مهار تورم، پيششرط بازگشت آرامش به اقتصاد
تورم در اقتصاد ايران ديگر يك پديده مقطعي يا كوتاهمدت نيست، بلكه به يكي از مهمترين چالشهاي ساختاري اقتصاد كشور تبديل شده كه طي سالهاي گذشته بهطور مستمر بر معيشت خانوارها اثر گذاشته است.
تورم در اقتصاد ايران ديگر يك پديده مقطعي يا كوتاهمدت نيست، بلكه به يكي از مهمترين چالشهاي ساختاري اقتصاد كشور تبديل شده كه طي سالهاي گذشته بهطور مستمر بر معيشت خانوارها اثر گذاشته است. از همين رو، كاهش نسبي نرخ تورم در يك ماه يا حتي چند ماه را نبايد به معناي پايان روند گراني يا بازگشت ثبات به اقتصاد تلقي كرد. تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه نوسانهاي كوتاهمدت در شاخصهاي تورمي تا زماني كه عوامل بنيادين ايجادكننده تورم پابرجا باشند، نميتواند به بهبود پايدار قدرت خريد مردم منجر شود. اگرچه ممكن است در برخي ماهها سرعت افزايش قيمتها كاهش پيدا كند، اما واقعيت آن است كه اقتصاد ايران همچنان با تورم مزمن مواجه است. آنچه بيش از هر شاخص ديگري زندگي مردم را تحت تاثير قرار ميدهد، قيمت كالاهاي اساسي و خوراكيهاست؛ بخشي كه بيشترين سهم را در سبد هزينه خانوارها دارد و هرگونه افزايش قيمت در آن، مستقيما سطح رفاه جامعه را كاهش ميدهد. آمارهاي تورمي نيز نشان ميدهد فشار اصلي بر همين بخش متمركز شده است. تورم نقطهبهنقطه خوراكيها به سطوح بسيار بالايي رسيده و اين بدان معناست كه خانوارها براي تامين نيازهاي اوليه خود نسبت به سال گذشته هزينه بسيار بيشتري پرداخت ميكنند. در چنين شرايطي، طبيعي است كه بخش بزرگي از درآمد خانوادهها صرف خريد كالاهاي ضروري مانند نان، لبنيات، گوشت و ساير اقلام اساسي شود؛ موضوعي كه به كوچكتر شدن سفره مردم و كاهش قدرت خريد منجر شده است. در مقابل، تورم برخي كالاهاي بادوام مانند مسكن يا ماشينآلات، هرچند همچنان قابل توجه است، اما با نرخ پايينتري نسبت به خوراكيها افزايش يافته است. همين تفاوت نشان ميدهد كه فشار اصلي تورم بيش از هر چيز بر مصرف روزانه خانوارها متمركز شده و اقشار كمدرآمد بيشترين آسيب را از اين وضعيت متحمل ميشوند. يكي از عوامل مهم تداوم اين روند، برهم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا در اقتصاد است. از يك سو، افزايش هزينههاي توليد، محدوديتهاي ناشي از شرايط جنگي، كاهش درآمدهاي ارزي و مشكلات زنجيره تامين، عرضه كالاها را با دشواري مواجه كرده و از سوي ديگر، رشد هزينههاي زندگي باعث شده خانوارها بخش بيشتري از درآمد خود را صرف نيازهاي اوليه كنند. نتيجه اين شرايط، استمرار فشار تورمي بر بازار كالاهاي اساسي است. در اين ميان، سياستهاي حمايتي دولت نيز با چالشهاي جدي روبهرو شده است. براي سالهاي طولاني، دولت از طريق پرداخت يارانه تلاش ميكرد.
قيمت برخي كالاهاي اساسي، بهويژه نان را كنترل كند؛ اما كاهش تدريجي اين حمايتها موجب شده قيمت اين كالاها نيز با سرعت بيشتري افزايش يابد. افزايش هزينه نان و غلات در ماههاي اخير، نمونهاي از همين روند است كه مستقيما بر معيشت خانوارها اثر گذاشته است. با اين حال، ريشه اصلي تورم را بايد در مسائل كلان اقتصاد جستوجو كرد. تا زماني كه ميان درآمدها و هزينههاي دولت تعادل برقرار نشود و كسري بودجه همچنان ادامه داشته باشد، دستيابي به كاهش پايدار تورم دشوار خواهد بود. كاهش درآمدهاي نفتي، محدوديت منابع مالي و فشار بر بودجه عمومي، دولت را با چالشهاي جدي در مديريت اقتصاد روبهرو كرده و همين موضوع، مهار تورم را پيچيدهتر ساخته است. در كنار مسائل داخلي، نميتوان از تاثير تحولات سياسي و تنشهاي خارجي نيز غافل شد. شرايط جنگي، نااطميناني نسبت به آينده و افزايش ريسكهاي اقتصادي، همگي بر انتظارات تورمي و رفتار فعالان اقتصادي اثرگذار هستند. به همين دليل، كاهش تنشهاي بينالمللي و حركت به سمت ايجاد ثبات در روابط خارجي، ميتواند يكي از پيشنيازهاي مهم براي كنترل تورم و بازگشت آرامش به اقتصاد باشد. در نهايت، مهار تورم تنها با اتكا به يك سياست يا يك اقدام مقطعي امكانپذير نيست. اصلاح ساختار بودجه، ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا، افزايش توليد، كنترل كسري بودجه، مديريت نقدينگي، تقويت قدرت خريد مردم و تلاش براي كاهش تنشهاي خارجي، مجموعه اقداماتي هستند كه بايد همزمان در دستور كار قرار گيرند. تنها با چنين رويكردي ميتوان اميدوار بود كه اقتصاد ايران از چرخه تورم مزمن فاصله بگيرد و زمينه براي بهبود پايدار معيشت خانوارها فراهم شود.
