وام‌گيرندگان با اسناد جعلي به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند

بانك مركزي اعلام كرد: بر اساس قانون، افرادي كه از تسهيلات بانكي در غير محل مجاز استفاده كرده يا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهيلات از بانك‌ها و موسسات اعتباري كرده‌اند، متخلف شناخته شده و از سوي بانك‌ها به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند.

طبق اجزاء ۱‌-۱ و ۱‌- ۵ بند «ب» ماده ۵ قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد، «ارايه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي‌ربط» و «استفاده از تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي در غير محل مجاز مربوط» از جمله موارد تخلفاتي هستند كه موجب محروميت مرتكبان از امتيازات مذكور در بند «الف» ماده ۵ قانون ذكر شده، خواهند شد. بر اين اساس با توجه به ظرفيت اين قانون براي برخورد با افرادي كه از تسهيلات بانكي در غير محل مجاز استفاده كرده يا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهيلات از بانك‌ها و موسسات اعتباري كرده‌اند از يك سو و تكاليف قانوني نسبت به نظارت بر قراردادهاي منعقده و گزارش موارد تخلف (از جمله ماده ۱۳ قانون ارتقاي سلامت اداري و ماده ۴ آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا) از سوي ديگر، ضرورت دارد بانك مركزي و شبكه بانكي موارد بروز تخلفات اشاره شده را در اسرع وقت به دبيرخانه هيات موضوع ماده ۶ قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد مستقر در سازمان بازرسي كل كشور منعكس كند. در گزارش‌هاي منعكس شده، پرونده‌هاي مربوط به تسهيلات كلان‌تر يا واجد رأي قطعي قضايي در اولويت قرار مي‌گيرند. لازم به ذكر است، وفق نصّ صريح ماده ۱۳ قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد، تمام مسوولان مشمول اين قانون موظف به گزارش همه جرايم مربوط به مفاسد اقتصادي به مقامات قضايي و اداري هستند و در صورت عدم اقدام، به مجازات مقرر در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

خاطرنشان مي‌شود موارد طي بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ ۱۰ مرداد ماه سال جاري از سوي معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي به شبكه بانكي ابلاغ شد.