نرخ بهره و تورم؛ عامل پنهان تضعيف بازار سرمايه
صداي بورس| در ساختارهاي اقتصادي پيشرفته، يكي از مهمترين ابزارهاي سياستگذاري پولي، تنظيم دقيق نسبت ميان نرخ بهره و نرخ تورم است. اين دو متغير كليدي، نقش تعيينكنندهاي در هدايت نقدينگي، كنترل رفتار سرمايهگذاران و ايجاد تعادل ميان بازارهاي مالي دارند.
صداي بورس| در ساختارهاي اقتصادي پيشرفته، يكي از مهمترين ابزارهاي سياستگذاري پولي، تنظيم دقيق نسبت ميان نرخ بهره و نرخ تورم است. اين دو متغير كليدي، نقش تعيينكنندهاي در هدايت نقدينگي، كنترل رفتار سرمايهگذاران و ايجاد تعادل ميان بازارهاي مالي دارند. بر همين اساس، در اغلب كشورهاي جهان، فاصلهاي منطقي و كنترلشده در حدود ۲ تا ۳ درصد ميان نرخ بهره و تورم حفظ ميشود؛ فاصلهاي كه به عنوان يك استاندارد پذيرفتهشده، از انحراف منابع مالي و شكلگيري رفتارهاي سوداگرانه جلوگيري ميكند.
با اين حال، در اقتصاد ايران اين نسبت دچار اختلال جدي شده است. بررسيها نشان ميدهد فاصله ميان نرخ بهره و نرخ تورم در كشور به بيش از ۲۰ درصد رسيده؛ شكافي قابلتوجه كه پيامدهاي گستردهاي براي كليت اقتصاد و بهطور خاص بازار سرمايه به همراه داشته است.
در چنين شرايطي، نرخ بهره عملاً پايينتر از واقعيتهاي تورمي تعيين ميشود. اين موضوع به معناي ارايه تسهيلات ارزانقيمت به متقاضيان خاص است؛ تسهيلاتي كه در بسياري از موارد نه براي فعاليتهاي توليدي، بلكه براي بهرهبرداري از فرصتهاي آربيتراژي در ساير بازارها مورد استفاده قرار ميگيرد. به بيان سادهتر، دريافتكنندگان وامهاي كلان، منابع مالي ارزان را به سمت بازارهايي هدايت ميكنند كه بازدهي آنها همگام يا حتي بالاتر از تورم حركت ميكند.
بازارهاي موازي مانند ارز، طلا، مسكن، زمين و حتي داراييهاي نويني همچون رمزارزها، در سالهاي اخير به مقاصد اصلي اين نقدينگي ارزانقيمت تبديل شدهاند. اين جريان، ضمن افزايش تقاضاي سفتهبازانه در اين بازارها، به خروج بخش قابل توجهي از منابع مالي از چرخه توليد و اقتصاد مولد منجر شده است.
پيامد مستقيم اين روند، تضعيف جايگاه بازار سرمايه در تأمين مالي اقتصاد است. در شرايطي كه بورس ميتواند به عنوان بستري كارآمد براي جذب سرمايه و هدايت آن به سمت بنگاههاي توليدي عمل كند، عملاً با كاهش ورود نقدينگي و حتي خروج منابع مواجه ميشود. اين اتفاق نهتنها رشد بازار سرمايه را محدود ميكند، بلكه كاركرد اصلي آن در تجهيز پساندازها و تخصيص بهينه منابع را نيز مختل ميسازد.
از منظر كلان، ميتوان اين وضعيت را نشانهاي از نوعي ناهماهنگي يا حتي تقابل ميان نظام بانكي و بازار سرمايه دانست. در حالي كه سياستهاي اعتباري شبكه بانكي با اعطاي تسهيلات ارزان، انگيزه خروج سرمايه از بازارهاي مولد را تقويت ميكند، بازار سرمايه براي ايفاي نقش خود به جريان پايدار نقدينگي نيازمند است؛ جرياني كه در شرايط فعلي بهطور مستمر تضعيف ميشود.
