ذات اقتصاد با دستور سازگار نيست
نايبرييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر اينكه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به تقويت بخش خصوصي، اقتصاد آزاد و تعامل با جهان نياز دارد، گفت: گسترش رويكردهاي راديكال در حوزه اقتصاد و سياست، نه تنها به بهبود معيشت مردم كمكي نميكند بلكه با تضعيف بخش خصوصي، گسترش رانت و كاهش قدرت تصميمگيري اقتصادي، مسير توسعه كشور را دشوارتر خواهد كرد.
نايبرييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر اينكه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به تقويت بخش خصوصي، اقتصاد آزاد و تعامل با جهان نياز دارد، گفت: گسترش رويكردهاي راديكال در حوزه اقتصاد و سياست، نه تنها به بهبود معيشت مردم كمكي نميكند بلكه با تضعيف بخش خصوصي، گسترش رانت و كاهش قدرت تصميمگيري اقتصادي، مسير توسعه كشور را دشوارتر خواهد كرد.حميدرضا صالحي در گفتوگو با ايسنا، درباره آثار راديكاليسم اقتصادي و سياسي بر فضاي كسبوكار، اظهار كرد: اقتصاد اصولاً بر پايه عرضه و تقاضا، آزادي تجارت و رقابت شكل ميگيرد و ذات آن با تصميمگيريهاي كاملا دستوري و بسته سازگار نيست. هرچند اقتصاد ايران به دليل نفتي بودن و نقش پررنگ دولت، سالهاست ساختاري دولتي دارد و اكنون نيز برآوردها نشان ميدهد حدود ۸۰ تا ۸۵درصد تصميمگيريهاي اقتصادي دراختيار دولت است.وي افزود: آثار اين اقتصاد دولتي را امروز در حوزههاي مختلف از جمله انرژي و ساير بخشها به خوبي مشاهده ميكنيم. زماني كه اقتصاد بر پايه دستور اداره شود، بخش خصوصي تضعيف و اقتصاد آزاد محدود ميشود؛ تجربهاي كه كشور در دهه ۶۰ و سالهاي جنگ نيز با آن روبرو بود.نايبرييس كميسيون انرژي اتاق ايران با اشاره به شرايط كنوني كشور تصريح كرد: در فضاي جنگي و شرايط خاص، طبيعي است گروههايي كه طرفدار اقتصاد دولتي هستند، فرصت بيشتري براي پيشبرد ديدگاههاي خود پيدا كنند، اما اين مسير در نهايت به نفع اقتصاد كشور نيست و نميتواند راهكار مناسبي براي بهبود معيشت مردم باشد. برعكس، ادامه اين روند، هم اقتصاد و هم زندگي مردم را در تنگنا قرار ميدهد.صالحي ادامه داد: اگر اقتصاد مبتني بر سازوكار بازار باشد، حتي در مذاكرات و تعاملات بينالمللي نيز دست كشور براي تصميمگيري بازتر خواهد بود و امكان دستيابي به نتايج بهتر فراهم ميشود.وي درباره تأثير راديكاليسم سياسي بر اقتصاد نيز گفت: آنچه امروز در فضاي سياسي كشور مشاهده ميشود، تا حد زيادي نتيجه نگاه طرفداران اقتصاد بسته است. بخش عمده مخالفان رفع تحريمها و مذاكرات، همان كساني هستند كه از تداوم شرايط تحريمي و اقتصاد بسته منتفع ميشوند.وي افزود: در شرايط تحريم، رانت بيشتري توزيع ميشود و كساني كه به مراكز توزيع رانت نزديكتر هستند، بيشترين بهره را ميبرند. همين گروهها نيز به مرور بر تصميمات سياسي اثر ميگذارند و در نتيجه، اقتصاد به جاي آنكه جهتدهنده سياست باشد، خود به تابعي از سياست تبديل ميشود.نايبرييس كميسيون انرژي اتاق ايران با بيان اينكه سياست بايد در خدمت اقتصاد باشد، اظهار كرد: بسياري از تصميمات و حتي جنگهاي اقتصادي كه امروز در جهان رخ ميدهد، ريشه اقتصادي دارد. رقابت قدرتهاي بزرگ نيز بيش از هر چيز برمبناي منافع اقتصادي شكل گرفته است و كشورها تلاش ميكنند از ابزار سياست براي تقويت اقتصاد خود استفاده كنند.صالحي با اشاره به جايگاه ضعيف بخش خصوصي در فرآيند تصميمسازي كشور گفت: متأسفانه در ايران صداي بخش خصوصي آنگونه كه بايد شنيده نميشود و در نهايت اين دولتها هستند كه تصميم نهايي را ميگيرند. طبيعي است بخشهاي وابسته به دولت نيز نفوذ بيشتري در اين تصميمات داشته باشند. وي اضافه كرد: البته همان بخشهاي دولتي نيز امروز هزينه اين وضعيت را ميپردازند و بسياري از آنها نيز موافق ادامه اين روند نيستند. اگر قوانين، مقررات و فضاي فعاليت اقتصادي بر پايه اقتصاد آزاد تنظيم شود، درآمدها افزايش مييابد، رونق اقتصادي ايجاد ميشود و بسياري از مشكلات موجود برطرف خواهد شد. نايبرييس كميسيون انرژي اتاق ايران با اشاره به تجربه كشورهاي توسعهيافته گفت: در بسياري از كشورهاي دنيا، اقتصاد محور اصلي رقابتهاي سياسي است. مردم به كساني رأي ميدهند كه برنامه اقتصادي قابل اجرا براي افزايش رفاه، رشد اقتصادي و بهبود معيشت ارايه كنند و سياستمداران نيز برنامههاي خود را بر همين اساس تنظيم ميكنند. وي افزود: بخش خصوصي در ايران بارها اعلام كرده است كه بخشي از اختيارات، مالكيتها و فعاليتهايي كه امروز در اختيار دولت قرار دارد، بايد به بخش خصوصي واقعي واگذار شود تا كارآمدتر اداره شود و اقتصاد كشور بتواند از ظرفيتهاي واقعي خود استفاده كند. صالحي تأكيد كرد: در كشورهاي توسعه يافته، سياستمداران براي افزايش توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، توسعه و رفاه مردم برنامهريزي ميكنند، اما در ايران همچنان وزن سياست در تصميمگيريها از اقتصاد بيشتر است و اتاقهاي بازرگاني و بخش خصوصي نيز از قدرت و اثرگذاري لازم براي متقاعد كردن حاكميت نسبت به اجراي سياستهاي صحيح اقتصادي برخوردار نيستند.وي در پايان خاطرنشان كرد: تا زماني كه اقتصاد در اولويت سياستگذاري قرار نگيرد و بخش خصوصي جايگاه واقعي خود را در فرآيند تصميمسازي پيدا نكند، دستيابي به توسعه پايدار، پيشرفت اقتصادي و بهبود معيشت مردم با دشواري روبهرو خواهد بود.
