در گفت‌وگو با ايسنا عنوان شد

ماينينگ غيرمجاز، عامل ۳۰ درصد از ناترازي برق كشور

۱۴۰۵/۰۵/۰۳ - ۰۰:۲۰:۵۰
کد خبر: ۳۹۶۴۰۴

مجري نظارت و ساماندهي استخراج رمزدارايي شركت توانير با بيان اينكه برآوردها از مصرف بيش از 2هزار مگاواتي ماينينگ غيرمجاز در كشور حكايت دارد، گفت: اين ميزان مصرف مي‌تواند بين ۲۰ تا ۳۰ درصد ناترازي برق كشور را به خود اختصاص بدهد و با وجود افزايش روند كشفيات، نبود بازدارندگي كافي در برخوردهاي قانوني موجب تداوم و افزايش اين پديده شده است.

مجري نظارت و ساماندهي استخراج رمزدارايي شركت توانير با بيان اينكه برآوردها از مصرف بيش از 2هزار مگاواتي ماينينگ غيرمجاز در كشور حكايت دارد، گفت: اين ميزان مصرف مي‌تواند بين ۲۰ تا ۳۰ درصد ناترازي برق كشور را به خود اختصاص بدهد و با وجود افزايش روند كشفيات، نبود بازدارندگي كافي در برخوردهاي قانوني موجب تداوم و افزايش اين پديده شده است. هادي سفيدمو در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به برآورد مصرف برق ماينينگ غيرمجاز در كشور اظهار كرد: بر اساس اطلاعات نسبتا صحيح، مصرف ماينينگ غيرمجاز در كشور بيش از 2هزار مگاوات است كه اين مقدار مصرف بين ۲۰ تا ۳۰ درصد ناترازي را به خودش اختصاص مي‌دهد؛ يعني بين ۲۰ تا ۳۰ درصد از ناترازي مي‌تواند ناشي از ماينينگ غيرمجاز باشد. وي درباره زمان گسترش اين پديده گفت: از سال ۱۳۹۸ پديده استخراج رمزدارايي در كشور به‌طور جدي وارد فاز عملياتي شده است البته قبل از اين سال نيز اين پديده وجود داشت، اما به شكل بسيار محدود انجام مي‌شد. از سال ۱۳۹۸ اوج شروع اين فعاليت بوده و تاكنون نيز ادامه دارد. سفيدمو درباره آمار كشفيات ماينرهاي غيرمجاز بيان كرد: از سال ۱۳۹۸ تاكنون بيش از ۲۹۰ هزار دستگاه ماينر غيرمجاز كشف شده و از ابتداي سال ۱۴۰۵ تاكنون نيز بيش از ۹۰۰۰ دستگاه ماينر غيرمجاز كشف شده است. وي ادامه داد: در اين ميان استان‌هاي خوزستان، تهران، آذربايجان شرقي و خراسان رضوي بيشترين ماينينگ و استخراج را دارند. يكي از دلايل عمده اين موضوع در استان‌هاي مرزي، سهولت ورود ماينر به كشور است. در استان خوزستان نيز يكي از دلايل اصلي، شبكه پرقدرت توزيع نيروي برق است كه تأمين برق ماينرها در آن كمتر با مشكل مواجه مي‌شود. در استان خراسان رضوي نيز مرزي بودن استان و همچنين خاموشي‌هاي بسيار كمتر از جمله دلايل اين موضوع است. استان هرمزگان نيز به دليل وجود مرز آبي و شبكه پايدار برق، جزو استان‌هاي آلوده در اين حوزه محسوب مي‌شود. مجري نظارت و ساماندهي استخراج رمزدارايي شركت توانير درباره نحوه تأمين برق ماينرهاي غيرمجاز گفت: بيشتر فعاليت ماينرهاي غيرمجاز از طريق برق غيرمجاز، دستكاري كنتور، گرفتن انشعاب غيرمجاز از شبكه، گرفتن برق از پشت كنتور يا تعرض به شبكه‌هاي توزيع برق انجام مي‌شود. در حال حاضر مصرف ماينينگ مجاز بسيار محدود است، اما عمده مصرف مربوط به ماينينگ غيرمجاز است و بيش از ۹۰ درصد آن از برق غيرمجاز شبكه استفاده مي‌كند. وي درباره الگوي مصرف ماينرها در فصول مختلف سال نيز اظهار كرد: الگوي ماينرها در فصل گرما و سرما تفاوتي با يكديگر ندارد و الگوي مصرف آنها ثابت است. ماينرها به‌طور مستمر و مداوم مشغول مصرف برق و انجام عمليات استخراج هستند و اصولا فعاليت آنها ارتباطي با فصل ندارد و پردازش داده‌ها را بدون وقفه انجام مي‌دهند. سفيدمو افزود: گرماي ناشي از اين پردازش بايد توسط سيستم‌هاي سرمايشي جبران شود، بنابراين يكي از دلايل افزايش مصرف در تابستان، فعاليت بيشتر سيستم‌هاي سرمايشي است؛ در غير اين صورت مصرف خود ماينر در زمستان و تابستان ثابت است. وي درباره دستگاه‌هاي مسوول در مقابله با ماينينگ غيرمجاز گفت: دستگاه‌هاي متولي در اين حوزه چند دسته هستند. بخشي از آنها بايد از ورود ماينرهاي غيرمجاز جلوگيري كنند كه شامل گمرك، فراجا و دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي هستند. اين دستگاه‌ها بايد مانع ورود ماينر قاچاق به كشور شوند. وي ادامه داد: بخش ديگر، دستگاه‌هايي هستند كه مرجع صدور پروانه استخراج قانوني بر اساس مصوبه هيات وزيران هستند و بايد تكاليف خود را به درستي انجام دهند كه بخشي از اين وظايف به‌طور كامل انجام نمي‌شود و همين موضوع زمينه بروز ماينينگ غيرمجاز را فراهم مي‌كند. وزارت صمت در ابتداي اين فرآيند قرار دارد و پس از آن ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، پليس امنيت اقتصادي، مجموعه پليس فراجا، وزارت اطلاعات در جلوگيري از ورود ماينرهاي قاچاق و مقابله با ماينينگ غيرمجاز نقش موثري دارند.

مجري نظارت و ساماندهي استخراج رمزدارايي شركت توانير خاطرنشان كرد: متأسفانه به دليل اينكه عمده فشار اين ماينرها بر صنعت برق و شبكه‌هاي برق وارد مي‌شود، اين موضوع بيش از همه در اين بخش خود را نشان مي‌دهد. صنعت برق نيز اقدامات بسياري انجام داده، اما برخورد با اين پديده به تنهايي براي اين صنعت امكان‌پذير نيست؛ زيرا براي ورود به محل فعاليت غيرمجاز بايد حكم قضايي وجود داشته باشد و حضور پليس نيز الزامي است. بنابراين دو اهرم اصلي براي برخورد لازم است و نبود هر يك از آنها موجب مي‌شود برخورد سريع  و  به‌موقع  انجام  نشود.

وي تأكيد كرد: همكاري همه دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي، امنيتي و اطلاعاتي در اين زمينه مورد انتظار است البته تاكنون همكاري خوبي صورت گرفته، اما براي ادامه همكاري و تشديد برخوردها همچنان جاي كار زيادي وجود دارد. سفيدمو درباره روند برخورد با ماينينگ غيرمجاز در سال‌هاي اخير نيز گفت: روند برخورد با ماينينگ غيرمجاز در سال‌هاي اخير رو به رشد بوده كه ناشي از همكاري بهتر دستگاه‌هاي امنيتي، اطلاعاتي و دستگاه قضا است، اما همچنان براي مقابله با اين پديده بايد همكاري مستمرتر و گسترده‌تري شكل بگيرد. عملكرد سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ تقريباسه برابر شده بود و عملكرد امسال نيز نسبت به سال قبل مشابه است، البته با توجه به اينكه در ابتداي سال جنگ ۴۰ روزه را داشتيم. مجري نظارت و ساماندهي استخراج رمزدارايي شركت توانير در پايان درباره علت تداوم ماينينگ غيرمجاز گفت: يكي از دلايل اينكه ماينينگ غيرمجاز متوقف نشده و همچنان رو به افزايش است، بازدارنده نبودن برخوردهاي صورت گرفته از سوي دستگاه قضا و قوانين موجود است؛ زيرا فرد متخلف شناسايي و دستگاه‌هاي او كشف مي‌شود، اما همان شخص دوباره اقدام به استفاده غيرمجاز و تكرار اين فعاليت مي‌كند. وي تصريح كرد: بنابراين مجازات‌هايي كه براي اين افراد در نظر گرفته شده بازدارندگي لازم را ندارد. پيشنهادي كه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارايه كرده‌ايم مي‌تواند بازدارندگي را افزايش دهد و جرم‌انگاري اين اقدام همچنان از مطالبات صنعت برق است.

بیمه ملت