روايتِ «كاهش تورم» در آينه واقعيت‌هاي اقتصاد

انتشار همزمان خبر كاهش رشد تورم  و بازگشت بخشي از  شاغلان به كسب‌وكارشان، در روزهاي اخير بازتاب گسترده‌اي در فضاي رسانه‌اي و عمومي داشته است. اما واقعيت‌هاي ملموس بازار، تداوم تنش‌‌هاي نظامي و ساختار آماري كشور نشان مي‌دهد كه براي فروكش كردن واقعي رشد تورم، نياز است كه تغيير واقعي در معيشت مردم رخ دهد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه تورم پايين نيامده، بلكه صرفاً شتاب رشد آن با نوسان همراه شده است.

بازخوردها در فضاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه مديران اقتصادي مايلند اين داده‌ها به عنوان نشانه‌‌اي از بهبود اوضاع به جامعه معرفي شوند. هرچند بايد از دولت و مديران اقتصادي براي اين بهبود شاخص‌ها (هرچند به‌طور نسبي) قدرداني كرد اما به عنوان كسي كه سال‌ها است تحولات بازار كار و شاخص‌‌هاي كلان اقتصاد ايران را دنبال مي‌كند، معتقدم بين آنچه در آمارهاي رسمي روايت مي‌شود با آنچه در سفره و معيشت مردم مي‌گذرد، هنوز فاصله عميقي وجود دارد. بايد ميان «كاهش نرخ تورم» و «كاهش رشد تورم» تمايز روشني قائل شد؛ آنچه اتفاق افتاده دومي است، نه اولي.

دوره زماني كه براي محاسبه اين شاخص‌‌ها مبنا قرار گرفته، به هيچ‌وجه به عنوان يك دوره پايدار قابل دفاع نيست. البته روشن است كه دولت چهاردهم وارث يك تورم ريشه‌دار و عميق است و براي پايان دادن به آن به زمان كافي و شرايط مناسب نياز دارد. اقتصاد ما هنوز تغيير ساختاري پيدا نكرده است؛ ما همچنان در وضعيت جنگي و تحت تأثير هزينه‌هاي ناشي از آن هستيم و تحولاتي كه بر متغيرهاي اقتصادي سايه انداخته، با همان قوت گذشته حاكم است. تنها عامل بيروني كه توانست كمي فضا را آرام كند و رونقي نسبي به فضاي كسب‌ وكار ببخشد، توافق و تفاهم ميان ايران و امريكا بود. اين تفاهم در كنار افزايش قيمت نفت، باعث بهبود ورودي‌‌هاي ارزي كشور شد و بار رواني مثبتي روي بازار و سيستم‌‌هاي دولتي گذاشت كه توانست جلوي تورم فزاينده و سه‌ رقمي را بگيرد، اما اين به معناي حل ريشه‌‌اي بحران و كاهش قيمت‌ها نيست.

نشانه‌هاي ميداني به وضوح اين ترديد را تاييد مي‌كنند. دلار به عنوان اصلي‌ترين سنجه و محرك تورم در بازار ايران، تنها ظرف دو هفته گذشته با جهشي چند هزار توماني به بالاي مرز ۱۹۰ هزار تومان رسيد. در كنار اين صعود ارزي، سايه تهديدات امنيتي و كمبود منابع براي تأمين نيازهاي اوليه زندگي همچنان بر سر اقتصاد سنگيني مي‌كند. از سوي ديگر، اعتراضات و انتقادات شديد مردم نسبت به سختي معيشت و گراني روزمره كالاها متوقف نشده است. وقتي تمام اين شرايط را كنار هم مي‌گذاريم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه همه ظرفيت‌هاي كشور بايد در راستاي كمك به دولت براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي به كار گرفته شوند.

يكي ديگر از چالش‌هاي جدي ما، زيرساخت‌‌هاي آماري و روش‌هاي استخراج شاخص‌هاست. سال‌ها است كه ميان آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران اختلاف‌هاي معناداري (گاهي بين ۳.۵ تا ۴ درصد) ديده مي‌شود. اين تشتت نشان مي‌دهد كه هنوز يك همگرايي و اتفاق‌نظر فني ميان نهادهاي متولي وجود ندارد و داده‌ها بيشتر بر اساس ملاحظات رسانه‌اي و مصلحت‌هاي مقطعي تنظيم مي‌شوند. وقتي بانك مركزي اصرار بر مهار تورم دارد، در واقع تلاش مي‌كند مانع از بروز انتظارات تورمي شديد‌تر و ورود به فاز ابرتورم در شرايط جنگي شود، اما واقعيت‌‌هاي بودجه‌‌اي چيز ديگري مي‌گويند. مهار واقعي تورم نيازمند انضباط مالي و مديريت صحيح منابع و البته حل مشكلات ارتباطي با جهان پيراموني است. امروز تحقق قانون بودجه به دليل ضرورت‌هاي جنگي دشوار شده و تخصيص‌ها بر اساس نيازهاي روزمره و هزينه‌هاي جنگي انجام مي‌شود. وقتي سازمان‌ها و نهادها بدون ضابطه از اعتبارات ويژه و استقراض استفاده مي‌كنند، بحث كنترل تورم بسيار دشوار است. اگر اين وضعيت، محاصره اقتصادي، تحريم‌ها و انسداد تنگه هرمز ادامه يابد، رسيدن به تورم‌هاي سه‌رقمي در سال آينده اصلاً دور از ذهن نخواهد بود؛ چرا كه نرخ تورم نقطه به نقطه از هم‌اكنون هشدارهاي جدي به همراه دارد. در حوزه اشتغال نيز وضعيت به همين ترتيب است. ادعاي بازگشت شاغلان به كار، ناشي از يك رونق اقتصادي جديد نيست، بلكه حاصل فروكش كردن نسبي شدت درگيري‌ها و بمباران‌ها در شهرهاست. با كاهش ناامني، طبيعي است كه بخشي از واحدهاي خدماتي و توليدي كه فعاليتشان متوقف شده بود، دوباره كار خود را آغاز كنند. اين دقيقاً شبيه به دوره پساكرونا است كه با فروكش كردن بيماري، كسب‌وكارها موقتاً احيا شدند. اما اين بازگشت نبايد ما را فريب دهد؛ چرا كه نرخ بيكاري كل نسبت به سال گذشته افزايش يافته و از سوي ديگر، بحران قطعي انرژي و كمبودهاي ساختاري همچنان توليد و صنعت را آزار مي‌دهد. تا زماني كه كشور به ثبات سياسي و درآمد منطقي و پايدار نرسد و انضباط مالي سختي بر سازمان‌هاي دولتي حاكم نشود، صحبت از مهار تورم و بهبود پايدار اشتغال بي‌پايه خواهد بود. بازار و سفره مردم بهترين دماسنج براي سنجش ادعاهاي اقتصادي دولت هستند و تا زمان تغيير عملي اين شاخص‌ها، آمارهاي كاهشي روي كاغذ اعتباري نخواهند داشت.