ضرورتهاي دوران جنگ الزامات دوران بازسازي
بايد قبول كنيم، دولت چهاردهم در بزنگاههاي حساس اخير گامهاي مثبتي براي عبور از بحران برداشته است.
بايد قبول كنيم، دولت چهاردهم در بزنگاههاي حساس اخير گامهاي مثبتي براي عبور از بحران برداشته است. هر چند اين تصميمات اصلاحي مناسب هستند اما براي دوران پساجنگ و عبور از «تحريمهاي داخلي» و «امضاهاي طلايي»، نيازمند تغيير پارادايم در تصميمسازيهاي اقتصادي هستيم، تغييري كه مانع از تكرار مشكلاتي چون نارساييهاي ساختاري نظير «بيماري هلندي» شود و كشور را با سرعت به سمت توسعه و بازار آزاد هدايت كند.
امروز درحالي كه كشور درگير فشارهاي فزاينده اقتصادي ناشي از وضعيت جنگي و محاصرههاي بينالمللي است، پرسش اساسي اين است كه نظام تصميمسازيهاي اقتصادي در بخشهاي تجاري، بودجهاي و مالياتي چه نوع انعطافي بايد از خود نشان دهد تا بتوان از اين گردنه سخت عبور كرد؟
به هر حال كارهايي توسط تيم اقتصادي دولت چهاردهم و نظام تصميمسازيهاي كشور در اين دوران انجام شده كه قابل دفاع است. براي نمونه، تغيير سياست درخصوص برگشت ارز صادراتي كه از ۷۰درصد به ۶۰درصد حجم ارزهاي صادراتي كاهش يافت، در اوج شرايط جنگي تصميمي هوشمندانه براي حمايت از صادركنندگان بود.
همچنين در زمينه ارزشگذاري كالاهاي وارداتي در شرايط جنگي يا انعطاف در تامين مواد اوليه پتروشيمي و كالاهاي اساسي، دولت رويكردهاي عملگرايانهاي را اتخاذ كرد كه نشاندهنده درك شرايط حساس
فعلي است.
دولت در برابر مافياي حوزههاي گوناگون ايستاده و تصميمات اقتصادي را به نفع مردم و توليدكنندگان واقعي گرفته است.
اقداماتي نظير لغو ممنوعيت واردات برنج كه پيش از اين به بهانههاي واهي كشت داخلي، موجب گراني و تحميل فشار به سفره مردم ميشد، ازجمله اقدامات مثبت و قابل تأملي بود كه در همين مدت كوتاه اجرايي شد، اما اين اقدامات اگرچه معقول و ضرورياند، اما كافي نيستند.
اينكه اين تصميمسازيها تا چه ميزان كافي است و بايد كدام حوزهها را در بر بگيرد، بحثي طولاني است، اما واقعيت اين است كه ما بايد بياموزيم پس از پايان جنگ و در دوران بازسازي خرابيها، چطور تصميمسازيهاي اقتصادي درستي ترتيب دهيم كه از دل آن رونق پايدار بيرون بيايد.
بزرگترين درسي كه از جنگ ميتوان گرفت، درس براي دوران پساجنگ است. ما در سالهاي گذشته با دستان خود «امضاهاي طلايي» ايجاد كرديم و روندهايي را شكل داديم كه منجر به تحريمهاي داخلي عليه صادركنندگان و واردكنندگان شد.
ما به اجبارِ جنگ، در حال تمرين كردن هستيم كه اين موانع را كنار بزنيم و اين، خود بزرگترين درس است. ما به تغيير پارادايم در حوزه تصميمسازيهاي اقتصادي نياز داريم تا پس از پايان جنگ، بتوانيم با سرعت به سمت توسعه و بازار آزاد حركت كنيم.
لازم است به خطر «بيماري هلندي» در دوران پس از تفاهمنامهها و آزادسازي منابع ارزي نيز اشاره كرد. اگر فرض بگيريم كه مفاد تفاهمنامهها محقق شود و سرمايهگذاريهاي كلان به كشور بازگردد، بايد بهگونهاي عمل كنيم كه اقتصاد دوباره گرفتار بيماري هلندي نشود.
ورود ناگهاني منابع ارزي، اگر با راهبردهاي صحيح همراه نباشد، به جاي توسعه زيرساخت، ممكن است صرف واردات كالاهاي لوكس شود؛ تجربهاي تلخ كه در گذشته داشتهايم و نبايد تكرار شود. ثبات، گمشده اصلي فعالان اقتصادي است. واقعيت اين است كه فعالان اقتصادي بيش از هر چيز از بيبرنامگي، عدم ثبات و عدم قطعيت رنج ميبرند.
اگر هم قرار است پولي پس از توافقات احتمالي وارد كشور شود، بايد براي توسعه و جبران عقبماندگيها به كار گرفته شود.
نميتوان سني گفت و به مشكلات مردم جنوب اشاره نكرد. اين روزها ما فقط از خدا ميخواهيم كه مردم مناطق جنوبي كه در خط مقدم اين تنشها هستند، از گرما و مشكلات زيرساختي آسيب نبينند و شرايط به ثبات برسد.
در اين وضعيت، صحبت كردن از سرمايهگذاريهاي عظيم خارجي، در منطقهاي كه هر روز آبستن حوادث است، ممكن است قدري روياپردازي به نظر برسد اما براي ترسيم دورنماي آينده چارهاي جز آن نيست. اما آنچه اهميت دارد اين است كه اگر قرار است به توسعه فكر كنيم، بايد ابتدا به ثبات داخلي برسيم؛ چراكه سرمايهگذار خارجي پيش از هر چيز به امنيت و ثبات در تصميمگيريهاي داخلي مينگرد و تا زماني كه اين عدم قطعيتها رفع نشود، ورود سرمايه به سادگي ميسر نخواهد بود.
