فاصله ۱۶ درصدي با هدف هوشمندسازي خدمات
با وجود اتصال ۹۸ درصد دستگاههاي مشمول به پنجره ملي خدمات دولت هوشمند و توسعه پروژههاي كليدي دولت الكترونيك، آمارهاي سازمان فناوري اطلاعات نشان ميدهد روند هوشمندسازي خدمات دولتي همچنان از برنامه هفتم توسعه عقب است؛ بهطوري كه تاكنون تنها ۲۳.۷ درصد خدمات به شكل هوشمند ارايه ميشود، در حالي كه اين سهم بايد تا پايان سال گذشته به ۴۰ درصد ميرسيد؛ موضوعي كه مسوولان، بازطراحي خدمات در دستگاههاي اجرايي و چالشهاي اجرايي را از مهمترين دلايل آن ميدانند. تازهترين پروژههاي سازمان فناوري اطلاعات ايران در حوزه دولت هوشمند معرفي شد
با وجود اتصال ۹۸ درصد دستگاههاي مشمول به پنجره ملي خدمات دولت هوشمند و توسعه پروژههاي كليدي دولت الكترونيك، آمارهاي سازمان فناوري اطلاعات نشان ميدهد روند هوشمندسازي خدمات دولتي همچنان از برنامه هفتم توسعه عقب است؛ بهطوري كه تاكنون تنها ۲۳.۷ درصد خدمات به شكل هوشمند ارايه ميشود، در حالي كه اين سهم بايد تا پايان سال گذشته به ۴۰ درصد ميرسيد؛ موضوعي كه مسوولان، بازطراحي خدمات در دستگاههاي اجرايي و چالشهاي اجرايي را از مهمترين دلايل آن ميدانند. تازهترين پروژههاي سازمان فناوري اطلاعات ايران در حوزه دولت هوشمند معرفي شد. در اين بازديد، مديران و مسوولان پروژهها گزارشي از روند اجراي طرحهايي از جمله دولت پلتفرمي، پنجره ملي خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مديريت زمين و درگاه ملي مجوزهاي كسبوكار ارايه كردند و مهمترين اقدامات، دستاوردها و برنامههاي پيشروي اين پروژهها را تشريح كردند. سعيد كريمي مدير پروژه پنجره واحد دولت هوشمند با تشريح مفهوم خدمات هوشمند اظهار كرد: «خدمات هوشمند، خدماتي هستند كه بهصورت كاملاً برخط، بدون دخالت نيروي انساني، بدون نياز به دريافت مدارك از متقاضي و بر پايه دادههاي معتبر ملي ارايه ميشوند.» به گفته او، تاكنون ۶۹ ميليون و ۱۱۱ هزار و ۱۶۰ نفر از شهروندان از پنجره ملي خدمات دولت هوشمند استفاده كردهاند. همچنين امكان بهرهبرداري اتباع خارجي از اين سامانه نيز فراهم شده و تاكنون بيش از ۲۰۵ هزار نفر از اتباع از خدمات آن استفاده كردهاند. وي در ادامه با اشاره به وضعيت اتصال دستگاههاي اجرايي به پنجره ملي خدمات دولت هوشمند گفت: «از مجموع ۱۸۶ دستگاه اجرايي، ۱۵۲ دستگاه مشمول اتصال به اين پنجره بودهاند كه تاكنون ۱۴۹ دستگاه فرآيند اتصال خود را تكميل كردهاند و تنها سه دستگاه هنوز به سامانه متصل نشدهاند.» به اين ترتيب، ميزان اتصال دستگاههاي مشمول به اين سامانه به حدود ۹۸ درصد رسيده است. او در ادامه به روند هوشمندسازي خدمات اشاره كرد و گفت: «در حال حاضر تنها ۲۳.۷ درصد خدمات دولتي به شكل هوشمند ارايه ميشود؛ اين در حالي است كه مطابق اهداف تعيينشده در برنامه هفتم توسعه، اين شاخص بايد تا پايان سال گذشته به ۴۰ درصد ميرسيد.» وي علت اصلي عقبماندگي در تحقق اين هدف را بازنگري دستگاههاي اجرايي در ساختار خدمات و زيرخدمات، همچنين برخي چالشهاي اجرايي و فرايندي عنوان كرد و افزود: «سازمان فناوري اطلاعات ايران و سازمان اداري و استخدامي كشور در حال پيگيري موضوع هستند تا دستگاهها هرچه سريعتر بازطراحي خدمات و فرآيند هوشمندسازي آنها را تكميل كنند.» مدير پروژه پنجره واحد دولت هوشمند همچنين به سامانه «ديدهبان» اشاره كرد و گفت: «اين سامانه با هدف پايش وضعيت خدمات دستگاههاي اجرايي راهاندازي شده است و اطلاعات مربوط به دسترسپذيري سرويسها را بهصورت عمومي منتشر ميكند. علاوه بر اعلام قطعي سرويسها از سوي دستگاههاي اجرايي، شهروندان نيز ميتوانند اختلالات احتمالي را گزارش كنند تا وضعيت خدمات بهصورت برخط رصد و پيگيري شود.»
حركت از دولت دستگاهمحور به دولت مسالهمحور
نماينده زيستبومهاي ديجيتال دولت در ادامه اين نشست، با تشريح فلسفه شكلگيري اين پروژه، اظهار كرد: «ايده اصلي اين طرح از يك پرسش بنيادين شكل گرفت؛ اينكه چرا شهروندان و فعالان اقتصادي براي دريافت يك خدمت ساده بايد در ميان سامانههاي متعدد دستگاههاي مختلف جابهجا شوند و مسيرهاي پيچيده اداري را طي كنند. هدف اين پروژه تغيير رويكرد از دستگاهمحوري به مسالهمحوري است تا خدمات متناسب با نياز واقعي كاربران و بهصورت يكپارچه ارايه شود.» او با اشاره به مشكلات موجود در ساختار فعلي ارايه خدمات افزود: «در شرايط كنوني، بسياري از خدمات دولتي با چالشهايي مانند درخواست مكرر مدارك، مراجعه به سامانههاي متعدد و جزيرهاي، نبود استاندارد مشترك براي تبادل دادهها و دشواري ارتباط ميان دستگاهها مواجه هستند. اين مسائل علاوه بر افزايش هزينه و زمان دريافت خدمات، موجب نارضايتي شهروندان و كسبوكارها نيز شده است.» وي در توضيح مفهوم «زيستبوم ديجيتال» گفت: «در اين مدل، دولت، بخش خصوصي، سامانهها، فرايندها و تمامي ذينفعان به عنوان اجزاي يك شبكه منسجم ديده ميشوند تا از طريق همكاري ميان آنها، خدماتي يكپارچه، هماهنگ و كارآمد شكل بگيرد. تفاوت اين پروژه با طرحهاي پيشين دولت الكترونيك در اين است كه هدف آن صرفاً ديجيتالي كردن خدمات يا ايجاد يك سامانه جديد نيست، بلكه بازطراحي شيوه همكاري ميان دستگاههاي مختلف و تعريف مسووليتهاي مشترك براي ارايه خدمات يكپارچه است.» او كاهش زمان و هزينه دريافت خدمات، حذف تبادل تكراري اطلاعات، افزايش شفافيت فرآيندها، امكان رصد وضعيت درخواستها، تصميمگيري مبتني بر داده و فراهم شدن زمينه مشاركت گستردهتر بخش خصوصي و استارتآپها را از مهمترين اهداف اجراي زيستبومهاي ديجيتال دولت برشمرد. نماينده زيستبومهاي ديجيتال دولت همچنين به جايگاه ايران در شاخصهاي بينالمللي دولت الكترونيك اشاره كرد و گفت: «در حال حاضر ايران در رتبه ۱۰۱ شاخص توسعه دولت الكترونيك قرار دارد و بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدفگذاري شده است كه اين رتبه به ۷۵ ارتقا يابد. اجراي زيستبومهاي ديجيتال و يكپارچهسازي خدمات ميتواند نقش مهمي در بهبود اين شاخص و همچنين ارتقاي شاخصهايي نظير رقابتپذيري و سهولت انجام كسبوكار ايفا كند.» وي در ادامه، مقاومت برخي دستگاهها در برابر تغيير فرآيندها و همكاري بينسازماني را مهمترين مانع اجراي اين طرح دانست و افزود: «تفاوت سطح بلوغ ديجيتال سازمانها، نبود استانداردهاي مشترك، دغدغههاي مربوط به امنيت و حريم خصوصي دادهها، ابهام در مالكيت دادهها و برخي محدوديتهاي قانوني از ديگر چالشهايي است كه اجراي اين پروژه را با دشواري مواجه كرده است.»
درگاه ملي مجوزها؛ حذف بروكراسي و صدور خودكار مجوزها
در ادامه اين بازديد، مسوول پروژه درگاه ملي مجوزهاي كسبوكار نيز گزارشي از عملكرد اين سامانه ارايه كرد و گفت: «راهبري كسبوكاري درگاه ملي مجوزها بر عهده مركز ملي پايش و بهبود محيط كسبوكار وزارت امور اقتصادي و دارايي است و مسووليت راهبري فني آن را سازمان فناوري اطلاعات ايران بر عهده دارد.» وي با اشاره به روند شكلگيري اين سامانه افزود: «نخستين نسخه درگاه ملي مجوزها در سال ۱۴۰۰ راهاندازي شد، اما به دليل برخي مشكلات فني و ساختاري، سامانه بازطراحي شد و از ابتداي سال ۱۴۰۱ با آدرس جديد فعاليت خود را از سر گرفت. هدف اصلي اين سامانه، حذف بروكراسيهاي غيرضروري و جلوگيري از ايجاد موانع در مسير صدور مجوزهاي كسبوكار است.» او با بيان اينكه مجوزهاي خانگي بهصورت ثبتمحور صادر ميشوند، گفت: «متقاضيان ميتوانند پس از انجام استعلامهاي برخط، حداكثر ظرف هفت روز مجوز فعاليت خود را دريافت كنند.» مسوول پروژه درگاه ملي مجوزها همچنين به ضمانت اجرايي قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار اشاره كرد و گفت: «براي هر مجوز، زمان مشخصي تعيين شده است و اگر دستگاه يا اتحاديه مسوول در مهلت قانوني اقدام نكند، سامانه بهصورت خودكار مجوز را صادر خواهد كرد و پس از آن، مسووليت نظارت بر فعاليت كسبوكار بر عهده دستگاه تخصصي مربوطه خواهد بود.»
پنجره واحد مديريت زمين كاهش زمان استعلامها به يك روز
در بخش ديگري از اين رويداد، مسوول پروژه پنجره واحد مديريت زمين نيز درباره روند اجراي اين طرح توضيح داد و گفت: «اين پروژه در پي تأكيدات صورتگرفته در سال ۱۳۹۸ براي مقابله با زمينخواري شكل گرفت. پس از بررسي پروندههاي مرتبط با مفاسد حوزه زمين، گلوگاههاي اصلي شناسايي شد و در نهايت، ضوابط اجرايي طرح در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد.» وي با بيان اينكه تاكنون ۲۵۲ خدمت زمينپايه از سوي ۵۳ دستگاه اجرايي در اين سامانه شناسايي شده است، اظهار كرد: «بخش قابلتوجهي از اين خدمات، متناسب با سطح بلوغ فناوري دستگاهها، هماكنون بهصورت الكترونيكي در اختيار مردم قرار گرفته است. راهبري نظارتي اين پروژه بر عهده ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، راهبري فني بر عهده سازمان فناوري اطلاعات ايران و راهبري اجرايي آن بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است.» او با اشاره به آغاز اجراي نسخه اوليه سامانه در سال ۱۳۹۹ افزود: «در زمان آغاز اين پروژه، بسياري از دستگاهها فاقد سامانههاي تخصصي بودند و سازمان فناوري اطلاعات ايران بيش از ۲۰ نرمافزار كاربردي را براي ارايه خدمات الكترونيكي در اختيار آنها قرار داد. اكنون اين سامانههاي موقت جاي خود را به سامانههاي تخصصي دستگاهها دادهاند.» به گفته وي، ميانگين زمان پاسخگويي به بسياري از استعلامها اكنون به حدود يك روز كاهش يافته است. او تأكيد كرد اين كاهش صرفاً نتيجه الكترونيكي شدن فرآيندها نيست، بلكه مكانمحور شدن استعلامها، استفاده از نقشههاي استاندارد و انجام خودكار بررسيها نيز در تحقق اين دستاورد نقش موثري داشتهاند. مسوول پروژه همچنين خاطرنشان كرد كه پنجره واحد مديريت زمين به عنوان بازوي اجرايي «قانون الزام» نيز فعاليت ميكند و تمامي خدمات مرتبط با اجراي اين قانون از طريق اين سامانه ارايه ميشود. وي در پايان، يكي از مهمترين زيرسامانههاي اين پروژه را «پايش اراضي كشور» معرفي كرد و گفت: «در اين سامانه، با بهرهگيري از تصاوير ماهوارهاي و الگوريتمهاي هوش مصنوعي، تغييرات اراضي بهصورت مستمر پايش ميشود و هرگونه تغيير مشكوك يا احتمال تخلف براي بررسي به دستگاههاي مسوول از جمله سازمان منابع طبيعي، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست ارسال خواهد شد.»
