تداوم زنگ خطر تورمي
تورم همچنان مهمترين چالش اقتصاد ايران است؛ پديدهاي كه طي چند دهه گذشته به يكي از مزمنترين مشكلات اقتصاد كشور تبديل شده و تقريبا همه دولتها، باوجود تفاوت در رويكردهاي اقتصادي، درگير مهار آن بودهاند.
تورم همچنان مهمترين چالش اقتصاد ايران است؛ پديدهاي كه طي چند دهه گذشته به يكي از مزمنترين مشكلات اقتصاد كشور تبديل شده و تقريبا همه دولتها، باوجود تفاوت در رويكردهاي اقتصادي، درگير مهار آن بودهاند. تازهترين آمارهاي منتشر شده ازسوي مركز آمار ايران نشان ميدهد اگرچه آهنگ رشد قيمتها نسبت به ماههاي گذشته تاحدودي كاهش يافته، اما سطح عمومي تورم همچنان بسيار بالاست و فشار قابلتوجهي بر معيشت خانوارها وارد ميكند. به گزارش ايسنا، مركز آمار ايران اعلام كرده است شاخص قيمت مصرفكننده در تيرماه ۱۴۰۵ به عدد ۶۷۶.۹ رسيده كه نسبت به ماه قبل ۳.۱درصد، نسبت به تير ماه سال گذشته ۸۷.۹درصد و در دوازدهماهه منتهي به تير ماه نسبت به دوره مشابه قبل ۶۶درصد افزايش داشته است؛ آماري كه نشان ميدهد اقتصاد ايران همچنان با يكي از بالاترين نرخهاي تورمي سالهاي اخير روبهرواست. هر چند كاهش ۰.۷واحد درصدي تورم نقطهبهنقطه نسبت به ماه قبل ميتواند نشانهاي از كندتر شدن سرعت افزايش قيمتها باشد، اما واقعيت آن است كه كاهش شتاب تورم با كاهش قيمتها تفاوت دارد. قيمت كالاها و خدمات همچنان در حال افزايش است و خانوارها هر ماه برا ي خريد همان سبد مصرفي بايد هزينه بيشتري پرداخت كنند. اقتصاددانان معتقدند در تحليل تورم بايد ميان «سطح تورم» و «شتاب تورم» تفاوت قائل شد. ممكن است سرعت رشد قيمتها كاهش يابد، اما تا زماني كه نرخ تورم در سطوح بالا قرار دارد، قدرت خريد مردم همچنان كاهش پيدا ميكند و فشار بر دهكهاي درآمدي ادامه خواهد داشت.
خوراكيها آرامتر شدند خدمات همچنان گران ميشوند
بررسي جزييات گزارش مركز آمار نشان ميدهد در تيرماه امسال تورم ماهانه گروه خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات ۲.۵درصد بوده، درحالي كه تورم گروه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات به ۳.۶درصد رسيده است. اين تفاوت نشان ميدهد بخش مهمي از فشار تورمي اكنون از سمت خدمات، مسكن، آموزش، درمان و ساير هزينههاي جاري خانوارها ايجاد ميشود؛ موضوعي كه معمولا آثار ماندگارتري نسبت به افزايش قيمت كالاها دارد، زيرا كاهش تورم خدمات به مراتب دشوارتر است. در همين حال، نرخ تورم سالانه براي دهكهاي مختلف نيز اختلاف قابل توجهي دارد. بر اساس گزارش مركز آمار، تورم سالانه براي دهك دوم درآمدي به ۷۳.۵درصد رسيده، در حالي كه اين رقم براي دهك دهم ۶۳.۹درصد است. فاصله ۹.۶واحد درصدي ميان دهكها نسبت به ماه گذشته افزايش يافته و نشان ميدهد فشار تورمي همچنان بيش از همه متوجه اقشار كمدرآمد است. اين موضوع اهميت سياستهاي حمايتي را بيش از گذشته آشكار ميكند؛ زيرا هرچه فاصله تورمي دهكها بيشتر شود، آثار اجتماعي و معيشتي تورم نيز گستردهتر خواهد شد.
كاهش سرعت تورم نشانهاي اميدواركننده اما ناكافي
همزمان با انتشار گزارش مركز آمار، بانك مركزي نيز روزگذشته اعلام كرد تورم ماهانه تيرماه نسبت به ماه قبل تقريباً نصف شده است؛ موضوعي كه از نگاه سياستگذار پولي، نتيجه اقدامات انجامشده براي مديريت نقدينگي و كنترل انتظارات تورمي است. اگرچه آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار به دليل تفاوت در جامعه آماري و روش محاسبه يكسان نيست، اما هر دو گزارش بر يك نكته مشترك تأكيد دارند؛ اينكه شتاب افزايش قيمتها نسبت به ماههاي گذشته تا حدي كاهش يافته است. اين موضوع ميتواند نشانهاي مثبت براي اقتصاد باشد، اما كارشناسان هشدار ميدهند نبايد كاهش سرعت تورم با پايان بحران تورمي اشتباه گرفته شود. زماني ميتوان از مهار پايدار تورم سخن گفت كه نرخهاي ماهانه براي مدت طولاني در سطوح پايين تثبيت شود و تورم سالانه نيز روند نزولي مستمر پيدا كند.
جنگ؛ عاملي كه فشارهاي تورمي را تشديد كرد
اقتصاد ايران در ماههاي اخير علاوه بر مشكلات ساختاري، تحتتأثير شرايط جنگي نيز قرار داشته است. اختلال در برخي مسيرهاي تجاري، افزايش هزينههاي حملونقل، محدوديتهاي زنجيره تأمين، افزايش هزينه توليد و رشد نااطميناني اقتصادي ازجمله عواملي بودند كه به افزايش قيمتها دامن زدند. در بسياري از كشورها نيز تجربه نشان داده است كه جنگ معمولاً از سه مسير موجب افزايش تورم ميشود؛ نخست افزايش هزينه توليد، دوم اختلال در عرضه كالاها و سوم رشد انتظارات تورمي. در ايران نيز بخشي از افزايش قيمتهاي ماههاي اخير را ميتوان در همين چارچوب تحليل كرد. با اين حال، اقتصاددانان معتقدند آثار جنگ در صورتي ماندگار خواهد شد كه سياستهاي پولي، مالي و ارزي نتوانند ثبات را به اقتصاد بازگردانند.
مهار تورم تنها با سياست پولي ممكن نيست
تجربه اقتصاد ايران نشان داده است كنترل تورم صرفاً از مسير سياستهاي بانك مركزي امكانپذير نيست. مديريت نقدينگي، كنترل كسري بودجه، اصلاح نظام بانكي، افزايش بهرهوري، رشد سرمايهگذاري، ثبات در بازار ارز و بهبود فضاي كسبوكار بايد همزمان دنبال شوند تا بتوان انتظار كاهش پايدار تورم را داشت. در سالهاي گذشته هر زمان يكي از اين متغيرها از تعادل خارج شده، آثار آن به سرعت در سطح عمومي قيمتها نمايان شده است. به همين دليل بسياري از اقتصاددانان بر هماهنگي ميان سياستهاي پولي، مالي و تجاري تأكيد ميكنند. ازسوي ديگر، كاهش تورم بدون حمايت از توليد نيز امكانپذير نيست. اگر كنترل نقدينگي به ركود عميق منجر شود، اقتصاد با مشكلات تازهاي روبهرو خواهد شد، بنابراين سياستگذار ناچار است ميان كنترل تورم و حفظ رشد اقتصادي توازن برقرار كند.
معيشت مردم همچنان مهمترين اولويت
آنچه درنهايت اهميت دارد، اثر تورم بر زندگي روزمره مردم است. افزايش هزينه خوراك، مسكن، درمان، آموزش و حملونقل باعث شده بخش بزرگي از درآمد خانوارها صرف هزينههاي ضروري شود و امكان پسانداز يا سرمايهگذاري كاهش يابد. به همين دليل، بسياري از كارشناسان معتقدند در كنار سياستهاي ضدتورمي، اجراي سياستهاي حمايتي هدفمند براي دهكهاي پايين درآمدي نيز ضروري است تا آثار كوتاهمدت افزايش قيمتها بر معيشت خانوارها كاهش يابد.
عبور از تورم مزمن نيازمند برنامهاي بلندمدت است
آمارهاي تيرماه نشان ميدهد هرچند سرعت رشد قيمتها نسبت به ماههاي گذشته تا حدي كاهش يافته، اما اقتصاد ايران هنوز فاصله زيادي با ثبات قيمتي دارد. كاهش شتاب تورم را ميتوان يك علامت مثبت تلقي كرد، اما اين روند زماني ارزشمند خواهد بود كه در ماههاي آينده نيز ادامه پيدا كند و به كاهش پايدار تورم سالانه منجر شود. در شرايطي كه اقتصاد كشور همچنان با پيامدهاي جنگ، تحريم، محدوديتهاي تجاري و مشكلات ساختاري مواجه است، عبور از تورم مزمن تنها با مجموعهاي از اصلاحات هماهنگ در حوزه پولي، مالي، بودجهاي، بانكي و توليدي امكانپذير خواهد بود. حفظ انضباط مالي، مديريت نقدينگي، حمايت هدفمند از توليد، كاهش نااطمينانيهاي اقتصادي و استمرار سياستهاي تثبيتكننده ميتواند زمينه كاهش تدريجي فشارهاي تورمي را فراهم كند. در نهايت، مهمترين پيام آمارهاي جديد آن است كه اگرچه سرعت رشد قيمتها تاحدودي كندتر شده، اما خطر تورم همچنان جدي است و تداوم برنامهريزي هماهنگ ميان دولت، بانك مركزي و ساير نهادهاي اقتصادي براي جلوگيري از بازگشت موجهاي تورمي، همچنان يكي از اصليترين ضرورتهاي اقتصاد ايران به شمار ميرود.
رشد بيكاري
همزمان با تداوم فشارهاي تورمي، تازهترين گزارش مركز آمار ايران از بازار كار نيز نشان ميدهد اقتصاد كشور با چالش ديگري نيز روبهرو است؛ افزايش نرخ بيكاري. اين آمارها بيانگر آن است كه آثار شرايط اقتصادي، كاهش سرمايهگذاري و پيامدهاي جنگ تنها در سطح قيمتها باقي نمانده و به بازار كار نيز سرايت كرده است. به همين دليل بسياري از اقتصاددانان معتقدند مهار تورم و كاهش بيكاري بايد بهصورت همزمان در دستور كار سياستگذاران قرار گيرد، زيرا تشديد هر يك از اين دو متغير ميتواند ديگري را نيز تحت تأثير قرار دهد. براساس اعلام مركز آمار، نرخ بيكاري افراد ۱۵ ساله و بيشتر در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱درصد رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۸واحد درصد افزايش يافته است. هرچند اين نرخ همچنان تكرقمي باقي مانده، اما روند صعودي آن زنگ خطري براي بازار كار محسوب ميشود؛ بهويژه آنكه اين آمار مربوط به فصلي است كه اقتصاد كشور همزمان با پيامدهاي جنگ، محدوديتهاي تجاري و افزايش نااطمينانيهاي اقتصادي مواجه بوده است. گزارش مركز آمار تنها از افزايش نرخ بيكاري خبر نميدهد، بلكه كاهش مشاركت اقتصادي را نيز نشان ميدهد. براساس اين گزارش، نرخ مشاركت اقتصادي در بهار امسال به ۴۰.۷درصد رسيده كه نسبت به بهار سال گذشته نيم واحد درصد كاهش يافته است. كاهش مشاركت اقتصادي به اين معناست كه بخشي از افراد در سن كار، ديگر حتي در جستوجوي شغل نيز نيستند و از جمعيت فعال اقتصادي خارج شدهاند؛ موضوعي كه معمولاً در دورههاي ركود يا نااطميناني اقتصادي مشاهده ميشود. همزمان، تعداد شاغلان كشور نيز كاهش يافته است. بر اساس آمار رسمي، جمعيت شاغلان در بهار امسال حدود ۲۴ ميليون و ۶۷۲ هزار نفر بوده كه نسبت به سال گذشته نزديك به ۴۵۰ هزار نفر كاهش داشته است. در مقابل، جمعيت غيرفعال اقتصادي به بيش از ۳۹ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر رسيده و طي يك سال حدود ۷۹۶ هزار نفر افزايش يافته است؛ آماري كه نشان ميدهد بخشي از افراد به دلايل مختلف از بازار كار فاصله گرفتهاند. بررسي وضعيت اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي نيز نشان ميدهد بخش خدمات همچنان با سهم ۵۳.۸درصدي بزرگترين حوزه اشتغال كشور است و پس از آن صنعت با ۳۱درصد و كشاورزي با ۱۵.۱درصد قرار دارند. همين موضوع اهميت رونق بخش خدمات را دوچندان ميكند، زيرا هرگونه ركود يا كاهش فعاليت در اين بخش ميتواند مستقيماً بر وضعيت اشتغال ميليونها نفر اثر بگذارد. در ميان گروههاي مختلف، وضعيت جوانان نگرانكنندهتر است. نرخ بيكاري افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۴درصد رسيده كه نسبت به سال گذشته ۳.۷ واحد درصد افزايش يافته است. همچنين نرخ بيكاري گروه سني ۱۸ تا ۳۵ سال نيز به ۱۷.۵درصد رسيده و نسبت به بهار سال گذشته سه واحد درصد رشد داشته است. افزايش بيكاري در ميان جوانان علاوه بر آثار اقتصادي، ميتواند پيامدهاي اجتماعي بلندمدتي نيز به همراه داشته باشد و بر سرمايه انساني و روند رشد اقتصادي آينده كشور اثر بگذارد. ازسوي ديگر، آمار اشتغال ناقص نيز نشان ميدهد بخشي از شاغلان با وجود داشتن كار، از ميزان اشتغال خود رضايت ندارند. طبق گزارش مركز آمار، ۸.۵درصد شاغلان به دلايل اقتصادي كمتر از ۴۴ ساعت در هفته كار كردهاند و آمادگي انجام كار بيشتر را داشتهاند. در مقابل، ۳۷.۸درصد شاغلان بيش از ۴۹ ساعت در هفته مشغول به كار بودهاند كه نشاندهنده توزيع نامتوازن فرصتهاي شغلي در اقتصاد است. كارشناسان معتقدند افزايش تورم و بيكاري در كنار يكديگر، فشار مضاعفي بر معيشت خانوارها وارد ميكند. تورم قدرت خريد را كاهش ميدهد و بيكاري يا كاهش فرصتهاي شغلي نيز درآمد خانوارها را تحت تأثير قرار ميدهد. از اين رو، عبور از شرايط فعلي تنها با كنترل قيمتها امكانپذير نيست و نيازمند مجموعهاي از سياستهاي هماهنگ براي حمايت از توليد، افزايش سرمايهگذاري، بهبود فضاي كسبوكار و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد است. البته در همين گزارش يك نكته اميدواركننده نيز ديده ميشود. با وجود شرايط جنگي، ۹ استان كشور در بهار امسال كاهش نرخ بيكاري را تجربه كردهاند؛ موضوعي كه نشان ميدهد آثار تحولات اقتصادي در همه مناطق يكسان نبوده و ظرفيتهاي منطقهاي همچنان ميتواند به حفظ اشتغال كمك كند. با اين حال، در سطح ملي، روند كلي بازار كار حاكي از آن است كه در كنار مهار تورم، بازگرداندن اقتصاد به مسير رشد و سرمايهگذاري بايد به يكي از اولويتهاي اصلي سياستگذاري تبديل شود؛ چرا كه بدون رونق توليد و ايجاد اشتغال پايدار، كاهش فشار معيشتي بر خانوارها دشوار خواهد بود. در مجموع، تازهترين آمارهاي تورم و بازار كار نشان ميدهد اقتصاد ايران همچنان درگير دو چالش همزمان است؛ از يكسو، فشارهاي تورمي كه اگرچه نشانههايي از كاهش سرعت رشد ماهانه آن مشاهده ميشود، اما همچنان سطح عمومي قيمتها را در مسير صعودي نگه داشته و از سوي ديگر، افزايش نرخ بيكاري و كاهش تعداد شاغلان كه بيانگر تأثير شرايط جنگ، محدوديتهاي اقتصادي و افت فعاليت بنگاهها بر بازار كار است. در چنين شرايطي، مهار تورم و حفظ اشتغال ديگر دو هدف جداگانه نيستند، بلكه دو روي يك سكه به شمار ميروند. موفقيت سياستگذار زماني حاصل خواهد شد كه همزمان با كنترل نقدينگي، ثبات بازار ارز و مديريت انتظارات تورمي، زمينه بازگشت سرمايهگذاري، رونق توليد و ايجاد فرصتهاي شغلي نيز فراهم شود. عبور از شرايط كنوني نيازمند مجموعهاي هماهنگ از سياستهاي پولي، مالي، حمايتي و توليدي است، چراكه كاهش پايدار فشار بر معيشت خانوارها تنها زماني امكانپذير خواهد بود كه هم روند تورم مهار شود و هم بازار كار دوباره به مسير ايجاد اشتغال و افزايش درآمد خانوارها بازگردد.
