هشدار درباره ناترازي بنزين كشور
آسيب به بخشي از پارس جنوبي، توليد ميعانات گازي و بنزين را كاهش داده و حالا كشور با شكاف ۱۰ ميليون ليتري روبهروست؛ صرفهجويي، فوريترين راه عبور از بحران است.
آسيب به بخشي از پارس جنوبي، توليد ميعانات گازي و بنزين را كاهش داده و حالا كشور با شكاف ۱۰ ميليون ليتري روبهروست؛ صرفهجويي، فوريترين راه عبور از بحران است. به گزارش مهر، بازار سوخت كشور اين روزها در يكي از حساسترين مقاطع خود قرار دارد؛ مقطعي كه در آن كوچكترين غفلت در مديريت مصرف ميتواند تبعاتي فراتر از يك كمبود مقطعي به همراه داشته باشد. آغاز جنگ ۴۰ روزه و حمله دشمن آمريكايي به بخشي از پارس جنوبي، تنها يك رخداد امنيتي يا زيرساختي نبود، بلكه اثري مستقيم و زنجيرهاي بر توليد انرژي كشور بر جاي گذاشت.
پارس جنوبي يكي از مهمترين نقاط اتكاي صنعت انرژي ايران است و آسيب به بخشي از آن، توليد ميعانات گازي را تحت فشار قرار داد؛ مادهاي كه نقش مهمي در تامين خوراك و پايه توليد بنزين كشور دارد. نتيجه طبيعي اين اختلال، كاهش ظرفيت توليد بنزين بود؛ آن هم در شرايطي كه مصرف، هرچند نسبت به گذشته اندكي افت كرده، همچنان بالاتر از سطح قابل اتكاي توليد داخلي قرار دارد.
برآوردها نشان ميدهد اكنون ميان مجموع توليد و واردات بنزين با ميزان مصرف، شكافي حدود ۱۰ ميليون ليتر وجود دارد؛ شكافي كه در كوتاهمدت به سادگي جبران نميشود. در چنين وضعيتي، سياستگذار ناگزير است از هماكنون براي كنترل شرايط دست به انتخاب بزند؛ يا به سراغ سناريوهاي سختگيرانه قيمتي و غيرقيمتي برود، يا با جلب مشاركت عمومي، هزينه اجتماعي بحران را كاهش دهد. تجربه نشان داده هرگاه افكار عمومي به موقع در جريان واقعيتهاي موجود قرار گرفته، امكان مديريت آرامتر و كمهزينهتر بحران فراهم شده است. اكنون نيز پيش از آنكه سياستهاي محدودكننده به شكل جدي روي ميز قرار بگيرد، مهمترين و فوريترين راهكار، كاهش داوطلبانه مصرف از سوي شهروندان، نهادها و دستگاههاي اجرايي است. آسيب واردشده به بخشي از پارس جنوبي را بايد نقطه آغاز اختلال در زنجيره تامين بنزين كشور دانست. كاهش توليد ميعانات گازي، مستقيما بر توان پالايشي و در نهايت بر حجم توليد بنزين اثر گذاشته. اين اتفاق در حالي رخ داده كه ظرفيت افزايش سريع توليد در كوتاهمدت وجود ندارد و صنعت پالايش براي بازگشت كامل به شرايط پايدار، نيازمند زمان، بازسازي و تثبيت شرايط توليد است.
هرچند همزمان با اين تحولات، مصرف بنزين نيز تا حدي كاهش پيدا كرده، اما اين افت مصرف به اندازهاي نبوده كه كاهش توليد را بهطور كامل جبران كند. در نتيجه اكنون تراز سوخت كشور با يك فاصله ۱۰ ميليون ليتري ميان توليد و واردات از يكسو و مصرف از سوي ديگر مواجه است. اين شكاف اگرچه ممكن است در ظاهر تنها يك عدد باشد، اما در عمل به معناي فشار بر ذخاير، افزايش هزينههاي تامين و محدود شدن دامنه مانور دولت در مديريت بازار سوخت است. واقعيت اين است كه در شرايط بحراني، هر ليتر بنزين اهميتي فراتر از مصرف روزمره پيدا ميكند. اگر اين فاصله در زمان كوتاه كنترل نشود، ميتواند تصميمگيران را به سمت سياستهايي سوق بدهد كه هم براي خانوارها و هم براي بخش حملونقل هزينهزا خواهد بود. به همين دليل، شناسايي ريشه ناترازي و توضيح شفاف آن براي مردم، نخستين گام در مسير مديريت واقعبينانه اين وضعيت است. دولت براي عبور از اين دوره، بهطور كلي دو دسته ابزار در اختيار دارد؛ سناريوهاي قيمتي و سناريوهاي غيرقيمتي. در سناريوهاي قيمتي، معمولا اصلاح قيمت، بازتنظيم سهميهها يا افزايش هزينه مصرف مازاد مطرح ميشود؛ ابزارهايي كه ممكن است در كاهش مصرف موثر باشند، اما به همان نسبت حساسيت اجتماعي و اقتصادي بالايي دارند. در مقابل، سناريوهاي غيرقيمتي بر محدوديتهاي اجرايي، سهميهبندي هدفمند، تغيير الگوي تردد و توسعه سوختهاي جايگزين تكيه دارند.
در همين رابطه هاشم اورعي، كارشناس انرژي تاكيد ميكند: «در شرايطي كه اختلال در توليد ناشي از يك حادثه بيروني و امنيتي است، بهترين مسير اين است كه پيش از ورود به سياستهاي سختگيرانه، از ظرفيت مشاركت عمومي استفاده شود. اگر مردم احساس كنند صرفهجويي امروز مانع از تصميمهاي سخت فردا ميشود، همراهي بيشتري نشان خواهند داد.» او ميافزايد: «ناترازي ۱۰ ميليون ليتري عدد كوچكي نيست، اما غيرقابل مديريت هم نيست؛ به شرط آنكه دولت و جامعه همزمان وارد عمل شوند.» اين كارشناس همچنين بر نقش نهادهاي دولتي در الگوسازي تاكيد دارد: «نميتوان از مردم خواست مصرف خود را كاهش بدهند، اما در دستگاههاي اجرايي همان الگوي پرمصرف گذشته ادامه پيدا كند. اگر كارمندان دولت ملزم شوند از خودروي شخصي براي رفتوآمد استفاده نكنند يا دستكم بخشي از هفته را به شكل جمعي و سازمانيافته تردد كنند، پيام روشني به جامعه منتقل خواهد شد.»
به گفته او، مديريت مصرف زماني موفق است كه عدالت در اجراي آن ديده شود و همه بخشها سهم خود را بپذيرند.
در شرايط فعلي، مهمترين و كمهزينهترين راهكار، كاهش داوطلبانه مصرف بنزين از سوي شهروندان است. اين صرفهجويي لزوما به معناي حذف كامل سفرهاي ضروري نيست، بلكه بيشتر بر اصلاح عادتهاي روزانه استوار است. براي نمونه، اگر هر خانواده برنامهريزي كند كه تنها يك روز در هفته از خودروي شخصي استفاده نكند، بخش قابل توجهي از مصرف روزانه قابل كنترل خواهد بود. همچنين استفاده از حملونقل عمومي، هممسير شدن اعضاي خانواده يا همكاران و كاهش سفرهاي غيرضروري درونشهري ميتواند به شكل ملموسي از فشار بر شبكه تامين سوخت بكاهد. در اين ميان، توسعه و استفاده بيشتر از سيانجي نيز يك گزينه مهم و در دسترس است. بخشي از ناوگان حملونقل كشور امكان استفاده از اين سوخت را دارد، اما همچنان در بسياري از موارد ترجيح مصرفكنندگان بر بنزين است. در حالي كه تغيير اين الگو، حتي به صورت موقت، ميتواند سهم مهمي در مديريت ناترازي فعلي داشته باشد. دولت نيز بايد همزمان با دعوت مردم به صرفهجويي، زمينه دسترسي آسانتر و تشويق عملي براي مصرف سيانجي را فراهم كند. كليديترين نكته اما اينجاست كه اگر هر فرد تنها يك ليتر از مصرف روزانه خود كم كند، اثر تجميعي آن در مقياس ملي بسيار چشمگير خواهد بود. همين كاهش ظاهرا ساده ميتواند كشور را از ورود به مرحله تصميمهاي پرهزينه و محدودكننده دور نگه دارد. امروز صرفهجويي ديگر فقط يك توصيه اخلاقي نيست، بلكه بخشي از مسووليت ملي براي حفظ ثبات در شرايط ويژه است.
آنچه امروز در بازار بنزين كشور ديده ميشود، نتيجه مستقيم يك فشار بيروني بر زيرساختهاي انرژي و پيامد آن بر زنجيره توليد ميعانات گازي و بنزين است. كاهش توليد، در كنار مصرفي كه هنوز بالاتر از توان تامين قرار دارد، ناترازي ۱۰ ميليون ليتري ايجاد كرده؛ ناترازياي كه نميتوان آن را با اميد به افزايش سريع توليد در كوتاهمدت برطرف كرد. بنابراين واقعبيني حكم ميكند كه هم دولت و هم مردم، اين وضعيت را جدي بگيرند و براي عبور از آن، نقش خود را بپذيرند. دولت ميتواند بستهاي از سياستهاي قيمتي و غيرقيمتي را براي كنترل مصرف در نظر بگيرد، اما پيش از رسيدن به آن مرحله، بهترين گزينه، فعال شدن اراده عمومي براي صرفهجويي است. اگر مردم با كاهش مصرف، استفاده كمتر از خودروي شخصي، بهرهگيري بيشتر از حملونقل عمومي و سيانجي، و حذف سفرهاي غيرضروري همراهي كنند، ميتوان اميد داشت كه كشور بدون ورود به سناريوهاي سختگيرانهتر از اين مقطع عبور كند. در كنار آن، دستگاههاي دولتي نيز بايد پيشگام باشند و با محدود كردن استفاده از خودروهاي شخصي در ميان كاركنان، نقش عملي خود را ايفا كنند.
پيام اين روزها روشن است؛ هر ليتر صرفهجويي، فقط يك عدد در آمار نيست، بلكه سهمي در حفظ ثبات اقتصادي و آرامش اجتماعي كشور است. اگر امروز مسوولانهتر مصرف كنيم، فردا ناچار به پذيرش تصميمهاي سختتر نخواهيم شد.
