بورس روي ضربهگير موقت!
بازار سرمايه در روزهايي قرار گرفته كه بيش از هر عامل ديگري، به ابزاري براي كنترل شدت شوكها نياز دارد؛ ابزاري كه بتواند از تبديل نوسانهاي مقطعي به بحران فراگير جلوگيري كند، اما قرار نيست بهتنهايي ريشه نااطمينانيهاي اقتصادي و سياسي را از ميان بردارد.
بازار سرمايه در روزهايي قرار گرفته كه بيش از هر عامل ديگري، به ابزاري براي كنترل شدت شوكها نياز دارد؛ ابزاري كه بتواند از تبديل نوسانهاي مقطعي به بحران فراگير جلوگيري كند، اما قرار نيست بهتنهايي ريشه نااطمينانيهاي اقتصادي و سياسي را از ميان بردارد. در اين فضا، حمايت ۱۲.۵ هزار ميليارد توماني صندوقهاي تثبيت و توسعه بازار را ميتوان اقدامي در نقش «ضربهگير» دانست؛ مداخلهاي براي كاهش سرعت افت، مديريت هيجان فروش و حفظ حداقلي از تعادل در معاملات. اين حمايت، در شرايطي مطرح ميشود كه فشار فروش در بخش مهمي از بازار افزايش يافته و خروج سرمايه حقيقي، نگراني فعالان بورس را نسبت به تداوم روند نزولي بالا برده است. با اين حال، كارشناسان معتقدند تزريق منابع به بازار، هرچند در كوتاهمدت ضروري است، اما نميتواند جايگزين اصلاح متغيرهاي كلاني شود كه مسير تصميمگيري سرمايهگذاران را تعيين ميكنند. بازار سهام زماني ميتواند از وضعيت شكننده فعلي فاصله بگيرد كه در كنار حمايت نقدينگي، افق روشنتري از اقتصاد، سياست خارجي، نرخ بهره، ارز و سودآوري شركتها پيش روي معاملهگران قرار گيرد.
حمايت مالي؛ مهار هيجان نه درمان بحران
نقش صندوقهاي تثبيت و توسعه بازار سرمايه، در ذات خود مقابله با نوسانهاي غيرعادي و رفتارهاي هيجاني است. اين صندوقها در دورههايي كه عرضه سهام بهواسطه نگرانيهاي جمعي افزايش مييابد، با ورود به سمت تقاضا تلاش ميكنند مانع از شكلگيري صفهاي فروش ممتد و عميقتر شدن بحران اعتماد شوند. از اين منظر، حمايت ۱۲.۵ همتي را نبايد صرفاً يك اقدام معاملاتي يا خريد محدود سهام تلقي كرد؛ بلكه اين مداخله پيامي براي بازار دارد: سياستگذار نسبت بهشدت فشار فروش بيتفاوت نيست و تلاش ميكند از خروج معاملات از مدار عادي جلوگيري كند.در بازارهاي مالي، بهويژه در شرايطي كه نااطمينانيهاي بيروني افزايش پيدا ميكند، رفتار سرمايهگذاران غالباً تابع تحليلهاي بنيادي نيست. در چنين مواقعي، ترس از زيان بيشتر ميتواند بر ارزيابي سودآوري شركتها، نسبتهاي ارزشگذاري و حتي چشمانداز صنايع غلبه كند. معاملهگراني كه نسبت به آينده اطمينان ندارند، ترجيح ميدهند دارايي خود را به نقدينگي يا بازارهاي موازي تبديل كنند؛ حتي اگر بخشي از سهام موجود در پرتفوي آنها از منظر بنيادي ارزنده باشد.به همين دليل، ابزارهاي تثبيتگر در بازار سهام اهميت پيدا ميكنند. آنها قرار نيست قيمتها را به شكل دستوري بالا ببرند يا مانع اصلاح طبيعي بازار شوند؛ وظيفه اصلي اين ابزارها بايد جلوگيري از افتهاي شتابزده، كاهش ترس جمعي و فراهمكردن زمان براي بازگشت تحليل به تصميمگيريها باشد. به بيان ديگر، صندوقهاي حمايتي ميتوانند سرعت انتقال شوك را كاهش دهند، اما منشأ شوك را حذف نميكنند.
افت شاخص و خروج حقيقيها؛ نشانه فرسايش اعتماد
افت قابل توجه شاخص كل و تداوم خروج پول حقيقي، نشانهاي از كاهش تابآوري رواني بازار در برابر اخبار و ريسكهاي جديد است. شاخص كل به عنوان يكي از نماگرهاي اصلي بورس، همواره همه واقعيتهاي بازار را بازتاب نميدهد، اما افت آن در كنار خروج سرمايه حقيقي ميتواند نشانهاي از كاهش تمايل عمومي به پذيرش ريسك در سهام باشد. زماني كه سرمايهگذاران حقيقي، بهويژه معاملهگران كوتاهمدت، با سرعت بيشتري از بازار خارج ميشوند، عمق معاملات كاهش مييابد و فشار عرضه ميتواند به نمادها و صنايع بيشتري سرايت كند.حمايت صندوقها در اين مقطع، ميتواند از تشديد همين روند جلوگيري كند. حضور يك خريدار بزرگ و پايدار، دستكم دركوتاهمدت، از شدت نامتقارن شدن عرضه و تقاضا ميكاهد. اين مداخله ممكن است به معاملهگران فرصت دهد تا بهجاي تصميمگيري بر پايه ترس، اطلاعات مالي شركتها، وضعيت سودآوري صنايع و چشمانداز متغيرهاي اقتصادي را دوباره بررسي كنند.با اين حال، بازار سرمايه پيش از هر چيز به «اعتماد» نياز دارد؛ اعتمادي كه با يك يا چند روز حمايت معاملاتي ساخته نميشود. اعتماد زماني بازميگردد كه سرمايهگذار نسبت به قواعد بازي، ثبات تصميمها و امكان پيشبيني آينده احساس اطمينان كند. تغييرات مكرر در سياستهاي اقتصادي، ابهام در نرخگذاري محصولات، تصميمهاي ناگهاني در حوزه انرژي و خوراك صنايع، نگراني از سياستهاي ارزي و ترديد درباره روند نرخ بهره، از جمله عواملي هستند كه ميتوانند سرمايهگذار را در موضع احتياط نگه دارند.
ريشه نوسانها بيرون از تالار شيشهاي است
واقعيت اين است كه بخش مهمي از نوسانهاي بورس در شرايط فعلي، در خارج از محدوده معاملات سهام شكل ميگيرد. بازار سرمايه آينهاي از انتظارات فعالان اقتصادي است و هر اندازه فضاي عمومي اقتصاد و سياست با ابهام بيشتري همراه شود، اين ابهام در قيمتگذاري داراييها نيز منعكس خواهد شد. ريسكهاي سياسي، تحولات ژئوپليتيكي، نگراني درباره آينده روابط خارجي و احتمال تغيير در مسير سياستگذاري اقتصادي، همگي ميتوانند بر رفتار سرمايهگذاران اثر مستقيم بگذارند.در فضايي كه اخبار سياسي با سرعت بر انتظارات اثر ميگذارند، بورس معمولاً واكنشي سريعتر و شديدتر از بخش واقعي اقتصاد نشان ميدهد. بسياري از شركتهاي بورسي ممكن است در كوتاهمدت تغيير محسوسي در فروش، توليد يا سودآوري خود نداشته باشند، اما قيمت سهام آنها تحت تاثير افزايش نرخ تنزيل، رشد ريسكگريزي و نگراني نسبت به آينده كاهش پيدا ميكند. به همين دليل است كه گاهي تحليل صورتهاي مالي و گزارشهاي عملكردي شركتها، بهتنهايي براي توضيح رفتار روزانه بازار كافي نيست.
دلار؛ فرصت سودآوري يا محرك خروج نقدينگي؟
در كنار ريسكهاي سياسي و اقتصادي، نرخ ارز يكي از مهمترين متغيرهايي است كه بر معادلات بازار سهام سايه انداخته است. افزايش قيمت دلار، بهطور سنتي ميتواند بخشي از شركتهاي صادراتمحور را در موقعيت بهتري قرار دهد. صنايع پتروشيمي، فلزات اساسي، معدنيها، پالايشيها و برخي شركتهاي وابسته به فروش خارجي، در صورت فراهم بودن شرايط فروش و ثبات در سياستهاي ارزي، ميتوانند از رشد درآمدهاي ريالي ناشي از افزايش نرخ ارز منتفع شوند. در نگاه نخست، افزايش نرخ دلار بايد به تقويت انتظارات سودآوري اين گروهها منجر شود؛ زيرا بخش مهمي از درآمد آنها ارزي است، در حالي كه بخشي از هزينهها به ريال پرداخت ميشود. اما رابطه ميان دلار و بورس همواره مستقيم، فوري و بدون مانع نيست. در شرايطي كه فضاي كلي بازار منفي است، مزيت بالقوه رشد نرخ ارز ممكن است در قيمت سهام نمايان نشود. سرمايهگذار در فضاي پرريسك، ابتدا به حفظ ارزش دارايي و كاهش احتمال زيان توجه ميكند و سپس به فرصت رشد سود شركتها.افزون بر اين، افزايش قيمت ارز پيامدهاي ديگري هم دارد كه ميتواند اثر مثبت آن بر صنايع صادراتي را خنثي كند. رشد دلار معمولاً با افزايش انتظارات تورمي همراه است و هزينه تامين مواد اوليه، ماشينآلات، قطعات، حملونقل و سرمايه در گردش را براي شركتهاي وابسته به واردات بالا ميبرد. شركتهاي توليدي كه قدرت انتقال كامل افزايش هزينه به قيمت فروش را ندارند، ممكن است با فشار بر حاشيه سود مواجه شوند.همچنين، رشد نرخ ارز جذابيت بازارهاي موازي را افزايش ميدهد. هنگامي كه سرمايهگذار انتظار رشد بيشتر در ارز، طلا يا داراييهاي مبتني بر آنها را دارد، ممكن است بخشي از نقدينگي خود را از بورس خارج كند. اين موضوع بهويژه براي سرمايهگذاران خرد اهميت دارد؛ زيرا آنها معمولاً در دورههاي نااطميناني، داراييهايي را ترجيح ميدهند كه نقدشوندگي بالاتر و وابستگي كمتري به عملكرد شركتها و سياستگذاريهاي بخشي دارند.
بازار به نقشه راه نياز دارد
تجربه دورههاي مختلف بازار سرمايه نشان ميدهد اقدامات كوتاهمدت، هرچند براي عبور از موجهاي شديد فروش لازم هستند، اما اثر پايدار ندارند. حمايت مالي زماني ميتواند نتيجهبخشتر باشد كه در كنار مجموعهاي از سياستهاي هماهنگ قرار گيرد؛ سياستهايي كه از ثبات مقررات تا كاهش ريسكهاي سيستماتيك و افزايش شفافيت را در بر ميگيرد.بازار سرمايه براي بازگشت به تعادل، بيش از هر چيز نيازمند افق قابل پيشبيني است. فعالان بازار بايد بتوانند درباره متغيرهاي كليدي مانند نرخ بهره، سياست ارزي، قيمتگذاري محصولات، هزينه انرژي، خوراك صنايع، ماليات و مقررات صادراتي، تصويري روشنتر داشته باشند. هرچه فاصله ميان تصميمهاي ناگهاني و فضاي سياستگذاري شفاف كمتر شود، سرمايهگذاران نيز با اطمينان بيشتري به تحليل بنيادي شركتها بازخواهند گشت.حمايت ۱۲.۵ همتي صندوقهاي تثبيت و توسعه در اين چارچوب، اقدامي مهم براي كنترل وضعيت كوتاهمدت به شمار ميرود. اين منابع ميتواند فشار هيجاني را كاهش دهد، از تعميق صفهاي فروش جلوگيري كند و پيام حمايتي به بازار بفرستد. اما اين اقدام، تنها بخشي از مسير است؛ نه پايان آن.بورس در نقطهاي ايستاده كه بازگشت اعتماد، وابسته به همزماني چند عامل است كاهش نااطمينانيهاي سياسي و اقتصادي، ثبات بيشتر در سياستگذاري، ايجاد چشمانداز روشن براي سودآوري شركتها و تقويت سازوكارهاي حمايتي در زمان بحران. تا زماني كه اين اجزا در كنار هم قرار نگيرند، بازار سهام همچنان ناچار خواهد بود مسير پرنوسان خود را با تكيه بر «ضربهگيرهاي موقت» طي كند؛ ضربهگيرهايي كه سقوط را كند ميكنند، اما بهتنهايي مقصد بازار را تغيير نميدهند.
