ضرورت بازتعريف اولويتهاي بودجه در زمان جنگ
در شرايط جنگي، بيش از هر زمان ديگري ضرورت بازنگري در سياستهاي اقتصادي و به ويژه ساختار بودجه كشور خود را نشان ميدهد.
در شرايط جنگي، بيش از هر زمان ديگري ضرورت بازنگري در سياستهاي اقتصادي و به ويژه ساختار بودجه كشور خود را نشان ميدهد. تقريبا همه اقتصاددانان و تحليلگران بر اين باورند كه در دوره جنگ و بحرانهاي مشابه، دولتها ناگزير از اصلاحات و انعطافپذيري در تصميمگيريهاي مالي هستند. نقطه كانوني اين اصلاحات نيز بدون ترديد بايد بودجه عمومي كشور باشد، زيرا بودجه، مهمترين ابزار دولت براي تعيين اولويتها، تخصيص منابع و مديريت شرايط دشوار است. در ابتدا بايد تأكيد كنم كه من طرفدار صلح هستم و اميدوارم هرچه زودتر صلحي شرافتمندانه و پايدار برقرار شود. با اين حال، نكته مهم آن است كه چه در شرايط جنگ و چه در وضعيت صلح، اقتصاد ايران به اصلاحات اساسي در نظام بودجهريزي نياز دارد. جنگ فقط اين ضرورت را آشكارتر و فوريتر ميكند. به بيان ديگر، اگرچه بحرانهاي خارجي ميتوانند محرك بازنگري باشند، اما اصل مساله به ناكارآمديها و بياولويتيهايي بازميگردد كه سالها در بودجه كشور انباشته شدهاند. مفهوم اصلي اصلاح بودجه، «اولويتبندي» است. علم اقتصاد، در معناي دقيق خود، چيزي جز علم انتخاب نيست. منابع هر كشوري محدود است و خواستهها و نيازها فراوان. بنابراين دولت بايد تصميم بگيرد كه در شرايط خاص، كدام حوزهها در اولويت قرار دارند و كدام بخشها ميتوانند سهم كمتري از منابع عمومي دريافت كنند. كشوري كه درگير تهديدهاي جدي خارجي يا شرايط جنگي است، ناچار است بودجه خود را بر مبناي ضرورتهاي واقعي و فوري تنظيم كند، نه بر اساس رويههاي عادي، مصلحت انديشيهاي غيركارشناسي يا تداوم هزينههاي سنتي و بيثمر. در چنين شرايطي، نخستين اولويت بايد حفظ معيشت مردم و تأمين نيازهاي اساسي جامعه باشد. بخشهايي مانند بهداشت و درمان، آموزش، امنيت غذايي، حمايت از اقشار آسيب پذير و پشتيباني از بازنشستگان بايد در صدر فهرست تخصيص منابع قرار بگيرند. نهادهايي مانند كميته امداد، سازمان بهزيستي و مجموعههايي كه مستقيم با زندگي دهكهاي پايين درآمدي سروكار دارند، در دوران بحران اهميت بيشتري پيدا ميكنند. همچنين بازنشستگاني كه بخش مهمي از درآمدشان وابسته به بودجه دولت است، نبايد قرباني آشفتگي مالي و بيانضباطي در هزينه كرد عمومي شوند. اگر بودجهاي قرار است جابهجا شود، بايد به نفع سفره مردم و امنيت رواني و اجتماعي جامعه باشد.در مقابل، بخش قابل توجهي از هزينههاي عمومي را ميتوان كاهش داد، بدون آنكه خللي در زندگي روزمره مردم ايجاد شود. در شرايط جنگي، بسياري از مصارف اداري، تشريفاتي و غيرضروري ديگر توجيه ندارند. وقتي ساعات كاري به دليل وضعيت خاص كشور محدود ميشود و فعاليتهاي دستگاهها كاهش پيدا ميكند، طبيعي است كه بايد در پرداختهاي جانبي، اضافهكارها و هزينههاي غيرضرور تجديدنظر شود. اقتصاد جنگي با ولخرجي اداري سازگار نيست. منطق چنين وضعيتي، صرفهجويي، انضباط مالي و تمركز بر نيازهاي واقعي است. افزون بر اين، برخي نهادها و دستگاهها در بودجه عمومي سهمهايي دارند كه در شرايط بحراني ميتوان و بايد درباره آنها بازنگري كرد. بودجه مجموعههايي كه نقش مستقيم و فوري در بهبود رفاه عمومي، سلامت مردم و پايداري اقتصادي ندارند، ميتواند كاهش يابد. اين موضوع نه از سر تقابل سياسي، بلكه بر پايه يك منطق روشن اقتصادي مطرح ميشود. يكي از نمونههاي آشكار در اين زمينه، بودجه صدا و سيماست. در شرايطي كه كشور با فشارهاي فراوان اقتصادي و امنيتي روبهروست، تخصيص بودجههاي سنگين به رسانهاي كه كارآمدي و مقبوليت آن محل بحث است، نيازمند بازنگري جدي است. بهويژه هنگامي كه اين رسانه حتي در انتقال كامل و شفاف مواضع رسمي مسوولان عاليرتبه كشور (از جمله رييسجمهور) نيز با انتقادهايي روبهروست، اين پرسش جديتر ميشود كه چرا بايد هزينهاي چنين بالا از جيب عموم مردم به آن اختصاص يابد. رسانهاي كه بودجه عمومي ميگيرد، بايد در خدمت منافع عمومي، شفافيت و اعتمادسازي باشد. اگر قرار است عملكرد آن با خواست و نياز مخاطبان هماهنگ نباشد، منطقي است كه درباره حجم و شيوه تأمين مالي آن تجديدنظر شود.
در كنار صدا و سيما، حذف يا كاهش رديفهاي بودجهاي غيرضروري در ديگر بخشها نيز بايد در دستور كار قرار بگيرد. بودجه برخي نهادها، شوراها و مجموعههايي كه اثر مستقيم و ملموسي بر كيفيت زندگي مردم ندارند، ميتواند مورد بازنگري قرار بگيرد. اين كار نهتنها امكان تأمين منابع بيشتر براي بخشهاي ضروري را فراهم ميكند، بلكه پيام مهمي نيز به جامعه ميدهد: اينكه دولت و حاكميت در روزهاي دشوار، ابتدا از خود و هزينههاي غيرضروري خود شروع ميكنند، نه از فشار بيشتر بر مردم.
نكته مهم اين است كه اين نوع صرفه جوييها نبايد صرفا به دوران جنگ محدود شود. حتي اگر فردا صلح برقرار شود، باز هم كشور به چنين اصلاحاتي نياز دارد. مساله اصلي، ساختار بودجهريزي و فقدان اولويتبندي دقيق است. اقتصاد ايران سالهاست از هزينههاي زائد، رديفهاي غيرشفاف و تخصيصهاي كماثر رنج ميبرد. بحران فقط اين ضعفها را برجستهتر ميكند. بنابراين اگر امروز درباره اصلاح بودجه سخن ميگوييم، بايد آن را مقدمهاي براي يك تغيير پايدار و عميق بدانيم، نه اقدامي موقت و مقطعي.
