تاكيد بر مقابله با سوداگري اراضي دولتي و تسريع در بهرهبرداري از زمينهاي صنعتي
سومين جلسه كارگروه اجراي بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف تعيين تكليف اراضي و طرحهاي راكد در شهركها و نواحي صنعتي فارس برگزار شد و در اين نشست، ۹ پرونده مورد بررسي و تعيين تكليف قرار گرفت.
سومين جلسه كارگروه اجراي بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف تعيين تكليف اراضي و طرحهاي راكد در شهركها و نواحي صنعتي فارس برگزار شد و در اين نشست، ۹ پرونده مورد بررسي و تعيين تكليف قرار گرفت. در ابتداي اين نشست، دكتر مسعود رحمانيچگني، معاون قضايي دادگستري استان فارس و مسوول پيگيري سياستهاي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه در استان، با تاكيد بر عزم جدي دستگاه قضايي براي حمايت از سرمايهگذاران مولد، تعيين تكليف طرحهاي راكد و مقابله با هرگونه سوداگري در اراضي صنعتي اظهار داشت: اراضي دولتي واگذار شده بايد در خدمت توليد، اشتغال و توسعه اقتصادي قرار گيرند و دستگاه قضايي از سرمايهگذاران داراي صلاحيت، اهليت و توان اجرايي حمايت ميكند. وي افزود: با افرادي كه اراضي صنعتي را بدون اجراي طرح و صرفا با هدف افزايش ارزش زمين و بورسبازي در اختيار گرفتهاند، برخوردي جدي و قاطع صورت خواهد گرفت و فسخ قرارداد و خلع يد اراضي راكد با هدف آزادسازي اين ظرفيتها و واگذاري آنها به سرمايهگذاران واجد صلاحيت، با جديت در دستور كار كارگروه قرار دارد.
