ركود، مهمان بازار خودرو
بازار خودروي ايران در تابستان ۱۴۰۵ همچنان درگير «ركود تورمي» است؛ بازاري كه اگرچه تحت تأثير نوسانات نرخ ارز و تحولات سياسي با تغييرات محدود قيمتي مواجه ميشود، اما افت شديد حجم معاملات، كاهش تقاضاي مصرفي و سرمايهاي، تخليه بخشي از حباب قيمتها و تداوم بياعتمادي خريداران، آن را در وضعيت انتظار قرار داده است.
تعادل|
بازار خودروي ايران در تابستان ۱۴۰۵ همچنان درگير «ركود تورمي» است؛ بازاري كه اگرچه تحت تأثير نوسانات نرخ ارز و تحولات سياسي با تغييرات محدود قيمتي مواجه ميشود، اما افت شديد حجم معاملات، كاهش تقاضاي مصرفي و سرمايهاي، تخليه بخشي از حباب قيمتها و تداوم بياعتمادي خريداران، آن را در وضعيت انتظار قرار داده است. در اين ميان، همزمان با تشريح هزينهها و الزامات قانوني واردات خودرو ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، رييس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودروي تهران نيز از ضرورت ساماندهي عرضه و تشديد نظارتها براي بازگشت آرامش به بازار سخن ميگويد.
ايستگاه قيمت
بازار خودروي ايران در تابستان ۱۴۰۵ همچنان در شرايط «ركود تورمي» قرار دارد؛ وضعيتي كه در آن اگرچه قيمت برخي خودروها همسو با نوسانات نرخ ارز تغيير ميكند، اما حجم معاملات به پايينترين سطح ماههاي اخير رسيده و بسياري از خريداران و فروشندگان ترجيح ميدهند فعلاً وارد معامله نشوند. بررسيهاي ميداني نشان ميدهد روند قيمتها در روزهاي پاياني تيرماه عمدتاً نزولي يا با نوسانات محدود همراه بوده و برخلاف گذشته، افزايش نرخ ارز نيز نتوانسته موج تازهاي از رشد قيمتها را در بازار خودرو ايجاد كند.
فعالان بازار ميگويند مهمترين ويژگي اين روزهاي بازار، كاهش تقاضاي مصرفي و سرمايهاي است. به اعتقاد آنها، كاهش قدرت خريد خانوارها، افت نقدينگي و انتظار براي مشخص شدن سياستهاي اقتصادي دولت باعث شده بازار خودرو بيش از آنكه تحت تأثير عرضه و تقاضا باشد، در انتظار روشنتر شدن شرايط اقتصادي و سياسي كشور باقي بماند.
بررسي قيمت خودروهاي داخلي نشان ميدهد محصولات پرتقاضاي ايرانخودرو و سايپا در روزهاي اخير عمدتاً با ثبات قيمت يا كاهش نرخ مواجه شدهاند. در برخي مدلها نيز افت قيمت بين ۱۵ تا ۸۵ ميليون تومان ثبت شده كه بيش از آنكه نشانه رونق بازار باشد، نتيجه كاهش تقاضا و تلاش فروشندگان براي جذب مشتري است. فعالان بازار همچنين تأكيد ميكنند بخش قابل توجهي از قيمتهاي اعلامي، نرخهاي پيشنهادي فروشندگان است و به دليل ركود معاملات، با قيمت نهايي خريد و فروش فاصله دارد.
به عنوان نمونه، پژو ۲۰۷ دندهاي در محدوده ۱.۸ ميليارد تومان، دنا پلاس اتوماتيك نزديك به ۲.۷ ميليارد تومان، تارا اتوماتيك حدود ۲.۷ ميليارد تومان و سورن پلاس XU۷P حدود ۱.۶ ميليارد تومان معامله ميشوند. در محصولات سايپا نيز شاهين اتوماتيك در محدوده ۲ ميليارد تومان، اطلس G حدود ۱.۳ ميليارد تومان و كوييك GX حدود ۱.۱ ميليارد تومان قيمتگذاري شدهاند. با اين حال، فعالان بازار تأكيد ميكنند كه بسياري از اين قيمتها پيشنهادي است و به دليل ركود معاملات، فاصله محسوسي ميان قيمتهاي اعلامي و قيمتهاي نهايي معامله وجود دارد.
در بازار خودروهاي مونتاژي نيز شرايط مشابهي حاكم است. اگرچه اين خودروها همچنان وابستگي بيشتري به نرخ ارز دارند، اما ركود معاملات اجازه نداده افزايش هزينهها بهطور كامل در قيمت نهايي منعكس شود. به همين دليل، قيمت بسياري از خودروهاي مونتاژي نيز در روزهاي اخير با ثبات نسبي همراه بوده و حجم معاملات در اين بخش همچنان پايين است.
به گزارش مهر، به عنوان نمونه، فونيكس تيگو ۸ پرو مكس در محدوده ۷.۳ ميليارد تومان، فونيكس FX پريميوم حدود ۵.۸ ميليارد تومان، لاماري ايما ۵.۳ ميليارد تومان، فيدليتي اليت ۵ نفره نزديك به ۵ ميليارد تومان، ديگنيتي پرستيژ حدود ۵.۹ ميليارد تومان و كيامسي J۷ نيز در محدوده ۴.۷ ميليارد تومان معامله ميشوند. فعالان بازار معتقدند با وجود ثبات نسبي قيمتها، حجم معاملات در اين بخش نيز پايين است و بسياري از قيمتهاي اعلامي، نرخهاي پيشنهادي فروشندگان محسوب ميشود.
يكي از مهمترين تغييرات بازار، كاهش فاصله قيمت كارخانه و بازار آزاد در بسياري از محصولات است؛ فاصلهاي كه اكنون در برخي خودروها به حدود ۵ تا ۸درصد رسيده و از كاهش جذابيت دلالي و سرمايهگذاري در بازار خودرو حكايت دارد. همچنين استقبال از طرحهاي فروش خودروسازان نيز نسبت به گذشته كاهش يافته كه نشاندهنده افت انگيزه كسب سود از خريد خودروهاي كارخانهاي است.
بازار بدون مشتري
بررسي روند بازار در نخستين ماه تابستان نيز نشان ميدهد بخشي از حباب قيمتي خودروها تخليه شده، اما كاهش معاملات، كشف قيمت واقعي را دشوار كرده است، به همين دليل بسياري از قيمتهاي اعلامي صرفا جنبه پيشنهادي دارند و بازار همچنان با كمبود مشتري روبهرو است، بهطوري كه فروشندگان حاضر به كاهش بيشتر قيمت نيستند و خريداران نيز در انتظار افت بيشتر نرخها ماندهاند.
در همين حال، با وجود ادامه واردات خودرو، محدوديتهايي مانند ثبت سفارش، تأمين ارز و خدمات پس از فروش باعث شده عرضه خودروهاي وارداتي هنوز تأثير محسوسي بر كاهش قيمت خودروهاي داخلي و مونتاژي نداشته باشد. ازسوي ديگر، اگرچه نرخ ارز در روزهاي اخير افزايش يافته، اما بازار خودرو واكنش شديدي به اين موضوع نشان نداده و فعالان بازار معتقدند تا زماني كه وضعيت متغيرهاي اقتصادي و سياسي مشخص نشود، دلار به تنهايي نميتواند محرك افزايش قيمت خودرو باشد.
بازار خودرو در شرايط فعلي بيش از گذشته به اخبار سياسي و نوسانات نرخ ارز واكنش نشان ميدهد؛ بهگونهاي كه برخلاف سالهاي گذشته، تغيير قيمتها تقريباً همزمان با تغيير انتظارات بازار رخ ميدهد. فعالان بازار ميگويند در زمان افزايش تنشهاي سياسي، قيمت خودروها به سرعت صعود ميكند و با انتشار اخبار مثبت، بازار نيز وارد مسير اصلاح قيمت ميشود.
به گفته فعالان بازار، اين رفتار بيش از همه در خودروهاي داخلي مشاهده ميشود؛ هرچند بازار همچنان در ركود قرار دارد و حجم معاملات پايين است. با اين حال، كاهش فعاليت سفتهبازان و افزايش سهم خريداران مصرفي باعث شده قيمتها بيش از گذشته تحت تأثير انتظارات واقعي و فضاي خبري قرار بگيرد و فاصله زماني ميان انتشار اخبار و واكنش بازار خودرو به شكل محسوسي كاهش يابد.
در همين حال، اسد كرمي، رييس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودروي تهران با اشاره به تداوم ركود در بازار خودرو گفت: با وجود تخليه بخشي از حباب قيمتها، بازار هنوز به ثبات نرسيده و كاهش معاملات ناشي از بياعتمادي خريداران است. به گفته وي، بينظمي در عرضه خودرو، پيشفروش بدون موجودي واقعي و ضعف نظارت بر عملكرد برخي شركتهاي واردكننده از مهمترين عوامل آشفتگي بازار به شمار ميرود. كرمي تأكيد كرد در صورت تشديد نظارتها و ساماندهي عرضه، امكان كاهش بيشتر قيمت خودرو و بازگشت تدريجي اعتماد و آرامش به بازار وجود دارد. همچنين به خريداران توصيه كرد در صورت نداشتن نياز فوري، خريد خود را به زمان ثبات بازار موكول كنند.
كارشناسان نيز معتقدند چشمانداز كوتاهمدت بازار خودرو همچنان به سه عامل اصلي يعني روند نرخ ارز، سياستهاي دولت در حوزه واردات و قيمتگذاري، و شرايط كلي اقتصاد و تحولات سياسي وابسته است. از اين رو پيشبيني ميشود بازار در هفتههاي آينده نيز با نوسانات محدود قيمتي، معاملات كمحجم و تداوم رفتار محتاطانه خريداران و فروشندگان همراه باشد.
حال در شرايطي كه بسياري از كارشناسان يكي از عوامل موثر بر آينده بازار خودرو را سياستهاي وارداتي ميدانند، موضوع تسهيل يا محدوديت واردات همچنان به عنوان يكي از متغيرهاي تعيينكننده در قيمتها و ميزان رقابت در بازار مطرح است. با وجود ادامه روند واردات، فعالان بازار معتقدند موانع اجرايي و هزينههاي متعدد باعث شده خودروهاي وارداتي هنوز نتوانند اثر قابل توجهي بر كاهش قيمت خودروهاي داخلي و مونتاژي بگذارند.
در همين راستا، سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با تشريح هزينهها و الزامات قانوني واردات خودرو اعلام كرد خودروهاي وارداتي علاوه بر حقوق ورودي، مشمول مالياتها و عوارض مختلفي از جمله ماليات بر ارزش افزوده، عوارض هلالاحمر، عوارض پسماند، عوارض واردات خودروهاي بنزيني و هيبريدي، هزينههاي استاندارد، اسقاط خودرو، شمارهگذاري و ماليات نقل و انتقال هستند؛ موضوعي كه به گفته وي قيمت تمامشده اين خودروها را افزايش ميدهد. عزتالله زارعي، با اشاره به تعدد قوانين مرتبط با واردات خودرو تأكيد كرد تجميع مقررات در قالب يك قانون جامع و شفاف ميتواند فرآيند واردات را تسهيل كرده و تكليف فعالان اين حوزه را روشنتر كند. وي همچنين با اشاره به ظرفيتهاي قانون ساماندهي صنعت خودرو، افزايش رقابت، كاهش تدريجي حقوق ورودي و تعيين تكليف اسقاط خودروهاي فرسوده را ازجمله اهداف اين قانون عنوان كرد. البته مشخص نيست اين روند تا كي قرار است تسهيل شود، چون سالهاست كه گفته ميشود، اما عملا اتفاقي نميافتد!
