كنترل قيمتها و كاهش تورم نخستين اولويت دوره پساجنگ است
نايبرييس كميسيون اصل نود مجلس درباره اولويتهاي دوره پساجنگ گفت: نخستين اولويت، مسائل اقتصادي كشور يعني كنترل قيمتها و كاهش نرخ تورم و تكنرخي شدن آن است كه در قانون برنامه هفتم پيشرفت پيشبيني شده است.
نايبرييس كميسيون اصل نود مجلس درباره اولويتهاي دوره پساجنگ گفت: نخستين اولويت، مسائل اقتصادي كشور يعني كنترل قيمتها و كاهش نرخ تورم و تكنرخي شدن آن است كه در قانون برنامه هفتم پيشرفت پيشبيني شده است. حسينعلي حاجيدليگاني، نماينده شاهينشهر در مجلس در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: مسووليت اجرايي دوره پساجنگ برعهده رييسجمهور و قوه مجريه است. البته در كنار آن، قوه قضاييه و قوه مقننه نيز هر كدام وظايف و مسووليتهاي خود را دارند. وي با بيان اينكه رييسجمهور مسوول اجراي قانون اساسي است، گفت: بار اصلي بر دوش دولت، قوه مجريه و همچنين نيروهاي مسلح است، چراكه بايد اقداماتي ازجمله بازسازي مراكزي كه آسيب ديدهاند و نيز افزايش قدرت بازدارندگي كشور انجام شود. نايبرييس كميسيون اصل نود مجلس درباره اولويتهاي دوره پساجنگ گفت: نخستين اولويت، مسائل اقتصادي كشور يعني كنترل قيمتها و كاهش نرخ تورم و تك نرخي شدن آن است كه در قانون برنامه هفتم پيشرفت پيشبيني شده است. وي ادامه داد: همچنين مطابق اهداف تعيينشده در قانون برنامه هفتم، بايد نرخ رشد اقتصادي كشور هر سال نسبت به سال گذشته بين ۳ تا ۴ درصد افزايش يابد. حاجيدليگاني مسائل فرهنگي را از ديگر اولويتهاي دوران پساجنگ عنوان و اظهار كرد: اسلام دين اكثريت ملت ايران است و بايد به مسائل فرهنگي براساس شرع مقدس توجه شود. در اين بين برخي موضوعات را به عنوان ضدفرهنگ مشاهده ميكنيم كه متأسفانه از خارج از كشور به داخل پمپاژ ميشود و برخي افراد نيز، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، آن را ترويج ميدهند.
