ديپلماسي عليه تحريم و جنگ
تحريمهاي اقتصادي و مالي امريكا طي سالهاي گذشته يكي از مهمترين ابزارهاي فشار بر اقتصاد ايران بوده است.
تحريمهاي اقتصادي و مالي امريكا طي سالهاي گذشته يكي از مهمترين ابزارهاي فشار بر اقتصاد ايران بوده است. محدوديت در مبادلات بانكي، دشواري دسترسي به منابع مالي، كاهش امكان جذب سرمايه خارجي و محدود شدن تجارت بينالمللي، موجب شده سياست خارجي اقتصادي ايران بيش از هر زمان ديگري بر توسعه همكاريهاي منطقهاي و چندجانبه متمركز شود. در چنين شرايطي، تهران تلاش كرده است بخشي از فشارهاي ناشي از تحريمها را از مسير گسترش روابط با اقتصادهاي نوظهور، عضويت در نهادهاي بينالمللي و ايجاد سازوكارهاي جديد همكاري اقتصادي جبران كند.
در سالهاي اخير، عضويت دايم ايران در سازمان همكاري شانگهاي و همچنين پيوستن به گروه بريكس، به عنوان دو تحول مهم در سياست خارجي اقتصادي كشور مطرح شده است. اين دو مجموعه اگرچه ماهيت و كاركرد متفاوتي دارند، اما هر دو بر چندجانبهگرايي، كاهش وابستگي به ساختارهاي سنتي اقتصاد جهاني و توسعه همكاري ميان اقتصادهاي در حال ظهور تأكيد ميكنند. در شرايطي كه منطقه همچنان با تنشها و نااطمينانيهاي امنيتي روبرو است، حضور فعال مقامهاي ايراني در نشستهاي اين دو سازمان نيز با همين رويكرد دنبال ميشود؛ رويكردي كه بر حفظ تعامل با كشورهاي همسو، گسترش همكاريهاي اقتصادي و سياسي و كاهش آثار محدوديتهاي خارجي استوار است.
در سالهاي اخير، سياست خارجي اقتصادي ايران بيش از هر زمان ديگري به يكي از محورهاي اصلي مديريت اقتصاد كشور تبديل شده است. تداوم تحريمهاي امريكا، محدوديت در دسترسي به نظام مالي بينالمللي، دشواري نقلوانتقال پول، محدود شدن صادرات نفت در برخي مقاطع و افزايش هزينه تجارت خارجي، شرايطي را به وجود آورده كه اقتصاد ايران ناچار شده مسيرهاي تازهاي براي حفظ ارتباط با اقتصاد جهاني پيدا كند. به همين دليل، طي سالهاي گذشته تلاش براي توسعه روابط با كشورهاي منطقه، اقتصادهاي نوظهور و سازمانهاي چندجانبه، جايگاه پررنگتري در سياست خارجي ايران پيدا كرده است.
بسياري از كارشناسان معتقدند اقتصاد ايران براي عبور از فشارهاي خارجي تنها نميتواند به يك يا دو شريك اقتصادي متكي باشد. تجربه سالهاي گذشته نشان داده هرچه شبكه همكاريهاي اقتصادي متنوعتر باشد، آسيبپذيري كشور نيز در برابر تحريمها كاهش پيدا ميكند. به همين دليل، گسترش روابط با كشورهاي آسيايي، همسايگان، اقتصادهاي در حال توسعه و نهادهاي منطقهاي، به يكي از سياستهاي ثابت دستگاه ديپلماسي كشور تبديل شده است. در همين چارچوب، تهران طي سالهاي اخير تلاش كرده است علاوه بر حفظ روابط دوجانبه با كشورهاي مختلف، حضور خود را در سازوكارهاي چندجانبه نيز تقويت كند. اين رويكرد تنها جنبه سياسي ندارد، بلكه هدف اصلي آن ايجاد مسيرهاي جديد براي تجارت، سرمايهگذاري، حملونقل، همكاريهاي بانكي، انرژي و توسعه زيرساختهاي اقتصادي است. در واقع، هر اندازه كانالهاي همكاري ايران متنوعتر شود، امكان اثرگذاري تحريمهاي يكجانبه نيز كاهش پيدا ميكند. يكي از مهمترين ويژگيهاي اقتصاد جهاني در دهه اخير، افزايش وزن اقتصادهاي نوظهور بوده است. كشورهايي مانند چين، هند، روسيه، برزيل و ديگر اقتصادهاي بزرگ در حال توسعه، سهم روزافزون خود از توليد ناخالص جهاني، تجارت و سرمايهگذاري را افزايش دادهاند و همين موضوع باعث شده بسياري از معادلات سنتي اقتصاد بينالملل نيز در حال تغيير باشد. ايران نيز تلاش كرده است از همين تغييرات براي توسعه روابط اقتصادي خود استفاده كند و جايگاه فعالتري در اين روند به دست آورد. از سوي ديگر، تحولات ژئوپليتيكي سالهاي اخير نيز اهميت همكاريهاي منطقهاي را دوچندان كرده است. بحرانهاي زنجيره تأمين، جنگها، افزايش رقابت قدرتهاي بزرگ، نااطميناني در بازار انرژي و تغيير مسير تجارت جهاني باعث شده بسياري از كشورها بيش از گذشته به سمت ايجاد ائتلافهاي اقتصادي منطقهاي حركت كنند. در چنين فضايي، عضويت در سازمانهايي كه بتوانند بخشي از اين همكاريها را تسهيل كنند، براي بسياري از كشورها اهميت راهبردي پيدا كرده است.
كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند اگرچه تحريمها هزينههاي قابل توجهي براي اقتصاد ايران ايجاد كردهاند، اما بخشي از اين فشارها را ميتوان از مسير گسترش همكاريهاي منطقهاي، استفاده از پولهاي ملي، توسعه كريدورهاي حملونقل، افزايش تجارت با همسايگان، سرمايهگذاري مشترك و تقويت نهادهاي اقتصادي چندجانبه مديريت كرد. البته تحقق اين اهداف نيازمند ديپلماسي فعال، هماهنگي ميان دستگاههاي اقتصادي و سياسي و همچنين اصلاح برخي زيرساختهاي داخلي اقتصاد است. در كنار اين موضوع، بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه عضويت در نهادهاي بينالمللي به تنهايي مشكلات اقتصادي را حل نميكند، اما ميتواند فرصتهاي تازهاي براي توسعه همكاريها ايجاد كند. در نهايت اين ظرفيتهاي داخلي كشور، كيفيت سياستگذاري اقتصادي، توان بخش خصوصي، فضاي كسبوكار و ميزان اعتماد سرمايهگذاران است كه تعيين ميكند يك كشور تا چه اندازه بتواند از فرصتهاي بينالمللي بهره ببرد. به همين دليل، ديپلماسي اقتصادي و اصلاحات داخلي، دو مسيري هستند كه بايد همزمان پيش بروند. در همين چارچوب، ايران طي سالهاي اخير تلاش كرده است ضمن حفظ مواضع سياسي خود، مسير تعامل اقتصادي با كشورهاي مختلف را نيز گسترش دهد. حضور فعال در نشستهاي منطقهاي، توسعه همكاري با كشورهاي آسيايي، تقويت روابط با همسايگان، مشاركت در پروژههاي ترانزيتي و انرژي و عضويت در مجموعههايي مانند سازمان همكاري شانگهاي و بريكس، بخشي از همين راهبرد به شمار ميرود. اين سياست در شرايطي دنبال ميشود كه منطقه غرب آسيا همچنان با تنشهاي امنيتي و سياسي متعددي روبرو است. با اين حال، مقامهاي ايراني تأكيد دارند كه حتي در چنين شرايطي نيز بايد مسير همكاريهاي اقتصادي، تجاري و منطقهاي حفظ شود و ديپلماسي اقتصادي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم تقويت تابآوري اقتصاد كشور ادامه پيدا كند. از همين منظر، حضور همزمان وزير امور خارجه ايران در اجلاس سازمان همكاري شانگهاي و وزير كشور در نشست وزيران كشورهاي عضو بريكس، تنها يك حضور تشريفاتي تلقي نميشود، بلكه بخشي از تلاش ايران براي فعال نگه داشتن ظرفيتهاي همكاري چندجانبه و گسترش تعاملات اقتصادي با اقتصادهاي نوظهور جهان است؛ كشورهايي كه امروز سهم قابل توجهي از جمعيت، توليد ناخالص داخلي، منابع انرژي، تجارت جهاني و سرمايهگذاري بينالمللي را در اختيار دارند و ميتوانند در شكلگيري نظم اقتصادي آينده نقش مهمي ايفا كنند. در همين چارچوب، وزير امور خارجه ايران در نشست وزيران خارجه سازمان همكاري شانگهاي حضور يافت و وزير كشور نيز در اجلاس وزيران كشورهاي عضو بريكس شركت كرد؛ دو نشستي كه اگرچه دستوركارهاي متفاوتي داشتند، اما هر دو بر توسعه همكاريهاي چندجانبه و تقويت جايگاه كشورهاي عضو در نظام بينالملل تأكيد داشتند.
سازمان همكاري شانگهاي امروز يكي از بزرگترين سازمانهاي منطقهاي جهان به شمار ميرود؛ مجموعهاي كه كشورهاي بزرگي مانند چين، روسيه، هند، پاكستان، ايران و تعدادي از كشورهاي آسياي مركزي را در بر ميگيرد و علاوه بر همكاريهاي امنيتي، در سالهاي اخير توسعه همكاريهاي اقتصادي، انرژي، حملونقل، فناوري و تجارت را نيز در دستور كار قرار داده است. در سوي ديگر، بريكس نيز كه اكنون با عضويت اعضاي جديد از جمله ايران، عربستان، امارات، مصر و اتيوپي به يكي از مهمترين ائتلافهاي اقتصادهاي نوظهور تبديل شده، تلاش ميكند سهم بيشتري از اقتصاد جهاني، تجارت بينالملل، سرمايهگذاري و تصميمگيريهاي اقتصادي را در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار دهد. براي ايران، حضور در اين دو مجموعه صرفاً جنبه سياسي ندارد؛ بلكه بخشي از راهبرد كلان كشور براي متنوعسازي روابط خارجي، توسعه بازارهاي صادراتي، ايجاد مسيرهاي مالي جديد، كاهش وابستگي به نظام مالي غرب و افزايش همكاري با اقتصادهاي بزرگ آسيايي محسوب ميشود.
شانگهاي؛ تأكيد بر چندجانبهگرايي
و همكاري اقتصادي
وزير امور خارجه ايران در نشست سازمان همكاري شانگهاي با اشاره به شرايط جديد نظام بينالملل، اين سازمان را يكي از مهمترين نهادهاي فرامنطقهاي براي دفاع از چندجانبهگرايي و همكاري ميان كشورها دانست. وي تأكيد كرد كه جهان امروز با چالشهايي همچون يكجانبهگرايي، تحريمهاي فراسرزميني، استفاده ابزاري از ابزارهاي اقتصادي و فشارهاي سياسي مواجه است و سازمان همكاري شانگهاي ميتواند نقش موثري در ايجاد تعادل در روابط بينالملل ايفا كند.
وزير امور خارجه همچنين با اشاره به تحولات منطقه، بر حق ايران براي دفاع از حاكميت ملي و تماميت ارضي خود تأكيد كرد و گفت جمهوري اسلامي ايران همواره ديپلماسي، گفتوگو، حسن همجواري و همكاري منطقهاي را در دستور كار داشته و همچنان معتقد است صلح پايدار تنها از مسير احترام متقابل و اجراي حقوق بينالملل امكانپذير خواهد بود.
در بخش ديگري از سخنان خود، وزير امور خارجه بر ضرورت گسترش همكاريهاي اقتصادي در چارچوب شانگهاي تأكيد كرد و گفت اين سازمان بايد در دوره جديد فعاليت خود بيش از گذشته به سمت توسعه تجارت، سرمايهگذاري، همكاريهاي بانكي، ايجاد مسيرهاي مالي مستقل، تقويت كريدورهاي حملونقل و اتصال اقتصادي كشورهاي عضو حركت كند. وي با اشاره به موقعيت ژئوپليتيكي ايران، ظرفيت كشور را براي تبديل شدن به حلقه اتصال آسياي مركزي، آسياي جنوبي، غرب آسيا و آبهاي آزاد مورد تأكيد قرار داد و آمادگي ايران را براي توسعه همكاريهاي اقتصادي، انرژي و ترانزيتي با اعضاي سازمان اعلام كرد.
بريكس؛ همكاري اقتصادهاي نوظهور
همزمان، وزير كشور ايران نيز در اجلاس وزيران كشورهاي عضو بريكس در هند حضور يافت؛ نشستي كه محور اصلي آن مديريت بحران، كاهش خطر بلاياي طبيعي و افزايش تابآوري كشورها بود. وزير كشور با اشاره به اينكه جهان امروز با تهديدهايي همچون تغييرات اقليمي، بلاياي طبيعي، آسيبپذيري زيرساختها و بحرانهاي نوظهور مواجه است، گفت همكاري ميان اعضاي بريكس براي مقابله با اين مخاطرات ضرورتي اجتنابناپذير است. وي تأكيد كرد بريكس ميتواند به الگويي براي تبادل تجربه، ارتقاي تابآوري و توسعه همكاريهاي عملي ميان اقتصادهاي نوظهور تبديل شود و جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به تجربه گسترده خود در مديريت مخاطرات طبيعي، آمادگي دارد تجربيات خود را در اختيار ساير اعضا قرار دهد. وزير كشور همچنين با اشاره به تحولات اخير منطقه، بر لزوم احترام به حقوق بينالملل، حاكميت ملي كشورها و مخالفت با توسل به زور تأكيد كرد و گفت صداي واحد و قاطع بريكس در دفاع از اين اصول ميتواند پيام مهمي براي جامعه جهاني داشته باشد. وي همچنين پيشنهادهايي براي توسعه همكاريهاي مشترك در حوزه مديريت بحران، آموزش تخصصي، برگزاري مانورهاي مشترك، تبادل گروههاي عملياتي، مقاومسازي زيرساختهاي شهري و اجراي اسناد تخصصي بريكس ارايه كرد و بر ضرورت تبديل اين مجموعه به الگويي جهاني در حوزه پيشگيري از بلايا، حفاظت از زيرساختهاي حياتي و افزايش تابآوري كشورها تأكيد كرد.
راهبرد اقتصادي ايران در شرايط تحريم
كارشناسان معتقدند اهميت عضويت ايران در سازمانهايي مانند شانگهاي و بريكس تنها به حضور در نشستهاي سياسي محدود نميشود، بلكه اين عضويتها ميتواند در بلندمدت زمينه توسعه تجارت، افزايش سرمايهگذاري، همكاريهاي مالي، استفاده از ارزهاي ملي در مبادلات، توسعه كريدورهاي حملونقل و كاهش وابستگي به نظام مالي غرب را فراهم كند. اقتصاد ايران طي سالهاي اخير به دليل تحريمها، محدوديتهاي بانكي و دشواري انتقال منابع مالي با چالشهاي متعددي روبرو بوده است. از همين رو، گسترش همكاري با اقتصادهاي نوظهور و ايجاد سازوكارهاي جديد مالي، يكي از محورهاي اصلي سياست خارجي اقتصادي كشور به شمار ميرود. در همين چارچوب، همكاري با اعضاي شانگهاي و بريكس ميتواند ظرفيتهاي تازهاي براي صادرات كالا، توسعه همكاريهاي صنعتي، جذب سرمايه، مشاركت در پروژههاي زيرساختي، توسعه حملونقل منطقهاي و افزايش امنيت اقتصادي ايجاد كند.
البته كارشناسان تأكيد ميكنند كه بهرهبرداري كامل از اين فرصتها، علاوه بر ديپلماسي فعال، نيازمند اصلاحات داخلي، بهبود فضاي كسبوكار، افزايش رقابتپذيري اقتصاد، توسعه زيرساختهاي بانكي و حملونقل و تقويت توان توليدي كشور نيز خواهد بود. در مجموع، حضور فعال ايران در سازمان همكاري شانگهاي و گروه بريكس را ميتوان بخشي از راهبرد بلندمدت كشور براي كاهش آثار تحريمها، گسترش همكاريهاي چندجانبه، تنوعبخشي به روابط اقتصادي و ايجاد مسيرهاي جديد تعامل با اقتصاد جهاني دانست؛ مسيري كه تهران اميدوار است با اتكا به آن، بخشي از محدوديتهاي سالهاي گذشته را پشت سر بگذارد و ظرفيتهاي تازهاي براي رشد تجارت و همكاريهاي اقتصادي فراهم كند.
