رشد ۴۶ درصدي درآمدهاي مالياتي در چهارماهه نخست 1405 بدون افزايش فشار بر مؤديان

«تعويق تكاليف مالياتي يا افزايش درآمدهاي دولت؟» اين دو معمولا در نقطه مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند؛ هرزمان دولت براي كاهش فشار بر فعالان اقتصادي، مهلت پرداخت ماليات يا ارائه اظهارنامه را تمديد مي‌كند، انتظار مي‌رود وصول درآمدهاي مالياتي نيز كاهش يابد. اما رييس‌كل سازمان امور مالياتي مي‌گويد امسال اين معادله برهم خورده؛ دولت هم تكاليف مالياتي را در روزهاي جنگ و بحران به تعويق انداخت و هم توانست درآمدهاي مالياتي را ۴۶ درصد افزايش بدهد؛ اتفاقي كه نه با  فشار  بر موديان، بلكه با  اتكا به داده رقم خورد.

سيدمحمدهادي سبحانيان، رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور اشاره به شرايط خاص سال گذشته و ماه‌هاي ابتدايي امسال گفت: اقتصاد ايران طي يك سال گذشته با رخدادهاي متعددي از جمله تحولات سياسي، نااطميناني‌هاي اقتصادي و جنگ مواجه بود؛ شرايطي كه مي‌توانست وصول درآمدهاي مالياتي را با اختلال روبرو كند، اما سازمان امور مالياتي تلاش كرد ميان تامين منابع دولت و حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي تعادل برقرار كند. رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به عملكرد سال گذشته اين سازمان گفت: سازمان امور مالياتي سال گذشته توانست 93 درصد درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده را محقق كند و اگر در اسفندماه، به منظور همراهي با فعالان اقتصادي، بخشي از تكاليف مالياتي به تعويق نمي‌افتاد، ميزان تحقق درآمدها  افزايش  مي‌يافت.

   تعويق تكاليف مالياتي در روزهاي جنگ

سبحانيان با اشاره به جنگ تحميلي و آثار آن بر فضاي اقتصادي كشور گفت: در روزهايي كه كشور درگير جنگ بود، همه تكاليفي كه موعد انجام آنها در آن دوره قرار داشت، از سوي سازمان امور مالياتي به تعويق افتاد.

به گفته وي، مهلت ارسال صورتحساب‌هاي الكترونيكي، ارائه اظهارنامه‌ها، پرداخت ماليات، ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده، ماليات حقوق و ساير تكاليف قانوني تمديد شد تا فعالان اقتصادي بدون نگراني از جرايم مالياتي، بتوانند فعاليت خود را مديريت كنند. رييس‌كل سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: اين تصميم تنها محدود به تمديد مهلت‌ها نبود، بلكه  اختيارات تفويض شده به مديران استاني نيز افزايش يافت تا  هر استان متناسب با شرايط خود تصميم‌گيري كند؛ به‌ويژه استان‌هايي كه بيشترين آسيب  را  از جنگ متحمل  شده بودند.

   درآمدهاي مالياتي  رشد ۴۶ درصدي در چهار ماه

سبحانيان با ارايه آمار عملكرد چهار ماهه امسال گفت: در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۳۹۶ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شد، اما اين رقم در مدت مشابه امسال به حدود ۵۷۷ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ رقمي كه بيانگر رشد حدود ۴۶ درصدي درآمدهاي مالياتي است. وي با بيان اينكه اين رشد در شرايطي حاصل شده كه بخش مهمي از تكاليف مالياتي به تعويق افتاده بود، افزود: در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۲۱.۸ درصد از كل درآمد مالياتي مصوب سال وصول شده بود، در حالي كه اين نسبت در چهار ماه نخست امسال حدود ۲۰.۵ درصد است؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد تعويق تكاليف مالياتي زمان وصول درآمدها را جابه‌جا كرده، اما مانع تحقق درآمدهاي دولت نشده است. رييس‌كل سازمان امور مالياتي همچنين يادآور شد كه رشد درآمدهاي مالياتي در چهار ماه نخست سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال 1403 حدود ۳۲ درصد بود، اما امسال اين نرخ رشد به حدود ۴۶ درصد رسيده است. رييس‌كل سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: افزايش درآمدهاي مالياتي در حالي رخ داده كه سازمان نه‌تنها فشار مضاعفي بر مؤديان وارد نكرده، بلكه در بسياري از موارد تلاش كرده با تمديد مهلت‌ها، افزايش اختيارات مديران استاني و تسريع در استرداد ماليات، همراهي بيشتري با فعالان اقتصادي داشته باشد. به گفته سبحانيان، اكنون زيرساخت‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته در حوزه هوشمندسازي و داده‌محوري ايجاد شده، امكان وصول ماليات را بدون اتكا به روش‌هاي سنتي و پرهزينه فراهم كرده است؛ مسيري كه قرار است در ماه‌هاي آينده نيز با اجراي پروژه‌هاي جديد هوشمندسازي  ادامه يابد.

   جهش در استرداد  ماليات  و عوارض ارزش افزوده به فعالان اقتصادي

يكي از مهم‌ترين محورهاي سخنان رييس‌كل سازمان امور مالياتي، افزايش قابل توجه استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به فعالان اقتصادي بود. سبحانيان اعلام كرد: در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض ارزش افزوده به فعالان اقتصادي مسترد شد، اما اين رقم در چهار ماه نخست امسال امسال به حدود ۲۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. به گفته وي، استرداد ماليات در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵۳ درصد افزايش يافته و بيش از دو و نيم برابر شده است. وي اين تحول را نتيجه اجراي قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دانست و گفت: يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي اين قانون، تسريع و تسهيل در استرداد ماليات  به فعالان اقتصادي است.

   مبارزه با فرار مالياتي  با هوشمندسازي فرآيندها

رييس‌كل سازمان امور مالياتي در بخش دوم نشست خبري خود به مهم‌ترين تغيير رويكرد نظام مالياتي پرداخت و از آن به عنوان «عبور از حسابرسي مبتني بر عامل انساني و حركت به سمت ماليات‌ستاني داده‌محور» ياد كرد. سيدمحمدهادي سبحانيان با تاكيد بر اينكه افزايش درآمدهاي مالياتي نبايد به معناي افزايش فشار بر مؤديان تلقي شود، گفت: راهبرد سازمان، شناسايي دقيق فرارهاي مالياتي از طريق تحليل داده‌ها و الگوريتم‌هاي هوشمند است؛ به گونه‌اي كه مؤديان شفاف كمترين اصطكاك را با نظام مالياتي داشته باشند و تمركز سازمان بر شناسايي رفتارهاي پرريسك و تخلفات سازمان‌يافته باشد. وي اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را مهم‌ترين زيرساخت اين تحول دانست و گفت: اين قانون فقط ابزار وصول ماليات نيست، بلكه امكان كشف كتمان درآمد، اصلاح اطلاعات مؤديان و شناسايي الگوهاي غيرمتعارف را نيز فراهم كرده است. سبحانيان همچنين تصريح كرد: نظام مالياتي با فعالاني مواجه بود كه براي پرداخت ماليات كمتر به دولت، از ابزار پرداخت مشاغل ديگر وصول درآمد مي‌كردند.