بازنگري در ماليات اصناف متناسب با اقتصاد پساجنگ
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ايران، با اشاره به پيامدهاي جنگ ۱۲ روزه بر فعاليتهاي اقتصادي و بازار، اظهار كرد: هرچه از خسارتها و مشكلات ناشي از اين جنگ در حوزه بازار سخن بگوييم، باز هم كم گفتهايم.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ايران، با اشاره به پيامدهاي جنگ ۱۲ روزه بر فعاليتهاي اقتصادي و بازار، اظهار كرد: هرچه از خسارتها و مشكلات ناشي از اين جنگ در حوزه بازار سخن بگوييم، باز هم كم گفتهايم. پس از آغاز اين شرايط، واحدهاي صنفي با كاهش فروش، از دست دادن مشتريان، اختلال در فعاليت بانكها، محدوديت در دسترسي به حسابهاي بانكي و مشكلات جدي در جريان نقدينگي مواجه شدند. به گزارش پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران، مهدي اميدوار، گفت: با وجود اقدامات انجامشده در حوزه ماليات، از جمله اجراي تبصره ماده ۱۰۰، بايد پذيرفت كه شرايط اقتصادي امسال با سال گذشته قابل مقايسه نيست و اصناف توان پرداخت ماليات با همان مبنا و شرايط گذشته را ندارند.
وي افزود: انتظار داريم در اجراي تبصره ماده ۱۰۰، به دليل شرايط ناشي از جنگ و ركود اقتصادي، ضرايب و اينتاكدهاي مالياتي با تخفيف ويژه محاسبه شود و سوابق مالياتي سال گذشته مبناي تعيين ماليات سال جاري قرار نگيرد، زيرا بسياري از واحدهاي صنفي كاهش درآمد و فروش را تجربه كردهاند.
سخنگوي اتاق اصناف ايران با انتقاد از صدور برگهاي تشخيص مالياتي بهصورت سيستمي، اظهار كرد: هدف از اجراي اين شيوه، كاهش مداخلات و حذف مميز مالياتي بود، اما به دليل نقص اطلاعات موجود در سامانهها، بسياري از برگهاي تشخيص صادرشده با اعتراض موديان مواجه شده و اين موضوع علاوه بر ايجاد نارضايتي، حجم كار ادارات مالياتي را نيز افزايش داده است. وي تأكيد كرد: لازم است اطلاعات موديان بهطور دقيق پايش و اصلاح شود تا از صدور برگهاي تشخيص غيرواقعي و افزايش پروندههاي اعتراضي جلوگيري شود. اميدوار با اشاره به برخي آمارهاي مطرحشده درباره پرداخت ماليات از سوي اصناف، گفت: اينكه عنوان ميشود بخش قابل توجهي از اصناف ماليات پرداخت نميكنند، ناشي از ضعف در قوانين، دستورالعملها و نحوه اجراي مقررات است. اگر مشكلات قانوني و اجرايي برطرف شود، همراهي موديان نيز افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد: هرچند سال گذشته با همكاري مجلس، فراكسيون نظارت بر اصناف و سازمان امور مالياتي اقدامات موثري در حوزه ماليات انجام شد، اما اكنون با گذشت چند ماه از سال، اجراي مجدد همان فرآيندها براي اصناف دشوار است و بايد تصميمات متناسب با شرايط جديد اقتصادي اتخاذ شود.
خزانهدار اتاق اصناف ايران همچنين به مشكلات حوزه ماليات بر املاك اشاره كرد و گفت: هر ساله بيشترين دغدغه موديان در زمان انجام تكاليف مالياتي مربوط به حوزه املاك، مستغلات و اشخاص است. صدور اطلاعيههاي دقيقه نودي و تعيين مهلتهاي كوتاه، موجب سردرگمي مردم و فعالان اقتصادي ميشود و لازم است سازمان امور مالياتي در اين زمينه بازنگري كند. وي افزود: همچنين الزام به بارگذاري قراردادها در سامانههاي مالياتي در شرايطي كه كشور با اختلالات اينترنتي مواجه بوده است، مشكلات متعددي براي موديان ايجاد كرده و انتظار ميرود در اين خصوص نيز تسهيلات لازم در نظر گرفته شود. اميدوار با اشاره به اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي، از تأخير در پرداخت مطالبات واحدهاي صنفي انتقاد كرد و گفت: اصناف در اجراي اين طرح همكاري بسيار خوبي با دولت داشتند و ثابت كردند كه در صورت اعتماد، ميتوانند بهترين خدمات را به مردم ارايه دهند، اما اكنون حدود يك ماه است كه مطالبات واحدهاي صنفي از محل اجراي كالابرگ پرداخت نشده و همين مساله موجب شده برخي فروشندگان از ادامه همكاري در اين طرح خودداري كنند. وي تصريح كرد: تداوم اين وضعيت ميتواند به كاهش اعتماد اصناف به اجراي طرحهاي حمايتي دولت منجر شود و لازم است مطالبات واحدهاي صنفي هرچه سريعتر پرداخت شود. سخنگوي اتاق اصناف ايران در ادامه درباره افزايش قيمت كالاها نيز اظهار كرد: تصور اينكه صرفاً با كاهش نرخ ارز، قيمت كالاها نيز كاهش مييابد، با واقعيتهاي بازار همخواني ندارد. در شرايط كنوني به دليل محدوديت در مبادلات تجاري، مشكلات تأمين كالا و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، قيمتها تحت تأثير كمبود كالا افزايش پيدا ميكند.
وي در پايان با تأكيد بر لزوم حمايت بيشتر از اصناف گفت: ابتداييترين درخواست ما در اين شرايط خاص از سازمان امور مالياتي، تمديد مهلت ارايه اظهارنامههاي مالياتي، تقسيط بدهيها و اعمال حمايتهاي بيشتر از فعالان صنفي است. همچنين انتظار داريم در اجراي تبصره ماده ۱۰۰، بهويژه در زمينه اصلاح اينتاكدها و حذف سوابق مالياتي سال گذشته، و بخشودگي جرايم تصميمات حمايتي ويژهاي براي اصناف اتخاذ شود.
