پايان تنش آغاز رونق بورس نيست
در هفتهها و ماههاي اخير، بازار سرمايه و بهطور كلي فضاي كلان اقتصادي كشور، در بستري از بيمها و اميدها حركت كرده است. يكي از پرتكرارترين گزارهها در ميان فعالان بازار و ناظران اقتصادي، گره خوردن سرنوشت بازار به متغير تنشهاي منطقهاي و سايه جنگ است.
در هفتهها و ماههاي اخير، بازار سرمايه و بهطور كلي فضاي كلان اقتصادي كشور، در بستري از بيمها و اميدها حركت كرده است. يكي از پرتكرارترين گزارهها در ميان فعالان بازار و ناظران اقتصادي، گره خوردن سرنوشت بازار به متغير تنشهاي منطقهاي و سايه جنگ است. اين فرضيه مطرح ميشود كه با فروكش كردن تدريجي شعلههاي تنش و برداشته شدن سايه تهديدهاي نظامي، اقتصاد به سرعت مسير بازيابي را طي خواهد كرد و بازارها به دوران اوج خود بازخواهند گشت. اما واكاوي واقعيتهاي روي زمين و تحليل ساختاري متغيرهاي كلان نشان ميدهد كه اين گزاره، تنها نيمي از حقيقت را در خود دارد. خروج از وضعيت جنگي و كاهش ريسكهاي سيستماتيك بيروني، بدون شك يك شرط لازم براي عبور از وضعيت اضطراري است، اما به هيچ عنوان شرط كافي براي بازگشت به رونق پايدار و روزهاي طلايي بازار به شمار نميرود.
براي درك اين مساله، ابتدا بايد به عمق آسيبهايي كه در دوره تنش بر پيكره اقتصاد كشور وارد شده است، نگاه كنيم. جنگ و تنشهاي مستمر، صرفا يك تهديد امنيتي موقت نيستند؛ آنها تخريبكننده زيرساختهاي حياتي يك كشورند. منظور از زيرساخت، تنها ابنيه، كارخانهها و شبكههاي انتقال انرژي نيست كه البته آنها نيز در معرض تهديد مستقيم يا استهلاك ناشي از تحريم و عدم سرمايهگذاري جديد قرار دارند، بلكه مفهوم عميقتر زيرساخت، «ظرفيتهاي ساختاري اقتصاد كلان» است.
در سالهاي گذشته، استمرار ريسكهاي بيروني ضربات سنگيني بر اين لايهها وارد آورده است. اولين تركش اين شرايط، تضعيف مستمر قدرت خريد پول ملي و جهشهاي پيدرپي ارزي بوده است كه پيشبينيپذيري را از اقتصاد سلب ميكند. وقتي پول ملي ثبات نداشته باشد، سرمايهگذار افق چند ماهه براي پروژههاي توليدي خود متصور نيست. از سوي ديگر، رشد اقتصادي كشور تحت تاثير كاهش نرخ تشكيل سرمايه ثابت و فرار سرمايهها به سمت بازارهاي غيرمولد، به شدت آسيب ديده و تورم ساختاري به يكي از ويژگيهاي پايدار اقتصاد ايران بدل شده است. تمام مولفههاي اثرگذار بر رونق بازارها، از نرخ سود بانكي گرفته تا هزينه تامين مالي بنگاهها، تحت تاثير اين زيرساختها قرار دارند. بنابراين حتي اگر همين فردا صبح ريسك جنگ به صفر برسد، آثار انباشته شده اين تخريبهاي ساختاري تا مدتها بر گرده اقتصاد سنگيني خواهد كرد.
مانع بزرگ ديگري كه همراستا با ريسكهاي خارجي، مانع از حركت موتورهاي محرك بازار ميشود، چالشهاي دروني در لايه تصميمگيري است. واقعيت اين است كه ما در كنار بحرانهاي ناشي از تنش، با نوعي «عدم يكدستگي و ناهمراستايي ساختاري» ميان نهادهاي تصميمگير مواجه هستيم. اضلاع مثلث اقتصادي كشور يعني سياستگذار كلان (بانك مركزي و دولت)، قانونگذار مجلس و مجري دستگاههاي اجرايي و وزارتخانهها همواره از يك نقشه راه واحد پيروي نميكنند. اين تشتت آرا در تصميماتي مانند فرمول نرخ خوراك صنايع، قيمتگذاري دستوري، نرخ ارز نيما و سياستهاي انقباضي يا انبساطي پولي به وضوح ديده ميشود. وقتي در داخل خانه هماهنگي لازم وجود نداشته باشد، حتي با برداشته شدن تهديدهاي بيروني نيز نميتوان انتظار تصميمات منسجم و حامي توليد را داشت. فعال بازار سرمايه پيش از آنكه نگران موشك و جنگ باشد، نگران بخشنامههاي شبانهاي است كه سودآوري صنايع بزرگ پتروشيمي، فلزي يا پالايشي را تحتالشعاع قرار ميدهد.
بنابراين، تفكيك دو مفهوم بهبود نسبي و رونق واقعي در اينجا ضرورت پيدا ميكند. خروج از فضاي شبهجنگي، قطعا بازار را از وضعيت بحران مطلق يا رفتارهاي هيجاني فروش نجات ميدهد، دامنه نوسان را به حالت عادي بازميگرداند و ارزش معاملات را تا حدي بالا ميبرد. اما اين بهبود به معناي «خوب شدن واقعي بازار» نيست. عبور از شرايط جنگي صرفا فضا را براي تنفس اقتصاد باز ميكند؛ حال سوال اصلي اين است كه براي بازگشت به روزهاي اوج بازار چه بايد كرد؟
پاسخ به اين سوال نيازمند تمركز بر اصلاحات ساختاري در سه حوزه كليدي است:
بازگشت به ريل رشد اقتصادي پايدار: بازار سرمايه، آينه بخش واقعي اقتصاد است. تا زماني كه بنگاههاي اقتصادي با چالش قطعي برق در تابستان و گاز در زمستان مواجه باشند و نتوانند ظرفيت توليد خود را توسعه دهند، سودآوري واقعي رخ نخواهد داد. رشد اقتصادي پايدار مستلزم احياي مناسبات بينالمللي و جذب سرمايهگذاريهاي كلان داخلي و خارجي است.
مهار كسري بودجه دولت: يكي از بزرگترين عوامل سركوب بازار سرمايه در سالهاي اخير، روشهاي دولت براي جبران كسري بودجه بوده است. انتشار گسترده اوراق بدهي با نرخهاي بالا و بالا بردن نرخ بهره موثر در بازار پول، رمق بازار سهام را گرفته است. تا زماني كه انضباط مالي به بودجه بازنگردد، فشار بر بازار سرمايه ادامه خواهد داشت.
كنترل و مهار تورم مخرب: اگرچه تورم در كوتاهمدت به دليل تجديد ارزيابي داراييها ممكن است رشدي اسمي در بازار ايجاد كند، اما در ميانمدت با افزايش هزينههاي توليد، كاهش قدرت خريد عمومي و بالا رفتن هزينه فرصت سرمايهگذاري، كمر بازار را خم ميكند. رونق واقعي در بستري از ثبات نسبي قيمتها حاصل ميشود.
در نهايت بايد گفت كه كاهش سايههاي جنگ، سنگ بزرگ را از جلوي پاي اقتصاد برميدارد، اما مسير ناهموار پشت اين سنگ، همچنان نيازمند بازسازي و تدبير است. اقتصاد ايران براي بازپسگيري روزهاي اوج خود، نيازمند جراحيهاي دردناك در لايه تصميمگيري داخلي، هماهنگي بيچونوچراي نهادهاي حاكميتي و تمركز بر توليد واقعي است؛ اقداماتي كه بدون آنها، هرگونه صعود بازار، موقت و ناپايدار خواهد بود.
