داروهاي كمياب؛ سهم دلالان بيشتر از بيماران
دكتر رسول نظريفرد، داروساز و موسس داروخانه بيماران خاص، در مصاحبهاي صريحا به يكي از مشكلات بزرگ صنعت دارويي كشور اشاره كرد و گفت: يكي از تهديدات جدي براي آينده بازار دارويي كشور وجود داروهاي كمياب در دست دلالان است تا در قفسه داروخانهها.
كمبود دارو فقط يك مشكل اقتصادي نيست بلكه مستقيما كيفيت خدمات درماني را تحت تأثير قرار ميدهد
گلي ماندگار|
دكتر رسول نظريفرد، داروساز و موسس داروخانه بيماران خاص، در مصاحبهاي صريحا به يكي از مشكلات بزرگ صنعت دارويي كشور اشاره كرد و گفت: يكي از تهديدات جدي براي آينده بازار دارويي كشور وجود داروهاي كمياب در دست دلالان است تا در قفسه داروخانهها.
به گفته او، برخي افراد داروهاي كمياب را از بازار جمعآوري و احتكار ميكنند و سپس با قيمتهاي چندبرابري ميفروشند. دارويي كه بيمار ميتواند با نسخه و بيمه با چندصد هزار تومان تهيه كند، گاهي در بازار غيررسمي با قيمتهاي چندميليوني فروخته ميشود. مشكل فقط گرانفروشي نيست؛ مساله اصلي اين است كه دارو از دسترس بيمار واقعي خارج ميشود و وارد چرخهاي ميشود كه هيچ نظارت موثري بر آن وجود ندارد. اين معضلي است كه سالهاي متمادي بيماران با آن دست و پنجه نرم كردهاند وهنوز هم هيچ پاسخ روشني براي دلايل بروز آن نيافتهاند. كمبود دارو ديگر تنها به خالي بودن قفسههاي داروخانهها محدود نميشود؛ امروز بسياري از بيماران و خانوادههايشان با پديدهاي تلختر روبهرو هستند؛ دارويي كه در داروخانه رسمي پيدا نميشود، ساعاتي بعد در بازار غيررسمي، شبكههاي مجازي يا توسط دلالان با چند برابر قيمت قابل تهيه است. اين تناقض، پرسشهاي جدي درباره نحوه توزيع، نظارت، توليد و تأمين دارو ايجاد كرده است. كارشناسان معتقدند كمبودهاي مقطعي، ضعف در مديريت زنجيره تأمين و فاصله قيمت رسمي و آزاد، زمينه را براي شكلگيري بازار سياه دارو فراهم كرده است؛ بازاري كه هزينه آن را بيماران، بهويژه مبتلايان به بيماريهاي خاص، سرطان، اماس و اختلالات روانپزشكي ميپردازند.
دارويي كه در داروخانه نيست
اما در بازار سياه پيدا ميشود
كمبود دارو طي سالهاي اخير به يكي از مهمترين دغدغههاي نظام سلامت كشور تبديل شده است. اگرچه مسوولان حوزه سلامت بارها اعلام كردهاند كه بخش عمده نياز دارويي كشور از طريق توليد داخلي تأمين ميشود، اما واقعيت روزمره بيماران چيز ديگري است. بسياري از مراجعهكنندگان به داروخانهها با نسخهاي در دست، از داروخانهاي به داروخانه ديگر ميروند، اما موفق به تهيه داروي مورد نياز خود نميشوند. در مقابل، تنها با چند جستوجو در شبكههاي اجتماعي يا تماس با واسطهها، همان دارو با قيمتهايي چند برابر نرخ مصوب قابل تهيه است! پديدهاي كه نهتنها سلامت بيماران را تهديد ميكند، بلكه اعتماد عمومي به نظام توزيع دارو را نيز كاهش داده است. كارشناسان معتقدند هرچه فاصله ميان عرضه و تقاضا بيشتر شود، سودجويان فرصت بيشتري براي فعاليت پيدا ميكنند و بازار غيررسمي دارو رونق ميگيرد.
كمبودها بيشتر در
كدام گروههاي دارويي ديده ميشود؟
بررسي وضعيت بازار دارويي نشان ميدهد كه كمبودها محدود به يك گروه خاص نيست. در ميان داروهاي عمومي، داروهاي اعصاب و روان بيشترين سهم را در كمبودها دارند؛ داروهايي كه قطع مصرف آنها حتي براي چند روز نيز ميتواند وضعيت بيماران را بهشدت وخيم كند. در حوزه بيماران خاص نيز كمبود برخي داروهاي هورموني، فرآوردههاي خوني، داروهاي ضدقارچ، برخي آنتيبيوتيكهاي تخصصي و تعدادي از داروهاي وارداتي بيش از ساير اقلام احساس ميشود. برخي از اين داروها حتي دو تا سه ماه از شبكه رسمي توزيع غايب بودهاند و همين موضوع بيماران را ناچار كرده است به بازار غيررسمي مراجعه كنند.
اثر دومينويي كمبود دارو
يكي از مشكلاتي كه كمتر به آن توجه ميشود، رفتار طبيعي بيماران پس از رفع كمبود است. وقتي دارويي براي چند هفته يا چند ماه كمياب ميشود، بسياري از بيماران به محض دسترسي، چند بسته دارو خريداري و ذخيره ميكنند تا دوباره با مشكل مواجه نشوند. اين رفتار اگرچه از نگاه بيمار منطقي است، اما باعث ميشود تقاضا چند برابر مصرف واقعي افزايش پيدا كند و كمبود براي مدت طولانيتري ادامه داشته باشد. در نتيجه حتي زماني كه توليد يا واردات از سر گرفته ميشود، بازار همچنان با كمبود باقي ميماند.
كمبود دارو يعني شكست در تداوم درمان
دكتر بيژن كياني، متخصص بيماريهاي اعصاب و روان در اين باره به «تعادل» ميگويد: مهمترين اصل در درمان بسياري از بيماريهاي مزمن، تداوم مصرف دارو است. وقتي اين زنجيره قطع ميشود، حتي اگر بيمار چند هفته بعد دوباره دارو را تهيه كند، بخشي از روند درمان از دست رفته است. او ادامه ميدهد: در بيماريهايي مانند اماس، صرع، افسردگي شديد، اسكيزوفرني، سرطان يا هموفيلي، قطع دارو صرفا به معناي تأخير در درمان نيست، بلكه ممكن است باعث عود بيماري، بستري شدن بيمار، افزايش ناتواني يا حتي مرگ شود. اين پزشك متخصص اظهار ميدارد: بسياري از بيماران زماني كه داروي اصلي خود را پيدا نميكنند، ناچار به استفاده از داروهاي جايگزين ميشوند؛ داروهايي كه هميشه اثر درماني يكساني ندارند و گاهي عوارض بيشتري نيز ايجاد ميكنند.
دكتر كياني ميگويد: كمبود دارو فقط يك مشكل اقتصادي نيست؛ بلكه مستقيما كيفيت خدمات درماني را تحت تأثير قرار ميدهد و هزينههاي نظام سلامت را افزايش ميدهد، زيرا بيماراني كه درمانشان مختل ميشود، بيشتر بستري ميشوند و به خدمات تخصصي بيشتري نياز پيدا ميكنند.
هزينه پنهان كمبود دارو براي بيماران
اين متخصص مغز و اعصاب در مورد هزينههاي مادي و معنوي كه كمبود داروها ميتواند بر روي بيماران داشته باشد تاكيد ميكند: كمبود دارو تنها به افزايش قيمت ختم نميشود. بيماران براي پيدا كردن داروي مورد نياز خود گاهي مجبورند دهها داروخانه را جستوجو كنند، به شهرهاي ديگر سفر كنند يا ساعتها در صف داروخانههاي منتخب بمانند. اين فرآيند علاوه بر هزينه مالي، فشار رواني زيادي نيز به بيماران و خانوادههايشان وارد ميكند. براي بيماران مبتلا به سرطان، بيماريهاي نادر يا بيماريهاي مزمن، هر روز تأخير در درمان ميتواند به معناي كاهش اثربخشي درمان باشد.
داروهاي بازار سياه؛ تهديدي براي سلامت
دكتر كياني در ادامه به تامين دارو از بازار سياه اشاره كرده و ميگويد: يكي از خطرناكترين پيامدهاي كمبود دارو، گسترش مصرف داروهاي خارج از شبكه رسمي است. هيچ تضميني وجود ندارد دارويي كه توسط واسطهها عرضه ميشود، در شرايط استاندارد نگهداري شده باشد. داروهاي حساس مانند انسولين، فرآوردههاي خوني يا برخي داروهاي بيولوژيك بايد در زنجيره سرد نگهداري شوند و كوچكترين اختلال در اين زنجيره ميتواند اثربخشي آنها را از بين ببرد. همچنين احتمال عرضه داروهاي تقلبي يا تاريخگذشته در بازار غيررسمي بسيار بيشتر است و اين مساله سلامت بيماران را با خطر جدي روبهرو ميكند. او در پايان هشدار ميدهد: بي تفاوتي نسب به تبعات كمبود دارو در داروخانهها و افزايش آن در دست دلالان ميتواند هزينههاي درمان را براي دولت و بيمارستانها افزايش بدهد.
بازار سياه چگونه شكل ميگيرد؟
به گفته كارشناسان، هر جا اختلاف قابل توجهي ميان قيمت رسمي و قيمت واقعي كالا وجود داشته باشد، زمينه براي شكلگيري بازار سياه فراهم ميشود. دارو نيز از اين قاعده مستثنا نيست. زماني كه دارويي با قيمت يارانهاي عرضه ميشود اما عرضه آن كمتر از تقاضاست، سودجويان با روشهاي مختلف اقدام به خريد و احتكار دارو كرده و سپس همان دارو را با چند برابر قيمت به فروش ميرسانند. در برخي موارد نيز دارو از مسير قانوني توزيع منحرف ميشود و پيش از رسيدن به بيمار واقعي، وارد شبكههاي غيررسمي ميشود. كارشناسان معتقدند ضعف در رهگيري دقيق زنجيره توزيع، نظارت ناكافي بر فروش و نبود اطلاعات برخط از موجودي داروخانهها از مهمترين عواملي است كه امكان فعاليت دلالان را فراهم ميكند.
فشار اصلي بر دوش داروخانههاست
دكتر عاطفه رنجبر، دارو ساز نيز در اين باره به «تعادل» ميگويد: بيماران معمولا نخستين جايي كه مراجعه ميكنند داروخانه است و وقتي دارو پيدا نميشود، تصور ميكنند داروخانه مقصر است؛ در حالي كه بسياري از داروخانهها خودشان نيز ماهها منتظر دريافت سهميه هستند. او ميافزايد: گاهي براي يك داروي خاص تنها چند بسته به هر داروخانه اختصاص داده ميشود، در حالي كه تعداد بيماران مراجعهكننده چندين برابر اين ميزان است. در چنين شرايطي داروساز ناچار است ميان بيماران انتخاب كند كه اين موضوع فشار رواني زيادي ايجاد ميكند. به اين ترتيب مراجعه مكرر بيماران، تماسهاي پيدرپي و نااميدي خانوادهها به بخشي از فعاليت روزانه داروخانهها تبديل شده است. اين داروساز تأكيد ميكند: اگر سامانههاي توزيع و رهگيري دارو به صورت كامل و برخط عمل كنند، امكان سوءاستفاده بسيار كمتر خواهد شد.
توليد بدون نقدينگي امكانپذير نيست
دكتر رنجبر همچنين به بحث كمبود نقدينگي در چرخه توليد دارو اشاره كرده و ميگويد: «ريشه بخشي از كمبودها در مشكلات اقتصادي صنعت داروسازي قرار دارد. بخش عمده مواد اوليه، تجهيزات، مواد بستهبندي و برخي مواد موثره دارويي وابسته به واردات است. افزايش نرخ ارز، طولاني شدن فرآيند تخصيص ارز و كمبود نقدينگي باعث ميشود توليدكننده نتواند به موقع مواد اوليه تهيه كند.»
او ادامه ميدهد: «از سوي ديگر، قيمت بسياري از داروها به گونهاي تعيين ميشود كه حاشيه سود توليدكننده بسيار محدود است. در چنين شرايطي توليد برخي اقلام ديگر صرفه اقتصادي ندارد و شركتها ناچار ميشوند ظرفيت توليد را كاهش بدهند.» اين داروساز خاطرنشان ميكند: «تأخير در پرداخت مطالبات شركتهاي دارويي از سوي بيمهها و مراكز درماني نيز يكي از مهمترين مشكلات صنعت داروسازي است. وقتي سرمايه در گردش شركتها قفل ميشود، امكان خريد مواد اوليه جديد از بين ميرود و اين مساله مستقيما بر توليد اثر ميگذارد.»
