گزارش «تعادل» از بازي سهميه‌ها در وقت اضافه

معماي بشكه‌هاي كاغذي اوپك‌پلاس!

۱۴۰۵/۰۵/۱۲ - ۰۰:۲۸:۵۱
کد خبر: ۳۹۷۷۴۶

تصميم اخير ائتلاف اوپك‌پلاس براي افزايش نمادين توليد در ماه سپتامبر، بيش از آنكه تغييري واقعي در موازنه فيزيكي بازار نفت ايجاد كند، نمايانگر تلاش اين كارتل بزرگ براي حفظ انسجام دروني در ميانه تنش‌هاي ژئوپليتيك است.

گلناز پرتوي مهر|

تصميم اخير ائتلاف اوپك‌پلاس براي افزايش نمادين توليد در ماه سپتامبر، بيش از آنكه تغييري واقعي در موازنه فيزيكي بازار نفت ايجاد كند، نمايانگر تلاش اين كارتل بزرگ براي حفظ انسجام دروني در ميانه تنش‌هاي ژئوپليتيك است. افزايش ۱۸۸ هزار بشكه‌اي توليد روزانه كه قرار است توسط هفت عضو كليدي اين گروه اجرايي شود، در عمل با ديواري بلند از موانع لجستيكي، تحريم‌ها و درگيري‌هاي منطقه‌اي مواجه است. بررسي ريشه‌اي اين تصميم نشان مي‌دهد كه بازار نفت در آستانه ورود به فاز جديدي از رقابت بر سر سهميه‌ها و بازتعريف ظرفيت‌هاي پايه براي سال‌هاي آينده قرار دارد؛ روندي كه مي‌تواند پايداري اين ائتلاف را با چالشي جدي مواجه كند.

افزايش سهميه توليد در ادبيات بازار نفت معمولا سيگنالي براي آرام كردن قيمت‌ها و پاسخ به تقاضاي جهاني تعبير مي‌شود. با اين حال، نگاهي به كارنامه ماه‌هاي گذشته اعضاي اصلي اوپك‌پلاس نشان مي‌دهد كه فاصله معناداري ميان «سهميه‌هاي مصوب» و «توليد واقعي» وجود دارد. 7 كشور پيشرو اين تصميم شامل عربستان سعودي، روسيه، عراق، كويت، الجزاير، قزاقستان و عمان، در حالي با اين افزايش نمادين موافقت كرده‌اند كه زنجيره تأمين و صادرات نفت در بخش‌هاي كليدي جهان با اختلال‌هاي ساختاري روبروست.

ژئوپليتيك تنش در خليج فارس، فشارهاي تحريمي و درگيري‌هاي مداوم نظامي در اروپاي شرقي، بنادر و مسيرهاي اصلي ترانزيت انرژي را به گلوگاه‌هايي پرريسك تبديل كرده‌اند. قزاقستان در مسيرهاي صادراتي خود با محدوديت‌هاي لجستيكي دست‌وپنجه نرم مي‌كند، صادرات روسيه تحت تأثير مستقيم تحريم‌ها و حملات به زيرساخت‌هاي پالايشي قرار دارد و ظرفيت‌هاي صادراتي خليج فارس نيز همواره تحت تأثير نوسانات امنيتي است. در چنين شرايطي، ۱۸۸ هزار بشكه توافق‌شده جديد، بيشتر شبيه به يك مانور كاغذي براي مديريت انتظارات رواني بازار است تا جرياني واقعي از نفت كه بتواند توازن عرضه و تقاضا را تغيير بدهد.

توافق سپتامبر عملا به معناي تكميل فرآيند خروج تدريجي از محدوديت عرضه ۱.۶۵ ميليون بشكه‌اي است كه سنگ بناي آن در سال ۲۰۲۳ گذاشته شد؛ دوره‌اي كه هنوز امارات متحده عربي در جمع اعضا حضور داشت و پيش از خروج غيرمنتظره‌اش در ماه مه، نقشي كليدي در موازنه داخلي گروه ايفا مي‌كرد. اما پيام مهم‌تر تصميم‌سازان اوپك‌پلاس، پس از ماه سپتامبر نمايان مي‌شود: توقف هرگونه افزايش توليد جديد تا پايان سال جاري ميلادي.

اين تصميم براي متوقف كردن روند صعودي توليد، ناشي از درك اين واقعيت است كه بازار در ماه‌هاي پاياني سال با ابهامات جدي در سمت تقاضا، به‌ويژه از سوي اقتصادهاي بزرگ آسيايي، مواجه خواهد شد. نگه‌داشتن نزديك به ۲ ميليون بشكه در روز از محدوديت‌هاي توليدي كه از سال ۲۰۲۲ آغاز شده بود، اهرمي است كه ائتلاف تمايلي به از دست دادن آن ندارد. 

رها كردن اين حجم از عرضه به بازاري كه از نظر اقتصادي هنوز به ثبات نرسيده، مي‌تواند به سقوط آزاد قيمت‌ها منجر شود؛ سناريويي كه كشورهاي بزرگ صادركننده براي حفظ توازن بودجه‌هاي داخلي خود به‌شدت با آن مخالفت مي‌كنند.

در پشت صحنه بيانيه‌هاي رسمي و توافق‌هاي كوتاه‌مدت، نبرد بزرگ‌تري در جريان است كه آينده ميان‌مدت بازار نفت را شكل خواهد داد. اوپك‌پلاس در حال حاضر فرآيند پيچيده و حساسي را براي ارزيابي ظرفيت‌هاي توليد واقعي اعضا آغاز كرده است تا بر اساس آن، مبناي توليد جديد براي سال ۲۰۲۷ را تعيين كند. سهميه‌هاي توليد، قلب تپنده قدرت چانه‌زني در اين ائتلاف هستند و هر كشوري كه بتواند ظرفيت توليد بالاتري را به اثبات برساند، سهم بيشتري از كيك توليد آينده را به دست خواهد آورد.

در اين ميان، كشورهايي مانند عراق به‌شدت در تلاشند تا سهميه‌هاي انفرادي خود را افزايش بدهند. بغداد معتقد است سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين سال‌هاي گذشته در توسعه ميدان‌هاي نفتي جنوب، ظرفيت واقعي توليد اين كشور را به سطحي بالاتر از سهميه فعلي رسانده و تداوم محدوديت‌هاي سختگيرانه، مانع از ارزآوري مورد نياز براي بازسازي اقتصادي كشور مي‌شود. تلاش عراق و برخي ديگر از اعضا براي سهميه‌هاي بالاتر، در تقابل مستقيم با استراتژي عربستان سعودي قرار دارد كه همواره بر انضباط گروهي و توزيع متناسب بار كاهش توليد تأكيد مي‌كند. اين تعارض منافع، مذاكرات مربوط به فرمول جديد سهميه‌بندي را به يكي از سخت‌ترين آزمون‌هاي اوپك‌پلاس در سال‌هاي پيش‌رو تبديل خواهد كرد. در نهايت، تصميم به افزايش نمادين در سپتامبر و سپس فريز كردن توليد، نشان‌دهنده اتخاذ يك سياست محتاطانه و دوگانه است. از يك سو، ائتلاف تلاش مي‌كند با افزايش جزیي توليد، به مصرف‌كنندگان بزرگ نشان بدهد كه نسبت به كمبودهاي احتمالي بازار بي‌تفاوت نيست؛ از سوي ديگر، با توقف روند افزايش در ماه‌هاي بعد، سپر دفاعي خود را در برابر سقوط قيمت‌ها حفظ مي‌كند.

براي بازار نفت، اين تصميم به معناي تداوم دوره نوسانات كنترل‌شده است. تا زماني كه ريسك‌هاي ژئوپليتيك در خليج فارس و درياي سياه پابرجا هستند و تا زماني كه اعضاي اوپك‌پلاس نتوانند بر سر مكانيسم عادلانه توزيع سهميه‌ها براي سال‌هاي آينده به توافق برسند، هرگونه تعادل در بازار، شكننده و موقتي خواهد بود. روزهاي پس از سپتامبر، آزموني واقعي براي سنجش ميزان همبستگي كارتل و توانايي آن در مديريت تضاد منافع داخلي خواهد بود.

بیمه ملت