«فساد»، تهديدي فراتر از دشمن خارجي

اظهارات اخير مسوولان قضايي و نظارتي درباره عملكرد تراستي‌ها و ابهام در سرنوشت ده‌ها ميليارد دلار، بار ديگر يك واقعيت تلخ را پيش چشم افكار عمومي قرار داده است: خطري كه از ناحيه فساد اقتصادي متوجه كشور مي‌شود، در بسياري موارد از تهديدات بيروني عميق‌تر و ويرانگرتر است. اگر دشمن خارجي از بيرون فشار مي‌آورد، فساد مي‌تواند از درون، بنيان اعتماد عمومي، كارآمدي حكمراني و ثبات نظام تصميم‌گيري را فرسوده كند. اظهاراتي كه طي روزهاي اخير از سوي دادستان كل كشور، رييس قوه قضاييه و همچنين رييس سازمان بازرسي كل كشور درباره فساد اقتصادي و نقش تراستي‌ها مطرح شده، به اندازه كافي هشداردهنده است. كساني مانند من كه به جزييات اين پرونده‌ها دسترسي مستقيم ندارند، طبيعي است كه قضاوت خود را بر پايه همان اطلاعاتي بنا كنند كه مسوولان رسمي اعلام مي‌كنند. اما حتي همين اطلاعات رسمي نيز براي درك عمق ماجرا كفايت مي‌كند. وقتي كشوري براي تامين چند ميليارد دلار منابع، ناچار به مذاكره و چانه‌زني‌هاي دشوار با كشورهاي مختلف مي‌شود، شنيدن اين گزاره كه ده‌ها ميليارد دلار منابع ارزي يا بازنگشته يا محل وصول آن مبهم است، نمي‌تواند يك خبر عادي تلقي شود. اين نشانه يك عارضه بزرگ در ساختار اقتصادي و نظارتي كشور است. سال‌هاست گفته مي‌شود مشكل اصلي اين كشور فقط در فشار خارجي، تحريم يا دشمني قدرت‌هاي بيروني خلاصه نمي‌شود. البته ترديدي نيست كه امريكا، اسراييل و ديگر دشمنان شناخته ‌شده ايران در پي وارد كردن فشار و آسيب به كشور هستند. اما واقعيت اين است كه جامعه ايران در بزنگاه‌هاي حساس، در برابر تهديد خارجي رفتار قابل توجهي از خود نشان داده است. در همين يك‌سال اخير، با وجود همه دلخوري‌ها، گلايه‌ها و انتقادهايي كه نسبت به شيوه حكمراني وجود داشته، مردم حول مفهوم «ميهن» كنار هم ايستاده‌اند و از كشور دفاع كرده‌اند. اين يك سرمايه مهم ملي است و نشان مي‌دهد دشمن خارجي، هر چند مي‌تواند خسارت وارد كند، اما به تنهايي قادر نيست بنيان اين كشور را از هم بپاشد. مساله آنجاست كه فساد اقتصادي از جنس ديگري است. فساد، آرام، تدريجي و از درون عمل مي‌كند. اگر دشمن خارجي به ديوارهاي يك كشور حمله مي‌كند، فساد به ستون‌هاي آن آسيب مي‌زند. اين همان خطري است كه بايد بسيار جدي‌تر از گذشته ديده شود. فساد اقتصادي مي‌تواند مناسبات تصميم‌گيري را منحرف كند، منابع عمومي را به جيب گروهي خاص سرازير كند، اعتماد مردم را از بين ببرد و در نهايت، نظام اداري و سياسي را از درون دچار فرسايش كند. به همين دليل است كه بايد گفت تهديد فساد، كمتر از تهديد خارجي نيست، بلكه در مواردي حتي مي‌تواند ويرانگرتر باشد.

در پرونده‌هاي بزرگ فساد، معمولا با يك تخلف صرفا اقتصادي روبه‌رو نيستيم. هيچ فساد كلاني بدون پشتوانه و پيوند سياسي شكل نمي‌گيرد. اين رابطه نيز يك‌طرفه نيست. از يك‌سو برخي سياسيون با فراهم كردن پوشش، نفوذ يا حاشيه امن، به مفسدان كمك مي‌كنند و از سوي ديگر، مفسدان اقتصادي نيز در ازاي آن، به تثبيت موقعيت سياسي حاميان خود ياري مي‌رسانند. به اين ترتيب، يك پيوند خطرناك ميان قدرت اقتصادي و قدرت سياسي شكل مي‌گيرد؛ پيوندي كه اگر مهار نشود، مي‌تواند ساختار تصميم‌گيري كشور را به نفع اقليتي ذي‌نفع منحرف كند و منافع عمومي را به حاشيه براند. از همين‌رو، مبارزه با فساد اقتصادي نبايد تابع ملاحظات جناحي، حزبي، سببي يا نسبي باشد. در نقطه‌اي از تاريخ كشور قرار داريم كه ديگر نمي‌توان با اين مساله با ملاحظه و مماشات برخورد كرد. هر نوع تبعيض در مواجهه با فساد، خود به بازتوليد فساد منجر مي‌شود. اگر قرار باشد تنها با حلقه‌هاي ضعيف‌تر يا عوامل فرعي برخورد شود و كانون‌هاي اصلي قدرت و ثروت از تيررس مصون بمانند، نتيجه‌اي جز بي‌اعتمادي عمومي به دست نخواهد آمد. مردم زماني مبارزه با فساد را باور مي‌كنند كه احساس كنند قانون براي همه يكسان اجرا مي‌شود. در اين ميان، تجربه برخي كشورها نيز قابل تامل است. در چين، سال‌ها مبارزه با فساد بيشتر متوجه سطوح پايين‌تر بود، اما در دوره‌اي اين رويكرد تغيير كرد و اين پيام مطرح شد كه برخورد فقط با «مگس‌ها» كافي نيست، بلكه بايد «ببرها» نيز هدف قرار گيرند. اهميت اين رويكرد در آن بود كه جامعه احساس كرد اراده‌اي واقعي براي پاكسازي ساختارها به وجود آمده است. نتيجه چنين رويكردي، فقط برخورد قضايي با چند متهم نبود، بلكه افزايش اعتماد عمومي، تقويت پيوند ميان مردم و حاكميت و بهبود كارآمدي نظام اداره كشور را نيز به همراه داشت. اين تجربه براي ما هم مي‌تواند الهام‌بخش باشد، البته نه به معناي الگوبرداري ساده، بلكه به معناي فهم اين اصل كه مبارزه با فساد وقتي اثرگذار مي‌شود كه پيوسته، بي‌تبعيض و معطوف به كانون‌هاي اصلي باشد. نكته مهم ديگر آن است كه جامعه ايران از ديدن «موج»هاي مقطعي مبارزه با فساد خسته شده است.

 در سال‌هاي گذشته، بارها پرونده‌هايي مطرح شده، نام‌هايي بر سر زبان‌ها افتاده و حساسيت‌هايي شكل گرفته، اما آنچه تعيين‌كننده است نه آغاز پرسر و صداي پرونده‌ها، بلكه پيگيري مستمر، شفاف و بي‌وقفه آنها تا رسيدن به نتيجه است. افكار عمومي بيش از هر چيز به تداوم و صداقت در اين مسير نگاه مي‌كند. اگر اين پيگيري‌ها مقطعي باشد، يا در ميانه راه متوقف شود يا صرفا به سطوح پايين محدود بماند، اثر اجتماعي خود را از دست مي‌دهد. امروز بيش از هر زمان ديگر، كشور به يك عزم ملي براي مقابله با فساد نياز دارد؛ عزمي كه از مردم تا بالاترين سطوح مسووليت را دربر بگيرد. نشانه‌هايي از اين حساسيت در سخنان اخير مسوولان ديده مي‌شود و اين خود مي‌تواند اميدبخش باشد. اما شرط اصلي آن است كه اين حساسيت به يك روند پايدار و قابل سنجش تبديل شود. مبارزه با فساد، اگر جدي، مستمر و بدون تبعيض دنبال شود، نه فقط به حفظ منابع ملي كمك مي‌كند، بلكه مي‌تواند سرمايه اجتماعي را نيز ترميم كند؛ سرمايه‌اي كه براي عبور از هر بحران داخلي و خارجي، حياتي است.