كدام كشورهاي اروپا بيشترين آمار خانوارهاي بدهكار را دارند؟
جديدترين دادههاي يورواستات نشان ميدهد برخلاف تصور رايج، بيشترين بدهي خانوارها در اتحاديه اروپا در كشورهاي جنوب اين قاره نيست، بلكه در كشورهاي ثروتمند شمال و غرب اروپا ثبت شده است.
جديدترين دادههاي يورواستات نشان ميدهد برخلاف تصور رايج، بيشترين بدهي خانوارها در اتحاديه اروپا در كشورهاي جنوب اين قاره نيست، بلكه در كشورهاي ثروتمند شمال و غرب اروپا ثبت شده است. بدهي خانوارهاي اتحاديه اروپا در ۲۰۲۵، معادل ۴۹.۴ درصد توليد ناخالص داخلي و در منطقه يورو، ۵۰.۷ درصد بود كه از سال ۲۰۲۰ تاكنون بهطور پيوسته كاهش يافته است. بدهي خانوار شامل وامهاي مسكن، وامهاي مصرفي و ساير تعهدات مالي خانوارهاست. سنجش اين بدهي به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي، امكان مقايسه كشورهاي مختلف را فراهم ميكند و نشان ميدهد حجم بدهي خانوارها در مقايسه با اندازه اقتصاد هر كشور چقدر است. با اين حال، اين شاخص ميزان بدهي هر خانوار را نشان نميدهد، بلكه تصويري كلي از وضعيت بدهي در يك اقتصاد ارايه ميكند. سطح بالاي بدهي، نشانه ضعف اقتصادي نيست. كشورهايي كه بازارهاي وام مسكن توسعه يافته، نرخ بالاي مالكيت خانه از طريق وام يا نظام مالي پيشرفته دارند، معمولا نسبت بدهي بالاتري را تجربه ميكنند. با اين حال، اگر بدهي خانوارها بيش از حد افزايش يابد، ميتواند در زمان ركود اقتصادي به عامل خطر تبديل شود. كميسيون اروپا نسبت بدهي خانوارها كه بالاتر از ۵۵درصد توليد ناخالص داخلي باشد را آستانهاي ميداند كه از آن به بعد، استقراض خانوارها ميتواند به ريسكي براي ثبات اقتصاد كلان تبديل شود. دليل اين ارزيابي آن است كه تجربههاي تاريخي نشان ميدهد بحرانهاي اعتباري بيش از آنكه ناشي از بدهي دولتها باشند، از انباشت بدهي بخش خصوصي سرچشمه ميگيرند. نمونه بارز اين موضوع، بحران مالي جهاني ۲۰۰۸ است كه ريشه آن در افزايش بدهي و مشكلات ترازنامه خانوارها و نه در بدهي دولتها بود. يكي از مهمترين يافتههاي اين گزارش، شكاف آشكار ميان شمال و جنوب اروپاست. هفت كشور اتحاديه اروپا نسبت بدهي خانوار بالاتر از ۵۵درصد توليد ناخالص داخلي دارند و همگي در شمال يا غرب اروپا قرار گرفتهاند. در مقابل، نسبت بدهي خانوارها در ايتاليا ۳۵.۹ درصد، يونان ۳۸درصد و اسپانيا ۴۲.۹درصد توليد ناخالص داخلي است كه همگي پايينتر از ميانگين ۴۹.۴درصدي اتحاديه اروپا قرار دارند. اين نتايج درحالي است كه همين كشورها در گذشته با بحران بدهي دولتها شناخته ميشدند، اما خانوارهاي آنها در مقايسه با كشورهاي شمال اروپا با احتياط بيشتري وام ميگيرند.براساس اين گزارش، هلند با نسبت بدهي معادل ۹۳.۵درصد توليد ناخالص داخلي، بدهكارترين خانوارهاي اروپا را دارد. پس از آن دانمارك با ۸۴.۱درصد و سوئد با ۸۲.۳درصد قرار گرفتهاند. فنلاند (۶۲.۹درصد)، لوكزامبورگ (۶۰.۵درصد)، فرانسه (۵۹.۵درصد)، بلژيك (۵۶.۴درصد)، قبرس (۵۴.۲درصد)، پرتغال (۵۳.۹درصد) و آلمان (۴۹درصد) نيز در رتبههاي بعدي قرار دارند. در بيشتر كشورهاي داراي بدهي بالاي خانوار، بخش عمده اين بدهي به وامهاي مسكن اختصاص دارد، اما عوامل آن در هر كشور متفاوت است. هلند با معافيت مالياتي سود وام مسكن و امكان دريافت وام تا سقف ارزش كامل ملك، بالاترين نسبت بدهي را دارد. دانمارك و لوكزامبورگ با وجود بدهي بالا، از داراييهاي مالي، پساندازهاي بازنشستگي و ثروت قابلتوجه خانوارها برخوردارند كه ريسك ناشي از بدهي را كاهش ميدهد.در سوئد، پرتغال و تا حدي بلژيك، وامهاي مسكن نقش اصلي را در افزايش بدهي خانوارها ايفا ميكنند، هرچند در سوئد و پرتغال سهم بالاي وامهاي با نرخ شناور، خانوارها را در برابر افزايش نرخ بهره آسيبپذيرتر كرده است. يورونيوز گزارش كرد، در فنلاند نيز علاوه بر وامهاي مسكن، وامهاي شركتهاي ساختماني سهم قابلتوجهي در بدهي خانوارها دارند. فرانسه و بلژيك با اتكا به وامهاي عمدتا با نرخ ثابت و ضوابط سختگيرانه اعطاي وام، تلاش كردهاند ريسك بدهي را كنترل كنند. در قبرس نيز بخش قابلتوجهي از بدهي خانوارها همچنان به وامهاي معوق گذشته مربوط ميشود، درحالي كه آلمان به دليل نرخ پايين مالكيت مسكن و بازار گسترده اجاره، نسبت بدهي خانوار نزديك به ميانگين اتحاديه اروپا دارد.
