رشد ۹۳ درصدي درآمد ناشران بورسي در خرداد
بررسي تازه عملكرد ۴۲۰ ناشر حاضر در بورس و فرابورس نشان ميدهد مجموع درآمد اين شركتها در خرداد ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجه ۹۳ درصدي را تجربه كرده است؛ رشدي كه اگرچه در ظاهر تصويري اميدواركننده از وضعيت بازار سرمايه ارايه ميدهد، اما در لايههاي دروني خود از توزيع نامتوازن رشد ميان صنايع مختلف حكايت دارد.
بررسي تازه عملكرد ۴۲۰ ناشر حاضر در بورس و فرابورس نشان ميدهد مجموع درآمد اين شركتها در خرداد ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجه ۹۳ درصدي را تجربه كرده است؛ رشدي كه اگرچه در ظاهر تصويري اميدواركننده از وضعيت بازار سرمايه ارايه ميدهد، اما در لايههاي دروني خود از توزيع نامتوازن رشد ميان صنايع مختلف حكايت دارد. دادهها نشان ميدهد در حالي كه برخي صنايع كوچكتر توانستهاند با شتابي بالا درآمد خود را افزايش دهند، برخي از صنايع بزرگ و صادراتمحور با افت درآمد، كاهش فروش دلاري و آثار ناشي از جنگ و تحولات منطقهاي روبرو شدهاند.
مدير تحليل شركت سبدگردان داريوش با تشريح جزييات اين گزارش، اعلام كرد كه مجموع درآمد ۴۲۰ ناشر بورسي و فرابورسي در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال ۹۳ درصد افزايش يافته است. با اين حال، به گفته او، اين رشد در ميان گروههاي مختلف بازار به صورت يكنواخت توزيع نشده و برخي صنايع بيش از سايرين از افزايش نرخ ارز، تغييرات قيمتي و شرايط جديد اقتصادي منتفع شدهاند.
بر اساس اين ارزيابي، صنعت فلزات اساسي در خردادماه رشد ۹۶ درصدي درآمد را به ثبت رسانده است. در مقابل، گروه موسوم به «ساير صنايع» كه مجموعهاي از صنايع كوچكتر از جمله سيمان، دارو، غذايي و زراعي را در بر ميگيرد، توانسته رشد به مراتب بالاتري معادل ۱۵۷ درصد را تجربه كند. اين در حالي است كه صنعت محصولات شيميايي در همين بازه زماني با افت ۸ درصدي درآمد مواجه شده و گروه خودرو و قطعات و همچنين استخراج كانههاي فلزي نيز تنها به ترتيب رشد ۱۶ و ۱۵ درصدي را ثبت كردهاند.
نكته قابل توجه در اين گزارش، نقش پررنگ صنايع كوچك در رشد كلي بازار است. به گفته مدير تحليل شركت سبدگردان داريوش، اگرچه اين صنايع سهم پايينتري از كل ارزش بازار سرمايه دارند، اما در خرداد ۱۴۰۵ عملكردي فراتر از انتظار از خود نشان دادهاند و به نوعي به موتور محرك رشد درآمدي بازار تبديل شدهاند. صنايع سيمان، دارو، غذايي و زراعي كه در دسته «ساير صنايع» قرار ميگيرند، توانستهاند در مجموع از درآمد ۲۴۹ همت در خرداد سال گذشته به ۶۴۲ همت در خرداد امسال برسند.
اين رشد چشمگير بيش از هر چيز تحت تأثير چند عامل مهم رخ داده است؛ نخست افزايش نرخ محصولات در برخي گروهها، دوم رشد نرخ تسعير ارز نيما و سوم آزادسازي نرخها در سامانه توافقي. در واقع بخشي از جهش درآمدي شركتها بيش از آنكه ناشي از افزايش مقداري توليد و فروش باشد، از محل تغييرات قيمتي و اثرات ناشي از رشد نرخ ارز حاصل شده است.
رشد نرخ دلار نيما
در همين زمينه، ميانگين نرخ دلار نيما در خردادماه حدود ۱۴۷ هزار تومان اعلام شده كه نسبت به خرداد سال قبل رشد قابل توجهي داشته است. همين افزايش نرخ ارز، يكي از كليديترين عوامل توضيحدهنده رشد ريالي درآمد شركتها به شمار ميرود. در كنار اين عامل، عملكرد مناسب صنايع غذايي، دارويي و سيماني نيز سبب شده وزن صنايع كوچك در رشد بازار بيش از گذشته نمايان شود.
بررسي عملكرد شركتها در مقياس فصلي نيز تصوير مشابهي را منعكس ميكند. مقايسه مجموع درآمد ناشران در بهار ۱۴۰۵ با بهار ۱۴۰۴ نشان ميدهد درآمد شركتها در مجموع ۷۲ درصد افزايش يافته است. اما همانند آمار خردادماه، در عملكرد بهاري نيز رشد ميان صنايع يكسان نبوده و شكاف محسوسي ميان صنايع كوچك و بزرگ ديده ميشود.
در صنعت خودرو و قطعات، درآمد بهار امسال تقريباً بدون تغيير و در محدوده ۱۶۰ همت باقي مانده است؛ موضوعي كه بيانگر توقف رشد اين صنعت در سطح ريالي است. صنعت فلزات اساسي نيز به دليل عملكرد ضعيف در فروردينماه، در مجموع بهار رشد ۴۰ درصدي را ثبت كرده است. از سوي ديگر، صنايع استخراج كانههاي فلزي و محصولات شيميايي به ترتيب با افت ۱۴ و ۴۰ درصدي درآمد مواجه شدهاند؛ آماري كه نشان ميدهد برخي از مهمترين صنايع بزرگ بازار سرمايه نتوانستهاند همگام با ساير گروهها حركت كنند.
در نقطه مقابل، ساير صنايع در فصل بهار رشد كمسابقه ۱۵۹ درصدي را ثبت كردهاند و درآمد آنها از ۶۷۰ همت در بهار سال گذشته به يكهزار و ۷۲۸ همت در بهار امسال رسيده است. همين جهش باعث شده بخش مهمي از رشد كلي درآمد بازار توسط صنايع كوچكتر جبران و تقويت شود.
اما شايد مهمترين بخش اين گزارش، بررسي عملكرد ناشران از منظر دلاري باشد؛ تحليلي كه تصويري متفاوت و واقعبينانهتر از شرايط بسياري از صنايع به دست ميدهد. بر پايه اين محاسبات كه با استناد به نرخ دلار مرجع سامانه نيما انجام شده، مشخص ميشود بخشي از رشد ريالي درآمد شركتها ناشي از تورم و افزايش نرخ تسعير ارز است و در واقعيت، برخي گروهها از نظر دلاري با كاهش جدي درآمد مواجه شدهاند.
براي نمونه، صنعت خودرو كه از نظر ريالي عملكردي نزديك به سال قبل داشته، در ارزيابي دلاري با افتي در حدود ۵۰ درصد روبرو شده است. اين موضوع نشان ميدهد اگر اثر رشد نرخ ارز از صورتهاي مالي حذف شود، وضعيت واقعي فروش و درآمد اين صنعت بهمراتب ضعيفتر از چيزي است كه در ارقام ريالي ديده ميشود.
در ميان تمامي صنايع، بيشترين افت دلاري به صنعت محصولات شيميايي تعلق دارد؛ صنعتي كه به گفته اين كارشناس، بيش از ۷۰ درصد كاهش درآمد دلاري را تجربه كرده است. افت فروش صادراتي، آثار مستقيم جنگ، آسيب به واحدهاي توليدي، تداوم تحريمها و همچنين مشكلات ناشي از تحولات مرتبط با تنگه هرمز از جمله عوامل اصلي اين كاهش عنوان شدهاند. اين مجموعه عوامل باعث شدهاند يكي از مهمترين صنايع ارزآور بازار سرمايه با فشار مضاعفي مواجه شود.
بر خلاف صنايع بزرگ صادراتمحور، تنها چند گروه محدود توانستهاند حتي در محاسبات دلاري نيز رشد درآمد خود را حفظ كنند. صنايع غذايي، دارويي و سيماني از جمله گروههايي هستند كه نهتنها از منظر ريالي، بلكه از منظر دلاري نيز عملكرد مثبتي داشتهاند. بر اساس اين گزارش، درآمد ساير صنايع در خردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از منظر دلاري ۲۱ درصد افزايش يافته و در مجموع فصل بهار نيز اين رشد به ۲۳ درصد رسيده است؛ عملكردي كه براي صنايع كوچك بازار سرمايه، مطلوب و قابل توجه ارزيابي ميشود.
اين در حالي است كه صنايع بزرگتر در ماههاي اخير بيش از ديگران از شرايط پرريسك سياسي و منطقهاي آسيب ديدهاند. به گفته مدير تحليل شركت سبدگردان داريوش، صنايع پتروشيمي به صورت مستقيم و صنايع خودرو، استخراج كانههاي فلزي و بخشي از فلزات اساسي به شكل غيرمستقيم از جنگ آسيب ديدهاند. حتي برخي شركتهاي بزرگ همچون فولاد مباركه و فولاد خوزستان نيز با خسارتها و محدوديتهايي مواجه شدهاند كه بر عملكرد آنها سايه انداخته است.
با اين همه، رشد نرخ دلار، افزايش قيمت جهاني كاموديتيها و صعود نرخهاي جهاني پس از تحولات تنگه هرمز، تا حدي به كمك برخي شركتهاي فلزي و معدني آمده و زمينه ثبت فروش بهتر را براي آنها فراهم كرده است. بر همين اساس، تحليلگران معتقدند اگر محدوديتهايي كه بر شركتهايي نظير فولاد مباركه و فولاد خوزستان تحميل شد وجود نداشت، عملكرد صنعت فلزات اساسي ميتوانست بسيار بهتر از سطح فعلي باشد.
در تشريح دلايل افت عملكرد برخي صنايع بزرگ، اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرده است كه بخش عمدهاي از شركتهاي فعال در صنعت محصولات شيميايي در جريان جنگ اخير با آسيب مستقيم روبرو شدند و برخي واحدهاي توليدي مورد حمله قرار گرفتند. به همين دليل، اين شركتها در سه تا چهار ماه گذشته فروش قابل توجهي نداشتند و بخشي از ظرفيت توليد آنها عملاً از مدار خارج شد. با اين حال، اكنون برخي از اين شركتها به تدريج و از طريق انتشار اطلاعيههاي افشا، از بازگشت بخشي از ظرفيتهاي توليد خود خبر ميدهند؛ موضوعي كه ميتواند در ماههاي آينده تا اندازهاي به بهبود عملكرد اين صنعت منجر شود.
در صنعت خودرو نيز شرايط چندان مطلوب نبوده است. كمبود ورق، كاهش تيراژ توليد و افت قدرت خريد مصرفكنندگان از جمله مهمترين عواملي عنوان شدهاند كه فروش اين صنعت را در ماههاي اخير تحت فشار قرار دادهاند. بنابراين، حتي اگر در ظاهر درآمد ريالي اين گروه نسبت به سال قبل افت شديدي نداشته باشد، در واقعيت و بهويژه در مقياس دلاري، وضعيت آن نشانههاي آشكاري از ركود را بروز ميدهد.
در بخش ديگري از اين تحليل، به چشمانداز فصل تابستان براي صنايع مشمول قيمتگذاري دستوري نيز اشاره شده است. بر اين اساس، صنايع زراعي و دارويي هر سال منتظر ابلاغ نرخهاي جديد محصولات هستند؛ نرخهايي كه معمولاً در ارديبهشتماه اعلام ميشود. به عنوان نمونه، نرخ شير خام از ابتداي خرداد از ۴۵ هزار تومان به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافته است. اين موضوع نشان ميدهد بخشي از فروش ثبتشده در فصل بهار هنوز با نرخهاي سال گذشته محاسبه شده و اثر كامل نرخهاي جديد هنوز در صورتهاي مالي اين شركتها منعكس نشده است.
بر همين مبنا، اگر شرايط عادي ادامه يابد و شوك جديدي به بخش توليد و فروش وارد نشود، صنايع زراعي و دارويي ميتوانند در تابستان از محل اعمال كامل نرخهاي جديد، درآمدهاي بهتري را به ثبت برسانند. اين چشمانداز براي سرمايهگذاران بازار سرمايه نيز حائز اهميت است، زيرا ميتواند موقعيت صنايع كوچك و نرخگذاريشده را در ماههاي پيشرو تقويت كند.
