مهاجرت نخبگان فناوري؛ آنچه سياستگذار اندازه نميگيرد
ايران براي توسعه هوش مصنوعي، اقتصاد ديجيتال و امنيت سايبري برنامههاي بلندپروازانهاي تدوين كرده، اما هنوز به يك پرسش پايهاي پاسخ نداده است؛ چه تعداد از متخصصاني كه قرار است اين برنامهها را اجرا كنند، كشور را ترك كردهاند؟
ايران براي توسعه هوش مصنوعي، اقتصاد ديجيتال و امنيت سايبري برنامههاي بلندپروازانهاي تدوين كرده، اما هنوز به يك پرسش پايهاي پاسخ نداده است؛ چه تعداد از متخصصاني كه قرار است اين برنامهها را اجرا كنند، كشور را ترك كردهاند؟ در حالي كه گزارشهاي رسمي از كمبود نيروي متخصص در حوزه امنيت سايبري سخن ميگويند و حملات سايبري يكي پس از ديگري رخ ميدهند، نه آمار دقيقي از مهاجرت نيروهاي فناوري منتشر ميشود و نه سازوكاري براي سنجش خروج، بازگشت و حفظ اين سرمايه انساني وجود دارد؛ خلأيي كه بيش از آنكه يك نقص آماري باشد، نشانهاي از حكمراني بدون داده است.
حكمراني فناوري در ايران طي سالهاي اخير برنامههاي متعددي براي توسعه هوش مصنوعي، اقتصاد ديجيتال، امنيت سايبري و تحول ديجيتال تدوين كرده است، اما هنوز به يك پرسش بنيادي پاسخي روشن نداده است؛ چه تعداد از نيروهاي متخصصي كه قرار است اين اهداف را محقق كنند، كشور را ترك كردهاند؟ در حالي كه آمارهاي بينالمللي از تمركز مهاجران ايراني در مهمترين قطبهاي فناوري جهان حكايت دارند، در داخل كشور نه آمار بهروز و مستمري از مهاجرت متخصصان منتشر ميشود و نه تصويري دقيق از ابعاد اين پديده در دسترس است. موضوع مهاجرت نيروي متخصص در ايران بيشتر بر پايه روايتهاي شخصي، برآوردهاي پراكنده و چند پژوهش محدود بررسي ميشود. از اين رو، مساله اصلي نه اثبات رابطهاي قطعي ميان مهاجرت و مشكلات فناوري كشور، بلكه آشكار شدن خلأ جدي در نظام حكمراني داده است. سياستگذاري درباره سرمايه انساني در حوزه فناوري زماني معنا پيدا ميكند كه اطلاعات دقيقي از روند خروج، بازگشت و ماندگاري نيروهاي متخصص وجود داشته باشد؛ موضوعي كه امروز همچنان مبهم است.
مهاجرتي كه اندازه آن مشخص نيست
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان بينالمللي مهاجرت (IOM)، نزديك به يكچهارم مهاجران متولد ايران در ايالات متحده زندگي ميكنند. آلمان، كانادا، تركيه و بريتانيا نيز در رتبههاي بعدي قرار دارند و سوئد و استراليا سهم قابل توجهي از اين جمعيت را در خود جاي دادهاند. اگرچه اين آمار تركيب شغلي يا تخصصي مهاجران را مشخص نميكند، اما نشان ميدهد بخش بزرگي از ايرانيان به كشورهايي مهاجرت كردهاند كه بازار كار آنها به نيروي متخصص در حوزههاي فناوري، علوم و مهندسي وابستگي بالايي دارد. در داخل كشور نيز دبيرخانه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور در آخرين برآورد منتشرشده در سال ۱۳۹۹، جمعيت ايرانيان مقيم خارج را بيش از چهار ميليون نفر اعلام كرده بود. بر اساس اين گزارش، تقريباً نيمي از اين جمعيت در قاره امريكا، حدود يكسوم در اروپا و بقيه در آسيا، اقيانوسيه و كشورهاي عربي و آفريقايي ساكن هستند. امريكا، كانادا، بريتانيا، امارات و آلمان نيز مهمترين مقاصد مهاجرت ايرانيان معرفي شدهاند. البته اين دو مجموعه آمار به دليل تفاوت در روششناسي، مبناي محاسبه و تعريف مهاجر، قابل مقايسه مستقيم نيستند؛ برخي كشور محل تولد را معيار قرار ميدهند، برخي تابعيت و برخي اقامت را. با وجود اين تفاوتها، همه آنها بر يك الگوي مشترك تأكيد دارند؛ تمركز مهاجران ايراني در چند اقتصاد پيشرفته و فناوريمحور.
خلأ آماري؛ مسالهاي فراتر از نبود اطلاعات
مشكل تنها نبود آمار نيست، بلكه نبود يك نظام پايدار براي رصد مهاجرت است. تعطيلي رصدخانه مهاجرت ايران، نبود آمارهاي منظم از سوي مركز آمار و قديمي بودن آخرين گزارشهاي رسمي، باعث شده امكان ارزيابي روندهاي مهاجرتي از بين برود. اگر اساساً دادهاي توليد نميشود، يعني كشور فاقد سازوكار آماري براي پايش مهاجرت است؛ اگر هم داده وجود دارد اما منتشر نميشود، امكان ارزيابي عمومي و سنجش اثربخشي سياستها از ميان خواهد رفت. در هر دو حالت، تصميمگيري درباره سرمايه انساني بر پايه اطلاعات ناقص انجام ميشود.
مقصدهاي مهاجرت چگونه تغيير كردهاند؟
مطالعات مركز پژوهشي CReAM نشان ميدهد سطح تحصيلات نقش مهمي در انتخاب مقصد مهاجرت دارد. در ميان افراد داراي تحصيلات دانشگاهي، كانادا محبوبترين مقصد بوده و پس از آن آلمان و امريكا قرار گرفتهاند. امارات و ژاپن نيز در ميان انتخابهاي اين گروه ديده ميشوند. در مقابل، افراد با تحصيلات پايينتر بيشتر آلمان، تركيه و كانادا را انتخاب كردهاند. همچنين تا پايان سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵۸ هزار ايراني داراي مجوز اقامت معتبر در اتحاديه اروپا و كشورهاي همكار آن بودند. اين آمار نيز اگرچه اطلاعاتي درباره تخصص افراد ارايه نميدهد، اما نشاندهنده فعال بودن مسيرهاي قانوني مهاجرت كاري، تحصيلي و خانوادگي است. در كنار اين آمارها، چارچوب نظري «تمايل ـ توانمندي» نيز ميان خواستن مهاجرت و توانايي عملي انجام آن تفاوت قائل ميشود. در پژوهشي درباره جوانان شيراز، ميانگين تمايل به مهاجرت ۷.۷ از ۱۰ گزارش شده است؛ اما بسياري از پاسخدهندگان اعلام كردهاند كه صرفاً به دليل محدوديتهاي مالي، حقوقي يا نبود شبكههاي ارتباطي قادر به مهاجرت نيستند؛ وضعيتي كه از آن با عنوان «ماندن غيراختياري» ياد ميشود.
اينترنت؛ زيرساخت كار و مهاجرت
براي نيروهاي متخصص فناوري، اينترنت تنها يك ابزار ارتباطي نيست؛ بلكه زيرساخت اصلي آموزش، اشتغال، همكاري حرفهاي، دسترسي به دانش و فعاليت روزمره محسوب ميشود. همان پژوهش انجامشده در شيراز نشان ميدهد همه پاسخدهندگان دسترسي به اينترنت را در كنار درآمد، مسكن و خودرو از حداقلهاي يك زندگي مطلوب دانستهاند. از سوي ديگر، اينترنت و شبكههاي اجتماعي امكان مقايسه شرايط زندگي در كشورهاي مختلف را افزايش داده و ارتباط با شبكههاي مهاجران را تسهيل ميكنند. گزارش CReAM نيز نشان ميدهد مقصدهاي محبوب مهاجرت ايرانيان با محل استقرار شبكههاي بزرگ مهاجران همپوشاني دارد. اين شبكهها با انتقال اطلاعات، معرفي فرصتهاي شغلي، حمايت مالي و كمك در امور اداري، هزينه و ريسك مهاجرت را كاهش ميدهند. البته فضاي ديجيتال هميشه تصويري دقيق از واقعيت ارايه نميدهد. مطالعهاي درباره تجربه ايرانيان مهاجر در آلمان نشان داده است كه حدود سهچهارم افراد، پيش از مهاجرت تصويري خوشبينانهتر از واقعيت مقصد داشتهاند. بنابراين اينترنت هم ابزار تسهيل مهاجرت است و هم ميتواند برداشتهايي گزينشي از كيفيت زندگي در كشورهاي مقصد ايجاد كند.
خروج نيروي متخصص و فرسايش
سرمايه دانشي
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش تيرماه ۱۴۰۵، كمبود نيروي انساني متخصص را يكي از مهمترين چالشهاي امنيت سايبري كشور معرفي كرده است. اين گزارش تأكيد ميكند كه سازمانهاي دولتي و شركتهاي كوچك و متوسط بيش از ديگر بخشها با كمبود نيروي متخصص مواجه هستند. پيامد مهاجرت متخصصان تنها كاهش تعداد كاركنان نيست. نيروهاي باسابقه حامل تجربه، دانش ضمني، شبكههاي ارتباطي و حافظه سازماني هستند؛ سرمايهاي كه معمولاً در اسناد رسمي ثبت نميشود و جايگزيني آن به زمان طولاني نياز دارد. گزارش پايداري اسنپ نيز نشان ميدهد تعداد كاركنان مهاجرتكرده اين شركت از ۱۵۹ نفر در سال ۱۴۰۱ به ۸۳ نفر در سال ۱۴۰۴ كاهش يافته است. اگرچه اين روند از كاهش نرخ مهاجرت در اين شركت حكايت دارد، اما در عين حال نشان ميدهد مهاجرت نيروي انساني همچنان يكي از شاخصهاي قابل رصد در شركتهاي فناوري است. در همين حال، وزير علوم نيز در سال گذشته اعلام كرد حدود ۲۵ درصد اعضاي هيات علمي مهاجرت كردهاند؛ آماري كه نشان ميدهد مساله مهاجرت تنها به بازار كار محدود نيست و نظام آموزش عالي و فرآيند تربيت نيروي متخصص را نيز تحت تأثير قرار داده است.
امنيت سايبري و مساله پاسخگويي
بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، از تير ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۴ دستكم ۱۵ رخداد مهم سايبري در كشور ثبت شده است. اين حملات طيف گستردهاي از نهادها و شركتها، از جمله بانكها، سامانه سوخت، ثبت احوال، وزارت علوم، مجلس، قوه قضاييه، شركتهاي بيمه، صرافيهاي رمزارزي و پلتفرمهاي خدمات اينترنتي را هدف قرار دادهاند. در برخي از اين رخدادها، مانند حملات منتسب به اسنپفود، تپسي يا شبكه بانكي، ارقام بزرگي درباره افشاي اطلاعات كاربران مطرح شد؛ هرچند بخشي از اين اعداد بر ادعاهاي گروههاي هكري يا گزارشهاي رسانهاي استوار است و همه آنها بهطور رسمي تأييد نشدهاند. با اين حال، اهميت اين رخدادها بيش از آنكه در صحت دقيق تمام ارقام باشد، در تكرار حملات و ضعف اطلاعرساني رسمي است. در حوزه امنيت سايبري، تجربه عملي، شناخت معماري سامانهها و حافظه سازماني نقش تعيينكنندهاي در مديريت بحران دارند و از دست رفتن اين سرمايه انساني ميتواند توان پاسخگويي را كاهش دهد. البته اين شواهد بهتنهايي اثبات نميكنند كه مهاجرت متخصصان علت مستقيم اين حملات بوده است؛ اما نشان ميدهند در حالي كه يك مرجع رسمي كمبود نيروي متخصص را از عوامل ضعف امنيت سايبري ميداند، كشور همزمان با مجموعهاي از حملات گسترده سايبري نيز مواجه بوده است.
فيلترينگ؛ تناقض در سياست امنيتي
مركز پژوهشهاي مجلس در همان گزارش، تحريمها و فيلترينگ را نيز از مهمترين موانع توسعه امنيت سايبري معرفي كرده و پيشنهاد داده است براي دسترسي به دانش، فناوري و تجربه جهاني، همكاريهاي بينالمللي تقويت و محدوديتهاي موجود كاهش يابد. اهميت اين ارزيابي در آن است كه از سوي نهادي رسمي در ساختار قانونگذاري كشور ارايه شده است. در واقع، سياستي كه با استدلال ارتقاي امنيت اعمال شده، در يك گزارش رسمي خود به عنوان يكي از موانع تقويت امنيت معرفي ميشود. از سوي ديگر، كنار هم قرار دادن يافتههاي پژوهش شيراز درباره اهميت اينترنت در كيفيت زندگي و گزارش مجلس درباره آثار فيلترينگ، نشان ميدهد سياستهاي اينترنتي ميتوانند بر كيفيت محيط حرفهاي متخصصان و ارزيابي آنها از امكان ادامه فعاليت در داخل كشور اثرگذار باشند. هرچند سهم دقيق اين عامل در مهاجرت اندازهگيري نشده است، اما ناديده گرفتن آن نيز با شواهد موجود سازگار نيست .
حكمراني بدون داده ممكن نيست
نبود دادههاي دقيق، ارزيابي سياستهاي جذب، نگهداشت و بازگشت متخصصان را عملاً غيرممكن كرده است. هنوز مشخص نيست چه تعداد متخصص فناوري مهاجرت كردهاند، چه ميزان تجربه و تخصص داشتهاند، نرخ بازگشت آنان چقدر است و چه تعداد فرصت شغلي تخصصي در كشور بدون متقاضي باقي مانده است. همچنين اطلاعاتي درباره مدتزمان جايگزيني نيروهاي متخصص، هزينه انتقال دانش، نرخ جابهجايي نيروي انساني يا شكاف مهارتي سازمانها بهصورت عمومي منتشر نميشود. شواهد موجود اجازه نميدهد مشكلات اقتصاد ديجيتال يا حملات سايبري مستقيماً به مهاجرت متخصصان نسبت داده شود، اما يك پرسش اساسي همچنان بيپاسخ مانده است: چگونه كشوري كه بهطور رسمي كمبود نيروي متخصص را پذيرفته، هنوز نظامي براي سنجش خروج، بازگشت و ظرفيت همكاري همين نيروها ايجاد نكرده است؟ نبود داده صرفاً يك ضعف آماري نيست؛ نشانهاي از ضعف در حكمراني است. بدون داشتن خط پايه، نه ميتوان منشأ مشكلات را تشخيص داد، نه آثار سياستها را سنجيد و نه مسووليت تصميمگيران را ارزيابي كرد. پيش از تدوين برنامههاي جديد براي جلوگيري از مهاجرت نخبگان يا حفظ سرمايه انساني، ابتدا بايد روشن شود چه ظرفيتي از كشور خارج شده، چه ميزان از آن باقي مانده و كدام سياستها در تشديد يا كاهش اين روند نقش داشتهاند. تا زماني كه چنين اطلاعاتي توليد و بهصورت عمومي منتشر نشود، سياستگذاري در حوزه مهاجرت متخصصان، اقتصاد ديجيتال و امنيت سايبري همچنان بر پايه حدس و گمان پيش خواهد رفت.
