ماموريت غيرممكن حفظ ارزش پول ملي
حفاظت از ارزش پول ملي ايرانيان در ميانه تلاطمهاي منطقهاي و فشارهاي ناشي از تقابلهاي سياسي، يكي از پيچيدهترين و دشوارترين آزمونهاي اقتصادي ايران در سالهاي اخير است.
حفاظت از ارزش پول ملي ايرانيان در ميانه تلاطمهاي منطقهاي و فشارهاي ناشي از تقابلهاي سياسي، يكي از پيچيدهترين و دشوارترين آزمونهاي اقتصادي ايران در سالهاي اخير است. اگرچه بانك مركزي و سياستگذاران اقتصادي از عزم خود براي مهار تورم و تثبيت نرخ ارز سخن ميگويند، اما تحليلهاي كارشناسي نشان ميدهد كه اقتصاد كشور براي عبور از اين گذرگاه، نه صرفا به ابزارهاي پولي، بلكه به تركيبي از «اصلاحات ساختاري داخلي» و «توسعه مناسبات اقتصادي با جهان» و نهايتا اصلاح در نظام حكمراني اقتصادي نياز دارد. در واقع، نرخ ارز معلول شرايط كلان اقتصادي است، نه علت آن.
۱) واكاوي رابطه علت و معلولي تورم،در تحليلهاي اقتصادي، همواره اين پرسش مطرح است كه چگونه ميتوان نرخ ارز را مهار كرد تا تورم كنترل شود و بالعكس؟ واقعيت اما اين است كه نرخ ارز در اقتصاد ايران، بيشتر «دماسنج» نوسانات و بيثباتيهاي كلان است تا عامل اصلي تورم. در واقع، اين تورم مزمن و پايدار است كه به كاهش ارزش پول ملي دامن ميزند.
۲) كسري بودجه، رشد بيرويه نقدينگي و ناتواني در تامين منابع درآمدي پايدار، ريشههاي اصلي اين نابسامانيهاي اقتصادي و تورمي هستند. وقتي دولت با كسري بودجه مواجه است و درآمدهاي نفتي نيز به دليل تحريمها و محاصره اقتصادي دچار نوسان يا كاهش ميشوند، ناگزير فشار بر منابع بانكي افزايش يافته و اين روند درنهايت به رشد نقدينگي و تورم ختم ميشود. بنابراين، اگر سياستگذار پولي از «حفاظت از ارزش پول ملي» سخن ميگويد، بايد دانست كه اين هدف صرفا با دخالت در بازار ارز محقق نميشود، بلكه نيازمند يك جراحي ساختاري در بودجهريزي و انضباط مالي است.
۳) محدوديتهاي ناشي از تنشهاي منطقهاي نيز در بروز مشكلات تورمي و نوسانات ارزي اثرگذار است. اقتصاد كشور امروز در شرايطي قرار دارد كه درگير تنشهاي سياسي و هزينههاي ناشي از آن است. در دوران جنگ و رويارويي، كشورها با هزينههاي بازسازي و مخارج دفاعي روبهرو هستند كه فشار مضاعفي بر خزانه وارد ميكند. اين هزينهها، اگرچه براي حفظ امنيت ملي ضروري و اجتنابناپذير است، اما متغيرهاي اقتصادي را نيز تحتتاثير قرار ميدهد.
نكته كليدي در تحليل كارشناسي اين است كه نوسانات قيمت نفت و دشواريهاي ناشي از محاصره اقتصادي، درآمدهاي دولت را پيشبينيناپذير كرده است. وقتي درآمدهاي نفتي به عنوان ستون فقرات بودجه دچار تزلزل ميشوند، بانك مركزي با دست بستهاي براي مداخله در بازار مواجه ميشود. در چنين شرايطي، انتظار براي معجزه در بازار ارز تنها با تكيه بر سياستهاي پولي، نگاهي سادهانگارانه به واقعيتهاي سخت اقتصاد جنگي است.
۴) اما براي اصلاح اين روند كژكاركرد چه بايد كرد؟ از منظر علم اقتصاد، راهكار اصلي اصلاحات داخلي با ديپلماسي اقتصادي بيروني است. در واقع براي خروج از اين چرخه، بايد به راهكارهايي فراتر از مديريت لحظهاي نرخ ارز انديشيد.
همانطور كه تحليلگران تاكيد دارند، «توسعه مناسبات اقتصادي با جهان» در كنار «اصلاحات ساختاري داخلي»، دو بالِ پرواز براي بهبود وضعيت هستند. در ذيل اين عوامل موثر تشريح ميشود:
اصلاحات داخلي: كاهش كسري بودجه، افزايش انضباط مالي، ارتقاي نظام مالياتي و هدايت نقدينگي به سمت بخشهاي مولد، گامهاي ضروري هستند كه بايد فارغ از نوسانات سياسي دنبال شوند. دولت بايد بتواند هزينههاي خود را با درآمدهاي پايدار تنظيم كند تا فشار بر پايه پولي كاهش يابد.
ديپلماسي اقتصادي: انزواگرايي اقتصادي، هزينههاي مبادله را براي كشور به شدت افزايش ميدهد. ضرورت دارد كه ايران با رويكردي هوشمندانه، كانالهاي اقتصادي خود را با شركاي منطقهاي و جهاني بازسازي و تقويت كند. فروش بهينه نفت، جذب سرمايه و تسهيل تجارت، تنها از طريق يك ديپلماسي اقتصادي فعال و پويا امكانپذير است كه بتواند موانع محاصره اقتصادي را دور بزند.
وحدت در رويكرد؛ لازمه پايداري: در شرايط فعلي، اقتصاد كشور به شدت از فضاي سياسي و امنيتي آسيب ديده است. مديريت اين آسيبها نيازمند درك مشترك ميان دولت و جامعه است. حمايت از اقدامات بانك مركزي براي حفظ ارزش پول ملي به معناي ناديده گرفتن واقعيتهاي تلخ نيست، بلكه به معناي حمايت از نهادي است كه در شرايط جنگي و تحريمي، در حال مديريتِ منابع محدود است.
عبور از اين بحران، نيازمند «وحدت در درك شرايط» است. بايد بپذيريم كه اقتصاد كشور براي بهبود، نياز به زمان، انضباط و كاهش تنشهاي خارجي دارد. نقدِ سياستهاي اقتصادي نبايد به معناي تضعيفِ اراده ملي براي حفظ ثبات كشور تلقي شود. در مقابل، مديريت دولتي نيز بايد بيش از هر زمان ديگري، نسبت به «شفافيت» و «اتكا به نظرات كارشناسي» پايبند باشد.
همه اركان اثرگذار بايد بدانند حفاظت از ارزش پول ملي، پروژهاي ملي است كه از اتاقهاي بانك مركزي فراتر ميرود و نيازمند يك استراتژي جامع براي تقويت درآمدهاي ارزي و كاهش هزينههاي غيرمولد است. اگر بتوانيم درآمدهاي نفتي را به شكلي پايدارتر مديريت كنيم و همزمان با توسعه مناسبات بينالمللي، موتور تورمزاي كسري بودجه را خاموش كنيم، آنگاه ميتوان به حفظ ارزش پول ملي اميدوار بود، در غير اين صورت، مداخله در بازار ارز تنها به مثابه مسكني كوتاهمدت خواهد بود كه زخمهاي عميقتري را در اقتصاد بهجا ميگذارد. راهحل، در «ساختار» است، نه صرفا در «سياست».
