جنگ ايران و امريكا؛ سايهاي كه از اقتصاد جهان كنار نرفته است
جنگ ميان ايران و امريكا اگرچه پس از هفتهها درگيري با يك تفاهم براي توقف درگيريهاي گسترده وارد مرحلهاي متفاوت شد، اما آثار اقتصادي آن همچنان بر اقتصاد جهاني سنگيني ميكند.
جنگ ميان ايران و امريكا اگرچه پس از هفتهها درگيري با يك تفاهم براي توقف درگيريهاي گسترده وارد مرحلهاي متفاوت شد، اما آثار اقتصادي آن همچنان بر اقتصاد جهاني سنگيني ميكند. بسياري از تحليلگران معتقدند آنچه در هفتههاي نخست اين بحران رخ داد، تنها يك شوك كوتاهمدت نبود، بلكه آغاز دورهاي از نااطميناني بود كه هنوز نيز بر تصميمگيري دولتها، سرمايهگذاران و بازارهاي جهاني سايه انداخته است.
در نخستين روزهاي آغاز درگيري، بازارهاي جهاني با واكنشي سريع مواجه شدند. قيمت نفت با جهشي قابلتوجه افزايش يافت، هزينه حملونقل دريايي بالا رفت، نرخ بيمه كشتيها در منطقه خليجفارس رشد كرد و بسياري از شركتهاي بينالمللي برنامههاي تجاري خود را بازنگري كردند. دليل اين واكنش نيز روشن بود؛ بخش مهمي از انرژي جهان از منطقهاي عبور ميكند كه به يكباره به كانون تنش نظامي تبديل شده بود.
در اين ميان، تنگه هرمز بيش از هر زمان ديگري در مركز توجه قرار گرفت. اين آبراه كه يكي از مهمترين مسيرهاي انتقال نفت و گاز جهان به شمار ميرود، بار ديگر نشان داد كه هرگونه بيثباتي در آن ميتواند پيامدهايي فراتر از منطقه داشته باشد. حتي پس از اعلام تفاهم اوليه ميان تهران و واشنگتن نيز نگرانيها درباره آينده اين مسير دريايي پايان نيافت و هر خبر تازهاي درباره وضعيت امنيتي منطقه، بازارهاي جهاني را با نوسان همراه كرد.
اقتصاد جهاني در شرايطي وارد سال ۲۰۲۶ شده بود كه هنوز از پيامدهاي چند بحران بزرگ سالهاي گذشته فاصله نگرفته بود؛ از تورم بالا گرفته تا اختلال در زنجيرههاي تأمين، بدهي دولتها و رشد پايين اقتصاد در بسياري از كشورها. وقوع جنگ جديد در خليجفارس باعث شد بسياري از اين مشكلات دوباره تشديد شوند و اميدها براي بازگشت سريع اقتصاد جهان به شرايط عادي كاهش يابد.
در هفتههاي اخير نيز با وجود تلاش دولت امريكا براي ارسال پيامهايي درباره كنترل شرايط، هنوز بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند كه فضاي نااطميناني ادامه دارد. سرمايهگذاران بيش از گذشته به سمت داراييهاي امن حركت كردهاند، شركتهاي بزرگ انرژي با احتياط بيشتري درباره سرمايهگذاري تصميم ميگيرند و بازارهاي مالي نسبت به هر تحول سياسي در منطقه واكنش نشان ميدهند. از نگاه بسياري از تحليلگران، يكي از مهمترين دلايل تداوم اين نگراني آن است كه هنوز تكليف مذاكرات ميان ايران و امريكا بهطور كامل مشخص نشده است. هرچند دو طرف درباره ادامه گفتوگوها صحبت ميكنند، اما اختلافها بر سر موضوعات اصلي همچنان باقي است و همين مساله باعث شده ريسك سياسي منطقه در سطح بالايي حفظ شود. در همين حال، ايران تأكيد كرده است كه امنيت منطقه بايد بر پايه حقوق كشورهاي منطقه شكل بگيرد و هرگونه ترتيبات جديد نيز بايد اين واقعيت را در نظر بگيرد. تهران بارها اعلام كرده كه در برابر فشار نظامي از حقوق خود عقبنشيني نخواهد كرد، اما همزمان مسير گفتوگو را نيز در صورتي كه منافع ملي كشور تأمين شود، باز ميداند. همين رويكرد باعث شده بسياري از ناظران معتقد باشند آينده اقتصاد منطقه تا حد زيادي به روند ديپلماسي وابسته خواهد بود.
در سوي ديگر، دولت امريكا تلاش كرده اين پيام را منتقل كند كه شرايط تحت كنترل است و اقتصاد جهاني ميتواند به مسير عادي بازگردد، اما واقعيت بازارها تصوير متفاوتي ارايه ميدهد. قيمت انرژي همچنان در سطوحي بالاتر از ميانگينهاي پيشين قرار دارد و بسياري از كشورها مجبور شدهاند براي مقابله با افزايش هزينه واردات انرژي، سياستهاي حمايتي تازهاي اجرا كنند.
افزايش قيمت نفت تنها يكي از پيامدهاي اين بحران بوده است. هزينه حمل كالا، قيمت بسياري از مواد اوليه صنعتي، هزينه توليد و حتي نرخ برخي محصولات غذايي نيز تحت تأثير اين تحولات قرار گرفته است، به همين دليل بسياري از اقتصادهاي واردكننده انرژي با فشارهاي تورمي جديد روبهرو شدهاند؛ فشاري كه ميتواند روند كاهش تورم در سالهاي اخير را متوقف كند.
در چنين فضايي، نهادهاي بينالمللي اقتصادي نيز نسبت به آينده هشدار دادهاند. برآوردهاي تازه نشان ميدهد چشمانداز رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۲۶ نسبت به پيشبينيهاي قبلي تضعيف شده و ادامه نااطمينانيهاي ژئوپليتيكي ميتواند اين روند را حتي در سالهاي بعد نيز ادامه دهد. بسياري از اين گزارشها تأكيد ميكنند كه سرمايهگذاري جهاني، تجارت بينالمللي و رشد توليد در صورت تداوم تنشها با محدوديتهاي بيشتري مواجه خواهد شد. كارشناسان همچنين معتقدند كه جنگ تنها آثار مستقيم اقتصادي ندارد، بلكه انتظارات فعالان اقتصادي را نيز تغيير ميدهد. زماني كه بنگاهها نسبت به آينده مطمئن نباشند، سرمايهگذاري را به تعويق مياندازند، خانوارها مصرف خود را كاهش ميدهند و دولتها منابع بيشتري را صرف مسائل امنيتي ميكنند. مجموعه اين عوامل درنهايت ميتواند رشد اقتصاد جهاني را كندتر كند. يكي ديگر از موضوعاتي كه در ماههاي اخير مورد توجه قرار گرفته، تغيير مسير تجارت جهاني است. برخي شركتهاي بزرگ حملونقل براي كاهش ريسك، مسيرهاي جايگزين را انتخاب كردهاند؛ تصميمي كه هرچند امنيت بيشتري ايجاد ميكند، اما زمان و هزينه انتقال كالا را نيز افزايش ميدهد. همين مساله به تدريج خود را در قيمت كالاهاي مصرفي در نقاط مختلف جهان نشان داده است. در كنار اين تحولات، بازارهاي مالي نيز همچنان با احتياط حركت ميكنند. سرمايهگذاران بينالمللي بيش از گذشته به سمت طلا، اوراق قرضه و ساير داراييهاي كمريسك رفتهاند و بخشي از سرمايهگذاريهاي مولد به دليل نگراني از آينده متوقف شده است. اين روند ميتواند سرعت احياي اقتصاد جهاني را كاهش دهد و بر رشد اشتغال در بسياري از كشورها اثر بگذارد. با وجود همه اين چالشها، بسياري از تحليلگران معتقدند مسير آينده هنوز كاملاً بسته نيست. اگر روند گفتوگوها ميان ايران و امريكا بتواند به كاهش واقعي تنشها منجر شود، بخشي از نااطميناني موجود نيز كاهش خواهد يافت. اما در مقابل، هرگونه بازگشت به درگيريهاي گسترده يا طولاني شدن اختلافها ميتواند فشار بيشتري بر بازارهاي جهاني وارد كند. ايندرميت گيل، اقتصاددان ارشد بانك جهاني، در گفتوگو با رويترز گفت كه بانك جهاني باتوجه به ابهامات فراوان پيرامون جنگ خاورميانه، در پيشبيني اقتصادي ماه ژوئن خود، سه سناريو را مدلسازي كرده بود. به ادعاي اين بانك، در بدترين سناريو، يعني تداوم درگيريها براي ۶ ماه يا بيشتر، نرخ تورم كل (هِدلاين) جهان به ۴.۵درصد خواهد رسيد. به گفته گيل كه در پايان ماه آگوست بازنشسته ميشود، «طولانيشدن جنگ و خسارت به زيرساختهاي نفتي منطقه، از طريق مختل كردن صادرات كودهاي شيميايي، هليوم و گوگرد مورد نياز بخش كشاورزي، عدم امنيتي غذايي را تشديد خواهد كرد و زمينه را براي زنجيرهاي از پيامدهاي ثانويه فراهم ميكند كه ازجمله آنها ميتوان به افزايش نرخهاي بهره اشاره كرد.»
اين نخستين اظهارنظر يك مقام ارشد بانك جهاني از زمان تشديد مجدد تنشها ميان واشنگتن و تهران محسوب ميشود. به گزارش ایرنا، امريكا از ۱۶ تير ۱۴۰۵ (هفتم جولاي ۲۰۲۶) در پي ادعاي حمله به تعدادي از شناورهاي عبوري از جنوب تنگه هرمز، با نقض «تفاهمنامه اسلامآباد»، بار ديگر نه تنها حملات تجاوزكارانه عليه ايران را از سر گرفته، بلكه آنچه دونالد ترامپ، رييسجمهوري امريكا محاصره دريايي ايران ميخواند را مجددا آغاز كرده است. ترامپ همچنين در حاشيه اجلاس سران ناتو در آنكارا مدعي شد كه ديگر تفاهمي با ايران وجود ندارد و آتشبس به پايان رسيده است. با ازسرگيري تجاوز نظامي امريكا عليه ايران و پاسخهاي تدافعي ايران به پايگاههاي امريكا كه مبدا اين حملات بودند، بار ديگر كانون توجه جهاني به تنگه هرمز به عنوان مركز مناقشه جديد ميان ايران و امريكا جلب شد. به نوشته رويترز، همزمان با اختلال مجدد در تردد كشتيها در تنگه هرمز، حوثيها (انصارالله) در يمن نيز از آغاز محاصره دريايي محمولههاي عربستانسعودي در تنگه بابالمندب منتهي به درياي سرخ، خبر دادند.
گيل ميگويد كه كشورهاي فقير كه هنوز از پيامدهاي همهگيري كرونا احيا نشدهاند، با ناامني غذايي شديدتري روبهرو خواهند شد. افزون بر اين، كشورهايي كه بدهيهاي سنگيني دارند، بهدنبال افزايش نرخهاي بهره، هزينه استقراض بيشتري را متحمل ميشوند و اين امر بودجه بخشهايي همچون آموزش، بهداشت و ساير خدمات حياتي را بهشدت تحت فشار قرار خواهد داد. وي در اين باره گفت: حس شخصي من اين است كه شايد تنها چند ماه با اين وضعيت فاصله داشته باشيم، زيرا هنوز شاهد افزايش نرخهاي بهره نبودهايم. به محض شدتگرفتن تورم، ممكن است تنها ظرف چند ماه كشورهاي خيلي بدهكار براي پرداخت اقساط و بهره بدهيهاي خود با مشكلات بسيار جدي مواجه شوند. به نوشته رويترز، نشانههاي اين فشار از هماكنون پديدار شده است و برخي كشورهايي كه با كمبود نقدينگي روبهرو هستند، از صندوق بينالمللي پول خواستهاند تا وامهاي موجود آنها را افزايش دهد. پيشبيني ماه ژوئن بانك جهاني حاكي از آن است كه ۴۰درصد از كشورهاي كمدرآمد و با درآمد متوسط، يا همين حالا در بحران بدهي قرار دارند يا با خطر جدي گرفتار شدن در آن روبهرو هستند. اين رقم معادل ۳۲ كشور است، اما گيل هشدار داد كه اگر نرخهاي بهره افزايش يابد، تعداد اين كشورهاي ميتواند به سرعت بيشتر شود. به گفته وي، حتي كشورهايي كه نسبت به نكول بدهيهاي خود محتاط هستند نيز ممكن است با كاهش چشمانداز رشد بلندمدت مواجه شوند.
اين مقام بانك جهاني اضافه كرد: اين فاجعهاي است كه آرامآرام شكل ميگيرد. كشورهايي كه همچنان به بازپرداخت بدهيهاي خود ادامه ميدهند، ناچار خواهند شد منابع مالي را از بخشهايي همچون آموزش، بهداشت و ساير حوزههاي ضروري براي رشد آينده، منحرف كنند.
دادههاي بانك جهاني نشان ميدهد كه نسبت متوسط بدهي به توليد ناخالص داخلي در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۴درصد رسيد؛ درحالي كه پيش از همهگيري كوويد-۱۹، اين نسبت حدود ۵۰ تا ۵۵درصد بود. همچنين، در كشورهاي كمدرآمد اين نسبت از حدود ۴۰درصد به ۶۷درصد افزايش يافته است. به باور گيل، «برخي كشورها چارهاي ندارند جز اينكه از بخشش بدهيها بهرهمند شوند. سه اقتصاد بزرگ جهان يعني امريكا، چين و هند، تاكنون نسبتا از آثار جنگ مصون ماندهاند، زيرا هر كدام، از منابع متفاوتي براي تابآوري برخوردار بودهاند. اما كشورهاي در حال توسعه با چالشهاي بسيار بيشتري روبهرو هستند.»
با اين حال، گيل از خبري اميدواركننده براي كشورهاي در حال توسعه خبر دارد و با اشاره به تحليل جديد بانك جهاني درباره آمادگي كشورهاي در حال توسعه براي بهرهگيري از هوش مصنوعي گفت كه اين كشورها ميتوانند از اين فناوري نوظهور و رشد بهرهوري ناشي از آن منفعت ببرند. گيل با اشاره به اينكه تنها حدود ۱۰درصد از جمعيت كشورهاي فقير و حدود ۳۰ تا ۴۰درصد مردم در كشورهاي ثروتمند احتمال از هوش مصنوعي آسيب ميبينند، گفت: براي برخي از اين كشورها، هوش مصنوعي ميتواند يك فرصت بزرگ باشد. كشورهاي در حال توسعه بايد نسبت به تاثير هوش مصنوعي بسيار خوشبينتر از كشورهاي توسعهيافته باشند. هوش مصنوعي ميتواند به احياي رشد اقتصادي به سطوحي بيسابقه در چندين دهه كمك كند ابلته احتمالا اين اتفاق در همين دهه رخ نخواهد داد. آنچه امروز بيش از هر چيز روشن به نظر ميرسد، اين است كه جنگ ايران و امريكا ديگر صرفاً يك مساله منطقهاي نيست. تجربه ماههاي گذشته نشان داد امنيت خليجفارس، وضعيت تنگه هرمز و تحولات سياسي اين منطقه مستقيماً بر قيمت انرژي، تجارت، تورم و رشد اقتصادي جهان اثر ميگذارد. به همين دليل نيز اقتصاد جهاني همچنان با دقت تحولات اين پرونده را دنبال ميكند؛ زيرا سرنوشت آن ميتواند مسير اقتصاد بينالملل در سال ۲۰۲۶ و حتي سالهاي پس از آن را تحت تأثير قرار دهد.
