مداخلهگران ومراكز زيرزميني از عوامل دخيل در پروندههاي قصور پزشكي
قصور پزشكي يكي از حساسترين موضوعات نظام سلامت است؛ پديدهاي كه در آن مرز ميان خطاي ناخواسته، بياحتياطي، بيمبالاتي و حتي دخالت افراد فاقد صلاحيت، گاه جان و سلامت بيماران را با خطرات جبرانناپذير روبرو ميكند.
قصور پزشكي يكي از حساسترين موضوعات نظام سلامت است؛ پديدهاي كه در آن مرز ميان خطاي ناخواسته، بياحتياطي، بيمبالاتي و حتي دخالت افراد فاقد صلاحيت، گاه جان و سلامت بيماران را با خطرات جبرانناپذير روبرو ميكند. اگرچه هر ساله هزاران پرونده در كميسيونهاي پزشكي قانوني با موضوع شكايت از خدمات درماني تشكيل ميشود، اما بررسي اين پروندهها نشان ميدهد كه همه آنها ناشي از عملكرد پزشكان متخصص يا مراكز درماني رسمي نيست. در سالهاي اخير، گسترش فعاليت افراد غيرمتخصص، مراكز درماني غيرمجاز و به اصطلاح «زيرزميني» به يكي از چالشهاي جدي حوزه سلامت تبديل شده؛ چالشي كه نه تنها آمار قصور و آسيبهاي درماني را افزايش داده، بلكه اعتماد عمومي به خدمات پزشكي را نيز تحت تأثير قرار داده است. در شرايطي كه تقاضا براي خدماتي مانند جراحيهاي زيبايي، دندانپزشكي، تزريق ژل و بوتاكس، ليزر، كاشت مو و ساير اقدامات درماني و زيبايي افزايش يافته، همزمان بازار فعاليت افراد فاقد مجوز نيز رونق گرفته است. بسياري از اين خدمات در محيطهايي ارايه ميشود كه نه استانداردهاي بهداشتي لازم را دارند، نه تجهيزات مناسب و نه حضور پزشك متخصص. آرايشگاهها، سالنهاي زيبايي، باشگاههاي ورزشي و حتي واحدهاي مسكوني در برخي موارد به مراكزي براي انجام اقدامات درماني تبديل شدهاند؛ اقداماتي كه گاهي با تبليغات گسترده در شبكههاي اجتماعي، تخفيفهاي وسوسهكننده و وعدههاي غيرواقعي، افراد را به سمت خود جذب ميكنند.
روند پيگيري حقوقي پروندههاي قصور پزشك پيچيده است
پيامد چنين روندي تنها به نارضايتي از نتيجه درمان محدود نميشود. بسياري از مراجعهكنندگان به اين مراكز با عوارضي همچون عفونتهاي شديد، آسيبهاي دايمي، تغيير شكل اندام، از كار افتادگي و حتي تهديد جان خود مواجه ميشوند. در چنين شرايطي، علاوه بر خسارتهاي جسمي و روحي، روند پيگيري حقوقي نيز پيچيدهتر ميشود؛ زيرا در بسياري از موارد، فرد مداخلهگر اساساً پزشك نيست، مجوز فعاليت ندارد يا مركز ارايهدهنده خدمت به صورت غيرقانوني فعاليت ميكند.
از سوي ديگر، آمار پروندههاي قصور پزشكي نشان ميدهد برخي رشتههاي درماني به دليل حجم بالاي مراجعات و ماهيت اقدامات، بيش از ساير حوزهها در معرض شكايت قرار دارند. دندانپزشكي، جراحيهاي زيبايي و ترميمي، زنان و زايمان، ارتوپدي، جراحي عمومي و پوست و مو از جمله حوزههايي هستند كه هر ساله بيشترين تعداد پروندهها را به خود اختصاص ميدهند. البته كارشناسان تأكيد ميكنند كه بالا بودن تعداد شكايات در اين رشتهها الزاماً به معناي كيفيت پايين خدمات نيست، بلكه افزايش تعداد مراجعات، حساسيت بالاي نتايج درمان و انتظارات بيماران نيز در افزايش شكايتها نقش دارد.
پيشگيري با افزايش آگاهي عمومي
با اين حال، متخصصان حوزه سلامت معتقدند بخش مهمي از اين آسيبها با افزايش آگاهي عمومي قابل پيشگيري است. بررسي صلاحيت پزشك، اطمينان از داشتن پروانه معتبر، مراجعه به مراكز داراي مجوز رسمي و پرهيز از اعتماد به تبليغات فريبنده در فضاي مجازي، از مهمترين اقداماتي است كه ميتواند احتمال گرفتار شدن در دام مراكز غيرمجاز و مداخلهگران را كاهش دهد. اكنون پرسش اصلي اين است كه سهم واقعي افراد فاقد صلاحيت و مراكز زيرزميني در پروندههاي قصور پزشكي چقدر است و چگونه ميتوان با تقويت نظارت و افزايش آگاهي عمومي، از تكرار چنين حوادثي جلوگيري كرد؟
تهران در صدر پروندههاي قصور پزشكي
مديركل امور كميسيونهاي پزشكي قانوني كشور مداخلهگران و مراكز زيرزميني را از عوامل دخيل در پروندههاي قصور پزشكي دانست و به ايسنا گفت: بيشترين قصور پزشكي در استان تهران، با توجه به حجم تراكم و جمعيت است و در استان ايلام نيز كمترين شكايات در اين حوزه را داريم.
دكتر شيث اميني مهمترين قصور هر ساله پزشكي را مربوط به مسائل دندانپزشكي و جراحيهاي زيبايي و ترميم عنوان كرد و افزود: سال گذشته ۳ هزار و۵۶۷ پرونده مربوط به امور دندانپزشكي و ۲ هزارو۱۴۳ پرونده مربوط به پروندههاي جراحيهاي زيبايي بوده است. او افزود: بعد از اين دو مورد، پروندههاي مربوط به متخصصان زنان، ارتوپدي، جراحيهاي عمومي و متخصصان پوست و مو است.
مديركل امور كميسيونهاي پزشكي قانوني كشور ادامه داد: بيشترين قصور پزشكي در استان تهران، با توجه به حجم تراكم و جمعيت است و در استان ايلام نيز كمترين شكايات در اين حوزه را داريم.
انجام قصور پزشكي توسط مداخلهگران
اميني گفت: يكي از مهمترين مسالههاي ما در پروندههاي پزشكي اين است كه برخي از اين پروندهها اصلا مربوط به پزشكان، جراحان و متخصصان نيست يعني اقدامات درماني و قصور توسط اين افراد انجام نشده است. در واقع در برخي پروندههاي مربوط به قصور پزشكي شاهد هستيم كه عدهاي ديگر كه پزشك نيستند و ما آنها را به عنوان «مداخلهگر» ميشناسيم، اقدام به درمان بيماران كردهاند و قصوري را مرتكب شدهاند.
وي افزود: در بسياري موارد مشاهده شده است كه اعضاي ديگر كادر درمان بهطور مثال ماماها، پرستاران و حتي منشي پزشكان در نبود افراد متخصص، از مطب و امكانات پزشكان سوءاستفاده كرده و اقدام به تجويز دارو، ويزيت بيماران و حتي امور پزشكي ديگر مثل جراحي ميكنند. مديركل امور كميسيونهاي پزشكي قانوني كشور ادامه داد: متأسفانه اين افراد پزشك نيستند، اما خودشان را پزشك معرفي كرده و در امور پزشكي دخالت ميكنند كه در صورت بروز هرگونه قصور و خطايي، پروندهها توسط كميسيونهاي ما بررسي ميشود.
برخي امور پزشكي در مراكز زيرزميني و غيرمجاز انجام ميشود
اميني گفت: علاوه بر دخالت افراد غير پزشك در امور پزشكي، در برخي پروندههاي قصور پزشكي شاهد هستيم كه اقدامات درماني در مراكز غيرمجاز و به اصطلاح ما «مراكز زيرزميني» انجام ميشود.
او افزود: در واقع اين مراكز ممكن است آرايشگاه، سالنهاي ورزشي و غيره باشند كه بدون هيچ مدرك و مجوزي، اقدام به انجام امور درماني ميكنند و عفونتهاي بسياري ممكن است از همين مراكز غيرمجاز براي افراد ايجاد شود، همچنين ممكن است در انجام برخي امور نياز به پزشك متخصص، دستگاهها و تجهيزات خاص باشد كه در اين مراكز وجود ندارد و ممكن است جان بيمار را تهديد كند.
حتما سوابق و تخصص پزشك و مجوز مركز درماني را بررسي كنيد
مديركل امور كميسيونهاي پزشكي قانوني كشور به مردم توصيه كرد: مهمترين مساله در پروندههاي قصور پزشكي اين است كه بيماران و همراهانشان براي انجام هرگونه اقدام درماني، از يك تجويز و ويزيت ساده گرفته تا جراحيهاي سنگين، بايد درباره پزشك خود تحقيق كنند. يعني بررسي كنند كه پزشك تخصص مورد نياز بيماري آنها را دارد يا خير؟ و همچنين علاوه بر چك كردن پروانه پزشكي، سوابق پزشك چگونه است.
اميني در پايان گفت: بعد از پزشك، محل مورد نظر درمان يعني مطب، درمانگاه، كلينيك نيز بايد مجاز و قانوني باشد و بايد از مراكز مربوطه مجوز داشته باشد.
