دو روايت از بازار قطعات خودرو
بازار قطعات يدكي خودرو و ماشينآلات در ماههاي اخير با كمبود كالا، رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدي قيمت برخي اقلام، اختلال در ثبت سفارش، توقف محمولهها در گمرك و افزايش هزينههاي حملونقل مواجه شده است؛ شرايطي كه فعالان صنفي نسبت به تداوم آن هشدار ميدهند.
تعادل|
بازار قطعات يدكي خودرو و ماشينآلات در ماههاي اخير با كمبود كالا، رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدي قيمت برخي اقلام، اختلال در ثبت سفارش، توقف محمولهها در گمرك و افزايش هزينههاي حملونقل مواجه شده است؛ شرايطي كه فعالان صنفي نسبت به تداوم آن هشدار ميدهند. در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت از اختصاص سهميه ويژه ارزي براي تأمين قطعات خودروهاي وارداتي، اولويتبندي بيش از ۲ هزار و ۵۷۰ كد تعرفهاي براي تأمين ارز و تلاش براي كاهش صف تخصيص ارز خبر داده و تأكيد دارد اقدامات لازم براي جلوگيري از كمبود قطعات و حمايت از توليد در حال انجام است.
چالشهاي اصلي واردكنندگان قطعات
بازار قطعات يدكي خودرو و ماشينآلات اين روزها يكي از دشوارترين دورههاي خود را سپري ميكند. فعالان اين حوزه از كاهش موجودي بسياري از كالاها، افزايش قابل توجه قيمتها، كندي روند ثبت سفارش، توقف كالاها در گمرك و رشد هزينههاي واردات سخن ميگويند؛ مجموعه عواملي كه به اعتقاد آنها در صورت تداوم، ميتواند زنجيره تأمين قطعات و خدمات پس از فروش را با چالشهاي جديتري روبرو كند. حميدرضا حبيبدولابي، عضو اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان لوازم يدكي خودرو و ماشينآلات تهران، با تشريح وضعيت بازار اظهار كرد كه بيشترين مشكلات در حوزه قطعات خودروهاي سنگين، ماشينآلات صنعتي و برينگها مشاهده ميشود؛ كالاهايي كه بخش قابل توجهي از آنها از برندهاي معتبر ژاپني و چيني تأمين ميشوند.تحريمهاي سالهاي اخير، بهويژه محدوديتهاي مربوط به واردات كالاهاي ژاپني، از گذشته مشكلات متعددي را براي فعالان اين بازار ايجاد كرده بود و واردكنندگان ناچار بودند بخش زيادي از كالاهاي مورد نياز را از طريق واسطههايي مانند امارات وارد كشور كنند. اما تحولات ماههاي اخير، محدوديتهاي حملونقل و بسته شدن برخي مسيرهاي تجاري، شرايط را دشوارتر از گذشته كرده است. حبيبدولابي با اشاره به وضعيت بازار گفت كه كمبود قطعات چيني و ژاپني اكنون كاملاً محسوس است و بسياري از كالاها يا به سختي يافت ميشوند يا با حجم بسيار محدود عرضه ميشوند. همين مساله باعث شده فروشندگان نسبت به جايگزيني كالاهاي فروختهشده اطمينان نداشته باشند و با احتياط بيشتري اقدام به عرضه كنند. اين فعال صنفي تأكيد كرد كه نتيجه اين وضعيت، افزايش قابل توجه قيمتها بوده است؛ بهگونهاي كه قيمت برخي قطعات نسبت به پايان سال گذشته بين ۷۰ تا ۸۰ درصد افزايش يافته است. او افزايش هزينههاي واردات، كاهش عرضه و رشد هزينههاي حملونقل را از مهمترين عوامل اين افزايش قيمت عنوان كرد. وي همچنين به تغيير مبناي محاسبه حقوق و عوارض گمركي اشاره كرد و گفت افزايش هزينههاي ناشي از تغيير نرخ ارز، فشار مضاعفي را بر واردكنندگان وارد كرده و قيمت تمامشده كالاها را به ميزان قابل توجهي افزايش داده است. يكي ديگر از مشكلات مطرحشده از سوي فعالان بازار، موضوع ثبت سفارش است. حبيبدولابي معتقد است كه از ابتداي سال جاري بسياري از واردكنندگان عملاً امكان ثبت سفارش جديد نداشتهاند و آنچه در عمل در بازار مشاهده ميشود، با اظهارات رسمي درباره تداوم فرآيند ثبت سفارش تفاوت دارد. او همچنين توقف كالاها در گمرك را از مهمترين مشكلات فعلي بازار دانست و گفت بسياري از محمولههايي كه با هزينههاي سنگين وارد كشور شدهاند، همچنان به دليل مسائل مربوط به استاندارد، منشأ ارز و ساير تشريفات اداري امكان ترخيص پيدا نكردهاند؛ موضوعي كه باعث شده بخشي از كالاهاي مورد نياز بازار در انبارهاي گمرك باقي بمانند.در شرايط فعلي انتظار ميرود دستگاههاي مسوول با توجه به شرايط ويژه اقتصادي و محدوديتهاي تجاري، انعطاف بيشتري در فرآيندهاي اجرايي نشان دهند تا قطعات مورد نياز سريعتر وارد بازار شوند. وي همچنين به افزايش شديد هزينههاي حملونقل اشاره كرد و گفت بسياري از واردكنندگان ناچار شدهاند مسيرهاي جايگزيني براي انتقال كالا انتخاب كنند. براي مثال بخشي از كالاهايي كه پيش از اين از طريق امارات وارد كشور ميشد، اكنون ابتدا به عمان منتقل و سپس از آنجا به ايران ارسال ميشود؛ تغييري كه هزينه حمل يك كانتينر را از حدود دو هزار دلار به حدود هفت هزار دلار افزايش داده است. حبيبدولابي درباره مسير پاكستان نيز توضيح داد كه اگرچه قرار بود بخشي از كالاها از طريق بندر كراچي وارد كشور شوند، اما اين مسير نيز با مشكلات متعددي روبرو شده و تعداد زيادي كانتينر همچنان در اين مسير متوقف ماندهاند. او همچنين تأكيد كرد كه واردات غيررسمي نميتواند راهكار مناسبي براي حل مشكلات بازار باشد، زيرا چنين كالاهايي فاقد مدارك قانوني هستند و امكان ترخيص رسمي آنها وجود ندارد. بهترين راهكار، تسهيل واردات رسمي، تسريع در تخصيص ارز و كاهش موانع اداري است. اين فعال صنفي هشدار داد كه ادامه كمبود قطعات، بيش از همه مصرفكنندگان نهايي را متضرر خواهد كرد؛ زيرا علاوه بر افزايش هزينه تعمير و نگهداري خودروها و ماشينآلات، زمان انتظار براي تأمين قطعات نيز طولانيتر خواهد شد و اين موضوع بر كيفيت خدمات پس از فروش نيز اثر منفي ميگذارد.
وعده صمت براي مديريت بازار
در مقابل اين نگرانيها، وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجراي برنامههايي براي تسهيل تأمين ارز و حمايت از بخش توليد و خدمات پس از فروش خبر داده است. عزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صمت، اعلام كرد كه بيش از دو هزار و ۵۷۰ كد تعرفهاي در اولويت تأمين ارز قرار گرفتهاند تا نيازهاي توليدي كشور در كوتاهترين زمان ممكن تأمين شود. اين كالاها ميتوانند از مسيرهايي مانند ارز حاصل از صادرات، ارز سپرده خود يا ديگران و همچنين واردات بدون انتقال ارز، نياز ارزي خود را تأمين كنند. وي افزود كه اين فهرست متناسب با نيازهاي كشور بهروزرساني ميشود و حتي ممكن است تعداد كدهاي تعرفهاي مشمول اولويت ارزي به حدود دو هزار و ۹۰۰ مورد افزايش يابد. همچنين مذاكراتي با بانك مركزي براي كاهش زمان انتظار دريافت ارز و تسهيل فرآيند تخصيص ارز در حال انجام است. زارعي در بخش ديگري از سخنان خود به بازار خودرو اشاره كرد و گفت براي تأمين قطعات مورد نياز خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي، سهميه ارزي ويژهاي اختصاص يافته است. به گفته وي، اين سهميه صرفاً به شركتهايي تعلق ميگيرد كه داراي شبكه رسمي خدمات پس از فروش هستند و هدف از اين اقدام، جلوگيري از كمبود قطعات، حفظ كيفيت خدمات پس از فروش و حمايت از حقوق مصرفكنندگان است. سخنگوي وزارت صمت همچنين تأكيد كرد كه اولويتهاي ارزي اين وزارتخانه تنها به مواد اوليه محدود نيست و ماشينآلات مورد نياز براي نوسازي صنايع نيز در فهرست كالاهاي اولويتدار قرار دارند تا روند نوسازي واحدهاي توليدي متوقف نشود. زارعي در پايان با اشاره به وضعيت كالاهاي اساسي اعلام كرد كه با هماهنگيهاي انجامشده، ارز مورد نياز واردات اين كالاها تأمين شده و در اين بخش نگراني خاصي وجود ندارد. در مجموع، در حالي كه وزارت صمت از اجراي سياستهاي جديد براي تسريع در تأمين ارز و حمايت از خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي خبر ميدهد، فعالان بازار معتقدند اثرگذاري اين سياستها زماني در بازار محسوس خواهد بود كه مشكلات ثبت سفارش، تخصيص ارز، ترخيص كالا از گمرك و افزايش هزينههاي واردات بهصورت عملي برطرف شود؛ در غير اين صورت، بازار قطعات يدكي همچنان با كمبود عرضه، افزايش قيمت و فشار بر مصرفكنندگان و شبكه خدمات پس از فروش مواجه خواهد بود.
