نارضايتي اقتصادي و راهكار سياسي
طبق يكي از آخرين نظرسنجيهاي رسمي انجام شده، بزرگترين مشكل جامعه ايران بحرانهاي اقتصادي است.
طبق يكي از آخرين نظرسنجيهاي رسمي انجام شده، بزرگترين مشكل جامعه ايران بحرانهاي اقتصادي است.
افزايش شديد قيمتها و كاهش قدرت خريد و سختي تامين هزينههاي درمان و نگراني از آينده و وجود انواع تبعيضها و فساد وسيع و... ازجمله موارد نارضايتيهاي شديد مردم از وضعيت زندگي امروزشان است و اينكه «تحمل فشار اقتصادي بيشتر را ندارند.»
(انتخاب-27/3/1405) اين يافتهها البته غريب نيست و در نظرسنجيهاي ديگر مثلا نظرسنجي سال گذشته نيز همين نگاه و ارجحيت فشارهاي اقتصادي در اولويتبندي مشكلات زندگي ايرانيان به چشم ميخورد (فارس- 21/5/1404).
اما آيا اين نظرسنجيها آدرس اقتصاد را به سياستگذار براي حل مساله و اصلاح امور ميدهد يا كار اصلاح را از جايي ديگر بايد آغاز كرد و حل مشكلات حاد اقتصادي را از حل تنشها در سياست خارجي و رفع بنبستها در سياستورزي داخلي و كاهش شكافهاي اجتماعي پي گرفت؟!
تحليلهاي مختلف و ازجمله مهمترين آنها كه طي حدود دو سال اخير ازسوي دكتر مسعود نيلي ارايه شده است، نشان ميدهد كه اگرچه مشكل امروز جامعه ايراني، ابربحرانهاي اقتصادي همچون:تورم ناشي از كسري بودجه دولت و ورشكستگي نظام بانكي و صندوقهاي بازنشستگي و نظام تامين اجتماعي و فقر گسترده و بيكاري تحصيلكردگان و فقر شاغلان و ورشكستگي آبي و محيطزيستي و... است اما حل اين ابرچالشها نه از طريق اصلاح «سياستي» بلكه از مسير اصلاحات «سياسي» ممكن است.
اينكه از سه ضلع «ناترازيهاي مالي و زيستمحيطي»، «وضعيت خطير روابط خارجي» و «شكافهاي عميق اجتماعي و فرهنگي» بايد ابتدا به سراغ حل ابربحران اجتماعي و كاهش شكافها و ارتقاي سرمايه اجتماعي از طريق بسط آزاديها و تامين و تضمين حقوق فردي و سياسي و همزمان اصلاح رويههاي سياست خارجي و تعامل با جهان رفت تا از آن طريق فضاي لازم براي اصلاحات ساختاري سياسي فراهم شود.
به عبارتي «پيششرط اصلاحات جامع و راهبردي اقتصادي، روابط خارجي مناسب و پشتوانه مكفي اجتماعي است» (تجارت فردا- 5/7/1403) همچنانكه در گفتار اخيرشان در پروژه «چالشهاي صنعتي شدن ايران» نشان ميدهند كه نظام حكمراني چگونه دچار «وارونگي» شده است.
به طوري كه «در حوزههايي كه بايد تسهيلگر باشد محدودكننده است و در مقابل در حوزههايي كه بايد اعمال محدوديت كند، تصميمهاي تسهيلگر در مسير تخريب منابع طبيعي و تشديد عدم تعادلهاي كلان اقتصاد كلان اتخاذ ميشود و اين ريشه اصلي واگرايي صنعتي است.»
(دنياي اقتصاد- 19/2)
چنانكه مشخص است در كانون تمامي سناريوهاي محتمل و متصور براي خروج از وضعيت بحراني اقتصادي امروز كشورمان كه جامعه را سخت ميآزارد و هر روز و شايد هر ساعت و دقيقه گروهي از مردم را به زير خط فقر پرتاب ميكند.
امر سياسي در معناي كاهش شكاف دولت- ملت و تحول در سياست خارجي قرار دارد. اموري كه در حوزه اختيارات سياستگذار اقتصادي نيست.
چنانكه براي حل «ابرتورم» كه در لبههاي آن قرار داريم (مسعود نيلي- 30/4/1405) و بودجه هفت هزار هزار ميليارد توماني كه دچار حدود يكسوم كسري است (هزار و 400 هزار ميليارد تومان).
زنجيرهاي از تشديد تحريمها و محاصره اقتصادي و جنگ و كاهش صادرات نفتي و افت درآمدهاي مالياتي و افزايش هزينههاي نظامي و... قرار دارد كه گسستن اين زنجير و بهبودي حكمراني اقتصادي جز از طريق تغيير پاراديم و تحولي عميق در حوزه سياسي و اجتماعي امكان پذير نيست.
چارهاي كه «ايران» كانون آن باشد و با باز شدن فضاي سياسي و اجتماعي، امكان شنيدن صداي جامعه براي صلح و آشتي را فراهم آورد.
