امتياز مالياتي جديد هند به اپل
هند در اقدامي كه ميتواند به نفع اپل باشد، در قالب اصلاحات جديد مالياتي، تمديد معافيتهاي مالياتي شركتهاي خارجي تامينكننده تجهيزات براي توليدكنندگان قراردادي تا ۲۰۴۱ را پيشنهاد كرد.
هند در اقدامي كه ميتواند به نفع اپل باشد، در قالب اصلاحات جديد مالياتي، تمديد معافيتهاي مالياتي شركتهاي خارجي تامينكننده تجهيزات براي توليدكنندگان قراردادي تا ۲۰۴۱ را پيشنهاد كرد. به گزارش ايسنا، اين پيشنهاد در حالي مطرح ميشود كه هند به يكي از مهمترين مراكز توليد آيفون در خارج از چين تبديل شده است و بر اساس برآورد موسسه «كانترپوينت ريسرچ»، سهم هند از توليد جهاني آيفون از حدود ۶ درصد در چهار سال گذشته، به ۲۶ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسيد. طبق پيشنويس اصلاحات مالياتي، دولت هند براي ايجاد «اطمينان مالياتي» پيشنهاد داد معافيت مالياتي شركتهاي خارجي كه تجهيزات مورد نياز توليدكنندگان قراردادي خود را در هند تامين ميكنند، تا ۳۱ مارس ۲۰۴۱ تمديد شود. اين معافيت پيشتر در فوريه سال جاري تصويب شده بود، اما فقط تا سال ۲۰۳۱ اعتبار داشت. اپل پيشتر از دولت هند خواسته بود قوانين مالياتي اين كشور را تغيير دهد تا مالكيت تجهيزات پيشرفته مورد استفاده در توليد آيفون كه در اختيار توليدكنندگان قراردادي قرار ميدهد، به عنوان «ارتباط تجاري» تلقي نشود؛ موضوعي كه ميتوانست باعث شود سود حاصل از فروش آيفون مشمول ماليات هند شود. بر اساس اين پيشنهاد، معافيت مالياتي شامل توليدكنندگان تلفن همراه، تبلت، رايانههاي قابل حمل، دستگاههاي شنوايي و تجهيزات پوشيدني الكترونيكي خواهد شد. همچنين درآمد شركتهاي خارجي ناشي از ذخيرهسازي و تامين قطعات مورد استفاده در توليد اين محصولات براي توليدكنندگان قراردادي نيز تا سال ۲۰۴۱ از ماليات معاف ميشود. اين مقررات شامل كارخانهها و انبارهاي مستقر در «مناطق گمركي تضمينشده» خواهد شد كه طبق مقررات گمركي، خارج از مرزهاي گمركي هند در نظر گرفته ميشوند. با اين حال، فروش محصولات توليد شده در اين مراكز در بازار داخلي هند همچنان مشمول عوارض واردات خواهد بود و همين مساله اين تاسيسات را بيشتر به گزينهاي مناسب براي صادرات تبديل ميكند. رياض تينگنا، شريك موسسه «گرنت تورنتون بهارات» در اين باره گفت: اين تغييرات مالياتي به شركتهاي خارجي اجازه ميدهد تجهيزات و قطعات حياتي را براي توليدكنندگان قراردادي خود در هند ذخيره و منتقل كنند و همچنين، اختلالهاي زنجيره تامين ناشي از نااطمينانيهاي تجاري را كاهش دهند. دولت هند همچنين پيشنهاد كرد استفاده شركتهاي خارجي از مراكز داده در اين كشور نيز با شرايط آسانتري از معافيتهاي مالياتي برخوردار شود. بر اساس اصلاحات جديد، مراكز داده ميتوانند بهجاي مالكيت، توسط شركاي هندي شركتهاي خارجي اجاره شوند. به گفته كارشناسان، چنين اقدامي نياز به سرمايهگذاري اوليه را كاهش داده و ورود شركتهاي كوچكتر به بازار را تسهيل ميكند.
