محاصره دريايي و معادله رشد بو رس

در روزهايي كه اقتصاد ايران همزمان با فشارهاي بيروني و محدوديت‌‌هاي تجاري مواجه است، يكي از مهم‌ترين متغيرهايي كه مي‌تواند بر كليت اقتصاد و به خصوص بازار سرمايه اثر بگذارد، مساله محاصره دريايي و تبعات آن بر صادرات، واردات و جريان درآمد‌هاي ارزي كشور است. در چنين وضعيتي، بورس نيز نه بيرون از اين تحولات، بلكه در متن همين فشارها حركت مي‌كند. فشاري كه از يك ‌سو مي‌تواند سودهاي اسمي برخي شركت‌‌ها را بالا ببرد و از سوي ديگر، تهديدهايي جدي براي تداوم اين وضعيت در ماه‌هاي آينده ايجاد كند. معتقدم اين وضعيت از دو جهت به اقتصاد ايران آسيب مي‌زند. نخست آنكه امكان صادرات كشور را محدود مي‌كند و به تبع آن، توان ايجاد درآمدهاي ارزي كاهش مي‌‌يابد. اين محدوديت فقط به صادرات نفت محدود نيست، بلكه محصولات پتروشيمي و بخشي از صادرات غيرنفتي از جمله موادي مانند سنگ‌ آهن و كالاهاي مشابه را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. در نتيجه، يكي از اصلي‌ترين منابع تامين ارز براي كشور با اختلال روبه‌رو مي‌شود. آسيب دوم به حوزه واردات بازمي‌گردد. مساله واردات صرفا به كالاهاي اساسي محدود نمي‌شود، بلكه دامنه‌‌اي بسيار گسترده‌تر دارد. حتي در مواردي كه بتوان توسعه برخي كارخانه‌ها را به‌طور موقت متوقف كرد، فعاليت جاري واحدهاي توليدي همچنان وابسته به قطعات يدكي، مواد مصرفي و تجهيزات وارداتي است. از خودرو و لوازم خانگي گرفته تا صنايع مختلف، همه براي حفظ چرخه توليد به واردات نياز دارند. بنابراين محاصره يا محدوديت‌هاي ناشي از آن، فقط مسير توسعه را سد نمي‌كند، بلكه تداوم فعاليت بخش موجود اقتصاد را نيز با اخلال روبه‌رو مي‌سازد. بازار سرمايه به‌طور طبيعي از اين وضعيت تاثير مي‌‌پذيرد. بخشي از شركت‌‌هاي بورسي به دليل دشوارتر شدن تامين مواد اوليه، قطعات يا مسيرهاي فروش، با افت توليد و كاهش فروش مواجه مي‌شوند. اما در سوي ديگر، همين محدوديت‌‌ها مي‌تواند براي برخي بنگاه‌ها نيز فرصت ايجاد كند. شركت‌‌هايي كه كالاي آنها جايگزين نمونه‌هاي خارجي است، در شرايط محدوديت واردات ممكن است با افزايش تقاضا مواجه شوند و امكان رشد توليد بيشتري پيدا كنند. به همين دليل، واكنش بورس به اين شرايط يكدست نيست و اثرات محاصره بر صنايع مختلف، متفاوت و بعضا متضاد است. افزايش نرخ ارز باعث شده ارزش جايگزيني دارايي‌‌ها بالا برود و فروش اسمي شركت‌ها نيز افزايش يابد. به بيان ديگر، رشد دلار و تورم، در صورت‌هاي مالي سه‌ ماهه برخي شركت‌ها خود را به شكل افزايش سود نشان داده و همين موضوع يكي از عوامل رشد قيمت سهام بوده است. اين رشد اما الزاما به معناي بهبود بنيادين وضعيت شركت‌‌ها نيست، بلكه بخشي از آن مي‌تواند ناشي از تغييرات اسمي در قيمت‌ها باشد. در همين نقطه، ابهام اصلي خود را نشان مي‌دهد. سوال مهم اين است كه آيا اين سودهاي ثبت ‌شده در ماه‌هاي آينده نيز قابل تداوم هستند يا خير. پاسخ به اين پرسش، نيازمند بررسي دقيق كارشناسان و تحليلگران در صنايع مختلف است، زيرا همه شركت‌‌ها به يك اندازه از تورم و رشد نرخ ارز منتفع نمي‌شوند. برخي ممكن است در كوتاه‌مدت از رشد قيمت‌‌ها سود ببرند، اما در ميان‌‌مدت با افزايش هزينه‌ها، محدوديت تامين و افت تقاضا مواجه شوند. دومين ابهام مهم، به كاهش قدرت خريد مردم مربوط است. حتي اگر شركت‌‌ها بتوانند قيمت كالاهاي خود را افزايش دهند، اين موضوع لزوما به معناي حفظ يا رشد فروش واقعي آنها نيست. در شرايطي كه تورم بالا مي‌‌رود و توان خريد خانوارها كاهش پيدا مي‌كند، مصرف‌‌كننده ممكن است ديگر قادر نباشد مانند گذشته خريد كند. در اين صورت، شركت‌ها با پديده‌اي مواجه مي‌شوند كه از منظر عملكرد عملياتي، بسيار تعيين‌كننده‌تر از رشد اسمي درآمدهاست: كاهش حجم فروش. اين همان نقطه‌اي است كه مي‌تواند در ماه‌هاي آينده تصوير متفاوتي از بازار سرمايه ارايه دهد. از يك‌ سو، افزايش قيمت تمام‌شده مي‌تواند حاشيه سود شركت‌ها را تحت فشار قرار دهد و از سوي ديگر، افت تقاضا و كاهش خريد مردم مي‌تواند مقدار فروش را پايين بياورد. در چنين شرايطي، صورت‌هاي مالي آينده ممكن است ديگر به اندازه گزارش‌هاي اخير مثبت نباشند. به همين دليل، رشد فعلي بورس را نمي‌توان بدون توجه به اين ريسك‌هاي انباشته، نشانه‌اي قطعي از پايداري بهبود در بازار دانست. بر اين اساس، آنچه امروز در بورس مشاهده مي‌شود، بيش از آنكه بازتاب يك رونق باثبات باشد، نتيجه همزمان چند عامل اسمي و كوتاه‌مدت است؛ از رشد نرخ ارز و تورم گرفته تا افزايش ارزش جايگزيني و محدود شدن واردات برخي كالاهاي رقيب. اما در پس اين ظاهر مثبت، دو تهديد جدي قرار دارد: نخست، افزايش هزينه‌ها و فشار بر سودآوري واقعي شركت‌ها و دوم، كاهش قدرت خريد مردم و افت حجم فروش. اين دو عامل مي‌توانند در ادامه سال، مسير بازار سرمايه را با چالش‌هاي تازه‌اي روبه‌رو كنند. در مجموع بورس را نمي‌توان جدا از واقعيت‌هاي بزرگ‌تر اقتصاد ايران تحليل كرد. وقتي صادرات، واردات، درآمد ارزي، توليد و مصرف همگي تحت تاثير فشارهاي بيروني و تورم داخلي قرار دارند، بازار سرمايه نيز ناگزير بازتابي از همين وضعيت خواهد بود؛ بازاري كه ممكن است در كوتاه‌مدت سبز بماند، اما در ميان‌‌مدت با ابهام‌‌هاي جدي درباره پايداري سودآوري شركت‌ها مواجه است.