اولويت دولت در شرايط جنگي مهار انتظارات تورمي و حفظ معيشت مردم است
يك تحليلگر اقتصادي گفت: دولت بايد برنامهريزي اقتصادي خود را بر مبناي تداوم بلندمدت جنگ و حتي تشديد محدوديتهاي اقتصادي انجام دهد و براي سناريوهاي مختلف از جمله محدوديتهاي تجاري و لجستيكي آماده باشد.
يك تحليلگر اقتصادي گفت: دولت بايد برنامهريزي اقتصادي خود را بر مبناي تداوم بلندمدت جنگ و حتي تشديد محدوديتهاي اقتصادي انجام دهد و براي سناريوهاي مختلف از جمله محدوديتهاي تجاري و لجستيكي آماده باشد. تجربه كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه جنگها معمولاً با افزايش نااطميناني، اختلال در زنجيرههاي تامين، رشد هزينههاي توليد و تشديد انتظارات تورمي همراه هستند؛ مجموعه عواملي كه اقتصاد را در مسير ركود تورمي قرار ميدهند. در چنين شرايطي، مهمترين وظيفه دولتها جلوگيري از تبديل شوكهاي مقطعي به بحرانهاي بلندمدت اقتصادي و معيشتي است. تامين مستمر كالاهاي اساسي، مديريت انتظارات عمومي، جلوگيري از هجوم تقاضا به بازارها و هدايت منابع مالي به سمت حفظ ظرفيتهاي توليدي، از مهمترين ابزارهاي عبور از اقتصاد جنگي به شمار ميرود. كارشناسان بر اين باورند كه هرگونه غفلت از تامين معيشت مردم يا اتخاذ سياستهاي نادرست اقتصادي ميتواند فشارهاي اجتماعي و اقتصادي را تشديد كرده و هزينههاي جنگ را افزايش دهد. از اين رو، برنامهريزي بلندمدت، تقويت زيرساختهاي لجستيكي و حمايت از توليد و صادرات، مهمترين الزامات حفظ ثبات نسبي اقتصاد در شرايط تداوم نااطمينانيهاي ناشي از جنگ است. حسين رضويپور، تحليلگر اقتصادي، در گفتوگو با ايرنا با اشاره به اظهارات اخير رييسجمهوري درباره الزامات حفظ ثبات اقتصادي در شرايط جنگي اظهار داشت: نخستين اقدام دولت بايد جلوگيري از تشديد تورم ناشي از شرايط جنگ باشد، چراكه تجربه بسياري از كشورها نشان ميدهد كه وقوع جنگ معمولاً با بروز ركود تورمي همراه است. ركود تورمي در شرايط جنگي دو منشأ اصلي دارد؛ نخست افزايش هزينه تمامشده كالاها به دليل دشواري دسترسي به منابع توليد و افزايش ارزش برخي نهادههاي توليد و دوم، شكلگيري انتظارات تورمي كه هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا را به سمت افزايش قيمتها سوق ميدهد.
