زير و بم تردد خودروهاي مناطق آزاد
ايده تردد خودروهاي با پلاك مناطق آزاد از ابتدا با هدف تعديل قيمتها در بازار خودرو، افزايش ايمني خودروهاي مصرفي و افزايش رفاه شهروندان ايراني طراحي و اجرا شد، اما از همان آغاز نيز روشن بود كه برخي كانونهاي ذينفع به مقابله با اين تصميم پرداخته و آن را بر نميتابند. عليرغم اين مقاومتها اما دولت چهاردهم نشان داده كه مهمترين خط قرمزش، رفاه عموم و بهبود شرايط زيست شهروندان است.
زهرا سليماني|
ايده تردد خودروهاي با پلاك مناطق آزاد از ابتدا با هدف تعديل قيمتها در بازار خودرو، افزايش ايمني خودروهاي مصرفي و افزايش رفاه شهروندان ايراني طراحي و اجرا شد، اما از همان آغاز نيز روشن بود كه برخي كانونهاي ذينفع به مقابله با اين تصميم پرداخته و آن را بر نميتابند. عليرغم اين مقاومتها اما دولت چهاردهم نشان داده كه مهمترين خط قرمزش، رفاه عموم و بهبود شرايط زيست شهروندان است. واقع آن است كه مصوبه استانداران براي تسهيل تردد خودروهاي مناطق آزاد در سرزمين اصلي، گامي كليدي در جهت تعادلبخشي به بازار ملتهب خودرو و ارتقاي ايمني جادهاي كشور است. به اعتقاد استاندار گيلان در شرايطي كه انحصار و تعرفههاي بالا، قيمت خودروهاي وارداتي را در سرزمين اصلي به سه تا پنج برابر قيمت واقعي رسانده، ورود اين خودروهاي استاندارد از مناطق آزاد با قيمتهاي منطقي، حباب قيمتها را در بازارهاي مجاور به چالش ميكشد و به افزايش قدرت خريد مردم كمك ميكند. از سوي ديگر، اين طرح ابزاري كارآمد براي جايگزيني ناوگان فرسوده با خودروهاي روز دنيا است. دسترسي به خودروهاي استاندارد، مجهز به سيستمهاي ايمني فعال و مصرف سوخت پايين (به ويژه مدلهاي هيبريدي)، تاثير مستقيمي بر كاهش آمار نگرانكننده تلفات جادهاي و بهينهسازي مصرف انرژي در كشور دارد. اگرچه اين مصوبه با مخالفتهايي از سوي خودروسازان داخلي روبهرو شده، اما اجراي موفق آن در چند استان به عنوان طرح پايلوت، نشان ميدهد كه منافع ملي در حوزه رفاه عمومي و كاهش هزينههاي سوخت دولت، با اين رويكرد همگرايي كامل دارد و تسري آن به كل كشور ميتواند نقطه عطفي در سياستهاي ترانزيتي و خودرويي كشور باشد. هادي حقشناس در گفتوگو با «تعادل» با تشريح مصوبه برخي استانداران درباره امكان تردد خودروهاي مناطق آزاد در استانهاي داراي منطقه آزاد، اين طرح را اقدامي براي افزايش دسترسي شهروندان به خودروهاي استاندارد، كاهش مصرف سوخت، كاهش تلفات جادهاي و كنترل آلودگي هوا دانست. او تاكيد كرد كه اجراي اين طرح ميتواند به شكل پايلوت ادامه يابد و در صورت تامين رضايت مردم و دولت، به ساير مناطق كشور نيز تسري پيدا كند.
مصوبهاي كه برخي استانداران درباره حضور خودروهاي مناطق آزاد در ساير استانها طراحي كردهاند، با چه هدفي دنبال ميشود و چه تاثيري بر قيمت خودرو و رفاه شهروندان دارد؟
در اجلاسي كه استانداران استانهاي گلستان، مازندران، گيلان، اردبيل و آذربايجانشرقي برگزار كردند، درباره اين موضوع تصميمگيري شد. اين استانها داراي مناطق آزاد هستند و تصميم بر اين شد كه در چارچوب اختيارات استانداران، بخشي از خودروهاي موردنياز استانها از طريق مناطق آزاد تامين شود. راهبرد اصلي اين تصميم، كاهش مصرف بنزين، كاهش تلفات جادهاي و كاهش آلودگي هواست. خودروهايي كه از مناطق آزاد تامين ميشوند، بايد از نظر استانداردهاي مورد تاييد سازمان ملي استاندارد و همچنين از نظر سن خودرو، شرايط لازم را داشته باشند تا خودروهاي نو و استاندارد دراختيار شهروندان قرار بگيرد. اصل ماجرا همين است كه مردم بتوانند از خودروهاي مطلوبتر استفاده كنند. بر همين مبنا، امكان تردد اين خودروها ميان استانهايي كه نام برده شد و داراي منطقه آزاد هستند، مورد توجه قرار گرفت. ويژگي مهم اين خودروها، قيمت تمام شده پايينتر آنها نسبت به خودروهاي مشابه در ساير نقاط كشور است. گاهي قيمت يك خودروي مشابه در خارج از اين استانها سه، چهار يا حتي پنج برابر قيمت آن در مناطق آزاد است. در برخي موارد نيز حداقل تفاوت قيمت به دو برابر ميرسد. براي مثال، اگر خودرويي در سرزمين اصلي پنج ميليارد تومان قيمت داشته باشد، همان خودرو ممكن است در اين مناطق با نصف قيمت عرضه شود و در بسياري از مواقع نيز قيمت آن به يكسوم يا يكچهارم برسد. بنابراين، اين طرح به طور طبيعي ميتواند در افزايش قدرت انتخاب شهروندان و بهبود رفاه آنها اثرگذار باشد...
در مقابل اين مصوبه، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و همچنين خودروسازان داخلي ايراداتي مطرح كردهاند. مبناي اين اعتراضها چه بوده و پاسخ شما چيست؟
ايرادي كه مطرح شد، بيشتر بر اين مبنا بود كه تردد اين خودروها ميتواند مصداق قاچاق تلقي شود. خودروسازان داخلي نيز نسبت به اين تصميم اعتراض داشتند، اما بايد توجه داشت كه قاچاق تعريف مشخصي دارد. يكي از تعاريف كالاي قاچاق اين است كه كالا اظهار نشده باشد يا خروج آن از مبادي مربوطه بدون اسناد رسمي گمركي انجام شده باشد يا طبق مقررات راهنمايي و رانندگي شمارهگذاري نشده باشد. خودروهايي كه در اين طرح مطرح هستند، با اسناد رسمي گمركي تردد ميكنند و شمارهگذاري آنها نيز براساس ضوابط انجام شده و مورد تاييد راهنمايي و رانندگي قرار گرفته است. بنابراين، اين خودروها نميتوانند مصداق كالاي قاچاق باشند. ممكن است درباره برخي جنبههاي ديگر اين موضوع، ايراد يا بحث حقوقي و اجرايي وجود داشته باشد، اما دستكم نميتوان آنها را قاچاق تلقي كرد.
بايد ميان خودرويي كه فاقد اسناد رسمي است و خودرويي كه مسير قانوني ورود، ثبت اطلاعات و شمارهگذاري را طي كرده، تفاوت قائل شد. در اينجا هدف، ايجاد يك مسير غيرشفاف نيست؛ هدف اين است كه استانهاي داراي مناطق آزاد بتوانند از مزيتهاي قانوني اين مناطق براي تامين خودروهاي بهتر و كممصرفتر استفاده كنند.
مهمترين دستاورد اين طرح براي مردم و دولت چيست؟
آنچه استانداران مذكور دنبال ميكردند و همچنان دنبال ميكنند، اين است كه شهروندان بتوانند خودروهاي مطلوب و استاندارد سوار شوند. اين نخستين هدف است. دومين موضوع، كاهش تلفات جادهاي است. استفاده از خودروهاي خوب، ايمن و استاندارد طبيعتا ميتواند در كاهش تلفات جادهاي موثر باشد و در اين موضوع ترديدي وجود ندارد. موضوع سوم، مصرف بنزين است. خودروهاي جديد، بهويژه خودروهاي هيبريدي، در بسياري از موارد ميتوانند مصرف سوخت را تا حدود نصف كاهش دهند. اين مساله براي كشوري كه با مصرف بالاي بنزين و هزينههاي واردات سوخت مواجه است، اهميت زيادي دارد. موضوع چهارم نيز كاهش آلودگي هواست. براساس گزارشهاي سازمان حفاظت محيطزيست، بخش قابلتوجهي از آلودگي هوا در تهران ناشي از خودروهاست. بنابراين، هر اقدامي كه ناوگان خودروهاي در حال تردد را به سمت خودروهاي كممصرفتر، جديدتر و استانداردتر ببرد، ميتواند به كاهش آلودگي هوا كمك كند. فرآيند موردنظر اين است كه استانهاي داراي منطقه آزاد بتوانند از مزاياي مناطق آزاد خود بهره بگيرند. اين بهرهمندي صرفا به معناي استفاده از يك امتياز محلي نيست، بلكه ميتواند در راستاي منافع عمومي، كاهش مصرف سوخت و بهبود شرايط زيستمحيطي نيز تعريف شود.
آيا در اين مدل، دولت نيز ميتواند سياست سوخت را متناسب با نوع خودرو تنظيم كند؟
بله، نكته مهم همين است كه دولت ميتواند به ازاي خودروهايي كه مصرفكننده انتخاب ميكند، سياست قيمتگذاري و تخصيص سوخت را نيز تعيين كند. به بيان ديگر، مصرفكننده بايد حق انتخاب خودرو داشته باشد و دولت نيز حق داشته باشد درباره ميزان سهميه سوخت و قيمت سوخت تخصيصيافته به هر نوع خودرو تصميمگيري كند.
اين سياست ميتواند بهگونهاي طراحي شود كه هم به نفع مصرفكننده باشد و هم منافع دولت را تامين كند. مردم از يكسو امكان انتخاب خودروي بهتر، كممصرفتر و مطلوبتر را خواهند داشت و ازسوي ديگر، دولت ميتواند در زمينه نوع و ميزان بنزين تخصيصي و همچنين قيمت آن، سياستهاي متفاوتي براي خودروهاي مختلف اعمال كند. در واقع، اين موضوع هنوز در مرحله بحث و بررسي قرار دارد، اما ميتوان گفت كه چنين مدلي ظرفيت ايجاد تعادل ميان منافع مردم و دولت را دارد. مردم به خودروهاي بهتر دسترسي پيدا ميكنند و دولت نيز ميتواند هزينههاي ناشي از مصرف بالاي بنزين را مديريت كند.
اكنون اين خودروها در كدام استانها در حال تردد هستند و بازخورد مردم چه بوده است؟
اين خودروها اكنون حداقل در استان گيلان و ديگر استانهايي كه نام برده شد، در حال تردد هستند. بازخوردهاي موجود نيز نشان ميدهد كه اين موضوع رضايتمندي مردم را جلب كرده است. طبيعي است كه وقتي شهروندان بتوانند خودرويي با كيفيت بالاتر و قيمت تمام شده پايينتر دراختيار داشته باشند، از چنين امكاني استقبال ميكنند. البته موضوع تنها قيمت نيست. ايمني، ميزان مصرف سوخت، كيفيت خودرو و اثرات زيستمحيطي نيز براي مردم و دولت اهميت دارد. به همين دليل، بايد همه ابعاد اين طرح به صورت همزمان ديده شود.
آيا ميتوان استانهاي ياد شده را به عنوان پايلوت اين ايده درنظر گرفت و اين رويكرد را به كل كشور گسترش داد. در مرحله بعدي هم از آن براي كاهش قيمت خودرو و بهبود امنيت و اقتصاد بهره برد؟
دقيقا نكته مهم همين است. اين طرح ميتواند در استانهايي كه اجراي آن آغاز شده، به عنوان يك پايلوت دنبال شود. اگر نتيجه اجراي طرح براي مردم و دولت مطلوب بود، ميتوان آن را به ساير مناطق سرزمين اصلي نيز تسري داد. اگر هم مطلوب نبود، طبيعي است كه امكان توقف آن وجود دارد، اما آنچه روشن است، اين است كه كشور نميتواند تا هميشه تامينكننده سوخت خودروهايي باشد كه با استانداردهاي جهاني فاصله دارند. در دنيا به طور مستمر مصرف سوخت خودروها در حال كاهش است. درحالي كه در كشور ما ميزان واردات بنزين در سال جاري به چند ميليارد دلار خواهد رسيد. پرسش اين است كه دولت تا چه زماني ميتواند هزينه تامين بنزين وارداتي را پرداخت كند؟ به همين دليل، حركت به سمت انتخاب خودروهاي برقي، هيبريدي يا كممصرف، يك ضرورت اجتنابناپذير است. هم مردم و هم دولت بايد درنهايت به اين جمعبندي برسند كه ادامه استفاده از خودروهاي پرمصرف، از نظر اقتصادي، زيستمحيطي و تامين انرژي پايدار نيست. اين طرح ميتواند يكي از مسيرهاي عملي براي حركت تدريجي در همين جهت باشد.
