تورم متهم رديف اول
در ماههاي اخير، موضوع مهار تورم و كنترل نوسانات بازار ارز به مهمترين ترجيعبند سخنان مديران اقتصادي دولت و بانك مركزي تبديل شده است. مسوولان پولي و مالي كشور همواره تاكيد ميكنند كه با اتخاذ سياستهاي انقباضي و اصلاحات ساختاري، در پي ثباتبخشي به بازارها و كاهش فشار بر معيشت مردم هستند. با اين حال، تداوم صعود قيمتها و بيثباتي روزمره در بازارهاي مختلف، گزارههاي رسمي را با چالشهاي جدي مواجه كرده است.
زهرا سليماني|
در ماههاي اخير، موضوع مهار تورم و كنترل نوسانات بازار ارز به مهمترين ترجيعبند سخنان مديران اقتصادي دولت و بانك مركزي تبديل شده است. مسوولان پولي و مالي كشور همواره تاكيد ميكنند كه با اتخاذ سياستهاي انقباضي و اصلاحات ساختاري، در پي ثباتبخشي به بازارها و كاهش فشار بر معيشت مردم هستند. با اين حال، تداوم صعود قيمتها و بيثباتي روزمره در بازارهاي مختلف، گزارههاي رسمي را با چالشهاي جدي مواجه كرده است. براي بررسي دقيقتر ميزان كارايي سياستهاي پولي و مالي در اتمسفر كنوني اقتصاد ايران، سراغ آلبرت بغزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران رفتهايم. بغزيان با نقد صريح برخي تصميمات افراد و جريانات كه موضوع تحريمها و تنشهاي اخير را بياهميت جلوه ميدهند، معتقد است در شرايط جنگ اقتصادي، تنشهاي منطقهاي و انسداد شريانهاي ارزي، فرمولهاي كلاسيك كتابهاي اقتصادي كاركرد خود را از دست دادهاند و ادعاي ساماندهي بازارها بدون حل بحرانهاي بيروني، چيزي فراتر از يك فرافكني رسانهاي نيست. مشروح اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد.
برخي افراد و جريانات مدام از تلاش براي مهار تورم فزاينده و كنترل نوسانات ارزي از طريق ابزارهاي پولي و مالي سخن ميگويند، بدون اينكه توجه كنند كشور درگير بحرانهاي بيروني و تنشهاي فزاينده است. به عنوان پرسش نخست، راهبرد مناسب براي مهار تورم در شرايط فعلي چيست و چرا ابزارهاي اعلامي مديران اقتصادي در عمل به نتيجه ملموسي در سفره مردم منجر نميشود؟
واقعيت اين است ابزارهايي كه دولت براي مديريت اقتصادي در اختيار دارد، موضوع پنهان يا كشف نشدهاي نيستند. عناوين كلي اين ابزارها در تمام كتابهاي مرجع اقتصادي نوشته شده است. يعني هر دانشجوي اقتصاد ميداند كه ما سه دسته سياست كلي داريم: سياستهاي پولي كه شامل كنترل حجم نقدينگي، پايه پولي و نرخ بهره است. سياستهاي مالي كه بر بودجه، مالياتها، مخارج و درآمدهاي دولت تمركز دارد و سياستهاي ارزي و تجاري كه نرخ ارز و تعرفهها را مديريت ميكند. اينها ابزارهاي استانداردي هستند كه در سراسر دنيا به كار گرفته ميشوند و جواب هم دادهاند.اما پرسش اساسي اين است كه آيا ما در اقتصاد ايران توانستهايم يك «سياست اقتصادي» منسجم با تعاريف علمي و استانداردي كه اشاره كردم، پياده كنيم؟ پاسخ من منفي است. دليل آن هم روشن است، ما دهههاست كه درگير تحريم، جنگ اقتصادي و تنشهاي مداوم خارجي هستيم. هر روز يك منشا جديد تنش در بازار شكل ميگيرد و در چنين اتمسفر ناپايداري، پيادهسازي سياستهاي كلاسيك اقتصادي عملا غيرممكن است. اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم و بپرسيم چه زماني سياستهاي اقتصادي در كشور ما تا حدي اجرا شد و خروجي مثبت داشت، بايد به دوران پس از اتمام جنگ تحميلي و آغاز دولت آيتالله هاشميرفسنجاني (۶۸تا۷۶)، دوران اصلاحات (۷۶تا۸۴) و دوره اول دولت آقاي روحاني (۹۲تا۹۶) اشاره كنيم. در آن مقاطع، نوسانات اقتصادي ضعيفتر بود، نرخ ارز تغييرات ناگهاني نداشت، ثبات نسبي برقرار بود و به تبع آن، رشد اقتصادي و اشتغال به يك حد معقول و پيشبينيپذير رسيده بود. مردم در آن دورهها ميتوانستند براي زندگي خود برنامهريزي بلندمدت داشته باشند، خانه بخرند، خودرو تعويض كنند يا به سفرهاي خارجي بروند، زيرا اقتصاد تا حدي استبيليزه (تثبيت) شده بود. اما امروز به دليل تداوم و تشديد شرايط جنگي، آن ابزارهاي كلاسيك ديگر كارايي ندارند.
تمثيل نوسان برق؛ چرا ساختارها سوسو ميزنند؟
يعني معتقديد سياستهاي جاري صرفا نقش مسكنهاي موقت را دارند و نميتوانند روند شتابان تورم را متوقف كنند؟
دقيقا همينطور است. ما وقتي با تورمي مواجه هستيم كه قيمت اقلام خوراكي و كالاهاي اساسي مانند تخممرغ و مواد غذايي را به صورت هفتگي متلاطم ميكند، نميتوانيم ادعا كنيم كه در حال اجراي سياست اقتصادي هستيم، چراكه بنيان يك اقتصاد نميتواند اينگونه نوساني باشد. شما نميتوانيد يك روز تصميم بگيريد سياست انقباضي در پيش بگيريد و روز ديگر مسير انبساطي يا ارزي ديگري را برويد. براي درك بهتر اين موضوع ميتوان يك تمثيل فني به كار برد؛ تصور كنيد يك جريان برق را بدون نوسان وارد شبكه يك آپارتمان ميكنيد. اگر لامپهاي خانه شما مدام سوسو ميزنند، كم و زياد ميشوند يا از دستگاههاي برقي صداي غيرعادي بلند ميشود، مشكل از خود دستگاهها نيست، بلكه نوسان شديد در شبكه برق وجود دارد. در چنين حالتي شما به كنتور، فيوز، نوسانگير و دستگاههاي تثبيتكننده نياز داريد تا يك جريان برق سالم و تميز به وسايل شما برسد. يا در مورد فشار آب، اگر فشار آب در لولهكشي شهري مدام قطع و وصل شود، شيرهاي آب ساختمان صدا ميدهند و عملكرد سيستم مختل ميشود. راهكار چيست؟ شما يك منبع يا مخزن آب نصب ميكنيد تا نوسانات شبكه را بگيرد و در زمان قطعي، فشار يكنواختي را به داخل آپارتمان هدايت كند.متاسفانه اقتصاد ما هيچ وقت فرصت و مجالي پيدا نكرده است كه بخواهد چنين سياستهاي ثباتسازي را پياده كند. پايداري، استمرار و تثبيت در اقتصاد ما وجود ندارد و هماهنگي لازم نيز ميان متوليان امر ديده نميشود. متولي سياستهاي پولي و ارزي بانك مركزي است، در حالي كه سياستهاي مالي و تجاري در دست بدنه دولت و وزارتخانهها قرار دارد. آيا اين نهادها هماهنگ عمل كردهاند؟ به هيچوجه.
چرا با وجود گذشت سالها از اعمال اين سياستها، همچنان در حوزه هماهنگي ساختاري و ارايه نتايج علمي با خلأ مواجه هستيم؟
به عنوان يك معلم اقتصاد با قاطعيت ميگويم كه ما هيچگاه تجربه مستند و دقيق از اجراي موفق يك سياست پولي انقباضي يا انبساطي كه نتايج عيني آن ثبت شده باشد، نداشتهام تا بتوانيم آن را در كلاسهاي درس تدريس كنيم. به همين دليل است كه شما كتابي علمي تحت عنوان «اقتصاد ايران» كه به بررسي دقيق و علمي نتايج اين سياستها پرداخته باشد، پيدا نميكنيد. در كشور ما تحليل اين مسائل بلافاصله برچسب سياسي ميخورد، صحبت درباره عملكردها به طرفداري يا مخالفت با يك دولت خاص تعبير ميشود. بعد از رفتن يك دولت، نام رييسجمهور آن به حاشيه ميرود، دولت بعدي تعريف ميشود و در نهايت ميبينيم كه هيچ كدام عاقبتبهخير نميشوند!اين وضعيت دقيقا نقطه مقابل كشورهاي توسعه يافته يا حتي در حال توسعه است. وقتي شما كتابهاي مرجع اقتصاد انگلستان، امارات يا ايالات متحده را مطالعه ميكنيد، روايتها كاملا بر اساس ارقام و مستندات تاريخي است؛ مثلا بهطور دقيق نوشته شده كه در دوره اوباما، ترامپ يا بايدن چه سياست مالي يا پولي اتخاذ شد، نرخ تورم و بيكاري چه تغييري كرد و نرخ رشد اقتصادي به چه عددي رسيد. اما در ايران ما فاقد چنين ادبيات مكتوب و منسجمي هستيم و حاضرم در اين رابطه با هر اقتصادداني بحث كنم.
تحليلگران طرفدار دولت، ريشه تورم فعلي را كاملا پولي ميدانند و بر انضباط مالي و جلوگيري از چاپ پول براي جبران كسري بودجه تاكيد دارند. ارزيابي شما از اين ديدگاه چيست؟
اينكه بگوييم تورم ما صرفا منشا پولي دارد و راهكار آن انضباط مالي دولت و عدم چاپ پول توسط بانك مركزي است، ناديده گرفتن واقعيتهاي سخت كشور است. كساني كه اين حرفها را ميزنند، تحريم، جنگ، تنشهاي منطقهاي و بنبستهاي تجاري را در تحليل خود لحاظ نميكنند. ما نميتوانيم مثل كشورهاي عادي رفتار كنيم. وقتي خانه از پايبست ويران است، درست كردن نقش ايوان چه فايدهاي دارد؟ ما در شرايط جنگي به سر ميبريم. نگاهي به كشورهاي همسايه يا كشورهاي تحت تحريم شديد مانند ونزوئلا بيندازيد؛ آيا واقعا شاخصهاي اقتصادي آنها با ابزارهاي متعارف كنترل ميشود؟برخي افراد و گروههاي سياسي با طرح فرضيههاي هولناك از وقوع ابرتورم صحبت ميكنند و برخي ديگر از موضع مقابل، مدعي فروپاشي اقتصادي هستند و ميگويند با توزيع كالابرگ همه چيز درست ميشود؛ گويي با فتوشاپ ميتوان واقعيتهاي بازار را تغيير داد! نميشود قيمتها را در بازار رها كرد و بعد مدعي شد كه نيازهاي مردم را با كالابرگ تامين ميكنيم. متاسفانه كساني در مسند مديريتهاي اقتصادي مينشينند كه حتي يك روز اقتصاد نخواندهاند، اما به راحتي از ساماندهي اقتصاد سخن ميگويند؛ گويي اصلا پديدهاي به نام جنگ، تحريم يا انسداد مالي وجود خارجي ندارد.
از ديدگاه شما، كسري بودجه دولت كه به عنوان متهم رديف اول تورم معرفي ميشود، از كجا نشات ميگيرد؟
ريشه اصلي كسري بودجه اين است كه درآمدهاي ارزي كشور در خارج از مرزها بلوكه شده و اجازه ورود به كشور را ندارند. وقتي شما درآمد واقعي و در دسترس نداريد، مجبور ميشويد ارزهاي بلوكهشده يا واصلنشده را پيشفروش كنيد؛ يعني ارز را به بانك مركزي ميفروشيد، ريال آن را پيشخور و خرج ميكنيد و در نهايت پايه پولي را بالا ميبريد. بعدها وقتي بخشي از آن ارزها آزاد شد، بانك مركزي مدعي ميشود كه اين ارزها متعلق به خودش است، زيرا قبلا معادل ريالي آن را به دولت پرداخت كرده است.
اين فرآيند يعني پيشخور كردن درآمدهايي كه وجود خارجي ندارند، مستقيما به افزايش پايه پولي، رشد سرسامآور نقدينگي و در نهايت تورم دامن ميزند، زيرا رشد توليد واقعي به شدت از رشد پول عقب ميماند يا در موردي ديگر، تصميم به حذف ارز ترجيحي گرفتند.
در همان زمان ما فرياد زديم كه اين تصميم در اين مقطع زماني تورمزاست و كشور آمادگي تبعات آن را ندارد؛ اما گوش نكردند و حالا تبعات سنگين آن تصميمات نادرست را به عنوان ارثيه گذشته معرفي ميكنند.
در شرايط كنوني كه مرزهاي صادراتي و مسيرهاي ترانزيتي ما با محدوديتهاي شديد مواجه است، چه چشماندازي براي اثربخشي سياستهاي انقباضي بانك مركزي متصور هستيد؟
بگذاريد صريح بگويم در شرايطي كه بنادر و مسيرهاي صادراتي جنوب كشور با چالش مواجه شده، صادرات نفت با موانع جدي روبهرو است، صادرات فولاد ما بلوكه شده و تمام واردات كشور ناگزير از كانالهاي غيررسمي، واسطهاي و بسيار گرانقيمت انجام ميشود، نبايد انتظار معجزه داشته باشيم. وقتي نرخ ارز از محدودههاي پايين به سطوح بسيار بالاتر جهش ميكند، ادعاي كاهش تورم با سياستهاي پولي و مالي انقباضي، بيشتر به يك فرافكني از سوي مسوولان شبيه است تا يك راهكار علمي.
تا زماني كه تكليف قطعي پرونده تحريمها، تنشهاي منطقهاي و پولهاي بلوكهشده ايران در خارج از كشور روشن نشود و روابط تجاري و سياسي ما با همسايگان به حالت عادي بازنگردد، صحبت از اتخاذ سياست پولي، مالي و ارزي مناسب بيشتر به يك شوخي شبيه است تا يك واقعيت اجرايي. اقتصاد ايران براي نفس كشيدن نياز به ثبات سياسي و رفع انسدادهاي بينالمللي دارد و بدون حل اين معادلات كلان، چرخدندههاي سياستگذاري داخلي هرز خواهند چرخيد.
