۲,۵ ميليون شغل در يك سال از بين رفته است
بر اساس تازهترين دادههاي آماري، نرخ بيكاري در بهار سال جاري به ۹.۱ درصد رسيده است؛ رقمي كه نشاندهنده افزايش ۱.۸ واحد درصدي نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته است.
بر اساس تازهترين دادههاي آماري، نرخ بيكاري در بهار سال جاري به ۹.۱ درصد رسيده است؛ رقمي كه نشاندهنده افزايش ۱.۸ واحد درصدي نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته است. در تقابل با اين شاخص، نرخ مشاركت اقتصادي نيز با افتي ۰.۵ واحد درصدي مواجه شده كه زنگ خطري جدي براي بازار كار به شمار ميرود. اكنون اين پرسش اساسي مطرح ميشود كه اين دو شاخص كلان را چگونه ميتوان در كنار يكديگر تفسير و تحليل كرد؟ آيا بخشي از اين جهش در نرخ بيكاري صرفا ريشه در ركود عميق بازار كار دارد، يا متغيرهاي پنهان و ساختاري ديگري نيز در اين بحران نقشآفريني ميكنند؟ حميد حاجاسماعيلي، تحليلگر و كارشناس ارشد حوزه كار و اشتغال، در اين باره به فرارو گفت: انتشار آمارهاي اخير مركز آمار مبني بر افزايش نرخ بيكاري، امري كاملا قابل پيشبيني و طبيعي بود؛ چرا كه از حدود يك سال گذشته و با ورود به فاز تنشهاي شديد منطقهاي، بخش گستردهاي از كارگاههاي توليدي به دليل حاكم شدن فضاي امنيتي به تعطيلي كشانده شدند. از سوي ديگر، بخشي از كارگاههاي بزرگ صنعتي مستقيماً تحت تأثير تبعات جنگ و بمباران قرار گرفتند. علاوه بر اين مولفهها، هم كارنامه عملكرد اقتصادي دولت و هم التهابات فضاي اجتماعي بهگونهاي رقم خورد كه رشد فزاينده تعداد بيكاران به شكلي كاملا ملموس در جامعه قابل مشاهده بود.
نابودي يك و نيم تا دو و نيم ميليون فرصت شغلي
اين كارشناس حوزه اشتغال افزود: برآوردهاي كارشناسي نشان ميدهد كه متأسفانه بين يكونيم تا دو و نيم ميليون فرصت شغلي در اين بازه زماني از بين رفته است. بر اساس آمارهاي رسمي اعلامشده از سوي دولت، افرادي كه با هويت كاملا مشخص براي دريافت مقرري بيمه بيكاري مراجعه كردهاند، جمعيتي در حدود ۳۰۰ هزار نفر را تشكيل ميدادند. البته بديهي است كه اين آمار رسمي با عمق فاجعهاي كه در عرصه ميداني و واقعيت بازار كار رخ داده، همخواني چنداني نداشته است.» او با اشاره به پيشزمينههاي اقتصادي اين بحران تأكيد كرد: پيش از ورود به اين شرايط ملتهب نيز، اقتصاد ايران طي شش تا هفت سال گذشته بهطور مستمر درگير تورمهاي ويرانگر بالاي ۴۰ درصد بوده است. در واقع، پيش از تشديد تنشهاي نظامي اخير در يك سال گذشته، ماشين اقتصاد كشور در باتلاق ركود گرفتار شده بود. جهشهاي تورمي در كنار نوسانات شديد قيمت ارز، فشار خردكنندهاي بر پيكره فعاليتهاي اقتصادي وارد كرده و عرصه را براي تداوم حيات كسبوكارها در ايران بهشدت تنگ كرده بود. به گفته حاجاسماعيلي: «بازهاي كه در يك سال اخير سپري كردهايم، از منظر زماني دورهاي بسيار تعيينكننده و قابلتوجه به شمار ميرود و آثار مخرب اين شرايط بهوضوح در نماگرهاي آماري جديد انعكاس يافته است. جهش نرخ تورم كه بر مبناي گزارشهاي مركز آمار در پايان تيرماه به مرز هشداردهنده بالاي ۶۶ درصد رسيده است، در كنار صعود نرخ بيكاري، آينهاي تمامنما از همين وضعيت بحراني است.»
بياعتمادي به دادههاي آماري
اين فعال حوزه كار با انتقاد از ساختار توليد داده در كشور گفت: ما در سالهاي گذشته نيز همواره رويكردي انتقادي نسبت به آمارهاي رسمي داشتيم و قويا معتقد بوديم كه دادههاي خروجي و زيرساختهاي آماري در ايران از اعتبار و قابليت اطمينان كافي برخوردار نيستند. با گذشت زمان، تبعات و پيامدهاي اين ضعف ساختاري را در حوزهها و بخشهاي مختلف اجرايي كشور به عينه مشاهده كرديم. به عنوان يك نمونه بارز، ميتوان به چالش يارانهها اشاره كرد كه هميشه به يك گره كور و محل مناقشه جدي تبديل شده است. اين آمارها هرگز بازتابدهنده واقعيتهاي دقيق جامعه نبودند و خود دولت نيز در پروسه قطع يارانه نقدي خانوارها كه عمدتا دهكهاي فرودست و اقشار آسيبپذير را در بر ميگرفت، با موجي از نارضايتيها روبهرو شد. او در تشريح تبعات اين آشفتگي آماري توضيح داد: در چنين اتمسفر نامشخصي، يارانه نقدي افراد نيازمند قطع ميشد، آنها به نهادهاي دولتي معترض ميشدند و پس از گذشت مدتي، يارانه بخشي از اين معترضان مجددا رقرار ميگشت. مجموع اين اتفاقات متناقض اثبات ميكرد كه پايگاههاي داده و اطلاعات آماري در ايران با حفرهها و اشكالات بنيادين مواجه است. حتي نهادهاي مرجعي همچون مركز آمار و بانك مركزي نيز در انتشار دادههاي مشترك كه غالبا ماهيت اقتصادي دارند، دچار اختلافات فاحش و جدي هستند. حاجاسماعيلي افزود: هميشه ميان نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار و دماسنج تورمي بانك مركزي، اختلافي در حدود ۴ تا ۵ درصد وجود دارد كه اين رقم، اختلافي كاملا معنادار است. وجود اختلاف ۳ تا ۵ درصدي در محاسبه نرخ تورم ميان دو نهاد اصلي آماري كشور، پيامدهاي مخرب و گستردهاي در سياستگذاريهاي كلان اقتصادي و تنظيم بازار كار به دنبال دارد. اين تشتت آماري نشان ميدهد كه زيرساختهاي آماري در ايران بايد حتما مورد اصلاح و بازنگري فوري قرار بگيرد.
اهميت مصلحت عمومي
بر اساس گزارشهاي موثق و منتشرشده، تعداد افراد شاغل در كشور ريزشي در حدود ۴۵۰ هزار نفر را تجربه كرده و در نقطه مقابل، جمعيت غيرفعال اقتصادي رشدي نزديك به ۸۰۰ هزار نفر داشته است. اگر اين دادهها را به عنوان مبناي تحليل قرار دهيم، اين جابهجايي معنادار چه سيگنالهايي از وضعيت دروني بازار كار ايران مخابره ميكند؟ آيا ميتوان نتيجه گرفت كه بخش بزرگي از نيروي كار، از يافتن فرصت شغلي مناسب نااميد شده و براي هميشه از چرخه جستوجوي كار خارج شدهاند؟ از سوي ديگر، با عنايت به پديده تلخ تعطيلي كسبوكارهاي نوآورانه و فضاهاي كار اشتراكي نظير پلمب يك فضاي اشتراكي در باغ كتاب كه ميزبان فعاليت بيش از ۲۷۰ نيروي خلاق بود، اين پرسش مطرح ميشود كه چرا در چنين شرايط بحراني، موانع و محدوديتهاي مضاعفي بر سر راه استارتاپها و كسبوكارهاي نوپا ايجاد ميشود؟ حاجاسماعيلي در پاسخ به اين ابهامات تصريح كرد: سياستگذاريها و رويكردهاي كلان اجتماعي، عمدتاً به دليل موازيكاري و تعدد نهادهاي تصميمساز در كشور، از گذشته تا به امروز هرگز بهصورت يكپارچه، مبتني بر حمايتهاي مردمي و در مسير توسعه و تقويت بازار كار پيش نرفته است. در مواجهه با كسبوكارها، دغدغههاي جوانان و بحرانهاي اجتماعي، متأسفانه كمتر شاهد آن بودهايم كه مصلحتهاي عمومي و منافع ملي به نفع مردم و در راستاي تقويت بازار كار در كانون توجه قرار گيرد.
بيكاري جوانان، زنان و فارغالتحصيلان
از سوي ديگر، با واكاوي دقيقتر دادههاي آماري درمييابيم كه نرخ بيكاري در ميان جمعيت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله به مرز ۲۳.۴ درصد جهش يافته و نرخ بيكاري گروه سني ۱۸ تا ۳۵ سال نيز به ۷.۵ درصد رسيده است. با مشاهده اين ارقام، اين پرسش كليدي در ذهن شكل ميگيرد كه چرا فشار بيكاري بيش از ساير اقشار بر جوانان متمركز شده است؟ تداوم اين روند، چه پيامدهايي براي اقتصاد و جامعه ميتواند به دنبال داشته باشد؟
