وقتي خورشيد در پيچوخم تخصيص ارز ميسوزد
عبور ظرفيت نيروگاههاي تجديدپذير كشور از مرز ۵۴۰۰ مگاوات و چشمانداز رسيدن به آستانه ۱۰ هزار مگاوات، خبر از جابهجايي آرام گسلهاي توليد در صنعت برق ايران ميدهد.
عبور ظرفيت نيروگاههاي تجديدپذير كشور از مرز ۵۴۰۰ مگاوات و چشمانداز رسيدن به آستانه ۱۰ هزار مگاوات، خبر از جابهجايي آرام گسلهاي توليد در صنعت برق ايران ميدهد. اما عبور از اين مرز، پيش از آنكه نيازمند زمين و مجوز باشد، در گروی حل كلانمسالهاي به نام «تامين مالي ارزي» و هماهنگي ميان دستگاههاي متولي اقتصاد و صنعت است.
سنگيني بار شبكه برق كشور در سالهاي گذشته، همواره بر دوش نيروگاههاي حرارتي تشنه سوخت فسيلي بوده است؛ واقعيتي كه در فصول گرم سال خود را به شكل ناترازي و در فصول سرد به صورت بحران سوخت مخازن نشان ميدهد. در چنين اتمسفري، خبر عبور ظرفيت تجديدپذيرها از مرز ۵۴۰۰ مگاوات و خيز برداشتن براي عبور از مرز 7هزار مگاوات تا پايان تابستان، چيزي فراتر از يك آمار ساده دولتي است. اين ارقام نشاندهنده آغاز يك شيفت پارادايم عملياتي در سبد انرژي كشور هستند؛ تغييري كه در صورت تحقق كامل و تقرب به هدف ۱۰ هزار مگاواتي، ميتواند تنفسگاهي تازه براي شبكه برق ايران ايجاد كند.
بررسيها نشان ميدهد كه براي نخستينبار، گرههاي سنتي توسعه نيروگاهها يعني «واگذاري زمين»، «صدور مجوزهاي محلي» و «اتصال به شبكه» تا حد زيادي باز شده است. واگذاري اختيارات به استانداريها در نيمه دوم سال گذشته، سرعت بروكراسي را بهبود بخشيد؛ اما درست در لحظهاي كه زمين و شبكه آماده پذيرش نيروگاهها شدند، مانع بزرگتري خودنمايي كرد: زنجيره تامين و تامين ارز. واقعيت اين است كه ساخت نيروگاههاي تجديدپذير، بهرغم تمام پتانسيلهاي داخلي، همچنان در بخش تجهيزات كليدي به واردات وابسته است و اين وابستگي، پروژهها را به صفهاي طولاني تخصيص ارز در وزارت صمت متصل ميكند.
تخصيص رقم پيشنهادي ۶۰۰ ميليون دلاري به متقاضيان واجد شرايط، سنگ محك جدي براي سنجش عزم دولت در توسعه انرژيهاي پاك خواهد بود. اگر اين جريان مالي به صورت مستمر و ماهانه تزريق نشود، سرعت احداث نيروگاههاي در حال ساخت كه بين ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات تخمين زده ميشوند، به شدت كاهش خواهد يافت. در واقع، تجديدپذيرها در ايران نه در مرحله ارزيابي فني و كارشناسي، بلكه در ايستگاه تخصيص منابع ارزي و ثبت سفارشها متوقف ماندهاند.
در كنار اين چالشهاي كلان، تصميم اخير براي مجاز شدن فروش برق نيروگاههاي انشعابي و مقياسكوچك در تابلوي سبز بورس انرژي، ميتواند محرك بيسابقهاي براي بخش خصوصي خرد باشد. تا پيش از اين، انگيزه اقتصادي كافي براي سرمايهگذاران خانگي، كشاورزي و تجاري جهت نصب پنلهاي خورشيدي وجود نداشت؛ چرا كه مكانيزم خريد تضميني دولتي جذابيت رقابتي بالايي ايجاد نميكرد. ورود برقِ خردهفروشان به بورس و امكان فروش با قيمتهاي واقعيتر، ميتواند مدل توسعه تجديدپذيرها را از شكل «پروژههاي دولتي يا نيمهدولتي متمركز» به سمت «توليد پراكنده مردمي» سوق بدهد؛ الگويي كه در تمام دنيا به عنوان پايدارترين روش پدافندي و توزيعشده توليد برق شناخته ميشود.
ايران با دارا بودن اراضي وسيع آفتابگير و دالانهاي بادي مناسب، يكي از مستعدترين نقاط جهان براي توسعه انرژيهاي پاك است. با اين حال، تا زماني كه سياستهاي ارزي وزارت صمت و اولويتبنديهاي بانك مركزي با استراتژيهاي توسعه انرژي در كشور همراستا نشود، رسيدن به سهمهاي دورقمي از تجديدپذيرها در سبد ملي انرژي همچنان يك آرزوي معلق باقي خواهد ماند. براي كشوري كه هر ساله با هزينههاي سنگين ناترازي برق دستوپنجه نرم ميكند، تسهيل مسير ورود تجهيزات نيروگاهي و تخصيص ارز ارزان، نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت اقتصادي و امنيتي است.
