ضابطه جديد براي خانههاي بيپناه
سالهاست مقررات ساختوساز در ايران، ايمني ساختمان را عمدتاً با شاخصهايي مانند مقاومت سازه در برابر زلزله، كيفيت مصالح و دوام اسكلت تعريف ميكند؛ در حالي كه بسياري از كشورهاي درگير بحرانهاي نظامي يا حتي تهديدهاي امنيتي، طراحي «فضاهاي امن» و پناهگاههاي ساختماني را به بخشي از الزامات شهرسازي تبديل كردهاند.
سالهاست مقررات ساختوساز در ايران، ايمني ساختمان را عمدتاً با شاخصهايي مانند مقاومت سازه در برابر زلزله، كيفيت مصالح و دوام اسكلت تعريف ميكند؛ در حالي كه بسياري از كشورهاي درگير بحرانهاي نظامي يا حتي تهديدهاي امنيتي، طراحي «فضاهاي امن» و پناهگاههاي ساختماني را به بخشي از الزامات شهرسازي تبديل كردهاند.
اكنون وزارت راه و شهرسازي نيز با انتشار پيشنويس «ضابطه اجرايي طراحي و استقرار فضاهاي امن و پناهگاه در ساختمانها و مجتمعهاي مسكوني» تلاش كرده اين خلأ را جبران كند؛ اقدامي كه اگرچه ميتواند آغاز فصل تازهاي در مقررات ملي ساختمان باشد، اما همزمان پرسشهاي جدي درباره زمانبندي، نحوه اجرا، هزينهها و ضمانت اجرايي آن مطرح ميكند.
تغيير رويكرد در مقررات ساختوساز
كشور طي حدود پنج دهه گذشته تجربههاي متعددي از جنگ، حملات موشكي و آسيب به مناطق مسكوني را پشت سر گذاشته است؛ از سالهاي دفاع مقدس گرفته تا درگيريهاي نظامي اخير، از جمله جنگ ۱۲ روزه خردادماه سال گذشته و جنگ تحميلي سوم. اين تجربهها نشان دادهاند كه ايمني ساختمان ديگر تنها به مقاومت اسكلت در برابر زلزله محدود نيست و بايد توان حفاظت از جان ساكنان در شرايط بحراني نيز در طراحي لحاظ شود.
در واقع، بسياري از خسارات در حوادث تنها ناشي از فروريختن ساختمان نيست؛ شكستن شيشهها، ريزش نما، سقوط اجزاي غيرسازهاي و آسيب به تأسيسات، حتي در ساختمانهايي كه از نظر سازهاي پابرجا ماندهاند، ميتواند تلفات انساني قابل توجهي ايجاد كند. از همين رو، نگاه جديد تلاش ميكند ساختمان را نه فقط يك سازه مهندسي، بلكه محيطي امن براي ادامه حيات ساكنان در شرايط اضطراري تعريف كند.
مقررات تازه براي ساختمانهاي آماده بحران
در همين چارچوب، وزارت راه و شهرسازي تدوين «ضابطه اجرايي طراحي و استقرار فضاهاي امن و پناهگاه در ساختمانها و مجتمعهاي مسكوني» را آغاز كرده است؛ ضابطهاي كه قرار است مشخص كند ساختمانهاي آينده چگونه بايد براي شرايط اضطراري آماده شوند؛ از محل استقرار فضاهاي امن گرفته تا الزامات معماري، سازهاي، تأسيساتي و تجهيزاتي. وزارت راه و شهرسازي با انتشار پيشنويس اين كتاب، عملاً وارد مرحله جديدي از تدوين مقررات ايمني ساختمان شده است؛ اقدامي كه هدف آن ايجاد چارچوبي فني براي طراحي فضاهايي است كه بتوانند در شرايط اضطراري از ساكنان حفاظت كنند.
در همين زمينه، محمدعلي رياحي، مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازي، ميگويد: اين ضابطه با هدف ايجاد چارچوبي منسجم و قابل استناد براي پيشبيني، طراحي و استقرار فضاهاي امن در ساختمانها تدوين شده است. او همچنين ضرورت اين اقدام را در راستاي ارتقاي ايمني و تابآوري ساختمانها در شرايط بحراني عنوان ميكند.
پناهگاه فقط يك اتاق نيست
يكي از نكات مهم اين پيشنويس آن است كه مفهوم پناهگاه را صرفاً به يك فضاي بسته تقليل نميدهد. بر اساس متن منتشرشده، ايجاد فضاي امن مستلزم رعايت مجموعهاي از الزامات معماري، سازهاي، تأسيساتي و اجرايي در فرآيند طراحي و ساخت خواهد بود.
اين ضابطه در پنج فصل و چهار پيوست تنظيم شده و موضوعاتي همچون مباني طراحي، مكانيابي فضاهاي امن، الزامات معماري و سازهاي، تجهيزات موردنياز، نحوه بهرهبرداري، نگهداري و همچنين تمهيدات ايمني اجزاي پيراموني ساختمان را در بر ميگيرد.
تمركز بر اجزاي غيرسازهاي نقطه قوت پيشنويس
شايد مهمترين ويژگي اين پيشنويس، توجه ويژه به اجزاي غيرسازهاي باشد؛ موضوعي كه سالها در مقررات ساختماني كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نما، شيشهها، پنجرهها، بازشوها و ساير اجزاي پيراموني ساختمان، در بسياري از حوادث نخستين بخشهايي هستند كه دچار آسيب ميشوند. اين آسيبها علاوه بر خسارت مالي، ميتواند موجب پرتاب قطعات، جراحت يا مرگ ساكنان شود.
به همين دليل، در اين پيشنويس بر مهار مناسب اجزاي غيرسازهاي، افزايش پايداري نما، ايمني شيشهها و كاهش احتمال سقوط يا پرتاب شدن قطعات تأكيد شده است.
نكته قابل توجه آن است كه اين الزامات صرفاً كاربرد نظامي ندارند؛ بلكه ميتوانند در كاهش خسارات ناشي از زلزله، توفان و ساير مخاطرات طبيعي نيز موثر باشند؛ مسالهاي كه تجربه زلزلههاي گذشته كشور نيز بارها آن را اثبات كرده است.
تجربههاي جنگ مبناي تدوين مقررات جديد
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي، اين پيشنويس تنها حاصل مطالعات نظري نيست.
به گفته رياحي، تدوين اين پيشنويس حاصل برگزاري جلسات كارشناسي، مطالعات فني، بازديدهاي ميداني و استفاده از تجربيات دستگاههاي مرتبط از جمله سازمان پدافند غيرعامل و حوزه مديريت بحران شهرداري تهران بوده است.او همچنين تأكيد كرد: در اين فرآيند علاوه بر مطالعات تخصصي، از تجربههاي ميداني حاصل از جنگ تحميلي سوم و جنگ ۱۲ روزه نيز استفاده شده است تا ضابطه نهايي بتواند پاسخگوي نيازهاي واقعي كشور باشد.
اين اظهارات نشان ميدهد سياستگذار تلاش كرده تجربيات واقعي بحرانهاي اخير را به مقررات فني تبديل كند؛ موضوعي كه در بسياري از كشورها پس از وقوع بحرانهاي بزرگ نيز سابقه دارد.
پرسشهاي مهم هنوز بيپاسخ است
با وجود اهميت اين اقدام، پيشنويس منتشرشده هنوز با چالشهاي مهمي روبروست. نخستين پرسش، هزينه اجراي اين ضوابط است. اضافه شدن فضاهاي امن، تقويت نما، استفاده از شيشههاي مقاوم و اجراي الزامات جديد، بدون شك هزينه ساخت را افزايش خواهد داد. هنوز مشخص نيست اين هزينه بر عهده سازندگان خواهد بود يا دولت براي آن مشوقهايي در نظر ميگيرد. دومين مساله، دامنه اجراي مقررات است. آيا اين ضابطه فقط براي ساختمانهاي جديد اعمال خواهد شد يا برنامهاي براي مقاومسازي ميليونها واحد مسكوني موجود نيز وجود دارد؟ اگر تنها ساختمانهاي آينده مشمول آن باشند، بخش بزرگي از بافت شهري همچنان فاقد چنين استانداردهايي خواهد ماند.
سومين ابهام، ضمانت اجراست. تجربه اجراي برخي مباحث مقررات ملي ساختمان نشان داده است كه فاصله ميان تدوين ضابطه و اجراي واقعي آن گاه بسيار زياد است. بنابراين موفقيت اين سند بيش از هر چيز به كيفيت نظارت، كنترل مهندسي و همكاري شهرداريها و سازمان نظام مهندسي وابسته خواهد بود.از سوي ديگر، هنوز مشخص نيست چه ساختمانهايي ملزم به اجراي كامل اين ضوابط خواهند شد؛ آيا همه پروژههاي مسكوني، يا صرفاً مجتمعهاي بزرگ و ساختمانهاي بلندمرتبه؟
آزمون بزرگ ضابطه جديد
انتشار پيشنويس ضابطه طراحي و استقرار فضاهاي امن، اكنون وارد مرحلهاي حساس شده است؛ مرحلهاي كه قرار است ميزان كارآمدي اين سند را پيش از تبديل شدن به مقررات رسمي مشخص كند. وزارت راه و شهرسازي اين پيشنويس را براي دريافت ديدگاههاي استادان دانشگاه، پژوهشگران، مهندسان، سازمانهاي نظام مهندسي، طراحان، مجريان و متخصصان مديريت بحران منتشر كرده است تا پس از بررسي پيشنهادها و اصلاح ايرادات احتمالي، نسخه نهايي براي تصويب آماده شود.
با اين حال، تجربه اجراي مقررات ساختماني در سالهاي گذشته نشان داده است كه تدوين يك ضابطه فني بهتنهايي تضمينكننده تغيير در واقعيت ساختوساز نيست. موفقيت اين طرح به ميزان مشاركت جامعه مهندسي، دقت در اصلاح جزئيات فني و مهمتر از همه، پيشبيني سازوكارهاي اجرايي براي كنترل و نظارت وابسته است.
ضابطه جديد ميتواند نقطه عطفي در سياستگذاري حوزه ساختمان باشد؛ چراكه براي نخستينبار مفهوم ايمني را از مقاومت صرف سازه در برابر حوادث طبيعي فراتر برده و حفاظت از جان ساكنان در شرايط اضطراري را نيز به يكي از معيارهاي طراحي ساختمان تبديل ميكند.
اما فاصله ميان «ضابطه روي كاغذ» و «ساختمان ايمن در شهر» تنها با تصويب يك سند پر نميشود.چالشهايي مانند افزايش هزينه ساخت، نحوه تأمين مالي اجراي الزامات جديد، تعيين مسووليت دستگاههاي نظارتي، چگونگي اعمال مقررات در ساختمانهاي موجود و ضمانت اجراي واقعي، از جمله مسائلي است كه بايد پيش از نهايي شدن اين ضابطه پاسخ روشني براي آنها ارايه شود.
در غير اين صورت، اين خطر وجود دارد كه يك اقدام مهم در حوزه ارتقاي تابآوري شهري، به سرنوشت برخي مقررات ديگر دچار شود؛ مقرراتي كه در متن آييننامهها باقي ماندند اما حضور پررنگي در فرآيند واقعي ساختوساز پيدا نكردند. اكنون آزمون اصلي وزارت راه و شهرسازي نه فقط تدوين يك استاندارد جديد، بلكه تبديل آن به بخشي جداييناپذير از فرهنگ ساختوساز كشور است.
