تورم چطور مهار ميشود؟
تورم در اقتصاد ايران ديگر يك بحران كوتاهمدت يا مقطعي نيست؛ به مسالهاي مزمن تبديل شده كه طي سالهاي گذشته نه تنها قدرت خريد خانوارها را كاهش داده، بلكه بر سرمايهگذاري، توليد، اشتغال، بازارهاي مالي و حتي نحوه تصميمگيري فعالان اقتصادي نيز اثر گذاشته است
تورم در اقتصاد ايران ديگر يك بحران كوتاهمدت يا مقطعي نيست؛ به مسالهاي مزمن تبديل شده كه طي سالهاي گذشته نه تنها قدرت خريد خانوارها را كاهش داده، بلكه بر سرمايهگذاري، توليد، اشتغال، بازارهاي مالي و حتي نحوه تصميمگيري فعالان اقتصادي نيز اثر گذاشته است. در شرايطي كه بسياري از كشورها تورمهاي دو رقمي را پديدهاي استثنايي ميدانند، اقتصاد ايران سالهاست با تورمهاي بالا زندگي ميكند و همين موضوع باعث شده برنامهريزي اقتصادي براي خانوارها، بنگاهها و حتي دولت با دشواريهاي فراواني همراه شود.
تورم بالا تنها به معناي گرانتر شدن كالاها نيست. زماني كه نرخ تورم براي سالهاي متوالي در سطوح بالا باقي ميماند، قدرت پيشبيني اقتصاد از بين ميرود، سرمايهها از فعاليتهاي مولد فاصله ميگيرند، هزينه توليد افزايش مييابد، ارزش پول ملي كاهش پيدا ميكند و نااطميناني بر تصميمهاي اقتصادي سايه مياندازد. در چنين شرايطي خانوارها بيش از آنكه به سرمايهگذاري يا مصرف بلندمدت فكر كنند، به دنبال حفظ ارزش داراييهاي خود هستند و همين مساله خود به تشديد بيثباتي اقتصادي دامن ميزند.
طي سالهاي گذشته عوامل مختلفي در شكلگيري تورم نقش داشتهاند؛ از تحريمهاي اقتصادي و محدوديتهاي تجاري گرفته تا كسري بودجه مزمن، رشد نقدينگي، ناترازي شبكه بانكي، كاهش سرمايهگذاري، نوسانات بازار ارز و شوكهاي خارجي. جنگ اخير نيز فشارهاي تازهاي بر اقتصاد وارد كرد و نگرانيها درباره افزايش هزينههاي دولت، اختلال در زنجيره تأمين، محدوديتهاي تجاري و رشد انتظارات تورمي را افزايش داد. هرچند مديريت بازارهاي اساسي مانع از بروز بحرانهاي فوري شد، اما بسياري از كارشناسان معتقدند آثار اقتصادي اين تحولات همچنان در ماههاي آينده نيز ادامه خواهد داشت.
در چنين شرايطي، كنترل تورم به مهمترين اولويت سياستگذاران اقتصادي تبديل شده است. اگرچه در سالهاي گذشته نيز بارها برنامههايي براي مهار تورم ارايه شده بود، اما اينبار تفاوت مهمي در رويكرد دولت، بانك مركزي و مجلس ديده ميشود؛ تفاوتي كه بر هماهنگي ميان سياستهاي پولي و مالي استوار است. تجربه اقتصاد ايران نشان داده هر زمان سياست پولي و سياست مالي در دو مسير متفاوت حركت كردهاند، نتيجه نهايي چيزي جز رشد نقدينگي و تشديد تورم نبوده است. اكنون تلاش بر آن است كه اين دو حوزه مكمل يكديگر باشند، نه اينكه آثار همديگر را خنثي كنند.
همين همگرايي در ماههاي اخير بيش از گذشته خود را نشان داده است. بانك مركزي بر كنترل خلق پول، مديريت رشد نقدينگي و اصلاح شبكه بانكي تأكيد ميكند و مجلس نيز همزمان در فرآيند بودجهريزي به دنبال كاهش وابستگي دولت به منابع تورمزا و جلوگيري از استقراض از بانك مركزي است. بسياري از اقتصاددانان معتقدند اگر اين هماهنگي به صورت عملي ادامه پيدا كند، ميتواند يكي از مهمترين گامها براي بازگرداندن ثبات به اقتصاد كلان باشد.
در همين چارچوب، بانك مركزي مجموعهاي از سياستهاي جديد را براي مهار تورم در دستور كار قرار داده است. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي، بارها تأكيد كرده كه مهمترين مسووليت اين نهاد جلوگيري از تبديل شوكهاي بيروني به بيثباتي پايدار در اقتصاد است. از نگاه او، اقتصاد ايران با وجود منابع محدود نميتواند مطالبات دولت، بنگاهها و خانوارها را از مسير خلق پول تأمين كند، زيرا در نهايت هزينه اين سياست از طريق افزايش قيمتها به همه مردم منتقل خواهد شد.
بر همين اساس، رييس كل بانك مركزي معتقد است شبكه بانكي بايد در خدمت تأمين مالي سالم توليد باشد، نه محلي براي ايجاد قدرت خريد بدون پشتوانه. به گفته وي، حمايت از توليد ضرورتي انكارناپذير است، اما اين حمايت نبايد بهانهاي براي رشد بيضابطه نقدينگي باشد. از اين رو، بانك مركزي اعلام كرده حتي فشارهاي ناشي از شرايط جنگي، اصلاحات ارزي يا نياز واحدهاي توليدي به سرمايه در گردش نيز نبايد باعث افزايش كنترلنشده ترازنامه بانكها شود.
يكي از محورهاي اصلي سياستهاي جديد بانك مركزي، اصلاح وضعيت بانكهاي ناتراز است. در سالهاي گذشته بارها اقتصاددانان هشدار دادهاند كه بخشي از تورم مزمن اقتصاد ايران ريشه در مشكلات ساختاري شبكه بانكي دارد. اضافهبرداشت از بانك مركزي، اعطاي تسهيلات بدون پشتوانه، رشد بيضابطه ترازنامهها و ضعف نظارت، زمينه خلق نقدينگي گسترده را فراهم كرده است. اكنون بانك مركزي اعلام كرده كنترل اضافهبرداشت بانكها، مديريت رشد ترازنامه متناسب با وضعيت هر بانك، نظارت بر تسهيلات كلان و اصلاح بانكهاي ناتراز با جديت دنبال خواهد شد.
همتي همچنين تأكيد كرده است كه موفقيت اين سياستها بدون انضباط مالي دولت امكانپذير نيست. اگر دولت تعهداتي ايجاد كند كه منابع مالي مشخصي براي آنها وجود نداشته باشد و اين تعهدات درنهايت به شبكه بانكي منتقل شوند، حتي بانكهاي سالم نيز به تدريج با ناترازي مواجه خواهند شد. به همين دليل از نگاه بانك مركزي، مهار پايدار تورم تنها زماني محقق ميشود كه سياست پولي، سلامت نظام بانكي و انضباط بودجهاي بهطور همزمان اجرا شوند.
در كنار سياستهاي پولي، مجلس نيز تلاش دارد مسير تازهاي را در بودجهريزي دنبال كند. غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، استقراض از بانك مركزي را خط قرمز بودجهريزي جديد عنوان كرده و معتقد است كاهش وابستگي بودجه به منابع بانك مركزي يكي از مهمترين پيششرطهاي كنترل پايدار تورم است.
براساس اين رويكرد، براي جبران كسري بودجه ابزارهاي ديگري جايگزين استقراض از بانك مركزي خواهند شد. انتشار اوراق مالي اسلامي، مولدسازي داراييهاي دولت، واگذاري سهام شركتهاي دولتي، توسعه پايههاي مالياتي، اصلاح ساختار هزينههاي دولت و بهبود مديريت نقدينگي خزانه از جمله مهمترين راهكارهايي هستند كه مجلس براي تأمين غيرتورمي منابع مالي دولت بر آنها تأكيد دارد.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است هر اندازه كسري بودجه از مسيرهاي غيرتورمي تأمين شود، بانك مركزي با استقلال بيشتري خواهد توانست ماموريت اصلي خود يعني كنترل نقدينگي، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملي را دنبال كند. از همين رو، هماهنگي سياستهاي مالي و پولي را يكي از مهمترين الزامات ثبات اقتصادي ميداند.
در همين راستا، مجلس بر بررسي آثار پولي و تورمي همه تصميمات بودجهاي پيش از تصويب تأكيد كرده است تا سياستهاي مالي و پولي در تقابل با يكديگر قرار نگيرند. همچنين پيشنهاد تشكيل كارگروه دايمي هماهنگي ميان دولت، مجلس و بانك مركزي براي بررسي آثار اقتصادي تصميمات، يكي ديگر از پيشنهادهايي است كه با هدف افزايش هماهنگي ميان دستگاههاي اقتصادي مطرح شده است.
در كنار اين سياستها، رييس كل بانك مركزي در نشست اخير خود با اقتصاددانان، محورهاي ديگري از برنامههاي پولي دولت را نيز تشريح كرده است. او ارتقاي انضباط مالي، جلوگيري از خلق نقدينگي بيضابطه و درمان ناترازي شبكه بانكي را اولويتهاي بنيادين سياست پولي جديد دانست و تأكيد كرد كه با وجود فشارهاي ناشي از تحريمها و شرايط خاص جنگ، مديريت بازار ارز و زنجيره تأمين به گونهاي انجام شده كه هيچ خللي در واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي ايجاد نشده است.
به گفته همتي، هدف اصلي بانك مركزي تنها كنترل نرخ تورم نيست، بلكه مهار انتظارات تورمي، جلوگيري از ركود و حفظ رشد اقتصادي نيز به همان اندازه اهميت دارد. او تأكيد كرده حمايت از توليد بايد كاملاً هدفمند، هدايتشده و بدون افزايش پايه پولي انجام شود تا اقتصاد بتواند همزمان از ركود فاصله بگيرد و با تورم بالاتر نيز مواجه نشود.
در نشست بانك مركزي با اقتصاددانان، موضوعاتي مانند پرهيز از شوكدرماني، گفتوگوي مستمر با مردم درباره سياستهاي اقتصادي، اجراي سياستهاي جبراني، اصلاح رابطه بانك مركزي با شبكه بانكي، كنترل منظم ترازنامه بانكها، حكمراني دادهمحور، حكمراني ريال، صدور اوراق كوتاهمدت ارزي و راهكارهاي كاهش ناترازي بانكها نيز مورد بررسي قرار گرفت؛ مجموعهاي از سياستها كه نشان ميدهد برنامه مهار تورم تنها به محدود كردن رشد نقدينگي خلاصه نميشود، بلكه اصلاحات ساختاري را نيز در بر ميگيرد.
با اين حال، بسياري از اقتصاددانان تأكيد ميكنند موفقيت اين برنامهها به استمرار اجراي آنها بستگي دارد. تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه اصلاحات پولي بدون انضباط مالي يا انضباط مالي بدون اصلاح نظام بانكي، به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. از سوي ديگر، ثبات در سياستگذاري، كاهش نااطميناني، حمايت از سرمايهگذاري، بهبود فضاي كسبوكار و افزايش توليد نيز بايد همزمان دنبال شوند؛ زيرا كنترل تورم بدون رشد اقتصادي پايدار، دستاوردي شكننده خواهد بود.
درنهايت، آنچه امروز از مواضع دولت، بانك مركزي و مجلس برميآيد، حركت به سمت شكلگيري يك سياست مشترك براي مقابله با مهمترين چالش اقتصاد ايران است. اگر اين هماهنگي در مرحله اجرا نيز حفظ شود و سياستهاي پولي، مالي و بانكي در يك مسير واحد حركت كنند، ميتوان اميدوار بود كه اقتصاد ايران پس از سالها تورم مزمن، به تدريج وارد دورهاي از ثبات بيشتر شود. البته اين مسير كوتاه نخواهد بود و نيازمند تداوم اصلاحات، پايبندي به انضباط مالي، پرهيز از تصميمات تورمزا و هماهنگي مستمر ميان همه نهادهاي تصميمگير است؛ اما بسياري از كارشناسان معتقدند بدون چنين همافزايي، دستيابي به مهار پايدار تورم و بهبود معيشت مردم امكانپذير نخواهد بود.
در كنار سياستهاي پولي و مالي كه اين روزها بيش از گذشته بر كنترل تورم متمركز شدهاند، يك نكته مهم ديگر نيز در ادبيات اقتصادي كشور مورد توجه قرار گرفته است؛ اينكه مهار تورم صرفاً با مجموعهاي از اقدامات كوتاهمدت و مقطعي امكانپذير نيست و نيازمند تداوم هماهنگي ميان دولت، مجلس، بانك مركزي و شبكه بانكي است. تجربه سالهاي گذشته نشان داده هر زمان ميان سياستهاي بودجهاي و پولي شكاف ايجاد شده، نتيجه آن افزايش نقدينگي، تشديد انتظارات تورمي و كاهش بيشتر قدرت خريد مردم بوده است. به همين دليل اكنون تأكيد بر هماهنگي ميان اين نهادها بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا كرده است.
كارشناسان معتقدند يكي از مهمترين ويژگيهاي تورم در اقتصاد ايران، مزمن بودن آن است. برخلاف بسياري از كشورها كه شوكهاي تورمي در بازههاي كوتاهمدت رخ ميدهد و سپس مهار ميشود، در ايران تورم طي دهههاي گذشته به يك پديده پايدار تبديل شده و همين مساله برنامهريزي اقتصادي را براي خانوارها، توليدكنندگان و سرمايهگذاران دشوار كرده است. استمرار تورم نه تنها ارزش پول ملي را كاهش ميدهد، بلكه افق سرمايهگذاري را كوتاهتر كرده و انگيزه فعاليتهاي مولد را نيز تضعيف ميكند.
در چنين شرايطي، جلوگيري از خلق نقدينگي بدون پشتوانه تنها يكي از اجزاي راهحل محسوب ميشود. همزمان بايد ساختار بودجه دولت نيز به گونهاي اصلاح شود كه كسري بودجه به موتور دايمي رشد پايه پولي تبديل نشود. اگر دولت بتواند منابع درآمدي پايدار ايجاد كند، هزينههاي غيرضروري را كاهش دهد و از ابزارهاي غيرتورمي براي تأمين مالي استفاده كند، فشار بر بانك مركزي نيز كاهش خواهد يافت و امكان اجراي مستقلتر سياستهاي پولي فراهم ميشود.
ازسوي ديگر، اصلاح شبكه بانكي نيز نقشي تعيينكننده در موفقيت اين برنامهها دارد. بانكهايي كه با ناترازي مزمن مواجه هستند، در عمل به يكي از كانالهاي اصلي انتقال فشارهاي مالي به اقتصاد تبديل ميشوند. به همين دليل، اصلاح ترازنامه بانكها، افزايش نظارت بر تسهيلات كلان، جلوگيري از اضافهبرداشت و ارتقاي انضباط مالي، صرفاً يك اصلاح بانكي نيست، بلكه بخشي از برنامه ملي كنترل تورم به شمار ميرود.
در كنار اين اصلاحات، هدايت منابع محدود مالي به سمت توليد نيز اهميت ويژهاي دارد. اگر منابع بانكي به جاي فعاليتهاي غيرمولد، سوداگري يا بنگاههاي كمبازده، به سرمايهگذاريهاي مولد اختصاص پيدا كند، علاوه بر افزايش ظرفيت توليد، بخشي از فشارهاي تورمي ناشي از كمبود عرضه نيز كاهش خواهد يافت. به همين دليل، بسياري از اقتصاددانان تأكيد دارند كه سياست پولي بايد همزمان دو هدف را دنبال كند؛ حفظ ثبات قيمتها و پشتيباني هدفمند از بخش مولد اقتصاد.
البته موفقيت اين سياستها به مديريت انتظارات اقتصادي نيز وابسته است. زماني كه فعالان اقتصادي نسبت به آينده اطمينان بيشتري پيدا كنند و بدانند سياستهاي پولي و مالي با ثبات دنبال خواهد شد، رفتارهاي احتياطي، تقاضاهاي سفتهبازانه و حركت سرمايهها به سمت بازارهاي غيرمولد نيز كاهش پيدا ميكند. از همين رو، گفتوگوي مستمر با جامعه، شفافيت در تصميمگيريها و ارايه تصويري قابل پيشبيني از سياستهاي اقتصادي، ميتواند مكمل اقدامات فني بانك مركزي و دولت باشد.
درنهايت، اگرچه مهار تورم در اقتصادي كه سالها با تحريم، كسري بودجه، محدوديتهاي ارزي و شوكهاي خارجي مواجه بوده، فرآيندي زمانبر است، اما همزماني تأكيد بانك مركزي بر كنترل نقدينگي، اصلاح نظام بانكي و جلوگيري از خلق پول، در كنار تلاش مجلس براي كاهش مسيرهاي تورمزاي تأمين كسري بودجه، نشان ميدهد مسير سياستگذاري نسبت به گذشته هماهنگتر شده است. تداوم اين همافزايي، همراه با اصلاحات ساختاري در بودجه، نظام بانكي، توليد و سرمايهگذاري، ميتواند زمينه كاهش تدريجي تورم، افزايش ثبات اقتصاد كلان و بهبود معيشت خانوارها را فراهم كند؛ هدفي كه تحقق آن، بيش از هر چيز به استمرار انضباط مالي، هماهنگي نهادي و پرهيز از تصميمات مقطعي و تورمزا وابسته خواهد بود.
