توقيف و رفع توقيف وراق بهادار الكترونيك شد

مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار با تشريح پيگيري‌هاي سازمان و تلاش‌هاي سپرده‌گذاري مركزي در سال‌هاي ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از تبديل روش سنتي توقيف و رفع توقيف اوراق بهادار به روش الكترونيك با اتصال به سامانه‌هاي قوه قضاييه خبر داد و گفت: هدف مشترك اركان بازار سرمايه و قوه قضاييه، الكترونيكي‌سازي فرآيندهاي حقوقي و قضايي، چابك‌سازي فرآيندها و حذف بروكراسي زايد با اقدام در لحظه با هدف حفظ حداكثري حقوق سرمايه‌گذاران و ذي‌نفعان پرونده‌ها است.

سيد مهدي موسوي خوشدل با اشاره به پيگيري‌هاي اين مديريت از طريق اداره پيشگيري از ناهنجاري‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمايه در طول سال گذشته و سال جاري، از به نتيجه رسيدن هم‌كاري‌ها و هماهنگي‌هاي سازمان بورس، سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) با مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه و همچنين دادستاني كل كشور و معاونت راهبردي قوه قضاييه به عنوان مسوول اجراي سند تحول و تعالي قوه قضاييه در راستاي اجراي راهكار شماره ۸۲ سند مذكور با عنوان الكترونيكي‌سازي فرآيندهاي توقيف انواع دارايي خبر داد.

مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: ۲ سرويس توقيف و رفع توقيف اوراق بهادار توسط سپرده‌گذاري مركزي ايجاد و مستقر شده است و مراجع قضايي بهره‌بردار مي‌توانند با استفاده از اين سرويس‌ها، دستورات توقيف يا رفع توقيف اوراق بهادار در پرونده‌هاي حقوقي و كيفري، اعم از قرارهاي تأميني يا در مرحله اجراي احكام قضايي را صادر كنند. مرجع قضايي پس از ارسال شناسه مورد نظر و ثبت مبلغ درخواستي براي توقيف يا درج توقيف كل دارايي موجود شخص، درخواست خود را ثبت مي‌كند و سامانه به محض دريافت درخواست، به صورت هوشمند دارايي شخص تا سقف مبلغ اعلامي را شناسايي كرده و سپرده‌گذاري با رعايت الگوي از پيش طراحي شده نقدشوندگي انواع اوراق بهادار، نسبت به توقيف انواع اوراق شخص اعم از سهام، اوراق مشاركت و غيره اقدام مي‌كند.

موسوي خوشدل اعلام كرد: پاسخ به درخواست توقيف اوراق بهادار به صورت مكانيزه انجام مي‌شود و نتيجه اجراي عمليات در قالب پيام به مرجع قضايي ارايه مي‌شود. در اين سرويس امكان استعلام مجدد و مشاهده وضعيت نهايي توقيف از يك روز كاري پس از ثبت درخواست فراهم شده است و در سرويس رفع توقيف نيز مرجع قضايي صرفاً با ارسال شناسه مربوط امكان رفع توقيف تمام دارايي‌هاي بورسي مشمول دستور قضايي را در اختيار خواهد داشت. در فرآيند رفع توقيف بدون نياز به دريافت اطلاعات تكميلي مانند ارزش روز دارايي و مبلغ توقيف، دارايي به صورت مكانيزه از وضعيت توقيف خارج مي‌شود.او افزود: در گذشته به دليل طولاني شدن فرآيند مكاتبات في‌مابين مراجع قضايي و سپرده‌گذاري فاصله زماني قابل توجهي ميان صدور دستور تا اجراي آن ايجاد مي‌شد كه ممكن بود حقوق اشخاص را تحت‌الشعاع قرار دهد كه با راه‌اندازي اين سرويس اين دستورات به صورت سيستمي و در لحظه انجام خواهد گرفت. پس از اتصال اين سرويس‌ها كه از طريق گذرگاه خدمات دولت (GSB) با همكاري سازمان فناوري اطلاعات انجام گرفته است، ساير مراجع قانوني مشابه مانند سازمان امور مالياتي، سازمان تعزيرات حكومتي و غيره نيز مي‌توانند با كسب مجوزهاي لازم از اين سرويس‌ها بهره‌برداري كنند.