بازار رمزارز ايران در تله دو بحران
كاربر ايراني براي ورود به بازار رمزارز، معمولاً از يك صرافي داخلي شروع ميكند؛ تتر ميخرد، دارايي را به يك صرافي خارجي منتقل ميكند و تازه آنجا وارد بازار جهاني ميشود.
كاربر ايراني براي ورود به بازار رمزارز، معمولاً از يك صرافي داخلي شروع ميكند؛ تتر ميخرد، دارايي را به يك صرافي خارجي منتقل ميكند و تازه آنجا وارد بازار جهاني ميشود. اما اين مسير، او را ميان دو ريسك متفاوت قرار ميدهد؛ بيرون، خطر تحريم و مسدود شدن حساب و داخل، نبود قواعد روشني كه مشخص كند اگر دارايي در مسير يا زيرساختهاي خارجي گرفتار تحريم شد، چه كسي مسوول جبران خسارت است. اين همان واقعيتي است كه امروز بازار رمزارز ايران بر آن بنا شده است: بيرون، ديوار تحريم؛ داخل، خلأ قانون. به گزارش پيوست در عمل، اغلب كاربران ايراني فعاليت خود در بازار رمزارز را از پلتفرمهاي داخلي آغاز ميكنند؛ صرافيهايي كه به دليل دسترسي آسان، پشتيباني فارسي و امكان خريد مستقيم با ريال، به دروازه اصلي ورود به اين بازار تبديل شدهاند. بااينحال، براي بخشي از كاربران، بهويژه معاملهگران حرفهاي، اين پلتفرمها تنها نقطه شروعاند. آنها تتر يا رمزارز خريداريشده را براي دسترسي به نقدشوندگي بيشتر، معاملات اهرمي و ابزارهاي متنوعتر به صرافيهاي خارجي منتقل ميكنند. بنابراين پلتفرم داخلي براي بسياري از كاربران، دروازه ريالي بازار است؛ نه جايگزين كامل پلتفرم خارجي. نقش محوري صرافي داخلي در بازار رمزارز ايران، پرسش اصلي بازار را از اينكه از صرافي داخلي استفاده كنم يا صرافي خارجي به اين سوال تغيير ميدهد كه هر كدام از اين حلقهها چه تعهدي را در برابر كاربر دارند. اينجاست كه خلأ قانوني خود را نشان ميدهد. سياستگذاري رمزارز در ايران، در سالهاي اخير بيشتر شكل ممنوعيتهاي مقطعي و بخشنامههاي پراكنده به خود گرفته تا يك قانون منسجم. بانك مركزي، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، شوراي عالي فضاي مجازي و پليس فتا، هر كدام تكهاي از اين پازل را در دست دارند، بيآنكه روشن باشد مرجع نهايي صدور مجوز يا رسيدگي به شكايت كاربران كيست. همين ابهام است كه چند پرسش ساده را به معماهاي حلنشده تبديل كرده است. اگر دارايي يك كاربر در همان صرافي داخلي كه هر روز با آن كار ميكند، به دليل تحريم صرافي، متولي يا زيرساخت خارجي مسدود شود، مسوول جبران كيست؟ آيا صرافي موظف بوده پيش از نگهداري آن دارايي در خارج، ريسكش را افشا كند؟ در صورت هك يا ورشكستگي يك پلتفرم، مطالبات كدام كاربر زودتر پرداخت ميشود؟ هيچكدام از اين پرسشها امروز پاسخ روشني در نظام حقوقي ايران ندارند؛ و همين نبود پاسخ، به بخشي از ماهيت روزمره بازار تبديل شده. در اين ميان، شاخصترين نمونهاي كه در حافظه بازار بهخوبي ثبت شده، اعلام نوبيتكس درباره جبران دارايي كاربران پس از حمله سايبري به اين صرافي است؛ روايتي كه خود صرافيهاي داخلي هم بارها به آن استناد كردهاند تا نشان دهند اعتماد به صرافي داخلي ميتواند نتيجهبخش باشد. اما پرسش اينجاست: آيا اين تجربه به همه صرافيها قابل تعميم است؟ در روزهاي اخير، گزارشهايي از ناتواني برخي پلتفرمها در تسويه حساب با مشتريان منتشر شده كه نشان ميدهد پاسخ لزوماً مثبت نيست؛ در اين صورت كاربر چگونه بايد صرافي قابلاعتماد را از صرافي پرريسك تشخيص دهد، وقتي هنوز استاندارد عمومي و الزامآوري براي شفافيت مالي و اثبات ذخاير همه پلتفرمها اجرا نشده است؟
صرافي خارج هم راه فرار نيست
كاربر ممكن است نه فقط به دليل بياعتمادي به پلتفرم داخلي، بلكه براي دسترسي به بازار عميقتر، ابزارهاي معاملاتي بيشتر يا داراييهايي كه در داخل عرضه نميشوند، به سراغ پلتفرمهاي بينالمللي برود. اما واقعيت آن است حتي اگر فردا يك قانون جامع رمزارز در ايران تصويب شود نيز اين مسير بهطور كامل باز نميشود؛ چون محدوديت آن به خلأ تنظيمگري داخلي وابسته نيست، بلكه از جايگاه ايران در نظام تحريمهاي مالي بينالمللي سرچشمه ميگيرد. صرافيها، شركتهاي تحليل بلاكچين و صادركنندگان استيبلكوين، در تعامل با كاربر ايراني تنها به قانوني بودن فعاليت او در ايران نگاه نميكنند؛ آنها بايد الزامات تحريمي حوزه قضايي خودشان را نيز رعايت كنند. اين الزامات، به تصميم يك صرافي ختم نميشود. ماهيت فرامرزي بلاكچين هم كمكي نميكند، چون خدماتي كه كاربر واقعاً به آنها نياز دارد، از كيف پول حضانتي تا درگاه تبديل رمزارز به پول رسمي، همچنان در دست شركتهاي متمركز است؛ همين شركتها محل اعمال تحريماند. نتيجه، تغيير رفتار كاربراني است كه بخشي از فعاليت خود را به خارج منتقل كردهاند؛ برخي به هويتهاي غيرايراني، حسابهاي اجارهاي يا پلتفرمهايي با احراز هويت سستتر پناه ميبرند. اين مسير ممكن است دسترسي كوتاهمدت را حفظ كند، اما كاربري كه با هويت فرد ديگري فعاليت ميكند، در لحظه اختلاف حتي نميتواند ثابت كند دارايي داخل حساب متعلق به اوست. وقتي اين دو مدل ريسك كنار هم قرار ميگيرد، نتيجه چيزي فراتر از جمع ساده آنهاست. كاربري كه ميان پلتفرم داخلي، خارجي و زيرساختهاي واسط تكيهگاه روشني ندارد، ممكن است سرمايه و فعاليتش را از كانالهاي رسمي خارج كند؛ نهفقط جابهجايي رمزارز، بلكه خروج نقدينگي و اعتماد به سمت صرافيها و واسطههايي كه كاملاً خارج از ديد نهادهاي ايراني فعاليت ميكنند. پشت سر آن، اقتصاد غيررسمي گسترش مييابد؛ حساب اجارهاي، هويت قرضي، معامله خارج از صرافي. اين مسيرها احتمالا محدوديت كوتاهمدت را دور ميزند، اما شفافيت بازار را نيز كاهش ميدهند و مبارزه با پولشويي را دشوارتر ميكنند. از همين رو در نبود چشمانداز روشن مقرراتي، منابعي كه بايد صرف توسعه محصول و امنيت شود، صرف مديريت ريسك حقوقي ميشود؛ رقابت جاي خود را به بقا ميدهد و رشد صنعت كند ميشود. در چنين شرايطي كاربري كه نميداند در صورت هك يا مسدود شدن دارايي چه حقوقي دارد، ممكن است بازار رسمي را ترك كند؛ و اين بياعتمادي به كل اكوسيستم سرايت ميكند.
قانون دقيقاً چه چيزي را حل ميكند؟
درباره قانون رمزارز، دو نگاه افراطي رايج است، يكي ميگويد يك قانون جامع همهچيز را حل ميكند، ديگري ميگويد تا وقتي تحريم هست، قانون بيفايده است. اما واقعيت آن است كه قانون قرار نيست تحريم را خنثي كند؛ كارش مديريت ريسكي است كه در اختيار سياستگذار داخلي است. قانون در اصل منطق حقوقي را جايگزين اعتماد شخصي در بازار ميكند. طبق قانون مسووليت هر بازيگر، نحوه نگهداري دارايي، الزام افشاي ريسك، سازوكار جبران خسارت، همه بايد روشن و يكسان براي همه پلتفرمها باشد. هرچه اين قواعد شفافتر شوند، انگيزه براي فعاليت در بازار خاكستري كمتر ميشود و دولت هم تصوير واقعيتري از اندازه و ريسك اين بازار به دست ميآورد. قانون صرافي خارجي را وادار به پذيرش كاربر ايراني نميكند و نميتواند دارايي مسدودشده را آزاد كند؛ اما ميتواند تعيين كند وقتي اثر تحريم به داخل مرز ميرسد، چه كسي پاسخگو است.
