ضرر مالي كلاهبرداريهاي آنلاين ۳ برابر شد
سازمان ملل متحد روز سهشنبه اعلام كرد قربانيان كلاهبرداريهاي آنلاين فراملي در شرق آسيا، جنوب شرقي آسيا، استراليا و نيوزيلند در سال ۲۰۲۵ حداكثر ۱۱۴.۱ ميليارد دلار ضرر كردهاند كه تخمين زده ميشود اين ضررها حداقل سه برابر سال ۲۰۲۳ باشد.
سازمان ملل متحد روز سهشنبه اعلام كرد قربانيان كلاهبرداريهاي آنلاين فراملي در شرق آسيا، جنوب شرقي آسيا، استراليا و نيوزيلند در سال ۲۰۲۵ حداكثر ۱۱۴.۱ ميليارد دلار ضرر كردهاند كه تخمين زده ميشود اين ضررها حداقل سه برابر سال ۲۰۲۳ باشد. به گزارش ايسنا، جنوب شرقي آسيا، به ويژه كامبوج و ميانمار، به عنوان مركز منطقهاي براي سنديكاهاي تبهكاري كه طرحهاي عاشقانه ساختگي و سرمايهگذاري ارز ديجيتال را اجرا ميكنند، ظهور كرده است كه در آن كلاهبرداران از كاربران اينترنت در سراسر جهان، كلاهبرداري ميكنند. اما تحت فشار چندين كشور، از جمله امريكا، انگليس و چين، مقامات منطقه ميگويند كه در حال سركوب اين صنعت غيرقانوني هستند. سال گذشته، پس از آنكه واشنگتن و لندن شركتها و افرادي را كه به انجام كلاهبرداريهاي سايبري گسترده با محوريت قاچاق انسان متهم بودند، تحريم كردند، چندين نفر از روساي شبكههاي كلاهبرداري از كامبوج به چين مسترد شدند. طبق گزارش جديد «دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل» (UNODC)، كلاهبرداريهاي آنلاين، عمدتا از نوع كلاهبرداري سرمايهگذاري، در مناطق مشخص شده، در سال ميلادي گذشته، ۸۸.۳ تا ۱۱۴.۱ ميليارد دلار براي قربانيان هزينه داشته است. در اين گزارش آمده است: مجموع ضررها بسيار بيشتر از ۱۸ تا ۳۸ ميليارد دلار است كه تخمين زده ميشود در سال ۲۰۲۳ از دست رفته باشد و نشاندهنده «گسترش چشمگير اين اقتصاد جرم» است. در دو سال گذشته، چين، كره جنوبي و تايوان بزرگترين زيانهاي ناشي از كلاهبرداريها را در منطقه گزارش كردهاند و هر كدام ميلياردها دلار از دست دادهاند. صنعت كلاهبرداري سايبري در سالهاي اخير در جنوب شرقي آسيا رونق گرفته است و گروههاي جنايتكار سازمانيافته در ابتدا عمدتا چينيزبانان را هدف قرار ميدادند و سپس دامنه فعاليت خود را گسترش داده و قربانيان را در سطح جهاني هدف قرار دادند. طبق گزارش سازمان ملل، اكوسيستم جنايي گستردهتر جنوب شرقي آسيا - كه شامل تجارت غيرقانوني مواد مخدر، كلاهبرداريهاي آنلاين، قاچاق انسان، بانكداري غيرقانوني و سرمايهگذاري در املاك و مستغلات ميشود - نيز در طول دهه گذشته متحول شده است. در اين گزارش آمده است: مجرمان سازمانيافته از يك سيستم پراكنده سنديكاهاي جنايي محلي به سمت يك اقتصاد جنايي بهطور فزاينده يكپارچه، فراملي و از نظر فناوري پيشرفته در حال حركت هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد افزود: اين تغيير، اجراي قانون متعارف را به چالش كشيده و حاكميت منطقهاي و همچنين ثبات اقتصادي و اجتماعي را تهديد كرده است. بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، دلفين شانتز، نماينده منطقهاي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در بيانيهاي گفت: «آنچه ما شاهد آن هستيم، تغييري است كه در آن گروههايي كه در حوزه جغرافيايي و تخصص مجرمانه خود باقي مانده بودند، اكنون با تكيه بر جريانهاي خدماتي يكسان، بهطور همزمان در چندين بازار غيرقانوني فعاليت ميكنند. مدل عملياتي آنها شبيه حق امتياز شركتي است: بخشهاي تخصصي براي پولشويي، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و جمعآوري دادهها را تصور كنيد كه همگي به يك شبكه متصل به هم و مبتني بر خدمات متصل هستند.»
