مهار تورم از مسير اصلاح سياست پولي
پرسش از راهكار مهار تورم در اقتصاد ايران، سالها است در كانون بحثهاي كارشناسي قرار دارد، اما آنچه كمتر محل اختلاف است، نقش تعيينكننده سياستهاي پولي و بانكي در شكلگيري و تداوم اين بحران است.
پرسش از راهكار مهار تورم در اقتصاد ايران، سالها است در كانون بحثهاي كارشناسي قرار دارد، اما آنچه كمتر محل اختلاف است، نقش تعيينكننده سياستهاي پولي و بانكي در شكلگيري و تداوم اين بحران است. در شرايطي كه توليد زير فشار هزينه، كاهش بازدهي و نااطميناني مزمن قرار دارد، ادامه سياستهايي كه سرمايه را از بخش مولد دور و به سمت فعاليتهاي كمريسك و غيرمولد هدايت ميكند، نهتنها به مهار تورم كمكي نميكند، بلكه خود به يكي از موتورهاي بازتوليد آن تبديل ميشود.
پرسش كليدي اين است؛ راهكار مهار تورم در اقتصاد ايران چيست؟ اين شايد مهمترين پرسشي باشد كه در سالها و حتي دهههاي گذشته در فضاي تحليلي و دانشگاهي كشور مطرح بوده و همچنان نيز پاسخهاي متفاوتي به آن داده ميشود. هر فرد، جريان يا مكتب اقتصادي از زاويه ديد خود راهحلي پيشنهاد ميكند، اما اگر بخواهيم از ميان انبوه اين ديدگاهها بر يك محور اصلي تمركز كنيم، بايد گفت بخش مهمي از مشكل تورم در ايران به سياستگذاري پولي، بانكي و ارزي بازميگردد. سياستهايي كه نه تنها در بسياري از مقاطع به كنترل تورم منجر نشده، بلكه خود به عاملي براي تشديد بيثباتي اقتصادي تبديل شده است.
واقعيت آن است كه بخشي از مشكلات اقتصادي ايران، به خصوص تورم ريشهدار، نه صرفا ناشي از روندهاي طبيعي اقتصاد، بلكه نتيجه تصميماتي است كه در بزنگاههاي سياسي و اجتماعي، فشار مضاعفي بر معيشت مردم و بر پيكره توليد وارد كرده است. در سالهاي گذشته بارها مشاهده شد كه دستكاري در نرخ ارز، با توجيهاتي چون مقابله با قاچاق، مديريت تحريم يا تنظيم بازار، به جاي حل بحران، خود به منشا بحرانهاي تازه بدل شد. حتي ميتوان گفت در برخي مقاطع، آثار اين سياستها بر اقتصاد كشور از خود تحريمها و قاچاق نيز گستردهتر و پرهزينهتر بوده است، زيرا تحريم هر چند يك فشار بيروني است، اما خطاي سياستي از درون ساختار تصميمگيري بر اقتصاد تحميل ميشود و پيامدهاي آن مستقيمتر به توليد، مصرف و سرمايهگذاري ضربه ميزند. براي فهم اين واقعيت كافي است به نسبت ميان قدرت خريد داخلي و نرخهاي رايج ارز توجه كنيم. اگر ارزش ريال برمبناي قدرت خريد واقعي سنجيده شود، ميتوان استدلال كرد كه نرخهاي موجود ارز در بسياري از موارد فاصله معناداري با ظرفيت واقعي اقتصاد دارند. نمونههايي مانند بنزين وارداتي با قيمتهاي بسيار بالا نشان ميدهد كه حتي وقتي قيمتها با نرخهاي سنگين ارزي محاسبه ميشود، بازار داخلي توان پذيرش آن را ندارد. اين يعني ميان نرخگذاريهاي رسمي و توان واقعي اقتصاد و جامعه شكافي جدي ايجاد شده است. در چنين شرايطي، هر سياستي كه بر اين شكاف بيفزايد، عملا به افزايش تورم، كاهش قدرت خريد و تعميق ركود منجر ميشود. در اين ميان، نقش نظام بانكي و سياستهاي بانك مركزي بسيار برجسته است. يكي از انتقادهاي اساسي اين است كه ساختار بانكي در ايران به جاي آنكه در خدمت توليد باشد، در عمل به مانعي بر سر راه آن تبديل شده است. وقتي بازدهي بخش بزرگي از فعاليتهاي اقتصادي از نرخ تورم كمتر است يا حتي منفي است، چگونه ميتوان انتظار داشت توليدكننده با نرخهاي سود بانكي بالا دوام بياورد؟ اينكه نظام بانكي از اقتصادي با بازدهي منفي، نرخ سود ۲۳درصدي مطالبه كند، نه با منطق توليد سازگار است و نه با تجربههاي موفق جهاني. در چنين وضعي، بانك بدون آنكه در ريسك و زيان فعاليت اقتصادي شريك باشد، سهمي تضمين شده از اقتصاد مطالبه ميكند؛ سهمي كه در بسياري از موارد، عملا از جيب توليد و اشتغال پرداخت ميشود. مساله فقط عدد ۲۳درصد نيست. وقتي حاشيهاي براي ترجيح سرمايهگذاري در بخشهاي كمريسك نيز به آن افزوده شود، سرمايهگذار براي ورود به بخش مولد بايد بازدهي بسيار بالاتري را انتظار داشته باشد؛ بازدهياي كه در شرايط واقعي اقتصاد ايران براي بسياري از صنايع و كسب و كارها دست يافتني نيست. نتيجه روشن است: سرمايه از توليد فاصله ميگيرد، فعاليت غيرمولد جذابتر ميشود، هزينه تمام شده كالا بالا ميرود و توان رقابت محصولات ايراني در بازارهاي جهاني كاهش مييابد. اين روند درنهايت هم به تضعيف توليد ملي ميانجامد و هم به تداوم تورم.
از همين زاويه است كه ميتوان گفت بخشي از جنگ اقتصادي عليه كشور، صرفا از بيرون تحميل نشده، بلكه با سياستگذاريهاي نادرست در داخل نيز تشديد شده است. هنگامي كه سياست پولي به جاي آرامسازي بازار، به آن شوك وارد ميكند، وقتي كاهش تورم انتظاري با تصميمات ناگهاني و افزايش نرخ بهره خنثي ميشود و هنگامي كه پشتوانههاي پول ملي تضعيف ميشود، طبيعي است كه اقتصاد در مدار نااطميناني باقي بماند.
در چنين فضايي، نه فعال اقتصادي ميتواند براي آينده برنامهريزي كند و نه خانوارها از ثبات نسبي در معيشت خود برخوردار ميشوند. اگر قرار است مهار تورم در ايران از شعار به برنامه تبديل شود، اصلاح ريل سياستگذاري بانكي و پولي يك ضرورت انكارناپذير است. سيستم بانكي اگر نميخواهد در زيان كسبوكارها شريك باشد، بايد از منطق سود تضمينشده فاصله بگيرد و به سمت كارمزد محوري حركت كند. در غير اين صورت، بايد بپذيرد كه حضور در اقتصاد مولد مستلزم مشاركت همزمان در سود و زيان است. ادامه وضع موجود، يعني دريافت سهم ثابت از اقتصادي متزلزل، چيزي جز فرسايش توليد، تعميق ركود و تثبيت تورم به همراه نخواهد داشت. بنابراين، مهار تورم در اقتصاد ايران پيش از هر چيز نيازمند بازنگري جدي در سياستهاي بانك مركزي و اصلاح ساختار نظام بانكي است. تا زماني كه سياست پولي در تقابل با توليد قرار داشته باشد، نميتوان انتظار داشت تورم مهار شود. اصلاح اين مسير، نه فقط يك انتخاب كارشناسي، بلكه يك ضرورت فوري براي نجات اقتصاد از چرخه معيوب تورم، ركود و بيثباتي است.
