زماني كه يارانه اثربخش ميشود
سياستهاي حمايتي دولتها در شرايط بحران، نه يك استثنا، بلكه بخشي از تجربه رايج اقتصادهاي جهان است. هر زمان كه اقتصادها با شوكهايي مانند جنگ، ركود، بحرانهاي مالي يا جهش قيمتها مواجه ميشوند، دولتها ناگزيرند براي حفظ معيشت مردم و جلوگيري از گسترش فقر، از ابزارهايي مانند يارانه، كالابرگ، كنترل قيمتها و حمايتهاي مستقيم استفاده كنند، بنابراين اصل مداخله دولت در چنين شرايطي نه تنها با مباني اقتصادي در تعارض نيست، بلكه در بسياري از اقتصادهاي مبتني بر بازار نيز به عنوان يك سياست پذيرفته شده اجرا ميشود
سياستهاي حمايتي دولتها در شرايط بحران، نه يك استثنا، بلكه بخشي از تجربه رايج اقتصادهاي جهان است. هر زمان كه اقتصادها با شوكهايي مانند جنگ، ركود، بحرانهاي مالي يا جهش قيمتها مواجه ميشوند، دولتها ناگزيرند براي حفظ معيشت مردم و جلوگيري از گسترش فقر، از ابزارهايي مانند يارانه، كالابرگ، كنترل قيمتها و حمايتهاي مستقيم استفاده كنند، بنابراين اصل مداخله دولت در چنين شرايطي نه تنها با مباني اقتصادي در تعارض نيست، بلكه در بسياري از اقتصادهاي مبتني بر بازار نيز به عنوان يك سياست پذيرفته شده اجرا ميشود.
در شرايط كنوني اقتصاد ايران نيز حمايت از اقشار آسيبپذير ضرورتي انكارناپذير است. با اين حال، تجربه نشان ميدهد كه موفقيت اين سياستها بيش از آنكه به اصل پرداخت يارانه يا كالابرگ وابسته باشد، به پايداري منابع مالي، كيفيت اجرا و توان دولت در مهار تورم بستگي دارد. اگر ارزش حمايتهاي معيشتي ثابت بماند اما تورم با سرعت بيشتري افزايش يابد، قدرت خريد خانوارها به تدريج كاهش پيدا ميكند و اثر اوليه اين سياستها از بين ميرود. ممكن است كالابرگ يا يارانه در كوتاهمدت بخشي از فشار ناشي از افزايش قيمتها را جبران كند، اما در صورت تداوم تورم، اين فاصله دوباره ايجاد خواهد شد.
در همين چارچوب، بايد نگاه دقيقتري نيز به مفهوم «رانت» داشت. در ادبيات اقتصادي، رانت همواره مفهومي منفي نيست. بسياري از سياستهاي حمايتي دولتها در واقع نوعي امتياز يا رانت هدفمند محسوب ميشوند كه با هدف كاهش نابرابري، حمايت از اقشار كمدرآمد يا تشويق سرمايهگذاري طراحي ميشوند. براي نمونه، معافيت مالياتي براي سرمايهگذاري در مناطق كمتر توسعهيافته يا پرداخت يارانه به گروههاي آسيبپذير، نوعي امتياز اقتصادي است كه با اهداف توسعهاي و اجتماعي اعطا ميشود.
مساله زماني آغاز ميشود كه اين امتيازها از مسير اصلي خود منحرف شوند و به جاي تحقق اهداف عمومي، دراختيار گروههاي خاص قرار گيرند يا زمينه سوءاستفاده را فراهم كنند. در چنين شرايطي، به جاي اصلاح سازوكارهاي نظارتي و برخورد با سوءاستفادهكنندگان، گاه سياستهايي اتخاذ ميشود كه هزينه آن را همه مردم ميپردازند؛ رويكردي كه نه تنها به كاهش نابرابري كمك نميكند، بلكه فشار بيشتري بر معيشت خانوارها وارد ميسازد.
تجربه كشورهاي اسكانديناوي نيز نشان ميدهد كه موفقيت سياستهاي حمايتي تنها به پرداخت يارانه محدود نميشود. اين كشورها از يكسو منابع مالي لازم را از طريق اقتصاد مولد و نظام مالياتي كارآمد تامين ميكنند و ازسوي ديگر با برخورداري از يك نظام بروكراتيك حرفهاي و بانكهاي اطلاعاتي دقيق، حمايتها را به شكل هدفمند به گروههاي نيازمند اختصاص ميدهند. در مقابل، ضعف توليد ملي، محدوديت منابع مالي، ناكارآمدي نظام اداري و ضعف در شناسايي دقيق مشمولان، اثربخشي سياستهاي حمايتي را كاهش ميدهد. از اين منظر، مساله اصلي در اقتصاد ايران نه اصل پرداخت يارانه، بلكه كيفيت حكمراني اقتصادي است. حمايتهاي معيشتي زماني ميتوانند نقش موثري در كاهش نابرابري و حفظ قدرت خريد مردم ايفا كنند كه در كنار كنترل تورم، اصلاح ساختارهاي اداري، تقويت توليد ملي، شفافيت در توزيع منابع و هدفمند شدن حمايتها دنبال شوند. در غير اين صورت، حتي گستردهترين برنامههاي حمايتي نيز به مرور زمان اثر خود را از دست خواهند داد و قادر نخواهند بود فشارهاي معيشتي را به شكل پايدار كاهش دهند.اقتصاددان
