گرماي شديد اقتصاد جنوب آسيا را كوچك ميكند
بانك جهاني هشدار داد افزايش دماي هوا ميتواند تا سال ۲۰۵۰، حدود هفت درصد از رشد اقتصاد كشورهاي جنوب آسيا كم كند و در حال حاضر سالانه معادل نزديك به ۳۱ ميليون شغل تمام وقت به اين منطقه زيان وارد ميكند.
بانك جهاني هشدار داد افزايش دماي هوا ميتواند تا سال ۲۰۵۰، حدود هفت درصد از رشد اقتصاد كشورهاي جنوب آسيا كم كند و در حال حاضر سالانه معادل نزديك به ۳۱ ميليون شغل تمام وقت به اين منطقه زيان وارد ميكند. نتايج گزارش جديد بانك جهاني با عنوان «آيندهاي قابل زيست: حفاظت از مشاغل و رشد اقتصادي در برابر گرماي شديد در شهرهاي جنوب آسيا» نشان داد، افزايش دما، تهديدي جدي براي اشتغال، بهرهوري نيروي كار و رشد اقتصادي بلندمدت اين منطقه خواهد بود. بانك جهاني همچنين پيشبيني كرد تا سال ۲۰۵۰، تعداد ۲۸۰ ميليون نفر به جمعيت در سن كار جنوب آسيا - منطقهاي شامل بنگلادش، بوتان، هند، مالديو، نپال و سريلانكا- افزوده شود. نتايج اين گزارش نشان ميدهد تا سال ۲۰۷۰، حدود ۵۲۰ ميليون نفر در جنوب آسيا ممكن است هر سال دستكم يك ماه با گرماي خطرناك مواجه شوند كه چهار برابر ميزان فعلي محسوب ميشود. گرماي شديد هماكنون نيز بهرهوري نيروي كار را كاهش داده، فعاليت كسبوكارها را مختل كرده و رقابتپذيري شهرهاي جنوب آسيا را تحت فشار قرار داده است. همزمان، نظامهاي سلامت و زيرساختهاي حياتي اين منطقه با فشار فزايندهاي مواجه هستند. خانوارهاي كمدرآمد، كارگران بخش غيررسمي، زنان، سالمندان و كودكان ازجمله گروههايي هستند كه بيشترين آسيب را از افزايش دما متحمل ميشوند. يوهانس زوت، معاون بانك جهاني در امور جنوب آسيا گفت: شهرهاي اين منطقه نقشي محوري در آينده آن دارند و افزايش دما، اشتغال، معيشت و رشد اقتصادي را در معرض خطر قرار داده است. بانك جهاني براي مقابله با اين تهديد، سرمايهگذاري در زيرساختهاي مقاوم در برابر گرما، تقويت برنامههاي اقدام در برابر گرما، حفاظت از كارگران آسيبپذير، گسترش سرمايش پايدار، بهبود سيستمهاي هشدار سريع و جذب سرمايهگذاري دولتي و خصوصي را توصيه كرده است. خبرگزاري آناتولي گزارش كرد، برخي شهرهاي جنوب آسيا هماكنون نشان دادهاند كه برنامههاي مقابله با گرما، زيرساختهاي مقاوم، توسعه فضاي سبز شهري، سيستمهاي هشدار سريع و سرمايش كارآمد ميتوانند جان انسانها را نجات دهند، از كارگران محافظت كنند و خسارتهاي اقتصادي را كاهش دهند. با اين حال، گسترش اين اقدامات به نهادهاي قويتر، هماهنگي بيشتر و افزايش سرمايهگذاري دولتي و خصوصي نياز دارد.
