وقتي انتخاب جايگزين هم ديگر كافي نيست
۵۰۰ هزار تومان براي يك سطل ماست ۱۸۰۰ گرمي؛ رقمي معادل حدود ۹۰ درصد دستمزد روزانه يك كارگر روزمزد كه روزانه ۵۵۴ هزار تومان درآمد دارد.
۵۰۰ هزار تومان براي يك سطل ماست ۱۸۰۰ گرمي؛ رقمي معادل حدود ۹۰ درصد دستمزد روزانه يك كارگر روزمزد كه روزانه ۵۵۴ هزار تومان درآمد دارد.
چنين قيمتي فقط به معناي گرانتر شدن يك محصول نيست، بلكه نشان ميدهد بخش قابل توجهي از خانوارها ناچار شدهاند ميان حفظ آن در سبد خريد، انتخاب نمونهاي ارزانتر يا حذف كامل آن يكي را انتخاب كنند.
افزايش قيمت كالاهاي پرمصرف در سالهاي اخير به يكي از ملموسترين نشانههاي كاهش قدرت خريد خانوارها تبديل شده است. با اين حال، واكنش مصرفكنندگان به تورم هميشه حذف يك كالا از سبد خريد نيست. در اغلب موارد، حذف آخرين مرحله است. پيش از آن خانوادهها تلاش ميكنند با تغيير برند، انتخاب بستهبندي كوچكتر، خريد كالاهاي اقتصاديتر يا جايگزين كردن محصولي ارزانتر، همچنان همان كالا را در سبد مصرف خود حفظ كنند.
اگر كالايي جانشين داشته باشد، مردم تا جاي ممكن به سمت همان جانشين حركت ميكنند. اگر پيش از اين گوشت مصرف ميشد، ممكن است اكنون سويا يا ساير منابع پروتئيني ارزانتر جاي آن را بگيرند. اگر ماست يك برند خاص گران شده باشد، مصرفكننده سراغ برند ارزانتر ميرود يا كيفيت پايينتري را ميپذيرد. البته همه كالاها جانشين كامل ندارند و در بسياري از موارد، اين جايگزيني به معناي كاهش كيفيت تغذيه و رفاه خانوار است، اما در شرايط كاهش قدرت خريد، بسياري از خانوادهها ناچار به چنين انتخابهايي ميشوند.
تورم تنها برندهاي خريد را تغيير نميدهد، بلكه كل الگوي مصرف را دگرگون ميكند. هرچه درآمد واقعي خانوار كاهش پيدا كند، ابتدا هزينه كالاهاي غيرضروري حذف ميشود و سهم هزينه خوراك از كل هزينههاي زندگي افزايش مييابد.
اگر اين روند ادامه پيدا كند، حتي در سبد غذايي نيز كالاهايي كه ارزش تغذيهاي بالاتري دارند، اما قيمت بيشتري دارند، جاي خود را به اقلام ارزانتر ميدهند. اين روند به مرور تنوع غذايي را كاهش ميدهد و كيفيت تغذيه خانوارها را تحت تاثير قرار ميدهد.
براي هر انساني، نخستين نياز، تامين حداقلهاي لازم براي ادامه زندگي است. سازمانهاي بينالمللي حوزه سلامت نيز همواره تاكيد كردهاند كه سلامت تنها با دريافت كالري تامين نميشود، بلكه دسترسي مستمر به رژيم غذايي متنوع، حاوي پروتئين، ويتامينها، ريزمغذيها و مواد معدني ضروري است. هنگامي كه قدرت خريد كاهش مييابد، نخستين قرباني همين تنوع غذايي است و آثار آن ممكن است سالها بعد در سلامت عمومي جامعه خود را نشان دهد.
پيامدهاي تورم تنها به سفره خانوار محدود نميشود. افزايش مداوم هزينهها توان مردم براي نگهداري داراييهايشان را نيز كاهش داده است. امروز با پديدهاي روبهرو هستيم كه ميتوان آن را «ثروتمندان فقير» ناميد؛ افرادي كه شايد صاحب يك خانه يا خودروي معمولي باشند، اما ديگر توان تعمير خودرو، بازسازي خانه يا حتي نگهداري از داراييهاي خود را ندارند. ارزش اسمي داراييها افزايش يافته، اما قدرت واقعي استفاده و حفظ آنها كاهش پيدا كرده است.
ادامه تورم ميتواند مرحلهاي فراتر از «اثر جانشيني» ايجاد كند؛ مرحلهاي كه ديگر خانوار ميان دو برند يا دو كالاي مشابه انتخاب نميكند، بلكه ناچار ميشود بخشي از مصرف خود را كاهش دهد يا برخي كالاها را بهطور كامل از سبد غذايي حذف كند. اين نقطه، تنها يك مساله اقتصادي نيست، بلكه به تدريج به يك مساله اجتماعي و حتي بهداشتي تبديل ميشود.
آنچه امروز در تغيير الگوي مصرف خانوارها مشاهده ميشود، حاصل يك شوك كوتاهمدت نيست، بلكه نتيجه سالها تورم مزمن و كاهش مستمر قدرت خريد است. تورم دو رقمي كه طي دهههاي گذشته ادامه داشته، به تدريج ساختار سبد معيشت خانوارها را تغيير داده و اكنون حتي توان برنامهريزي اقتصادي خانوادهها براي يك يا دو سال آينده را نيز تحت تاثير قرار داده است.
در مقاطع مختلف عواملي مانند تحريمها، محدوديتهاي خارجي يا جنگ به افزايش قيمتها دامن زدهاند، اما تداوم تورمهاي بالا را نميتوان تنها با اين عوامل توضيح داد. بخش مهمي از اين وضعيت به نحوه مديريت متغيرهاي كلان اقتصادي، سياستهاي پولي و مالي، بودجه دولت، بازار ارز و تصميمات اقتصادي بازميگردد. تا زماني كه اصلاحات اساسي در اين حوزهها انجام نشود، تورم همچنان به فرسايش قدرت خريد، كاهش رفاه و محدودتر شدن انتخابهاي خانوارهاي ايراني ادامه خواهد داد.
