مديريت سهام عدالت بايد در دست مردم باشد
باشگاه خبرنگاران|فرهاد شهركي، نايبرييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، درباره وضعيت سهام عدالت، اظهار كرد: سهام عدالت يكي از بزرگترين طرحهاي اقتصادي كشور در چارچوب سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بود كه با هدف گسترش مالكيت عمومي، توزيع عادلانه ثروت، توانمندسازي اقشار كمدرآمد، مردميسازي اقتصاد و كاهش تصديگري دولت طراحي شد.
باشگاه خبرنگاران|فرهاد شهركي، نايبرييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، درباره وضعيت سهام عدالت، اظهار كرد: سهام عدالت يكي از بزرگترين طرحهاي اقتصادي كشور در چارچوب سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بود كه با هدف گسترش مالكيت عمومي، توزيع عادلانه ثروت، توانمندسازي اقشار كمدرآمد، مردميسازي اقتصاد و كاهش تصديگري دولت طراحي شد.او افزود: با وجود گذشت نزديك به دو دهه از آغاز اجراي اين طرح، بايد پذيرفت كه بخش مهمي از اهداف اوليه آن هنوز بهطور كامل محقق نشده است. امروز ميليونها نفر از مردم، مالك قانوني سهام عدالت هستند، اما در عمل امكان بهرهبرداري كامل از همه حقوق مالكانه خود را ندارند؛ سهامدار واقعي بايد بتواند در انتخاب مديران، اعمال حق رأي، نظارت بر عملكرد شركتها و تصميمگيري درباره نحوه اداره دارايي خود نقش داشته باشد، اما در بسياري از موارد چنين امكاني براي سهامداران عدالت فراهم نشده است. اين مساله با فلسفه اوليه طرح كه مبتني بر مالكيت واقعي مردم بود، فاصله دارد.نايبرييس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به مشكلات ساختاري سهام عدالت گفت: يكي از عوامل مهم اين وضعيت، پيچيدگي ساختار شركتهاي سرمايهگذاري استاني و تعاونيهاي سهام عدالت شهرستاني است. در سالهاي گذشته، اين مجموعهها با چالشهايي مانند ابهام در ساختار حقوقي، تأخير در برگزاري مجامع، ضعف شفافيت، محدود بودن پاسخگويي مديران و نبود سازوكار موثر براي اعمال مستقيم حقوق سهامداران مواجه بودهاند.او تصريح كرد: تعيين تكليف نهايي سهام عدالت تنها بر عهده مجلس نيست و مجموعهاي از دستگاهها از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان خصوصيسازي، سازمان بورس و شوراي عالي بورس در اين زمينه نقش دارند، اما مجلس در دو حوزه وظيفه مشخص دارد؛ نخست اصلاح قوانين در صورت وجود خلأهاي حقوقي و دوم نظارت بر اجراي صحيح قوانين و صيانت از حقوق ميليونها سهامدار. اصلاح ساختار سهام عدالت بايد بر چند اصل استوار باشد؛ از جمله بازگرداندن حقوق واقعي مالكانه به سهامداران، تعيين تكليف وضعيت شركتهاي سرمايهگذاري استاني بر اساس قانون و رأي سهامداران، برگزاري شفاف مجامع عمومي، استقرار اصول حاكميت شركتي و جلوگيري از هرگونه تعارض منافع و مداخلات غيرضروري.او افزود: آزادسازي واقعي سهام عدالت صرفاً به معناي امكان خريد و فروش سهام نيست، بلكه زماني محقق ميشود كه سهامدار بتواند مانند ساير سهامداران شركتهاي بورسي از حقوق كامل خود برخوردار باشد؛ يعني به اطلاعات شفاف دسترسي داشته باشد، در مجامع رأي دهد، در انتخاب مديران مشاركت كند و بر عملكرد آنها نظارت داشته باشد؛ بايد از مرحله «مالكيت اسمي» عبور كنيم و به «مالكيت موثر» برسيم. سهام عدالت زماني به هدف اصلي خود خواهد رسيد كه مردم نهتنها صاحب اين دارايي باشند، بلكه اختيار واقعي مديريت، نظارت و بهرهبرداري از آن نيز به خودشان بازگردد؛ مجلس آمادگي دارد اصلاحات قانوني لازم براي افزايش شفافيت، تقويت حقوق سهامداران، ارتقاي حكمراني شركتي و بازگرداندن مديريت واقعي اين سرمايه ملي به صاحبان اصلي آن يعني مردم را با همكاري دولت و ساير نهادهاي مسوول پيگيري كند.
