ابهام قانوني در برخورد با سد معبرها
نايبرييس شوراي شهر تهران بر ضرورت رفع ابهامات قانوني در برخورد با سد معبر، تأكيد كرد و گفت: حل چنين مسائلي نيازمند هماهنگي و همكاري نزديك ميان مديريت شهري و قوه قضاييه است.
نايبرييس شوراي شهر تهران بر ضرورت رفع ابهامات قانوني در برخورد با سد معبر، تأكيد كرد و گفت: حل چنين مسائلي نيازمند هماهنگي و همكاري نزديك ميان مديريت شهري و قوه قضاييه است. پرويز سروري در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به برگزاري جلسه مشترك شوراي شهر تهران و قوه قضاييه و محورهاي اين نشست، اظهار كرد: يكي از موضوعات مهم مطرح شده در اين نشست، توسعه سامانههاي برخط بود. اين سامانهها از موضوعات مهم كشور به شمار ميروند و در اين جلسه نيز بر توسعه حركت شهرداري در اين مسير تأكيد شد.
او با بيان اينكه مديريت شهري موضوعات متعددي با قوه قضاييه دارد، افزود: يكي از مهمترين اين موضوعات، مساله سد معبر است. در قانون ابهامي در اين زمينه وجود دارد و همين ابهام باعث شده است كه در برخي موارد، فضاهاي شهري به تصرف متجاوزان به حقوق عمومي در بيايد.
سروري ادامه داد: امروز پيادهروها و حتي بخشهايي از خيابانها در اختيار افرادي قرار گرفته است كه نه ماليات پرداخت ميكنند، نه هزينه آب و برق ميپردازند و نه اجارهاي پرداخت ميكنند و عملاً در حق افرادي كه قانونمند هستند، اجحاف ميشود.نايبرييس شوراي شهر تهران با اشاره به ابهامات قانوني در زمينه رفع سد معبر، تصريح كرد: قانون، شهرداري را مكلف به رفع سد معبر كرده است، اما سوال اينجاست كه اين اقدام چگونه بايد انجام شود؟ آيا شهرداري فقط بايد هشدار دهد كه دستفروشيها جمعآوري شوند؟ اگر در اين ميان اتفاق يا حادثهاي رخ دهد، مسووليت آن بر عهده چه كسي خواهد بود؟ و مگر شهرداري ضابط قضايي است؟او با بيان اينكه در برخي خيابانها، وانتها و خودروهاي حامل بار كه در حاشيه معابر به فروش اقلام مصرفي مشغول هستند، تردد را با مشكل مواجه كردهاند، گفت: خودروها به سختي از ميان اين وسايل نقليه عبور ميكنند. اين وضعيت علاوه بر ايجاد اخلال در عبور و مرور، موجب نازيبايي منظر شهري شده و به نوعي مصداق بيقانوني است.سروري با تأكيد بر ضرورت رفع ابهامات قانوني در اين حوزه، اظهار كرد: اگر حادثهاي رخ دهد، قانون در اين زمينه شفافيت و تصريح كافي را ندارد. مشخص نيست رفع سد معبر بايد با كمك پليس انجام شود يا توسط شركت شهربان و حريمبان؟ همچنين بايد مشخص شود ضابط قضايي در اين موضوع چه كسي است و جرمانگاري در اين زمينه به چه صورت انجام ميشود؟نايبرييس شوراي شهر تهران توضيح داد: بارها شاهد بودهايم كه دستفروشان توسط شركت شهربان و حريمبان جمعآوري شدهاند، اما دوباره به همان محل بازگشتهاند. اين روند تا زماني كه قوه قضاييه به عنوان مدافع حقوق عامه به موضوع ورود نكند، ادامه خواهد داشت و اين مساله نيازمند هماهنگي و همكاري ميان دو دستگاه است.
