«تعادل» بودجه «مسوولیت اجتماعی» شرکت‌های بورسی را بررسی می‌کند

زنگ خطر شفافیت در مجامع بورسی

۱۴۰۵/۰۵/۱۴ - ۰۱:۰۶:۵۵
کد خبر: ۳۹۷۹۷۵

مجامع امسال به شکل عجیب و جدیدی برگزار شد، به‌نحوی که اعتراض همه سهامداران را در پی داشت. داستان از افزایش چشمگیر اعتبارات «مسوولیت اجتماعی» در مجامع عمومی شرکت‌های بزرگ بورسی در سال ۱۴۰۴، به یکی از موضوعات قابل‌تامل در بازار سرمایه تبدیل شده است.

مجامع امسال به شکل عجیب و جدیدی برگزار شد، به‌نحوی که اعتراض همه سهامداران را در پی داشت. داستان از افزایش چشمگیر اعتبارات «مسوولیت اجتماعی» در مجامع عمومی شرکت‌های بزرگ بورسی در سال ۱۴۰۴، به یکی از موضوعات قابل‌تامل در بازار سرمایه تبدیل شده است.

بررسی ارقام مصوب نشان می‌دهد هزینه‌کرد در این سرفصل که در سال‌های گذشته اغلب در حاشیه گزارش‌های مالی و تصمیمات مجامع قرار داشت، اکنون در بسیاری از مجامع به صدر توجهات تبدیل شده و بودجه چند هزار میلیاردی دریافت می‌کند.

بازار سرمایه در سال‌های گذشته، علاوه بر اعمال متغیرهایی مثل نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، سیاست‌های انرژی، هزینه تامین مالی و روند سودآوری صنایع مساله کیفیت حکمرانی شرکتی بنگاه‌های بورسی را دنبال می‌کند. اما دراین‌بین رشد قابل‌توجه بودجه مصوب برای مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها باعث اعتراض سهامداران و فعالان بازار سرمایه شده است.

 

    مسوولیت اجتماعی چیست؟

مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها یا CSR در ادبیات اقتصادی و مدیریتی، به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که بنگاه اقتصادی فراتر از کسب سود کوتاه‌مدت، برای کاهش آثار محیط‌زیستی فعالیت خود، توسعه جوامع محلی، بهبود زیرساخت‌های پیرامونی، ارتقای آموزش، سلامت، اشتغال و رفاه ذی‌نفعان انجام می‌دهد. در صنایع بزرگی مانند معدن، فولاد، پالایش، پتروشیمی، نیروگاه و بانکی، این مسوولیت می‌تواند اهمیت مضاعفی داشته باشد، زیرا فعالیت این شرکت‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر منابع طبیعی، محیط پیرامونی، اشتغال منطقه‌ای و کیفیت زندگی جامعه اثر می‌گذارد.

بااین‌حال، ماهیت مثبت و ضروری مسوولیت اجتماعی، به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین شفافیت در تخصیص منابع شود. هنگامی که ارقام مصوب در این ردیف به چند هزار میلیارد تومان می‌رسد، سهامداران انتظار دارند محل هزینه‌کرد، دریافت‌کنندگان نهایی منابع، معیار انتخاب پروژه‌ها، زمانبندی اجرا، شاخص‌های سنجش عملکرد و آثار اقتصادی و اجتماعی هر پروژه به‌ صورت روشن افشا شود. در غیر این صورت، یک سرفصل باهدف توسعه پایدار ممکن است در نگاه بازار به هزینه‌ای مبهم تبدیل شود؛ هزینه‌ای که ارتباط آن با منافع شرکت و صاحبان سرمایه به‌سادگی قابل‌ردیابی نیست.

 

    فملی در صدر؛ بودجه ۱۰ هزار  میلیاردتومانی برای مسوولیت اجتماعی

در میان شرکت‌های بررسی شده که به‌تازگی مجمع خود برگزار کرده‌اند، شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد «فملی» در صدر فهرست قرار گرفته است. بودجه مسوولیت اجتماعی این شرکت برای سال ۱۴۰۴، معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده؛ رقمی که نسبت به بودجه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومانی سال قبل، رشدی بیش از دوبرابر را نشان می‌دهد؛ اما دلیل این رشد چیست و چرا بخشی از این بودجه برای سود سهامداران تصویب نشده است؟

فملی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی و فلزی بازار سرمایه، به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و پراکندگی مجتمع‌های عملیاتی در مناطق مختلف کشور، طبیعتا با طیف وسیعی از ذی‌نفعان محلی، محیط‌زیستی و اجتماعی مواجه است. ازاین‌رو، اختصاص بخشی از مبلغ برای توسعه زیرساخت‌های محلی، مدیریت آثار زیست‌محیطی و دیگر موارد لازم است؛ اما چنین هزینه‌کرد بالایی می‌تواند عامل اعتراض فعال بازار سرمایه باشد.

بودجه ۱۰ هزار میلیاردتومانی صرفا یک ردیف فرعی در صورت‌های مالی یا گزارش هیات‌مدیره نیست، بلکه در مقیاس تصمیمات مالی شرکت، یک متغیر اثرگذار به شمار می‌رود؛ در نتیجه اگر یک شرکت چنین هزینه‌کردی را انجام می‌دهد باید به‌درستی برای سهامداران عمده و خرد خویش توضیح دهد که این منابع در چه پروژه‌هایی، در کدام مناطق، با چه سازوکار نظارتی و تحت چه شاخص‌هایی هزینه خواهد شد. البته باید هزینه‌های که به‌صورت الزامات قانونی و محیط زیستی و برنامه‌های داوطلبانه مسوولیت اجتماعی باید به‌صورت جزء به جزء مشخص شود.

    بانکی‌ها و افزایش اعتبارات اجتماعی

در گروه بانکی نیز روند افزایش بودجه مسوولیت اجتماعی قابل‌توجه است. بانک ملت با نماد «وبملت»، بودجه این بخش را از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است. بانک تجارت و بانک صادرات نیز به ترتیب ارقام ۴۰۰ میلیارد تومان و ۳۵۰ میلیارد تومان را برای این سرفصل به تصویب رسانده‌اند. در بانک سینا نیز افزایش بودجه از ۱۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان، از رشد ۱۰ برابری این ردیف حکایت دارد؛ رشدی که از منظر درصدی، در زمره بالاترین افزایش‌ها میان نمادهای مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مسوولیت اجتماعی در نظام بانکی از سایر صنایع شکل‌های متفاوت‌تری دارد؛ از تامین مالی طرح‌های اجتماعی و محیط‌زیستی گرفته تا توسعه خدمات بانکی در مناطق کمتر برخوردار، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، ارتقای دسترسی دیجیتال، سواد مالی و پشتیبانی از پروژه‌های عام‌المنفعه. بااین‌حال، ماهیت متفاوت فعالیت بانک‌ها نسبت به شرکت‌های تولیدی و معدنی، حساسیت به نحوه تعریف و افشای این هزینه‌ها را بیشتر می‌کند و باتوجه‌به نبود زیرساخت‌های ممکن است هزینه‌کرد بیشتری نیز داشته باشد.

بانک‌ها با منابع سپرده‌گذاران، سرمایه سهامداران و شبکه گسترده مشتریان در ارتباط هستند؛ بنابراین، هر هزینه‌ای خارج از عملیات اصلی نیز باید از منظر کارایی، انضباط مالی و اثر آن بر بازدهی سهامداران قابل‌بررسی باشد. افزایش بودجه مسوولیت اجتماعی در بانک‌ها، بدون گزارش‌دهی جزيی و قابل‌سنجش، می‌تواند این پرسش را ایجاد کند که منابع یادشده دقیقا در چه مسیری قرار می‌گیرد و چه بازده اجتماعی یا اعتباری برای بنگاه ایجاد خواهد کرد.

 

    ایران‌خودرو و ذوب‌آهن

و جایگاه جدید آنها

در میان شرکت‌های بورسی، وضعیت ایران‌خودرو، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه از زاویه نسبت میان شرایط عملیاتی و رشد بودجه مسوولیت اجتماعی، نیاز به توجه جدی‌تری دارد.

ایران‌خودرو با نماد «خودرو»، رقم بودجه مسوولیت اجتماعی خود را از ۱۵ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است. این رشد در شرایطی رخ‌داده که شرکت با زیان انباشته سنگین روبه‌رو است و سهامداران نیز سود نقدی دریافت نکرده‌اند. در چنین وضعیتی، اصل مسوولیت اجتماعی محل مناقشه نیست، بلکه مساله اصلی، اولویت‌بندی منابع و نحوه دفاع شرکت از این تصمیم است؛ به بیان دیگر در چنین شرایطی مسوولیت اجتماعی اولویت بسیار کمتری دارد و جزو مسائل حاشیه‌ای به‌حساب می‌آید.

سهامدار خردی که با افت ارزش دارایی، زیان انباشته شرکت و نبود تقسیم سود مواجه است، انتظار دارد هیات‌مدیره توضیح دهد که چرا افزایش قابل‌ملاحظه بودجه مسوولیت اجتماعی در شرایط موجود به چه علت ضروری بوده است. ازسوی‌دیگر باید روشن شود پروژه‌های تعریف‌شده تا چه اندازه به بهبود عملکرد بلندمدت شرکت، کاهش ریسک‌های اجتماعی، ارتقای برند یا حل مسائل پیرامونی زنجیره تولید کمک می‌کند؛ در غیر این صورت این نوع تقسیم می‌تواند به اعتمادی افزایش صفوف فروش دامن زند.

ذوب‌آهن اصفهان با نماد «ذوب» نیز بودجه مسوولیت اجتماعی خود را از ۵۰ میلیارد تومان به ۱۵۰ میلیارد تومان رسانده است. این افزایش سه برابری در حالی رخ‌داده که شرکت با زیان انباشته قابل‌توجه و سود نقدی صفر مواجه است. برای شرکتی که همزمان باید دغدغه تامین نقدینگی، هزینه‌های تولید، سرمایه در گردش و بهبود ساختار مالی را مدیریت کند، هر تصمیم هزینه‌ای خارج از عملیات اصلی باید با استدلالی روشن همراه باشد که ذوب‌آهن همانند سایر شرکت‌ها درخصوص علت این افزایش هیچ دلیلی را اعلام نکرده است. صنایع فولادی و معدنی به ‌واسطه مصرف انرژی، اثرات زیست‌محیطی و حضور در جوامع محلی، نمی‌توانند نسبت به مسوولیت اجتماعی بی‌تفاوت باشند. اما میان ضرورت هزینه و کیفیت هزینه‌کرد تفاوت مهمی وجود دارد. بازار انتظار دارد ذوب‌آهن مشخص کند این ۱۵۰ میلیارد تومان به چه طرح‌هایی اختصاص می‌یابد، چه بخش‌هایی از آن ماهیت زیست‌محیطی یا الزام‌آور دارد و چه نتایج قابل‌اندازه‌گیری از اجرای آن حاصل خواهد شد.

 

    فولاد مبارکه و رشد بیش از ۳۰۰ درصدی

فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» نیز یکی از مهم‌ترین و خبرسازترین موارد در این زمینه به شمار می‌آید. بودجه مسوولیت اجتماعی این شرکت از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به چهارهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش‌یافته؛ رقمی که رشد بیش از ۳۰۰درصدی را نشان می‌دهد.

فولاد مبارکه به دلیل مقیاس بزرگ فعالیت، نقش اقتصادی در زنجیره فولاد، حضور در منطقه صنعتی اصفهان و ارتباط با مسائل آب، انرژی و محیط‌زیست، در معرض انتظارات اجتماعی گسترده‌ای قرار دارد؛ بنابراین، تخصیص منابع برای پروژه‌های مسوولیت اجتماعی، در صورت برخورداری از برنامه‌ریزی دقیق و خروجی مشخص، می‌تواند بخشی از حکمرانی پایدار شرکت تلقی شود؛ اما به نظر نمی‌رسد که طی یک‌سال این شرکت هزینه چهارهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای مسوولیت اجتماعی انجام دهد و به عقیده کارشناسان این عدد بسیار بالاست. اما رشد بیش از سه برابری این بودجه، الزام افشای عمومی را پررنگ‌تر می‌کند. سهامداران حق دارند بدانند منابع ۴ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومانی دقیقا در چه حوزه‌هایی هزینه می‌شود، آیا اولویت با پروژه‌های محیط‌زیستی، مدیریت مصرف آب، توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای، سلامت و آموزش است؟ چه نهادها یا پیمانکارانی دریافت‌کننده منابع هستند؟ پروژه‌ها چگونه انتخاب شده‌اند و گزارش پیشرفت آنها در چه بازه‌ای منتشر خواهد شد؟

اگر به این سوالات پاسخ روشنی داده نشود؛ در هوله نخست حقوق سهامداران خدشه‌دار می‌شود و پس از آن نیز شاهد کاهش اعتبار شرکت‌ها خواهیم بود و این کاهش اعتبار نیز به‌مرور به فروش سهام افزایش صفوف فروش و درنهایت کاهش قیمت سهام منتهی می‌شود.

 

     رشدهای سنگین در شرکت‌های کوچک‌تر

روند افزایش بودجه مسوولیت اجتماعی تنها به شرکت‌های بزرگ محدود نیست. در برخی شرکت‌های کوچک‌تر نیز جهش ارقام قابل‌توجه است.

 فولاد آلیاژی ایران با نماد «فولاژ» بودجه مسوولیت اجتماعی خود را از ۶ میلیارد تومان به ۸۰ میلیارد تومان افزایش داده است.

 نفت سپاهان با نماد «شسپا» نیز این رقم را از ۱۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان رسانده و شرکت آلومینای ایران با نماد «آلومینا» بودجه خود را از ۱۵ میلیارد تومان به ۵۰ میلیارد تومان افزایش داده است.

در این شرکت‌ها نیز شاید تحقق این اعداد ممکن باشد و قابل‌مقایسه با ردیف‌های چند هزارمیلیاردی شرکت بزرگ نباشند؛ اما نرخ رشد هزینه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش چندبرابری یک ردیف هزینه‌ای باید در کنار سودآوری، جریان نقد، برنامه سرمایه‌گذاری، بدهی‌ها و نیازهای توسعه‌ای شرکت تحلیل شود.

 

     ضرورت استانداردسازی افشا در بازار سرمایه

مسوولیت اجتماعی، اگر با پروژه مشخص، هدف‌گذاری روشن، بودجه‌بندی دقیق و گزارش‌دهی پایدار همراه باشد، می‌تواند توسعه، کاهش تعارض میان بنگاه و جامعه محلی، مدیریت ریسک‌های محیط‌زیستی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند، اما نبود شفافیت، این ظرفیت را کاهش داده و حتی می‌تواند عامل بی‌اعتمادی نیز شود.

اکنون انتظار می‌رود سازمان بورس برای شرکت‌های بزرگ، خصوصا بنگاه‌هایی که بودجه‌های سنگین برای این سرفصل تصویب کرده‌اند، گزارش‌های تفصیلی و قابل راستی‌آزمایی را الزامی کند. این گزارش‌ها باید شامل فهرست پروژه‌ها، محل جغرافیایی اجرا، بودجه هر پروژه، دریافت‌کنندگان منابع، درصد پیشرفت، زمان بهره‌برداری و شاخص‌های ارزیابی اثرگذاری باشد. مساله کنونی مخالفت یا موافقت با هزینه‌کرد برای مسوولیت اجتماعی نیست، بلکه مساله اصلی نوع هزینه‌کرد و پاسخگویی در برابر همه ذی‌نفعان و به‌ویژه سهامداران خرد است. هرچه رقم این بودجه‌ها بزرگ‌تر می‌شود، ضرورت نظارت دقیق‌تر مجامع، هیئت‌مدیره‌ها، حسابرسان و نهادهای ناظر نیز افزایش پیدا می‌کند. مسوولیت اجتماعی زمانی به توسعه پایدار منتهی می‌شود که هزینه‌کرد آن نه پشت درهای بسته، بلکه در برابر چشم سهامداران و با معیارهای روشن ارزیابی شود.

بیمه ملت