چرا گوشت وارداتي با اختلاف قيمت به دست مردم ميرسد؟
رييس انجمن صنفي واردكنندگان فرآوردههاي خام دامي درباره تاثير تغيير نرخ ارز بر قيمت گوشت نيز گفت: تا ديماه سال گذشته، واردات گوشت با ارز حدود ۷۰ هزار توماني انجام ميشد و محصول با قيمت تقريبي ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرفكننده ميرسيد، اما پس از تغيير سياست ارزي و افزايش نرخ دلار به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، قيمت گوشت نيز به محدوده يك ميليون و ۳۰۰ هزار تا يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيد.
رييس انجمن صنفي واردكنندگان فرآوردههاي خام دامي درباره تاثير تغيير نرخ ارز بر قيمت گوشت نيز گفت: تا ديماه سال گذشته، واردات گوشت با ارز حدود ۷۰ هزار توماني انجام ميشد و محصول با قيمت تقريبي ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرفكننده ميرسيد، اما پس از تغيير سياست ارزي و افزايش نرخ دلار به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، قيمت گوشت نيز به محدوده يك ميليون و ۳۰۰ هزار تا يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيد.رييس انجمن صنفي واردكنندگان فرآوردههاي خام دامي با انتقاد از فاصله قيمت واردات تا عرضه مصرفكننده، گفت: گوشت وارداتي با قيمت حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان تحويل شبكه توزيع ميشود، اما در برخي فروشگاهها تا ۵۰۰ هزار تومان گرانتر به فروش ميرسد. به گزارش ايسنا، فخرالدين عامريان، كاهش مصرف پروتئين را نگرانكننده دانست و گفت: سرانه پنج تا شش كيلوگرمي اعلامشده يك ميانگين است و برخي خانوادهها ممكن است در طول سال حتي يك كيلوگرم گوشت نيز مصرف نكنند. وي يكي از موانع اصلي واردات را پرداختنشدن مطالبات ارزي واردكنندگان عنوان كرد و افزود: از حدود دو سال قبل، نزديك به چهار ميليارد دلار ارز ترجيحي واردكنندگان كالاهاي اساسي پرداخت نشده كه سهم حوزه گوشت از اين رقم حدود ۱۰۰ ميليون دلار است.عامريان ادامه داد: افزايش ماليات بر ارزش افزوده از يك به ۱۰درصد و افزايش حقوق ورودي از يك به چهار درصد، فشار مضاعفي بر واردكنندگان وارد كرده است. مجموع اين هزينهها اكنون به ۱۴درصد رسيده و مبناي محاسبه نيز نرخ ارز حدود ۱۵۳ هزار تومان است. در نتيجه، واردكننده بايد به ازاي هر كيلوگرم گوشت حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان بهصورت نقدي پرداخت كند تا بتواند كالاي خود را ترخيص كند؛ درحالي كه اين رقم در سال گذشته حدود شش تا هفت هزار تومان بود.وي يكي از راهكارهاي اصلاح روند واردات را حذف قيمت پايه ارزي كالاها دانست و گفت: هنگام تعيين قيمت پايه، گاهي تحت تاثير فشارهاي موجود، رقمي بالاتر از قيمت جهاني درنظر گرفته ميشود. اعلام اين قيمتها از سوي ايران، فروشندگان خارجي را نيز از نرخ تعيينشده مطلع ميكند و آنان پس از آن حاضر نيستند كالاي خود را با قيمت پايينتري عرضه كنند.در چنين شرايطي، بازرگان امكان مذاكره براي خريد ارزانتر را از دست ميدهد و ناچار ميشود كالا را براساس همان قيمت اعلامي خريداري كند. از سوي ديگر، دولت نيز ماليات و عوارض واردات را برمبناي اين قيمت محاسبه ميكند كه نتيجه آن افزايش قيمت تمامشده كالاست.عامريان با اشاره به پيشنهاد پيشين اين انجمن گفت: حدود يك تا دو سال قبل پيشنهاد داديم به ارزش ۲۰۰ ميليون دلار سنگ ساختماني ايران به برزيل صادر و در مقابل، گوشت وارد كشور شود. اما در آن مقطع با پيشنهاد موافقت نشد. اگر اين سياست اجرا نشود، دامداران داخلي به دليل افزايش هزينههاي توليد ناچار خواهند بود گوشت را با قيمتهاي بالا عرضه كنند. واردات ميتواند به دليل پايينتر بودن قيمت تمامشده نسبت به توليد داخل، به تنظيم بازار و افزايش قدرت خريد خانوارها كمك كند.رييس انجمن صنفي واردكنندگان فرآوردههاي خام دامي، گفت: اگر گوشت وارداتي با قيمت حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان عرضه شود، تقاضاي بيشتري در بازار شكل ميگيرد؛ اما اگر نرخ ارز مورد استفاده براي واردات بهگونهاي تعيين شود كه قيمت گوشت وارداتي نيز به دو تا سه ميليون تومان برسد، نه تقاضايي باقي ميماند و نه واردات ادامه پيدا ميكند. وي در پاسخ به پرسشي درباره تأثير محدوديتهاي ايجادشده در بنادر جنوبي بر واردات گفت: گوشت وارداتي از هند بهطور معمول از طريق بندر جبلعلي به بندرعباس منتقل و عمليات تخليه آن در بندر شهيد رجايي انجام ميشد. گوشت پاكستان نيز از طريق كاميون و مرزهايي مانند ريمدان وارد كشور ميشود و در شرايط كنوني، واردات زميني از اين كشور ادامه دارد. بخشي از محمولهها پيشتر از مسير چابهار وارد ميشد، اما اكنون عمده گوشت پاكستان از راه زميني به كشور ميرسد. گوشت برزيلي پيش از محدوديتهاي اخير، از مسير كشورهايي مانند تركيه و عراق و همچنين بنادر جنوبي وارد كشور ميشد، اما با توقف فعاليت برخي كشتيها، اين روند محدود شده است. عامريان با مخالفت با واردات گوشت بدون انتقال ارز، اظهار كرد: تامين ارز با نرخ حدود ۱۹۰ هزار تومان، همراه با هزينههاي گمركي، قيمت گوشت وارداتي را افزايش ميدهد و ممكن است نرخ آن را از حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به يك ميليون و ۷۰۰ تا يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان برساند.
دولت ميتواند با تخصيص حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليون دلار، زمينه واردات نزديك به ۱۰۰ هزار تن گوشت با قيمت مناسبتر را فراهم كند. همچنين پرداخت مطالبات معوق واردكنندگان، توان مالي شركتها را افزايش داده و به كاهش هزينه واردات كمك ميكند.
عامريان، واگذاري ثبت سفارش به شركتهاي متخصص را ضروري دانست و افزود: ورود شركتهاي فاقد سابقه به بازارهاي خارجي، تقاضاي غيرواقعي ايجاد ميكند و موجب افزايش قيمت ميشود. براي نمونه، قيمت هر تن گوشت در برزيل از حدود پنجهزار و ۲۰۰ تا پنجهزار و ۳۰۰ يورو به حدود ۶ هزار يورو افزايش يافته است.
